برعاية فخرية من قبل سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، تنظم مكتبة قطر الوطنية بالشراكة مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وكذلك الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة- المملكة المغربية، وبرئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، «المؤتمر العلمي الدولي للمسؤولية المجتمعية 2023م» في دولة قطر، وذلك دعما لأنشطة وفعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب – الدورة 32 وضمن فعاليات المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2023م»، وذلك غدا الخميس، بفندق لي ميرديان ستي سنتر. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر قائلا: «يأتي هذا المؤتمر بمشاركة شخصيات وجهات دولية وعربية كبيرة ورفيعة المستوى. وستناقش أوراق عمل المؤتمر موضوع «المسؤولية المجتمعية في العالم العربي ..انجازات وتحديات». كما ستتناول أوراق عمل المؤتمر العديد من المحاور الهامة والتي منها: خلق وعي متميز حول المسؤولية المجتمعية لدى المنظمات والدول في العالم العربي، وإبراز قصص النجاح العربية في مجال المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تشخيص التحديات والفرص التي تواجه تفعيل المسؤولية المجتمعية في العالم العربي، وكذلك تعزيز الشراكات الفعالة في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية في العالم العربي وتبادل الخبرات بين المنظمات والدول في مجال المسؤولية المجتمعية في العالم العربي، والتعرف كذلك على أولويات خدمات ومجالات المسؤولية المجتمعية في العالم العربي. الاحتياجات المجتمعية قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية رئيس المؤتمر: «إن اتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة في مؤتمرات ومنتديات علمية دولية ونشر أبحاثهم في مجلة علمية محكمة، هي استراتيجية من المنظمين لهذا المؤتمر ليعبروا من خلالها عن أهمية بحوث المسؤولية المجتمعية في كل الأوقات، وخاصة في هذه الأوقات، والتي تحمل معها الكثير من المصاعب والتحديات، لأننا نريد أن نؤسس لمنهجية جديدة في التعامل مع الاحتياجات المجتمعية. وبالتالي، وفي ظل ما يواجهه العالم العربي على وجه الخصوص، وكذلك العالم أجمع من تحديات عديدة ومتشابكة، لا يسعنا إلا أن نتعامل مع احتياجاتنا ومواردنا بصورة تحقق لنا تلبية لتلك الاحتياجات، وإدارة مبتكرة لمواردنا البشرية والمالية والفنية والطبيعية، وغيرها من الموارد،.. وتشارك في المؤتمر سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية . ويرأس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الأقليمية للمسؤولية الاجتماعية .. موسوعة عربية وأضاف سعادته كذلك «سيتم خلال المؤتمر تدشين الجزء الأول من إصدار « موسوعة المسؤولية المجتمعية في الدول العربية « والتي ترأس هيئتها الاستشارية سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى الاحتفال بإصدار أول مجلة علمية محكمة في مجال المسؤولية المجتمعية بالدول العربية ، وبالشراكة ما بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. ويشارك في تنظيم المؤتمر من دولة قطر أيضا كل من الشبكة الإقليمية للاستشارات ومركز ماكسيمايز للتدريب.

وقّع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرتي تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط (مقره الكويت) تتعلقان بتعزيز الشراكة والتعاون بين هذه المؤسسات. وتشمل مجالات التعاون، التي نصت عليها المذكرتان، البحوث وإعداد الدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتعاون في مجالي الاستشارات والتدريب. وتهدف المذكرتان لتطوير التعاون بين المركز العربي ومعهد الدوحة من جهة، والمعهد العربي للتخطيط من جهة أخرى، وذلك في إطار الدعم الفني وعقد الملتقيات والمنتديات والفعاليات التنموية وتبادل الخبراء والاستشاريين والباحثين وأية مجالات أخرى تقع في نطاق الاهتمامات بينهما. وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عبدالوهاب الأفندي الرئيس بالوكالة، وعن المركز العربي مديره التنفيذي الدكتور محمد المصري، وعن المعهد العربي للتخطيط مديره العام الدكتور بدر عثمان مال الله. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي إن المذكرة تأتي انطلاقًا من رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا ودوره في تعزيز أُطر التعاون العربي المشترك، بما يدعم الجهود التنموية مع المؤسسات العربية المحلية والدولية ويساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز عملية التعاون والتكامل البحثي البناء في مجالات تنمية التعليم والبحث العلمي وتطويرهما، وتحقيق التطلعات مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنيًا ودوليًا. ومن جهته ، أعرب الدكتور بدر عثمان مال الله عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم مع المركز العربي ومعهد الدوحة، مما سيساهم في تعزيز ودعم الجهود التنموية في دولة قطر.. موضحا أن هذا التعاون يشمل عددا من المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بناء القدرات والتدريب، والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات، والفعاليات. وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالفتاح ماضي، رئيس تحرير دورية حِكامة التي يصدرها المركز العربي ومعهد الدوحة، إن هذا التعاون يعكس همًا مشتركًا بين المؤسسات الثلاث وهو المساهمة في نهضة المجتمعات العربية ووضع البحوث والمعرفة العربية في خدمة المواطن والمجتمع.. منوهًا بأهمية تكامل جهود المؤسسات الثلاث وتبادل الخبرات في المجالات التنموية كافة. يشار إلى أن المعهد العربي للتخطيط، مؤسسة تنموية عربية يقع مقرها في دولة الكويت، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء القدرات الوطنية البشرية وتطويرها، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة، والندوات والمؤتمرات، وإصدار التقارير والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، وغيرها .

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مشتركة مع المعهد العربي للتخطيط، وذلك للتعاون المشترك في مجال الاستشارات والتدريب والبحوث والدراسات والدعم المؤسسي والملتقيات التنموية. وقد تم توقيع الاتفاقية في مبنى كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة من قبل الدكتور عمر محمد الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، وتأتي الاتفاقية في إطار إيمان الجامعة بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله المؤسسات العلمية والتنموية ومؤسسات العمل العربي المشترك ودور الخبرة في الوطن العربي، وسعيًا إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ووفقًا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانوناً لكل منهما والمعمول بها في الدولة؛ حيث حرصت جامعة قطر على دعم وتعزيز العمل مع المعهد العربي للتخطيط لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. وقد أكد الطرفان رغبتهما في التعاون المشترك بينهما، في مجالات، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل المشترك في مجال تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات للجهات المختلفة، والعمل المشترك في مجال تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات، والتعاون في مجال تنظيم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب، وفي مجال البحوث والدراسات العلمية، وكذلك التعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين.كما تضمنت الاتفاقية تشكيل لجان عمل وفرق مشتركة وعقد اجتماعات تشاوريه للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق هذه المذكرة. مراجعة تنفيذ بنود هذه المذكرة وتقييم النتائج المترتبة عليها بصفة دورية. وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين من خلال اتفاقيات منفصلة. وفي كلمته أشاد الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بهذه الاتفاقية، وعبر عن الترحيب الحار بالمدير العام للمركز في جامعة قطر، مؤكدا اهتمام الجامعة بتنمية وتقوية علاقاتها بكل المؤسسات العربية الرائدة، حيث تستفيد الجامعة من هذه الشراكات في مجالات عملها المختلفة، وأضاف الدكتور الأنصاري أن هذه الاتفاقية التي رعتها كلية الإدارة والاقتصاد ستنعكس إيجابيا على كوادر الكلية من خلال الأبحاث المختلفة في مجالات التخطيط وريادة الأعمال وهي أمور تدخل في صميم الدور المنوط بجامعة قطر، كما ستستفيد من هذه المذكرة كليات أخرى مثل كلية الآداب والعلوم لأن لديها برامج تهتم بهذا المجال الحيوي. وبدوره أشاد الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة عريقة ومتميزة، وقال إنه زار جامعة قطر عدة مرات ووجد فيها الكثير من المميزات التي تجعلها في مقدمة الجامعات العالمية، وأشاد بما تقوم به جامعة قطر من مبادرات خلاقة في المجالات التنموية المختلفة، ودورها الريادي في نهضة قطر، وقال إن المعهد هو مؤسسة عربية دولية تهتم بشؤون التخطيط الاقتصادي للدول العربية، ودولة قطر ممثلة بسعادة وزير التخطيط التنموي ولها دور حيوي في أعمال المعهد وخططه المستقبلية. أما الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد، فقال إن هذه الاتفاقية ستمكن كلية الإدارة والاقتصاد من تحسين أدائها في مجال ريادة الأعمال حيث سيتدرب القائمون على مركز ريادة الأعمال في الكلية على المزيد من البرامج الجديدة بإشراف خبراء المعهد، كما ستستفيد الكلية من أداء هذا الصرح العلمي الرائد على مستوى المنطقة العربية.

وقعت جامعة قطر اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط (مقره الكويت) تتعلق بالتعاون المشترك في مجال الاستشارات والتدريب والبحوث والدراسات والدعم المؤسسي والملتقيات التنموية. وقع الاتفاقية نيابة عن جامعة قطر الدكتور عمر محمد الأنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن المعهد الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام. وأكد الطرفان رغبتهما في التعاون المشترك بينهما، في مجالات، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل المشترك في مجال تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات للجهات المختلفة. وقال الدكتور عمر الأنصاري، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار إيمان جامعة قطر بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله المؤسسات العلمية والتنموية ومؤسسات العمل العربي المشترك ودور الخبرة في الوطن العربي. وأوضح أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة. وبدوره نوه الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة عريقة ومتميزة ..مشيدا بما تقوم به جامعة قطر من مبادرات خلاقة في المجالات التنموية المختلفة، ودورها الريادي في نهضة قطر. وتركز هذه المذكرة على تعزيز العمل المشترك بين الجامعة والمعهد في مجال تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات، والتعاون في مجال تنظيم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب. كما ستعزز مذكرة التفاهم التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية، وكذلك التعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين. يشار إلى أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة تنموية عربية، تهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة، والندوات والمؤتمرات، وإصدار التقارير المتخصصة والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، وغيرها من المهام.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2016 / 2017 الذي سيُعقد في دولة الكويت بعد غد الخميس. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الاجتماع، والمقرر أن يحضره سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، سيناقش تقرير النشاط السنوي للمعهد لعام 2015/ 2016، والمساهمات المالية الواردة من الدول الأعضاء، والمنح المقدمة من الصناديق العربية، إضافة إلى مساهمة دولة الكويت في الخطة التمويلية الثامنة (2015 – 2020) إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى. يُذكر أن المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة.

إجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،اليوم، مع سعادة المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم ،خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين، وكذلك التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والاحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. كما تناول الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين. وأشار الفاخوري ،خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه الأردن وما تحمله من تبعات سياسية اقتصادية واجتماعية من جراء الأزمات المحيطة به، ما يتطلب دعمه وإسناده لمواصلة هذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن المنطقة والعالم. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الإجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.وقال سعادته في تصريح للصحفيين إن مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ناقش عدة أمور من شأنها تطوير ومناقشة أعمال المعهد والخطط المستقبلية، وتطرق الى تطوير التخطيط في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام العربي وتنميتها.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، وتركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والإحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. وبين الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين.يشار الى أن المعهد العربي للتخطيط مركز إقليمي متخصص ومتميز في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة والممولة له في كافة الدول العربية، وأن نكون بيت خبرة على المستويين الإقليمي والدولي يقدم خدماته المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الخميس. يرأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. والمعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية تهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة.

عقدت في الدوحة اليوم، الأحد، ورشة عمل تعريفية حول "خدمات المعهد العربي للتخطيط ودوره الإنمائي"، تتناول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة، والتي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. وتركز الورشة على تعريف ممثلي الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة وعلى كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة، كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط إن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التخطيط التنموي المدروس وطويل الأمد الذي يهدف إلى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام. وأضاف: وقد انعكست الجهود التنموية والتخطيطية على مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة بشكل واضح، فقد حقق الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة مزيداً من التقدم والازدهار، كما أدت السياسات الاقتصادية الحكيمة إلى تقدم ملحوظ في تصنيف الدولة في مختلف التقارير الدولية مثل تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي يصنف دولتنا من الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع جداً، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي. وهذا يرجع بعد فضل الله تعالى، إلى ما تحقق في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية مما ورد في رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه "ومن أجل الوصول لأهدافنا التنموية، تعمل الوزارة على تحقيق غايات الرؤية الشاملة للدولة من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الوطنية المتتالية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما تعمل الوزارة على دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط، وعلى الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة" . واستطرد قائلاً "وفي هذا الإطار حققت الوزارة عدداً من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية، وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وإن الوزارة في سعي مستمر لمزيدٍ من التنسيق والتكامل بين كافة جهود التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقاًلما تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادته أنه وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية، عملت الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. وأشاد بدور المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، والذي كانت دولة قطر من أوائل الدول المؤسسة له، بصفته أحد أبرز مؤسسات العمل العربي التنموي المشترك، وذلك لدعمه للجهود التنموية في كافة الدول العربية من خلال ما يقدمه من خدمات في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والدراسات والبحوث ودعم صناعة القرار. واعتبر الدكتور صالح النابت إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة حقيقية للتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد لكافة الدول الأعضاء، ولتحديد ما يتلاءم من هذه الخدمات مع احتياجات مؤسسات الدولة، كما أنها تشكل فرصة لمعرفة آليات التنسيق مع المعهد للاستفادة من هذه الخدمات وفقاً للأولويات الوطنية التي تبنتها رؤية قطر 2030. من جانبه قال الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في تصريح على هامش افتتاح الورشة إن الغرض من هذه الورشة هو إيجاد أرضية للتعارف ما بين المعهد العربي للتخطيط والأجهزة الحكومية القطرية وذلك باعتبار أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العربي للتخطيط. وأضاف "نسعى من خلال هذه الورشة إلى عرض الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط في المجالات الإنمائية المختلفة لتتمكن الاجهزة الحكومية والوزارية من الاستفادة من هذه الخدمات". وأشار إلى أن المعهد هو المؤسسة الوحيدة في المنطقة العربية التي تمتلك الخبرات اللازمة في مجالات التخطيط الانمائي وإدارة التنمية والتي تتجاوز أربعة عقود من العمل الانمائي. وأوضح الدكتور بدر مال الله أن الأدوات والخدمات التي يقدمها المعهد للدول الأعضاء تبدأ بالتدريب والذي يشمل كل مجالات التنمية، حيث يقدم المعهد 84 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في جميع مجالات التنمية كالإدارة والاقتصاد والمالية العامة والسياسات النقدية، بالإضافة لبرامج مكافحه الفقر وذلك بإعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وغيرها من الخدمات الاستشارية والاقتصادية ودراسات الجدوى المتخصصة وإعداد خرائط استثمارية للدول العربية. وفي ختام تصريحه قال "بدر مال الله": "نأمل أن تحقق هذه الورشة أغراضها بتحقيق تعاون بين المعهد والوزارات والأجهزة في دولة قطر التي تحقق تقدماً كبيراً في جميع المجالات التنموية على ضوء رؤية قطر الوطنية 2030".