دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر والكف عن قمع المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت. وقالت في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر معربة عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . وحثّت السودان على السماح لاجهزتها بالوصول إلى السودان . وأضافت ميشيل باشليه إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مئة متظاهر وإصابة كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران/يونيو، وأردفت تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، ومعلومات عن فقدان مئات المتظاهرين منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وتابعت باشليه أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام. وكان المجلس العسكري قال أمس الأحد إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة إلى توحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية. وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين عقب أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان/أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، و تصاعدت حدة التوترات منذ الثالث من حزيران/يونيو عندما فض المجلس العسكري وقوات الأمن بالقوة اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج