وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري كمساهمة لمساعدة النازحين داخلياً في محافظة مأرب، باليمن. وسوف تقدم المفوضية بموجب هذه المساهمة المساعدة العاجلة لأكثر من 2,000 أسرة نازحة داخلياً (أي ما يقارب 12,252 شخصا) من خلال توزيع مساعدات إغاثية تتضمن البطانيات وأدوات الطبخ والمصابيح الشمسية. وأكد السيد نواف عبدالله الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية، على التزام قطر الخيرية بتقديم الدعم المستمر لمفوضية اللاجئين، وقال: نفخر بشراكتنا مع المفوضية ونسعى لمساعدتها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين في اليمن وخاصة ما يتعلق بالأزمة الحالية في مأرب. من جهتها أشادت السيدة آيات الدويري ممثلة مفوضية اللاجئين لدى دولة قطر، بالمنحة السخية والدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به قطر الخيرية والمتمثل في دعمها المستمر للمفوضية واستجابتها الإنسانية في اليمن، وقالت: نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لقطر الخيرية على هذه المساهمة الضرورية والتي سيكون لها أثر إيجابي على حياة الآلاف من الأسر النازحة داخلياً في اليمن، والذين يعولون على المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم ولتحسين ظروفهم المعيشية بغية ضمان الأمن والأمان والحد الأدنى من العيش الكريم. يذكر أن الأزمة الإنسانية في اليمن ما زالت هي الأكبر على مستوى العالم، في ظل وجود أكثر من 20 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية، و5 ملايين شخص على حافة المجاعة. وبحسب آخر الاحصائيات، هناك أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً في اليمن، وقد اضطر حوالي 40,000 شخص للفرار داخل مأرب منذ شهر سبتمبر من العام الجاري، ويمثل ذلك ما يقرب من 70% من كافة حالات النزوح في هذه المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد منذ بداية العام. وتستضيف مأرب في الوقت الحالي نصف عدد النازحين في عام 2021، والمقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص والمنتشرين في جميع أنحاء البلاد. وستعزز هذه المساهمة جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن في ظل امتداد الأزمات الإنسانية وحالات النزوح الجديدة التي تتضاعف معها الحاجة إلى المأوى، والمواد المنزلية الأساسية، والمياه ومرافق النظافة، والتعليم، وخدمات الحماية وغيرها من تحديات النزوح اليومية .

التقى السيد سلامة حماد وزير الداخلية الأردني، اليوم، السيد دومينيك بارتش ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. وجرى خلال اللقاء، بحث السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل أعباء موجات اللجوء الموجودة على أراضيه من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم تبرعاً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار فيليبو غراندي خلال لقاء الشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وهو رجل أعمال قطري مرموق وفاعل خير، أثناء احتفالية خاصة أقيمت في مقر مفوضية اللاجئين بقصر الأمم في جنيف، سويسرا. وقد مُنح هذا اللقب بعد أن قدّم سعادته بداية العام الجاري تبرعاً سخياً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معلقاً على أهمية الشراكة مع سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم. لقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن. حضر حفل التعيين كل من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولون رفيعو المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني. وفي هذا الخصوص، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم. إن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة. ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام لمشاريع صندوق قطر للتنمية، والسيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق، وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية. وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. من جانبه صرح السيد الشهواني: تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق و مع المتضررين من النزاع السوري. كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وأضاف: هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة. حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته صرح السيد أمين عوض معلقا على أهمية هذه الاتفاقية: تركز الاتفاقية التي وقعناها اليوم على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الاعاقة والمسنين. وأضاف: إننا نقدر جهود صندوق قطر للتنمية والتزامهم بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. كما يوجد الاختبارات المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص. كما توجد محاضرات للتثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتوفير المأوى لأكثر من 26 ألف شخص من النازحين في اليمن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار. وقع الاتفاقية كل من السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، والسيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين اليمنيين بما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26 ألف شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية عن فخره بالشراكات القوية والاستراتيجية التي يبنيها الصندوق مع قطر الخيرية وذلك في سبيل دعم جهود الدولة الفعالة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك اللاجئين. وأشاد الشهواني بالدور الفعال الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومساعداتها للنازحين واللاجئين وبحثها الدائم عن الحلول البديلة خاصة في الدول المتأزمة مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من التهجير ونصف الشعب معرض للمجاعة. من جانبه أعرب السيد محمد بن علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تم توقيعها في جنيف العام الماضي. وأضاف الغامدي أن هذه الاتفاقية تعكس حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. كما تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية النازحين واللاجئين عبر العالم. وعبر الغامدي عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من كبار الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الصدارة بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن. من جهته، أشاد السيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصا في مناطق الأزمات، منوها بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وأشاد بعلاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر، وعلى رأسها قطر الخيرية، وما شهده من تطور ملموس في السنوات الأخيرة، حيث يلعب الدعم الذي تحصل عليه المفوضية دورا بالغ الأهمية في القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين. وأضاف عوض أن هذه الاتفاقية ستساهم في التخفيف من معاناة النازحين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم. يذكر أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخ طويل من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلادش والعراق والصومال والأردن ولبنان.

أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة (QC4HCR) من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. قام بالتوقيع على اتفاقية مبادرة قطر الخيرية للمفوضية السامية للأمم المتحدة ( QC4HCR) في مقر قطر الخيرية بالدوحة كل من السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين الطرفين في شهر أكتوبر من عام 2017 بجنيف، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين. وبموجب المبادرة ستصبح قطر الخيرية شريكا فاعلا لمفوضية شؤون اللاجئين في رفع مستوى الوعي حول قضايا اللاجئين عبر العالم في قطر وإشراك ملايين الناس في دعمهم. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع على المبادرة؛ عبّر السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته لتنامي علاقة التعاون وتطور الشراكة بين قطر الخيرية ومفوضية اللاجئين في السنوات الأخيرة، باعتبارها وسيلة فاعلة من شأنها التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين، ومساعدتهم على ما يواجهونه من تحديات، وتمويل وتنفيذ برامج لتقوية قدراتهم، وصولا بهذا التعاون المشترك إلى آفاق أرحب على المستوى الدولي. وأعرب عن اعتزازه لأنّ قطر الخيرية في صدارة قائمة الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبته في الحفاظ على هذه الصدارة في إطار تفعيل هذه المبادرة، وبما يعزز من حضور قطر الخيرية على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. من جهته قال خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: تدرك المفوضية أهمية توسيع علاقتها مع قطر الخيرية، وتقدر عالياً التزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية. وأضاف: يواجه العالم حالياً مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي، فإن الدعم الذي نحصل عليه من شركائنا يلعب دوراً بالغ الأهمية في قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العالمية وإنقاذ الأرواح. وللمفوضية وقطر الخيرية تاريخ مديد من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين من عام 2000 وحتى الآن 2018 حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين، وبقيمة إجمالية تزيد على 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلاديش والعراق والصومال و الأردن ولبنان.

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالجهود المقدرة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في دعم حملة " شريان الحياة" التي تنفذها المفوضية لصالح اللاجئين السوريين في الأردن. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها تلقت تقريرا ختاميا عن حملة "شريان الحياة" عبرت فيه المفوضية عن امتنانها لهذا الدعم...مشيرة إلى أن المفوضية أكدت أن /راف/ أصبحت جهة راعية للمفوضية لتبرعها بمبلغ 220 ألف دولار أمريكي ( 803 آلاف ريال قطري). وأشار البيان إلى أن المفوضية بعثت برسالة امتنان للمؤسسة وشهادة شراكة معربة عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة "راف" في العديد من المجالات. وحظيت حملة " شريان الحياة " بدعم من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان والنرويج وإسبانيا إلى جانب مؤسسة راف. وكانت المفوضية (UNHCR) قد أطلقت نداء استغاثة بعنوان "شريان الحياة" من أجل سد رمق عدد من الأسر السورية اللاجئة حيث سارعت مؤسسة "راف" بتلبية هذا النداء بتبرعها بمبلغ 220 ألف دولار بهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة لـ 1368 عائلة سوريا لاجئة في المناطق الحضرية في الأردن. وقد سمح هذا الدعم للاجئين بتسديد الحدّ الأدنى من تكاليف العيش كالإيجار والطعام والخدمات كما أنّه رعى كرامتهم في تقديم المساعدات واحرية في الاختيار. وتقوم هذه المساعدات بدور كبير في التخفيف من حدة المعاناة التي تواجه هذه الأسر نتيجة عدم وجود دخل ثابت لها وفقدان المعيل في غالب الأحيان. يشار إلى هذا الدعم يندرج ضمن المساعدات المتنوعة والمستمرة التي تقدمها مؤسسة /راف/ عبر برنامج "تعاضد" للاجئين غير المسجلين والمتفرقين في المخيمات العشوائية وعبر قوافل المحبة والاخاء المستمرة طوال العام.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقيتي تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي؛ بهدف استكمال الجهود الإنسانية لإغاثة اللاجئين الماليين الذين فروا إلى النيجر نتيجة للأحداث السياسية والعسكرية الجارية شمالي مالي. وتنص الاتفاقية الأولى على أن يقوم الهلال بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لحوالي 23980 لاجئا وتمول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا المشروع بمبلغ قدره 565,000 ريال قطري، ويعتبر هذا التعاون بين الطرفين امتدادا لمشاريع سابقة استمرت منذ سنة 2013. من ناحية أخرى وقع الهلال الأحمر القطري مع برنامج الغذاء العالمي اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تغذية لمرضى سوء التغذية بالنيجر، وسيستفيد استفادة مباشرة من هذا البرنامج 1497 طفلا و423 امرأة حاملا ومرضعا من الذين يعانون من أمراض سوء التغذية، ويستمر تنفيذ هذا البرنامج حتى ديسمبر 2016م في محافظة أيورو بإقليم تيلابيري بجمهورية النيجر. وتقدر الموازنة التشغيلية للمشروع بحوالي 835.000 ريال قطري فيما تقدر تكلفة المواد العينية ما قيمته 225.705 ريالات قطرية (مواد غذائية تكميلية). وسيقوم فريق تابع للهلال الأحمر القطري بتنفيذ البرنامج الغذائي. يذكر أن الهلال الأحمر القطري شرع في تنفيذ التدخل الإغاثي العاجل لصالح اللاجئين الماليين بعد صدور نداء استغاثة من الحكومة المالية والمجلس الإسلامي الأعلى إثر تصاعد الأحداث في مالي عام 2011. وينقسم برنامج التدخل إلى شقين: الأول إغاثة السكان النازحين داخل دولة مالي، والثاني إغاثة اللاجئين الماليين في دول الجوار، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين وسلطات البلدان التي تحتضن مخيمات اللاجئين على أراضيها ومن بينها النيجر، حيث تشهد الأخيرة تدفقا كبيرا للاجئين الماليين على منطقتي تيلابيري وتاوا الحدوديتين، بالإضافة إلى اللاجئين من البلدان المجاورة الأخرى.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في العراق، عن وجود 3 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد، منذ يناير 2014، بالإضافة إلى نحو مليون شخص نازح قبل ذلك التاريخ. جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف، اليوم السبت. وقالت المفوضية إن "هذه الأرقام مروعة، ومن المؤسف أنها في تزايد يومًا بعد يوم"، مشيرة إلى أن نصف مجموع الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى المناسب، والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد اضطرت للعيش في بنايات مهجورة، وهياكل مؤقتة. وأضافت أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات تزايد إلى أربعة أضعاف خلال 12 شهرًا فقط، ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بنحو 8 ملايين شخص. ونقل البيان عن برونو جيدو، الممثل الجديد للمفوضية، في العراق، قوله إن "الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 يونيو يذكرنا بالملايين الذين اضطروا للخروج من منازلهم، وتفرقت عوائلهم، وأُجبروا على الفرار بحثًا عن الأمان والحماية".

وقّع الهلال الأحمر القطري مؤخراً اتفاقية تعاون جديدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف استكمال الجهود الإنسانية لإغاثة اللاجئين الماليين الذين فرّوا إلى النيجر نتيجة للأحداث السياسية والعسكرية الجارية في شمال مالي، وذلك بتمويل مشترك من مفوضية اللاجئين قدره 170,222 يورو، بينما يتحمل الهلال قيمة 51,497 يورو (213,393 ريالاً قطرياً) بالإضافة إلى اضطلاعه بالتنفيذ الميداني للأنشطة الإغاثية بالكامل. وفي ضوء هذه الاتفاقية، يستمر الهلال في تنفيذ برنامج التدخل الطبي الذي كان قد بدأه في شهر أكتوبر 2013 بناء على اتفاقية أولى بين الطرفين، ثم تم تمديده باتفاقيتين أخريين حتى نهاية ديسمبر 2014، وفي ظل استمرار محنة اللاجئين الماليين في النيجر، تم توقيع هذه الاتفاقية الرابعة لتمديد مشروع الرعاية الصحية حتى نهاية يونيو 2015 من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لعشرات الآلاف من الماليين. ويتولى الهلال الأحمر القطري إدارة ثلاثة مراكز طبية تقدم الرعاية الصحية الأولية داخل مخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونقل الحالات الخطرة إلى المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية، عبر فرق الهلال الطبية المتواجدة في الميدان والتي يتجاوز قوامها 100 كادر طبي وإداري مدربين على أعلى مستوى. وبفضل فعالية التدخل الإغاثي الذي نفذته هذه الفرق، فقد قررت مفوضية اللاجئين اختيار الهلال الأحمر القطري ليكون المنظمة المعتمدة لتنفيذ مشروعاتها في قطاع الصحة. وقد عبّر المستفيدون وذووهم عن الشكر والامتنان للهلال الأحمر القطري وفرقه الطبية على ما تقدمه لهم من أدوية وعلاج، كما أعرب مسؤولو مفوضية اللاجئين أثناء اللقاءات المتعددة التي عقدت معهم عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر القطري، معتبرين أن تجديد الاتفاقية كان أمرا طبيعيا في ظل الثقة التي يحوزها الهلال وتقييمهم الإيجابي لأداء كوادره الطبية والإدارية. وتقوم فرق الهلال يومياً بالتغطية الصحية للحالات المرضية وخاصة الخطرة منها، ومن أهمها العمليات الجراحية للأطفال مثل استخراج الحصى من المثانة، والولادات القيصرية التي أنقذت حياة مئات النساء بفضل توافر سيارات الإسعاف وتدخل الفرق الطبية، بالإضافة إلى اكتشاف وعلاج حالات متكررة من داء السل، وتوزيع الأدوية على المرضى المصابين بأمراض مزمنة. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات الطبية حتى الآن 30,000 لاجئ مالي داخل المخيمات، بالإضافة إلى ما يفوق 74.000 نسمة من السكان المحليين في المناطق المحيطة بها. يذكر أن الهلال الأحمر القطري شرع في تنفيذ التدخل الإغاثي العاجل لصالح اللاجئين الماليين بعد صدور نداء استغاثة من الحكومة المالية والمجلس الإسلامي الأعلى إثر تصاعد الأحداث في مالي عام 2011، وينقسم برنامج التدخل إلى شقين: الأول إغاثة السكان النازحين داخل دولة مالي والثاني إغاثة اللاجئين الماليين في دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين وسلطات البلدان التي تحتضن مخيمات اللاجئين على أراضيها ومن بينها النيجر، حيث تشهد الأخيرة تدفقا كبيرا للاجئين الماليين على منطقتي تيلابيري وتاوا الحدوديتين، بالإضافة إلى اللاجئين من البلدان المجاورة الأخرى التي تشهد اضطرابات أمنية ويقدر عددهم رسميا بحوالي 315 ألف لاجئ، وإن كانت الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، هذا بخلاف ما تتعرض له النيجر نفسها من أزمات غذائية وفيضانات موسمية متكررة.