قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، إن المؤتمر الوطني يتابع اكتمال انتخاب مجلس النواب القادم، وأنه بصدد عقد جلسة يتم خلالها متابعة سير عمل اللجان المكلفة بإعداد تقارير التسليم والاستلام، لتسليم مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد. وقال حمدان: "إن المؤتمر الوطني العام لا يزال أعلى سلطة في ليبيا، ويقوم بتسيير أعمالها، لحين تسليم السلطة لمجلس النواب الجديد بشكل رسمي". وكانت الانتخابات البرلمانية الليبية جرت، يوم الأربعاء الماضي، وشهدت إقبالاً متوسطاً قدرته المفوضية العليا للانتخابات بـ 45%. وأعلنت المفوضية، أمس السبت، أنها ستحتاج إلى أسبوعين لاستكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أن إعلان نتائج الانتخابات التشريعية سيكون في 25 مايو الجاري، مبينة أن عملية العد والفرز ستنتهي في غضون الخمسة أيام المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي، اليوم الاثنين، إن عملية العد والفرز ستنتهي في المراكز الفرعية بعد خمسة أيام من الآن، وستحول صناديق الاقتراع والنتائج إلى المركز الوطني لإدخال البيانات، مؤكدا أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون في 25 من الشهر الجاري". وأضاف أن عدد الشكاوي التي وصلت للمفوضية تقدر بنحو 1064 شكوى، وأعلنت مفوضية الانتخابات مسبقا، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات تحتسب استنادا إلى سجل الناخبين ووفقاً لبطاقات التصويت، فيما لفتت إلى أنها بلغت 60% لسجل الناخبين و70% للبطاقات الإلكترونية.

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، أن ما أسماه بـ "سياسات الاجتثاث والإبعاد"، تقوم الآن في العراق على قدم وساق، "وبحق شخصيات مناضلة يعرف تاريخها الشعب العراقي، وهناك وكما يقال عمليات اجتثاث جديدة تتبناها أجهزة مختلفة وأجهزة قضاء أخرى مختلفة". وأضاف علاوي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، "لهذا نحن نستجير بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، للحفاظ على القانون والضغط على كل المؤسسات بالعمل بشكل قانوني، فنحن لدينا ثقة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، لكن ترك الأمور بهذا الشكل من دون وضوح والسماح للسلطة التنفيذية بالاستحواذ على القرارات القضائية، هذا يجب أن يتوقف ويجب أن يقوم القضاء على الحفاظ على سلامة مسار العملية السياسية وعلى سلامة وشفافية ونزاهة الانتخابات". وأعرب علاوي، عن خشيته من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال: "إن بوادر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة نراها الآن غير مشجعة، فالمفوضية العليا للانتخابات، تطلق تصريحات تتعلق بتزوير البطاقات الإلكترونية، وحديث من هنا وهناك، أن هذه البطاقات يتم شراؤها بالمال السياسي، وإننا سنحاسب وسنلاحق، وهذا على لسان المفوضية من يقوم بهذه العملية، وهنا نسأل إذا كان هناك لغط وعلامات استفهام على البطاقة الإلكترونية، لماذا إذن اعتمدت؟؟.

أغلقت مراكز الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في ليبيا، أبوابها مساء، اليوم الخميس، فيما بدأت على الفور عمليات الفرز. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 31.7% من الناخبين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء لجنة الستين لوضع الدستور الجديد. وأكدت المفوضية في بيان صحفي لها، إنها عملت على توفير الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة تحظي بالمصداقية، تضمنت تسجيل الناخبين والمرشحين بالإضافة لمرحلتي الاقتراع والفرز، في خطوة لممارسة أفضل المبادئ الدولية. وعبرت المفوضية عن رضاها التام بسير العملية الانتخابية وأداء لجانها، رغم خروقات أمنية قالت أنها لم يكن بالحجم الكبير ولم تؤثر على سير العلمية الانتخابية، مؤكدة إنها بذلت جهود مضنية لإكمال عملية الاقتراع. وبدوره قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن "العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي وانسيابي قياساً بما كنا نتوقع وتعد مثالية". وأشاد زيدان، بجهود المفوضية العليا للانتخابات ودور الجيش والشرطة ووسائل الإعلام، لافتا إلى التزام الجميع بإنجاح العملية الانتخابية. جاء ذلك، في زيارة قام بها زيدان للمقر الرئيسي للغرفة الأمنية المشتركة التي تعمل على الإشراف لتأمين المراكز الاقتراع بأنحاء البلاد. وتنافس 649 مرشحًا على 60 مقعدًا بالهيئة التأسيسية المعروفة بـ"لجنة الستين" موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة ،شرق، وفزان، جنوب، وبينها 5 مقاعد للمرأة، و6 مقاعد أخري للمكونات الاجتماعية وهي: التبو والأمازيغ والطوارق، بحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات.