طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السيدة ميشيل باشاليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرار الخاص بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري. وجاءت مطالبة عريقات بمناسبة مناقشة البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المقررة يوم غد الاثنين في جنيف، في ظل محاولات من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة جرائمه، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي . وشددت سعادتها في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر اليوم، على ضرورة معالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.. وقالت نحن في المفوضية، نتلقى روايات مباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرضوا لأبشع الجرائم بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا. وأضافت لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمرا مهما ليس للضحايا أنفسهم فحسب بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى.. مضيفة لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم. كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في معالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة معالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية التي غالبًا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والاقصاء الاجتماعي. وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المساءلة تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة.. مبينة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعال يمكن أن يسهم في عدم تكرارها. وأعربت عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي..كما عبرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما عبرت عن الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم..متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح .

ذكرت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن التصاعد الأخير في الخطاب المتسم بكراهية الأجانب من جانب السياسيين في أوروبا قد يمهد السبيل لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت بيلاي، في افتتاح الجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الخطاب المفعم بكراهية الأجانب والعنصرية وعدم التسامح الديني، قد يعوق مكافحة التمييز في أوروبا. مضيفة أن "هناك طريقا يؤدي إلى اقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان. إن خطاب الكراهية يقود إلى ذلك الطريق". وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن الهجوم الأخير على معبد يهودي في بروكسل، مرتبط بهذا المناخ من التطرف. قائلة إن البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا سيضم العديد من المتطرفين، ومن بينهم يودو فويجت، الرئيس السابق للحزب الوطني الديمقراطي الألماني، والذي قال إن "أوروبا هي قارة ذوي البشرة البيضاء ويجب أن تبقى كذلك".

أعربت نافي بيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن القلق البالغ إزاء الوضع في دارفور.. محذرة من أن المدنيين في جنوب دارفور يتحملون العبء الأكبر للهجمات الأخيرة. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية في مؤتمر صحفي، في جنيف، إن التقارير تفيد بقيام مجموعات مسلحة بمهاجمة أكثر من أربعين قرية بجنوب "نيالا"عاصمة جنوب دارفور خلال الأيام الماضية. وأضافت "شامداساني" أن "هناك استخداما غير متناسب للقوة من قبل الجماعات المسلحة في مناطق لا تعد أهدافا عسكرية في جنوب دارفور". ومن جهته أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء تصعيد العنف وآثاره على المدنيين في دارفور.