استضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، سلسلة حلقات نقاشية أقيمت تحت شعار "التكنولوجيا الصناعية وتسويقها"، سلطت فيها الضوء على أفضل الممارسات في هذا المجال، وأبرزت تجربة كل من قطر، ممثلةً في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وكوريا الجنوبية ممثلة في المعهد الكوري للتطوير التكنولوجي (كيات)، الذي تجمعه بالواحة اتفاقية لتبادل المعرفة والخبرة. و ركزت الجلسة على تسويق التقنيات، وآليات تأسيس واحات العلوم والتكنولوجيا وإدارتها، وتحدث فيها السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكداً على أهمية نقل التكنولوجيا من مرحلة البحوث والتطوير إلى مرحلة الممارسة والتطبيق العملي الناجح، ومشددًا على دور واحات العلوم والتكنولوجيا في المراحل اللاحقة. وقال الكواري خلال مشاركته في الجلسة "تقوم واحات التكنولوجيا بدور جوهري في تفعيل الآليات التي تُعزّز تطوير الأعمال، من خلال إنشاء الشركات الواعدة والجديدة في مجال البحوث والتطوير، وتوفير المناخ الداعم لريادة الأعمال، وإتاحة فرص الأعمال الجديدة للأفراد الذين يتمتعون بمؤهلات متميزة ويمثلون الركائز الأساسية في تطوير البنية التحتية المادية والتكنولوجية في أي دولة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بيئة محفزة تحتوي على كل ما تحتاجه المشاريع الجديدة من مرافق ملائمة وخدمات متميزة". البحث والتطويروتطرّق الكواري إلى مساهمة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في إرساء سياسات البحث والتطوير القائمة على مبدأ التعاون والتآزر، من خلال دمج البنية التحتية لتطوير التكنولوجيا الصناعية، وربط دولة قطر بالدول الخارجية، واحتضان الجامعات، والمعاهد البحثية، والأسواق. وخص بالذكر التعاون بين دولة قطر وكوريا الجنوبية، معلقًا على ذلك بقوله: "جرى الاتفاق على جوانب كثيرة للتعاون خلال الزيارات بين قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر والمؤسسات الكورية النظيرة، خاصة بين المعهد الكوري للتطوير التكنولوجي وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وساهمت هذه الاتفاقيات في تحديد معالم السياسات الخاصة بقطاع العمليات الصناعية، وإنشاء منظومة تعاونية مثالية في مختلف المجالات، وتطوير سبل دعم الشركات الناشئة والتسويق التجاري للأفكار التكنولوجية وتحويلها إلى خدمات ومنتجات تفيد المجتمع". اليات الدعممن جانبه، أوضح السيد جيمس كيم، مدير فريق تخطيط الاستراتيجية العالمية بمعهد كوريا للتطوير التكنولوجي دور المعهد كمؤسسة شبه حكومية توفّر آليات الدعم المتنوعة، وذكر أن قسم دعم التسويق التجاري بالمعهد حدد الأصول التكنولوجية للاستفادة منها في مجال تسويق التكنولوجيا، إلى جانب إدارته لشبكة عالمية من خدمات المعلومات التكنولوجية بهدف دعم التسويق التجاري للتكنولوجيا وإبراز فعالية الاستثمار في مجالات البحث والتطوير. و قال كيم: "ليس للبحوث العلمية أي مغزى ما لم يكن لها جانب تطبيقي وعملي مفيد للناس والمجتمع. ويتطلب التسويق التجاري للتكنولوجيا الكثير من الوقت والمال، وهما لا يتوفران دائمًا. وتحظى كوريا بمكانة متقدمة في الاستثمار والبحوث، لكنها متأخرة في مجال التسويق التجاري، ومن هنا تبرز ضرورة إطلاق البرامج التي تدعم نقل التكنولوجيا. وهذا ما يفعله البنك الوطني للتكنولوجيا، ولهذا ندرك قيمة التبادل الثري بين معهد كوريا للتطوير التكنولوجي، وقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في مجال تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الآليات، وبرامج ريادة الأعمال الناجحة، والسياسات الصناعية الملائمة، بالإضافة إلى فرص الإشراف والتوجيه". وعرض كبار المسؤولين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا برامج الواحة الفعالة في مجال الدعم، التي حققت نجاحًا باهرًا من خلال تمكين المبتكرين الشباب، وتقديم مساهمات إيجابية في العديد من القطاعات بدولة قطر منذ إطلاقها. وجدير بالذكر أن برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو برنامج مكثّف مدته ثلاثة أشهر صُمم لتوفير التدريب والإرشاد للمبتكرين، يعكف حاليًا على مراجعة طلبات التقديم في دورته الرابعة لمساعدة أصحاب المشاريع الطموحين في تحويل أفكارهم إلى منتجات تجارية، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية. ويمثل البرنامج ركيزة جوهرية لرواد الأعمال الواعدين، ويقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم وإرشاد خلال المراحل الأولى من تحويل الفكرة إلى واقع عملي.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).