نظم المعهد الملكي للمحكمين دورة تدريبية بعنوان مدخل إلى التحكيم الدولي وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لتعزيز الوعي بالتحكيم الدولي، وآليات الانخراط في عملياته وإجراءاته ، فضلا عن فهم التحكيم الدولي في سياق أشكال تسوية النزاعات، حيث تعتبر هذه الدورة التدريبية هي الأولى التي ينظمها المعهد الملكي للمحكمين الدوليين، وذلك منذ تأسيس مكتبه الفرعي في محكمة قطر الدولية. وأوضح المهندس أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين في دولة قطر، أن إقامة الدورة تعتبر فرصة مميزة للقانونيين في الدولة، لاسيما المحكمين القطريين الراغبين في الدخول بمجال ممارسة التحكيم، حيث سيتمكن المشاركين في الدولة من التعرف على أفضل أساليب التحكيم الدولية والسبل الناجعة المتبعة في تسوية المنازعات. ولفت إلى أن المعهد الملكي للمحكمين يعد من المعاهد الرائدة في العالم بمجال تدريب وتأهيل المحكمين ويهدف إلى ترسيخ مفهوم التحكيم في دولة قطر كآلية فعالة وعادلة في تسوية المنازعات، كما أنه يعتبر منظمة دولية رائدة في مجال ممارسة تسوية المنازعات البديلة، التي تضم 16 ألف عضو حول العالم. يشار إلى أن تنظيم الدورة التدريبية جاء بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017، حيث تضمنت بنود المذكرة توفير مجموعة من الموارد اللازمة للمجتمع القانوني القطري والدولي، وبالأخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية. وتشكل مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية بين كل من المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث سيتعاون الجانبان على تحسين جودة برامج التحكيم المتخصصة، وتعزيز مهارات تسوية المنازعات البديلة لجميع المختصين العاملين في مجال حل النزاعات في قطر كالمحامين والمحاسبين والمهندسين ومساحي الكمية ومستشاري الدعاوى وغيرهم. وبدوره يلتزم المعهد الملكي للمحكمين بالتعاون مع محكمة قطر الدولية بطوير برامج تدريبية في مجال التحكيم والوساطة بالإضافة إلى فعاليات أخرى تعزز تسوية المنازعات البديلة في قطر.

افتتح المعهد الملكي للمحكمين أول مقر له بشكل مستقل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في دولة قطر بمقر محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات بهدف نشر وتكريس مفهوم ثقافة التحكيم في دولة قطر و في المنطقة العربية و في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، من خلال توفير أحدث معايير التدريب التحكيمي وفقا لأفضل المعايير الدولية ، و بما يحقق الإرتقاء بمهارات القانونيين القطريين و تعزيز قدراتهم في الدولة خاصة في ضوء قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 ، والذي سيكون له أثر كبير في المرحلة القادمة في نشر ثقافة التحكيم، و توفير منبرا اختيارا للخصوم لتسوية نزاعاتهم بواسطة التحكيم بعيداً عن التقاضي العادي ألامر الذي سيترتب عليه تقليل النزاعات المعروضة على القضاء العادي، و تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية و البديلة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحكيم المحلية و الدولية ، و إيجاد بيئة محفّزة للأعمال و الإستثمار ، مما سيعود بالنهاية بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. و كانت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات قد أبرمت مذكرة تفاهم ثنائية مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين بهدف التعاون المشترك و تأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، و من أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين القطريين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية الدولية المحالة إليه. و قد وقع مذكرة التفاهم من جانب محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي، ومن جانب المعهد الملكي البريطاني للمحكمين السيدة نائلة عبيد رئيسة مجلس الأمناء. و بموجب هذه المذكرة، سوف يعمل الطرفان على الارتقاء بجودة برامج التدريب التحكيمية التخصصية وضمان فاعليتها في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في تنظيم الدورات التدريبية و عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم، وتبادل الخبرات التدريبية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين. وبهذه المناسبة، صرّح السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية قائلا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين يعد خطوة هامة في سبيل تنمية و تطوير بيئة التحكيم في دولة قطر من خلال الارتقاء بجودة البرامج التدريبية التحكيمية، مما سوف يساهم في تعزيز قدرات و كفاءات المحكمين لاسيما القانونيين القطريين الراغبين في ولوج عالم التحيكم ، بالإضافة على ترسيخ مفهوم التحكيم كآلية عادلة وناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية. ، مؤكدا في ذات الوقت على أن دولة قطر لديها كافة العناصر و الامكانات التي تؤهلها إلى ان تصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً للدول المتقدمة في مجال التحيكم.

قال السيد مايكل تونكن عضو مجلس أمناء المجمع الملكي للمحكمين المعتمدين، أن المعهد يعمل على افتتاح فرع في قطر هذا العام بالتنسيق مع وزارة العدل خاصة مع وجود عدد لا بأس به من أعضاء المعهد في الدوحة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر أرضية ممتازة للتطوير والتدريب ونشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، كما ستسهم من خلال تأهيل المحكمين القطريين في تعزيز مكانة قطر كقطب استثماري، ومركز رئيسي للتجارة الدولية ونقطة عبور للمستثمرين ورؤوس الأموال.