قام وفد من المعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية بزيارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا للتعرف على النظام القانوني والقضائي بدولة قطر. واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. كما تستهدف القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. واستمع الوفد إلى عرض قدمه الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، حول أنشطة المركز واختصاصاته ونطاق عمله خاصة في مجالات التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية. وقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز، عرضا حول أنشطة المركز في مجال التدريب، وآفاق التعاون المستقبلي بين المركز والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية. وتم استعراض مجالات التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بالجمهورية الفرنسية، في ضوء الخطة الجديدة للمركز لتعزيز التعاون مع المراكز والمعاهد القانونية العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تعزيز التعاون القطري الفرنسي من خلال تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة خبراء فرنسيين في التدريب القضائي. وفي ضوء ما تم توقيعه في هذا الشأن من الاتفاقيات.

تم الإفراج، اليوم الجمعة، عن نائب مدير المعهد العالي للقضاء بليبيا القاضي كمال البحري الذي كان خطف، أمس الخميس، من مكتبه بطرابلس على أيدي مسلحين مجهولين. وقال القاضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية عقب الإفراج عنه، إن مجموعة مسلحة تضم 13 عنصرا اقتحمت مكتبه واقتادته تحت تهديد السلاح إلى جهة غير معلومة. ولم يتطرق القاضي إلى أسباب خطفه أو مطالب المسلحين منه. يُشار إلى أن عمليات الاختطاف والقتل طالت مختلف الأجهزة القضائية والأمنية والإعلامية بليبيا، وذلك في ظل عجز السلطات عن تحديد من يقوم بهذه العمليات.