أعلنت أونج سان سو كي مستشارة الدولة في ميانمار، اليوم الخميس، أن الحكومة الجديدة تعمل على الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين، خلال فترة احتفالات السنة الجديدة "ثينجيان" التي تبدأ 12 إبريل الجاري. جاء ذلك في بيان صادر عن المستشارة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت فيه أن هذه الخطوة هي من جملة أولويات حكومة الرئيس "هتين كياو" الجديدة. وبالرغم من أن البيان لم يقدم أرقاماً أو تفاصيل، إلا أن" بو كي" أمين عام نقابة بورما لمساعدة السجناء السياسيين، رحب بهذا الإعلان، مصرحا للأناضول: "أعتقد أن يفرج عن جميع النشطاء والسجناء السياسيين الذين يواجهون اتهامات عدة غير عادلة". تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" اتهمت في تقريرها الصادر مؤخرا والذي جاء تحت عنوان "التعبير الجديد يواجه القمع القديم"، السلطات في ميانمار بقمع التعبير السلمي والنشاط السياسي منذ عام 2014. وأوردت المنظمة الحقوقية بعض الإحصاءات في تقريرها، منها وجود 90 معتقلاً سياسيًا خلف القضبان، بالإضافة إلى 418 ناشطاً في انتظار محاكمتهم.

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، السلطات في إيران على إطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين، في مدينة كرج في شمال البلاد فورا ودون شروط. في تقرير مطول، درست المنظمة وضع 189 معتقلا في كرج الواقعة على بعد 50 كلم غرب العاصمة طهران.. وبحسب المنظمة فإن 63 شخصا اعتقلوا وتمت إدانتهم وحكم عليهم "لمجرد استخدامهم حقوقهم الأساسية مثل التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي". وفي 35 قضية أخرى، حكم خلالها على المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالإرهاب، قالت المنظمة إنها تشتبه بحصول انتهاك "فاضح" خلال المحاكمة. وقال جو ستورك، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن انتخاب رئيس جديد معتدل منذ عام في إيران زاد الأمل في احتمال إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين في إيران. تابع ستورك في بيان أن "المسؤولية الكبيرة لإطلاق سراح هؤلاء السجناء تقع على عاتق القضاء، ولكن على الرئيس حسن روحاني وحكومته أن يعملا أكثر للضغط من أجل إطلاق سراحهم". وأعرب خبراء حقوقيون لدى الأمم المتحدة عن خشيتهم من موجة الاعتقالات الأخيرة والأحكام القاسية في إيران. ويخشى مراقبون أن تزعزع تلك الاعتقالات المفاوضات الصعبة حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الغربية، والتي من المفترض استئنافها في سبتمبر المقبل.