اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما دعم قطر لأنشطة وبرامج المفوضية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وفي هذا الصدد أكد الجانبان ضرورة دعم السوريين من أجل العودة إلى ديارهم وإيصال المساعدات اللازمة. كما تطرق الجانبان إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم العون لللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب.

دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، إلى "حل سياسي" للنزاع السوري الذي أدى إلى تهجير الملايين، وذلك قبل أيام من مؤتمر "جنيف-2" المخصص للبحث عن حل للأزمة. وقال "جوتيريس": "أنا متواضع بما يكفي لاقتنع أنه لا يوجد حل إنساني لهذه المشكلة، الحل سياسي"، وذلك خلال لقاء للدول المضيفة للاجئين السوريين أقيم في مخيم قرب بلدة سانليورفا في جنوب تركيا. وأضاف: "لذلك من المهم جدا إرسال رسالة واضحة جدا إلى المجتمع الدولي الذي سيجتمع الأسبوع المقبل في جنيف، مفادها أنه يجب بشكل قطعي وضع حد لحمام الدم والتوصل إلى حل سياسي". واعتبر مسؤول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "ما يحتاج إليه السوريون هو السلام والقدرة على العودة لإعادة إعمار بلادهم" الغارقة في نزاع دام منذ منتصف مارس 2011. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الدولي المخصص للبحث عن حل للأزمة بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة، أعماله في مدينة مونترو السويسرية في 22 يناير الجاري، ويستكملها في جنيف. ودعا "جوتيريس" الدول إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين الهاربين، قائلا: "هذا واجب المجتمع الدولي.. بالنسبة لي، من غير المقبول أن يغرق اللاجئون السوريون في البحر الأبيض المتوسط أو يرحلون إلى دول أخرى".