أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن مقتل 6 آلاف و116 شخصا في مناطق شرقي أوكرانيا، منذ بدء الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني، في إبريل 2014 المنصرم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامداساني" - في مؤتمر صحفي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف - : "إن 6 آلاف، و116 شخصا قتلوا، وأصيب 15 ألف و474 شخصا آخرين بجراح، منذ بدء الاشتباكات بين الطرفين في إبريل 2014، قائلة: "هنالك قلق من أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا أعلى بكثير". وأضافت شامداساني، "أن قرابة 400 مدني لقوا مصرعهم منذ بداية 2015 في مناطق قريبة من خطوط الجبهات"، مشيرة إلى وجود نائب برلماني وصحفيين اثنين من بينهم. وأعربت شامداساني عن قلقها من استمرار خرق وقف إطلاق النار، الذي تقرر بموجب اتفاقية "مينسك"، رغم بدء سريانه في فبراير الماضي، وقالت: "لدينا تقراير تشير إلى ارتفاع وتيرة الاشتباكات في دونتيسك، إضافة إلى خرق اتفاقية مينسك".

شرَّف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الأربعاء، المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية". وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، على مدار يومين. ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية، من بينهم عدد من وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة. وطغى المشهد الفلسطيني كعادته على كلمات أصحاب المعالي والسعادة خلال الجلسة الإفتتاحية، التي ركزت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتداء الهمجي الأخير على قطاع غزة بدافع حماية الأمن، ومحاولات تهويد القدس الشريف. واعتبروا ان ذلك، يمثل ليس فقط اعتداءً على القانون الدولي بل اعتداء على الإنسانية جمعاء و قيمها و مبادئها، مناشدين كافة الأمم لرفع الغبن عن الشعب الفلسطيني، وفك الحصار على قطاع غزة، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وأكدَّ المتحدثون الرئيسيون بالجلسة الإفتتاحية أنَّ الأمن لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فلا أمن بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان بدون أمن، مشددين على أنَّ الأمن وحقوق الإنسان قيمتان لازمتان للمجتمعات الآمنة المستقرة ولا يمكن التضحية بإحداها على حساب الأخرى، كما أنهما قيمتان غير متعارضتين بل مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر. وقد استهلت الجلسة الإفتتاحية بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-الذي اعتبر أنَّ الإرهاب أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، موضحا إنَّ محاربته يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات، رافضا استحالة قبول التعذيب أو الاختفاء القسري أو الحجز التعسفي أو العقاب الجماعي، وغيره من الانتهاكات كأداة لإدارة منظومة الأمن في أية دولة من العالم. وشدد سعادته على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء الهمجي الأخير على قطاع غزة بدافع حماية الأمن، ومحاولات تهويد القدس الشريف يمثل ليس فقط اعتداء على القانون الدولي بل اعتداء على الإنسانية جمعاء و قيمها و مبادئها، مناشدا كافة الأمم لرفع الغبن عن الشعب الفلسطيني، وفك الحصار على قطاع غزة، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. . ولفت في سياق متصل الى ما يعانيه الشعب السوري وغيره من شعوب المناطق الأخرى من ويلات الإبادة الممنهجة، والحروب والعنف وتغليب منطق الأمن على حساب أدنى المبادئ الإنسانية.