قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية. وقال المسؤول، إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر. والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل، حيث تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا. وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أي حال. نبحث كيف نرد". وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها. ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها. وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".

أكدت رئيسة برنامج المعونة الأمريكية، شيري كارولين، اليوم الأحد، على أن بلادها تتجه لتجديد إستراتيجية المعونة المقدمة إلى مصر، للسنوات الخمس المقبلة، وفقاً لدراسات تُجرى حالياً على احتياجات السوق المصري. وقالت كارولين خلال تصريحات لها، اليوم، على هامش اجتماع بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بحضور وفد من برنامجها، والقنصل العام الأمريكي، ستيف فيكن، وممثلي مجلس إدارة الغرفة، مؤكدة أن "التجديد سيكون وفقًا لدراسات تجرى حاليًا على احتياجات السوق المصري ذات الأولوية في المجال الاقتصادي والاستثماري". وأضافتكارولين أن معونة بلادها "تستهدف دعم النمو الاقتصادي بمعاونة القطاع الخاص، والتركيز على قطاعات محددة، أو المناطق الجغرافية الأَوْلى بالرعاية في الصعيد، بهدف خلق فرص العمل".

أكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى محكمة جرائم الحرب، وهي المحكمة الجنائية الدولية، ستكون له آثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وقدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الجمعة، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدراسة هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما. ويمكن أن يتيح الانضمام إلى المحكمة، للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. وكانت السلطة الفلسطينية سلمت ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثم باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية. وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما، إن أرادوا، طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تاريخ تأسيس المحكمة، أي في 1 يوليو عام 2002.