ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا. واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها التقرير. وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: «هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030». ينسجم مع أهداف الإستراتيجيات الوطنية.. عبد الله العلي لـ الشرق: التقرير يؤكد كفاءة الأداء الحكومي في تعليق لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن ارتفاع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وهي الاستراتيجية التي تجسد رؤية وطموحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للنهوض باقتصاد البلد وتنميته. وقال العلي إن المجالات التي تصدرت فيها دولة قطر المؤشر كلها مجالات مهمة وتضعها دولة قطر في صدارة الأولويات خاصة الأداء الحكومي الذي يوليه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأولوية ويضع الاشراف عليه ومتابعته في صدارة الأولويات، ولذلك فنحن نهنئ حكومتنا الرشيدة على هذا الانجاز والتميز في الأداء الحكومي. وفي معرض حديثه لـ الشرق قال العلي إن دولة قطر في طريقها نحو تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها العالمية وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك يضيف السيد عبد الله العلي الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدولة خصصت لهذا الهدف حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري. كما أن دولة قطر اتجهت مؤخرا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإقامة تحالفات داعمة له لتعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف العلي أن المؤسسات الدولية تعترف بالمكانة المتقدمة للاقتصاد القطري حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5 % في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات، وقال الصندوق إن استمرار دولة قطر في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي. إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات.. د. سيف الحجري لـ الشرق: التصنيف يؤكد نجاح التنمية المحلية المتراكمة في تصريح لـ الشرق هنأ الدكتور سيف الحجري، الخبير في قضايا التنمية والرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية ورئيس مبادرة للمسؤولية المجتمعية، دولة قطر على هذا الإنجاز، قائلا إن دولة قطر تتميز بالاستثمار في البنية التحتية، والاقتصاد المتنوع، والتنمية بصفة عامة، ولهذه الاستثمارات مؤشرات عالمية تعكس مدى نجاحها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. وأضاف الدكتور الحجري أن دولة قطر وضعت خططا واضحة وإستراتيجيات نلمس أثرها في هذه المقاييس والمؤشرات، ونحن نهنئ الدولة على هذه الإنجازات، وهي إنجازات متواصلة ومتراكمة، ونحن سعيدون بأن نرى أثرها في الواقع ونرى وكالات التصنيف العالمية والمعاهد المتخصصة التي تتولى تقييم البلدان والدول على أساس هذه الإنجازات، وبالتالي هي تجسد التنمية المتراكمة والجهود التي تبذل والتي تعكسها هذه المعايير الدولية. وأضاف الدكتور الحجري أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبرز في افتتاحه للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي انعقد مؤخرا بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم. وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة، حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء. وفي هذا الصدد ستواصل دولة قطر العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد متنوع، مدفوعاً بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوماً بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهلاً لتبوء مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال. كما واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6 %، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.

أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان بسويسرا مقرا له، أمس، مؤشر التنافسية العالمي للعام 2021، حيث جاءت قطر الثانية عربياً على المؤشر بعد دولة الامارات، وجاءت الثالثة عربياً المملكة العربية السعودية، فيما احتلت سويسرا المركز الاول متقدمة درجتين عن المركز الثالث الذي احتلته في مؤشر عام 2020، وتبعتها السويد ثم الدنمارك وهولندا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي، ويلاحظ ان 4 دول عربية فقط تمكنت من تحقيق مركز لها على المؤشر لهذا العام هي قطر والامارات والسعودية والأردن، ويأتي هذا الإصدار الذي شمل 64 دولة حول العالم، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسية، هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

بنية تحتية وفق المواصفات العالمية وقوانين جديدة.. الهاجري: مناخ الاستثمار في قطر سليم وقادر على المنافسة المري: قطر تجني ثمار تنويع سياساتها الاقتصادية 16 % من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الصناعي اشـاد مستثمرون ورجـال أعمال بموافقة مجلس الـوزراء الموقر في اجتماعه أول أمس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري فـي الـنـشـاط الاقــتــصــادي، مـنـوهـين إلــى أن هــذا الـقـانـون سـيـسـاعـد عـلـى تـدفـق رؤوس الأمـــوال الأجـنـبـيـة، ويـدفـع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن مـشـروع الـقـانـون يشكل إضـافـة جـديـدة سيكون لها انعكاس كبير على الأداء الاقتصادي للدولة، وخاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي الذي تسعى قطر لتكون قبلته الرئيسية في الفترة القادمة من خلال توفير البنى التحتية والتشريعات اللازمة على غرار قانون تملك الأجانب. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد ناصر الهاجري: ان النتائج التي حققها الاقتصاد القطري في مجال التنافسية وحصوله على مراتب متقدمة جدا في عديد المجالات، خاصة في مجال الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية، تؤكد مدى سلامة الخيارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في الدولة. ولفت إلى أن الإجراءات والتشريعات التي سنتها قطر في السنوات القليلة الماضية، والاستثمار في البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، والتي قدرت قيمتها وفق المتابعين، بنحو 200 مليار دولار مكنت بإرساء مناخ أعمال سليم قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق درجات عالية من التنافسية. وشدد الهاجري التأكيد على أن ترتيب قطر في مجال التنافسية في تقدم مستمر مما يؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على مجاراة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال الهاجري إن تتالي التصنيفات الإيجابية من قبل الهيئات المالية والاقتصادية الدولية يدفع بالمستثمرين سواء كانوا قطريين أو أجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والاستفادة من القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا على غرار قانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، في خطوة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وسيمكن هذا القانون من دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. وحققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. من جانبه قال رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إن تصنيفات الاقتصاد القطري تعزز من مناخ الأعمال في الدولة وتدفع نحو المزيد من الانجازات في هذه المجالات، لافتا إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته قطر في الفترة الماضية والذي يعد الأعلى في المنطقة، قائلا: من المنتظر ان يتعزز النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2018 وان تلامس نسبة النمو نحو 3 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن قطر تجني ثمار استثمار سياساتها الاقتصادية التي تولي التنويع الاقتصادي المكانة المحورية في مخططات التنمية الإستراتيجية، حيث مكنت البنية التحتية وسياسة التوسع في الانفاق على هذا الصنف من المشاريع القاعدية من ارساء العناصر الرئيسية لتنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للاقتصاد. وأوضح المري أهمية دخول قانون الاستثمار الجديد طور التطبيق من اجل رفع نسق الاستثمارات الأجنبية إلى قطر في الفترة القادمة وبناء شركات مع كبريات الشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوفير إمكانات أخرى تصديرية أمام المنتجات القطرية التي بدأت تأخذ وضعها في السوق المحلي. وأشار المري إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد خاصة في المجالات المجددة والتي يمكن ان تكون في الفترة القادمة القطارة التي يمر عبرها مجهود التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي حظي على سبيل الذكر لا حصر بنحو 16 % من القروض التي قدمتها البنوك القطرية إلى غاية شهر أبريل الماضي. وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتل التنويع الاقتصادي مكانة محورية في هذه الإستراتيجيات. وللوصول إلى هذه الأهداف تعمل مختلف الجهات في الدولة وخاصة وزارة التخطيط على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية . وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وقال البنك الدولي: إنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

وضع تصنيف أصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي قطر في المركز الأول في قائمة تصنيف الإدخار الوطني لكل دولة خلال عام 2015، بعد أن حققت ما نسبته 51.4%، بحساب معطيات النفقات العامة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.وحسب التصنيف، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميا، تبعها كل من سنغافورة 47.4% ثم الصين 47.4%. فيما حلت كوريا الجنوبية في المركز الرابع بنسبة 35.7% ثم بوتسوانا 47.4%، أما النرويج فقد حلت في المركز السادس 35.2%.وأشار التصنيف إلى أن أبرز الدول المدخرة هي تلك النفطية والدول الصاعدة في آسيا. قطر بالمرتبة الثانية عالميًا في الأداء الإقتصادي.. ومراكز متقدمة لقطر في الكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 5، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 20، فيما أحرزت المرتبة 41 في محور البنية التحتية.وللعام الثاني على التوالي، حافظت دولة قطر على مركزها المتقدم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2016، حيث حققت دولة قطر المرتبة (13) في ترتيب التنافسية العالمي من بين (61) دولة.ويتضح من هذا الترتيب المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة، حيث يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الخاص بالتقرير، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث أكد أن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تُسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت: "إن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافًا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبًا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". النابت: النتائج الجديدة تعزز المكانة الدولية الرفيعة لقطر.. تحقيق التنوع الاقتصادي يتطلب رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية وتأثر الترتيب إيجابيًا بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.ومن جانب آخر، فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي لا تزال تحتاج إلى المزيد من التحسين، ومنها مؤشر تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير الثامن الذي تشارك به دولة قطر.

حقّقت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 4، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 47 في محور البنية التحتية. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي مُمثلّاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية. وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى المزيد من التحسين ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. بدوره رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال: "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات". وأكد سعادته: "أن هذه النتائج تسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات"، مُضيفاً "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وشدّد على أنه ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .. وقال "ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية". وأكد الدكتور النابت "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع) الذي تشارك فيه دولة قطر.

إحتلت دولة قطر المرتبة "19" في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقاً للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" للعام الجاري . وأكدت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء "أن هذا الترتيب الذي حققته دولة قطر يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه الدولة في مجالات متعددة وذلك على الرغم من تراجعها قياساً بترتيب العام الماضي الذي حلت فيه عاشراً.تعزيز المكاسب ورحب سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيباً مرضياً وستساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ".وأضاف" أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها والعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية ".دراسة نتائج التقرير وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود لتعزيز اقتصاد قطر . يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى . ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، وعرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري. محاور قطر في التقريروقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الإقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبياً وهي المرتبة الثانية والأربعون. وأشار البيان إلى" أن ترتيب قطر تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الإقتصادي القوي ممثلا في الفائض بالميزان الجاري وفي الميزان التجاري وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، وارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة الإدارة المالية" .تحسين الإستثمارات والصادرات ولفت إلى" بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير وتحتاج إلى تحسين مثل تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال، وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة".

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستقوم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والأنظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو القادم سيقيس نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى.الكتاب السنوي للتنافسيةوقال سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الكتاب السنوي للتنافسية سيساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم.ومن المقرر أن يغطي المسح أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.. بينما يشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية التي يُعبر عنها بعدد من المؤشرات الإحصائية التي يتجاوز عددها 300 مؤشر.وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الأعمال سيتم إستخدام البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دولياً التي تغطي فترة عشر سنوات، حيث يتم على ضوئهما وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة.يذكر أن دولة قطر أحرزت المرتبة الـ(10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 و2012 مقابل المرتبة الـ(8) عام 2011 والمرتبة الـ(15) عام 2010 والمرتبة الـ(14) عام 2009.وعلى صعيد المحاور الأربعة، أحرزت دولة قطر المرتبة الـ(2) دولياً في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة الـ(5) دولياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة الـ(12) في محور كفاءة قطاع الأعمال والمرتبة الـ(40) في محور البنية التحتية عام 2013.وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية على قوة أداء الاقتصاد القطري وعلى متانة أداء تنظيم قطاع الأعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.