قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 12 متهمًا إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل شرطي وارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى 2013، وفق مصدر قانوني. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا قررت اليوم، أحالت 12 متهمًا (حضوريًا) بينهم 4 من أسرة واحدة، إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم". وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. وأضاف الكومي أن "المحكمة حددت جلسة 7 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 403 متهمين (187 حضوريًا و216 غيابيًا)". ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من التصديق عليه. وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين في هذه القضية تهمًا منها "ارتكاب أعمال عنف وحرق واقتحام قسم شرطة بمحافظة المنيا (وسط) وقتل نائب مأمور القسم بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في صيف 2013"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

المختصون أكدوا أنه علم يجب حمايته المحمدي: حق الإفتاء حازه كل متطفل أبو موزة: حصر الدين في المساجد طامة كبرى وعقبة في طريق الدعوة إذا سلمنا أن الاختلاف في القضايا الفكرية — التي منها القضايا الفقهية — أمر طبيعي، والدين يتعامل مع الناس على أنهم بشر، تتنازعهم عوامل مختلفة مما فطر الله تعالى خلقه عليه، ولكن الذي تطمئن إليه النفس المؤمنة أن ذلك الاختلاف لم ينشأ عن ضعف في العقيدة، أو شك في صدق ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان تحري الحق والرغبة في إصابة قصد الشارع من الأحكام بغية جميع المختلفين. ومع الاختلاف في عدد من القضايا تظهر الحاجة إلى الفتوى، وإلى الاستناد إلى الرأي الأقرب إلى الصواب، إلا أن الفتوى من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى عالم وفقيه بشروط في منتهى الدقة، في ظل دوافع البعض المسمومة، اللاهثة وراء الدنيا متناسية يوم العرض العظيم. وانطلاقا من أهمية وحساسية القضية، نطرح قضية الإفتاء والاشتراطات الواجب توافرها بالمفتي على عدد من الدعاة.. التهويل والتهوين الدكتور أحمد المحمدي — أستاذ الدعوة بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — أكد أنَّه بين التهويل والتهوين نقع في إشكالية، بمعنى أنه لا ينبغي أن نصد الناس عن الدين وعن الدعوة، فالدعوة إلى الله واجبة، وفي نفس الوقت لا يفتح الباب على مصراعيه أمام أي أحد ليقول أي شيء دون الرجوع لأهل العلم، ومن الأمور التي تساعد على حل هذه القضية تعليم الناس قول "لا أدري" كان مالك يقول نصف العلم "لا أدري" وعندما سؤل مالك وهو شمس الدنيا في أربعين مسألة فقال في 36 منها لا أدري. واستطرد الدكتور المحمدي موضحا أنَّ في كل فن يوجد لصوص وقطاع طرق وجماعة مندسة على أهل الاختصاص، وأن هذا اللون من السلوك جريمة بشعة وأبشع منه أن يكون ذلك في دين الله عز وجل، لان هذا المتحدث إنما يوقع عن الله عز وجل وهذا مكمن الخلل وموطن الخطورة، ولقد حذر أهل العلم من ذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: (قاعدة الضلال: القول على الله بلا علم)، وقد يكون القول على الله بلا علم من الشرك كما قال تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}، وقال جل وعلا: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(33)} ‎لقد اغتُصب حق الإفتاء من المتخصصين من أهل العلم والتقوى، والمؤسسات العلمية البحثية أو ما يعرف بدور الإفتاء، وحازه كل راغب، حتى صار الإفتاء مشاعًا بين الناس. ‎وأضاف الدكتور قائلاً " إن أمر الفتوى في الإسلام جد خطير، ولا يستهان به، فهو توقيع عن رب العالمين، وسيسأل الله كل إنسان عما قاله أو فعله، يقول الله تعالى: "وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً". ‎وتابع: ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أمارات الساعة رفع العلم ونزول الجهل، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ"، ‎وأن الرويبضة ممن لا علم لهم ولا فقه هم الذين سوف يتصدرون المجالس، ويتحدثون بلغة أهل العلم والفهم وهم في حقيقة الأمر لا علم لديهم ولا فقه، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً، يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ." ‎فالتصدر للفتيا دون علم وتهيؤ نوع من الاحتيال والتشبع بما لم يعط، وصاحبه كمن يلبس ثوب زور، فعَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ ؛جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالت: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاح أنْ أتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ." ولفت الدكتور المحمدي إلى أنَّ نزاهة الفتوى تتحقق بعدة أمور منها نشر العلم بين الناس وتوعيتهم بأخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، توعية الناس بخطر القول على الله بغير علم. تحري الفتوى الحق من جانبه قال الداعية خالد أبو موزة — الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وخطيب الجمعة — إنَّ الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: صاحب العلم، ومن يتبع مذهب من المذاهب، والصنف الثالث هم التابعون وهذه الفئة يندرج تحت مظلتها السواد الأعظم من الناس، حيث إنَّ مذهبهم مذهب من يفتيهم، لافتا إلى أنَّ الفقهاء اختلفوا في الفروع، مؤكدا أنَّ الاختلاف رحمة من الله جلَّ وعلا، إلا أنَّه وبالرغم من أن الاختلاف رحمة، على الجمهور أن لا يتهاونوا في الأمر، إذ أنَّ على الجمهور واجب تجاه الفتوى بحيث تصدر من عُرف عنه الدين السليم، وتحري الحق، فإذا استفتاه الشخص واطمأن له فعليه أن يأخذ بالفتوى، ولكن إذ لم يطمئن قلبه فليستفتِ آخر وعليه أن يتبع الفتوى الأقرب إلى الصواب. وأشار الداعيه أبو موزة إلى أنَّ لشهر رمضان خصوصية من نوع آخر، لاختلاف الجمهور في عدد من القضايا، كما وأنَّ العلماء يختلفون في قضايا بعينها، إلا أنَّ الفيصل يجب أن يكون من خلال تحري الفتوى من أهل العلم وأهل الحق، لافتا إلى أنَّ المفتي يجب أن يتحلى بعدد من الاشتراطات أولها: أن يكون دارسا للعلم الشرعي، ويكون دارسا لمذهب من المذاهب، لأنه عادة ما يختلف الناس على المسائل العبادات والمعاملات، وعلى المفتي أن لا يفتي في غير مجاله، أما الشرط الثاني: فعلى المفتي أن يكون نزيها، حيث في عصر ثورات الربيع العربي هناك نفر انقلبوا على عقائدهم، وأصبحوا يفتون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، لذا لابد أن يتأكد صاحب الفتوى من دين وعلم المفتي، مستشهدا بالإمام أحمد بن حنبل وكيف قطع علاقته بعدد من العلماء عندما تنازلوا للسلطان في ماعرف بفتوى القرآن، وهذا إن دلَّ فإنه يدل على أهمية أن يبقى أهل العلم الشرعي والفقهاء على قيمهم ودينهم، ومن تنازل أو تراجع عن مبدئه لأجل السلطة لابد أن لا يؤخذ برأيه ولا يعتد بفتواه. فتاوى سائغة واستطرد الداعية خالد أبو موزة مستشهدا بمثال حول بعض القضايا الجدلية أو الفتاوى السائغة كقضية وجه المرأة عورة أم غير عورة، فلمثل هذه المسألة هناك فريقين كل له أسانيده وحججه التي تؤكد موقفه، ففي مثل هذا النوع من القضايا يؤخذ كل فرد بما يظن أنه أصوب، مع عدم تكفير أي طرف للآخر، فعلى الجمهور أن يتحلوا بأدب الخلاف، حيث بات الأغلب يعتقد إنه إذا لم تكن معه فهو ضدك، مشددا على أنَّ هذا الأمر من المسائل غاية في الأهمية وعلى المختلفين أن يتحلوا بها. وعرج الداعية أبو موزة على برامج الإفتاء التي تعج بها القنوات وكأنَّ العبادة فقط في شهر رمضان، مطالبا من الدعاة أن يتحروا الدقة في الدعوة إلى الله، مستندا في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"، فالجميع مسؤول عن الصورة التي يقدم فيها الإسلام، كما يجب أن تكون الغاية هي وجه الله تعالى وليس لأجل كسب مادي أو غاية دنيوية، مشيرا إلى أنه لابد من عدم اقتصار الإسلام بالقضايا الدينية البحتة، بل الإسلام جامع وشامل ومن الجدير أن يتطرق الدين الإسلامي الى كافة مناحي الحياة، متأسفا على من حصر دين الله في المساجد، معتبرا أنَّ هذا من أكبر الطامات والمشاكل، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشخاص حيث بات أغلبهم مصابين بفصام في الشخصية، إذ أن شخصيته في المسجد تختلف عن شخصيته في معاملاته، مشددا على أهمية أن نكون ربانيين وليس رمضانيين.

أدان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الرفض الإيراني للالتزام بالمقتضيات الشرعية والتنظيمات المرعية في شأن الحج، مؤكداً أن الله تعالى قد خول ولاية الحرمين الشريفين لهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، ويجب السمع والطاعة لما تقرره من تنظيم ييسر الحج لجميع المسلمين، ومن رفض سبيل المؤمنين الذي حث الله عليه، ومن شذ شذ في النار فلا مكان له. جاء ذلك في حديثه اليوم الأربعاء، خلاله برنامجه الأسبوعي "ينابيع الفتوى"، الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. وقال الشيخ عبدالعزيز: إن المسلم إذا تأمل نسك الحج علم أن هذا الركن العظيم إنما شرع لإقامة ذكر الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله كما يقول الله: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله) وقوله جلّ وعلا: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) وقوله: (واذكروا الله في أيام معدودات)، فكل الآيات تدل على أن الحج عبادةٌ خالصةٌ لله لتوحيده وإخلاص الدين له وليس لتسيسه واستغلاله للمطامع الشخصية، وإنما هو طاعة لرب العالمين جل وعلا. وأضاف: لقد كان قريش في جاهليتهم لا يقفون بعرفة، يقولون نحن أهل الحرم نقف بمزدلفة ومنى ولا نأتي عرفة فأنزل الله: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله) فأمرهم الله أن يسلكوا سبيل المؤمنين مع الناس ولا يسلكوا سبيلاً غيرها فيلتزموا الوقوف بعرفة ويبيتوا بمزدلفة فيكونوا سواءً في هذا النسك، لا فرق بين قرشي وغيره. وزاد آل الشيخ: إن الحج طاعة لله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقال: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم) فالحج شهود منافع من التحام الكلمة ووحدة الصف، واجتماع الرأي والقيام بطاعة الله وتآلف المسلمين وتلاقيهم من أقطار الدنيا يلتقون للتفاهم والتشاور والتعاون على مصالح دينهم ودنياهم، وشرع الحج ليربط المسلمين برابطة قوية، رابطة الإيمان وأخوة الإسلام من آسيا وأوروبا وأفريقيا تجمعهم رابطة الإسلام جاءوا لذكر الله وتعظيم شعائر الله: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). وأكد المفتي أن أي سياسة تريد تحويل الحج عن مجراه الصحيح هي سياسة إجرامية وتوجه سيئ يريد إثارة الفوضى ونشر الجهل في الحجاج، أو الاعتداء وتفريق المسلمين وجعلهم شيعاً وأحزاباً، فكل هذا مرفوض في الإسلام الذي جعل الحج عبادة وطاعة لا منبر للجاهلية ونشر البدع أو السياسات، ولكن محل للطاعة وعبادة الله؛ ولذا يباهي الله تعالى بأهل الموقف أهل العبادة والطاعة. أما من أراد فرض باطله وضلاله بين المسلمين فلا مكان له، ولقد سبقت أفعال سيئة في المسجد الحرام من مثل هذه الطوائف التي لا تراعي حرمة البيت والبلد الحرام والفريضة العظيمة، فأوائلهم هم الذين قتلوا الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة وسرقوا الحجر الأسود واقتلعوه معهم اثنتين وعشرين سنة حتى رده الله إلى مكانه، أسلافهم لهم شر في ذلك، وخلفهم تابع لسلفهم في هذا السلوك السيئ المرفوض لتسييس الحج بأي وجه كان فهذا لا يجوز. وأكد مفتي عام المملكة أن الدولة السعودية مؤتمنة على البيت الحرام، الله خولها هذه الولاية وخدمة الحرمين الشريفين التي توليها أهمية فوق كل شيء، وللدولة أن تضع من التنظيمات التي تحفظ الحجاج وتيسر أداء العبادة بكل يسر وأمن وسهولة ما تراه مناسباً، والسمع والطاعة واجبة لهم في ذلك، ومن أراد سوى هذا فمردود قوله ولا يصغى إليه. مع التأكيد على أن الحج مفتوح بابه لكل حاج، كما وقعت جميع الدول الإسلامية والتزمت به، أما من شذّ عن الأمة ورفض ذلك فلا مكان له، وكفى الله الأمة شره ولا مكن الله له، وحرس المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وحفظ قيادتها التي تبذل وسعها في خدمة الحرمين الشريفين وحمايتها.

قررت محكمة جنايات القاهرة –غيابيا- اليوم الأحد، إحالة أوراق 7 متهمين في قضية "أحداث عنف العمرانية" لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في القضية، وحددت المحكمة جلسة 17 يوليو القادم للنطق بالحكم على متهمين آخرين بالقضية. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من المتهمين و هم محمد هاني عبد الله "فني إنتاج" و محمد احمد صالح "عاطل" وعمرو صابر فرج "عاطل" وطارق محمد محمد "موظف باتحاد التعاوني الإسكاني" و طه احمد علي بيومي "طالب ثانوي" و علي محمد علي "عامل" وياسر محمود عباس طالب بالمعهد الفني وعبد الوهاب أحمد بهاء ومصطفى نادي عبد الحميد لمحكمة الجنايات، لقيامهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية. كما أضافت النيابة أن المتهمين، ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدا والشروع في قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة وذلك باعتبارهم ما أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

أحالة محكمة جنايات الزقازيق بمصر، اليوم الخميس، أوراق عادل حبارة إلى المفتي، والتأجيل لـ6 ديسمبر للنطق بالحكم لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير في محافظة الشرقية. وكانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" في القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

أكد مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن محكمة مصرية، بدلتا النيل "شرق"، قضت بإحالة أوراق 12 متهمًا بالانتماء لتنظيم "داعش" إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بخصوص إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وبحسب المصدر ذاته، "كانت النيابة قررت إحالة المتهمين في القضية رقم 51717 لسنة 2014 مركز شرطة منيا القمح والمتهم فيها 12 سخصًا، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهم الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش" والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها"، وهي تهم ينفيها محامو المتهمين، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. كما قضت المحكمة والهيئة القضائية ذاتها بمعاقبة إثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة "الانتماء بتنظيم داعش" بحسب المصدر ذاته.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون". وقال المتحدث باسم الوزارة جيف راتكي، إن واشنطن تشعر أيضا بقلق عميق من "عقوبة جماعية أخرى بالإعدام" أصدرتها محكمة مصرية. وقالت المحكمة، إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو، بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا.

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة: إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا". وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي. وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل، للنطق بالحكم النهائي. والإحالة للمفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي ذلك.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة 15 متهما إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية.

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 22 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة، وقتل ضابط، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قررت، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 22 من أنصار مرسي إلى مفتي البلاد، شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في على جميع المتهمين في القضية بينهم متهم لم تتم إحالة أوراقه للمفتي. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين، حتى لو رفض المفتي. وتضم القضية 23 متهما من بينهم 15 محبوسًا و8 هاربين، متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شرطة كرداسة، غرب القاهرة، يوم 3 يوليو 2013.

قررت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بإحالة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أكتوبر"، إلى فضيلة المفتى، وتم تحديد جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم على باقي المتهمين بعد مطالعة تقرير المفتي. ووجهت النيابة إلى أعضاء الخلية اتهامات بارتكاب إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم "تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ ما أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار". والمحالون للمفتي هم: "محمد إبراهيم فتحي ووليد حافظ ومحمد حسن أحمد عبده وأحمد سعد محمد وأحمد محمد فؤاد"