تواصل المقاصب في مختلف البلديات أعمالها خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين على ذبح الأضاحي، وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة البلدية وشركة ودام لضمان تقديم خدمات منظمة وآمنة خلال موسم الأضاحي. وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول لـ «الشرق» أن مقصب الوكرة المركزي شهد حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد (ثالث أيام العيد) ذبح نحو 2925 أضحية. وأوضح المصدر أن 2500 رأس من الأغنام (الأسترالية والعربية) تم شراؤها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، بينما تم ذبح 400 أضحية قدمها الأهالي مباشرة، بالإضافة إلى 20 رأسًا من البقر و5 رؤوس من الجمال، مؤكدًا أن هذه الأرقام تقديرية حتى وقت إعداد التقرير. وفي سياق متصل، شهد مقصبا الريان ومعيذر أمس ذبح 249 رأسًا من الأغنام، وسط تنظيم دقيق وإشراف بيطري كامل، يعكس مدى كفاءة الاستعدادات الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأكد المصدر أن جميع العمليات داخل المقاصب تسير وفق خطة تشغيلية دقيقة تشمل التعقيم المستمر، وتطبيق معايير السلامة المهنية، وتوزيع فرق العمل البيطرية والميدانية بما يضمن جودة الخدمات وسلامة اللحوم. وشدد على أهمية التزام الجمهور بالمواعيد المحجوزة والإرشادات المعتمدة لتفادي الازدحام، وضمان انسيابية العمل داخل المقاصب. وكانت شركة «ودام الغذائية»، المشغلة للمقاصب، قد وضعت جدولًا دقيقًا لساعات العمل خلال أيام العيد، يراعي كثافة الإقبال ويضمن سير العمليات بسلاسة، حيث يعمل مقصب الوكرة المركزي من الساعة 5 صباحًا حتى 10 مساءً، بينما يعمل مقصب أم صلال من الساعة 6 صباحًا حتى 4 عصرًا، ويبدأ مقصب الشحانية من الساعة 5:30 صباحًا حتى انتهاء العمليات اليومية وفق الطاقة الاستيعابية.

مبادرة الأضاحي المدعومة تستمر حتى رابع أيام العيد تنسيق لضمان سلامة اللحوم وانسيابية استقبال الأضاحي كوادر بيطرية ومعدات حديثة لمراقبة الجودة في جميع المقاصب تواصل المقاصب في مختلف البلديات أعمالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين على ذبح الأضاحي وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، وذلك ضمن جهود وزارة البلدية وشركة ودام لضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة خلال موسم الأضاحي. وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول لـالشرق أن مقصب الوكرة المركزي شهد حتى الساعة الخامسة من مساء أمس (ثاني أيام العيد) ذبح نحو 3150 أضحية. وأوضح المصدر أن 2550 رأسًا من الأغنام (الأسترالية والعربية) تم شراؤها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، في حين تم ذبح 600 أضحية قدمها الأهالي مباشرة، بالإضافة إلى 30 رأسًا من البقر و10 رؤوس من الجمال، مؤكدًا أن هذه الأرقام تقديرية حتى وقت إعداد التقرير. من جانب آخر، شهد مقصب الريان (معيذر) ذبح 485 رأسًا من الأغنام خلال اليوم ذاته، في ظل تنظيم دقيق وانسيابية في استقبال الأضاحي وفحصها قبل الذبح، ما يعكس كفاءة الاستعدادات الميدانية والتنسيق بين الجهات المختصة. إشادة بالتنظيم والتزام بالإجراءات وأكد المصدر أن جميع العمليات في المقاصب تسير وفق خطة تشغيلية دقيقة تشمل التعقيم المتواصل، وإجراءات السلامة المهنية، وتوزيع فرق العمل البيطرية والميدانية لضمان جودة الخدمة وسلامة اللحوم. كما نوه إلى أهمية التعاون بين الجمهور والعاملين في المقاصب من أجل الحفاظ على سير العملية بشكل سلس وآمن، داعيًا إلى الالتزام بالمواعيد المحجوزة والأنظمة المعتمدة لتفادي الازدحام. تنظيم دقيق وضمانات صحية وكانت شركة ودام الغذائية، المشغلة للمقاصب، قد وضعت جدولًا دقيقًا لساعات العمل خلال أيام العيد، يراعي كثافة الإقبال ويضمن انسيابية العمليات، حيث يعمل مقصب الوكرة المركزي من الساعة 5 صباحًا وحتى 10 مساءً، في حين يعمل مقصب أم صلال من الساعة 6 صباحًا وحتى 4 عصرًا، بينما يبدأ مقصب الشحانية من الساعة 5:30 صباحًا ويستمر حتى انتهاء عمليات الذبح اليومية وفقًا للطاقة الاستيعابية. وأكدت ودام أن جميع المقاصب مزودة بكوادر بيطرية مؤهلة ومعدات حديثة لضمان جودة وسلامة عمليات الذبح، كما يتم تنفيذ العمل تحت إشراف مباشر من الجهات البيطرية والرقابية، حرصًا على سلامة الأضاحي وجودة اللحوم. مبادرة مدعومة للمواطنين وفي إطار دعمها للمستهلك المحلي، أطلقت ودام مبادرة بيع الأضاحي المدعومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى لعام 1446هـ / 2025م، ابتداءً من 29 مايو وحتى رابع أيام العيد، حيث تم طرح الأغنام المحلية بسعر 1000 ريال، والمستوردة (عربية) بسعر 1000 ريال أيضًا، مع إضافة 50 ريالاً كرسوم للذبح والخدمة، وتواصل ودام تنسيقها مع الجهات الرقابية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وتقديم خدمات متكاملة تراعي صحة المستهلكين وسلامة الأضاحي، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة.

دعت وزارة الصحة العامة إلى اتباع حزمة من الإرشادات عند التعامل مع الأضاحي واللحوم خلال عيد الأضحى، باختيار أضحية سليمة وفي صحة جيدة أي اختيار حيوان يتمتع بالنشاط والحيوية ومشية طبيعية خالية من العرج، ورأس مرفوع وعينين لامعتين خاليتين من الإفرازات، والتأكد من أن الحيوان لا يحمل علامات إسهال أو سعال، ويتنفس بصورة طبيعية، وأن الفم واللسان والأنف ذات لون طبيعي وخالية من الالتهابات أو الإفرازات. وتابعت وزارة الصحة العامة أن أثناء الذبح والنقل من المهم ذبح الأضحية في المقاصب المرخصة فقط، لضمان خضوعها للرقابة البيطرية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، استخدام صناديق مبردة عند نقل اللحوم من المسلخ إلى المنزل، مع عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. أما في أثناء الحفظ والتخزين فمن المهم حفظ اللحوم في أوعية محكمة الإغلاق في الجزء السفلي من الثلاجة، عند تجميد اللحوم من المهم تقسيمها إلى كميات صغيرة لتسهيل استخدامها لاحقا مع تجنب إعادة التجميد. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أنه خلال التحضير والطهي من المهم الحرص على نظافة اليدين والأسطح وأدوات التحضير والتقطيع، تطهير الأدوات وألواح التقطيع ومعدات الشواء بعد كل استعمال، التأكد من نضج اللحوم جيدا حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 75 درجة مئوية. وشددت وزارة الصحة العامة على أنه في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي وظهور أعراض كالحمى، وآلام في البطن، والتقيؤ والإسهال وغيرها من الضرورة الاتصال على أقرب مركز صحي، وفي حال الشكاوى الاتصال على خط قطاع الصحة الموحد 16000 وللتبليغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

دعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المقاصب الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم، خاصة في ظل الرقابة البيطرية التي توفرها هذه المقاصب. وأكدت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل المقاصب يضمن بيئة نظيفة وآمنة، ويحافظ على جودة اللحوم التي تصل إلى المستهلك، مشيرة إلى أن المقاصب تخضع لإشراف صحي دقيق يشمل فحص الأضحية أثناء الذبح وقبله وبعده، لضمان خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وحذّرت الوزارة من اللجوء إلى القصابين المتجولين، لما يشكله ذلك من خطر على الصحة العامة، سواء بسبب غياب الفحوص البيطرية أو عدم توفر الشروط الصحية اللازمة في مواقع الذبح العشوائية. كما شددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، على ضرورة التأكد من سلامة الأضحية عند شرائها، من خلال إجراء الفحص الظاهري، وملاحظة نشاطها وحيويتها وخلوها من أي علامات مرضية، وأوصت باختيار الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة التي تخضع للرقابة البيطرية، ضمانًا لصحة المستهلك والمجتمع. واختتمت وزارة البلدية دعوتها برسالة توعوية للمواطنين والمقيمين جاء فيها: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع». كما يوجد عدد من النصائح والإرشادات التي يجب على الجمهور أن يكون على علم بها، حول كيفية التعامل مع لحم الاضحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يجب نقل اللحوم في سيارة مبردة (في حال سيارة شخصية أن يكون التكييف يعمل في كامل السيارة)، كما يجب نقل اللحوم مباشرة إلى المكان الذي سيتم التعامل معها (البيت أو المطبخ...) وعدم قضاء باقي الاحتياجات والذبيحة في السيارة حتى لا يفسد اللحم. إلى جانب ضرورة وضع اللحوم في مساحات كبيرة ونظيفة ومتجددة التهوية وذلك لمدة (4-5) ساعات قبل وضعها في الثلاجة، مع ضرورة وضع اللحوم بعد ذلك في الثلاجة بدرجة حرارة تتراوح بين 1 إلى 4 درجة مئوية لعدة ساعات حتى تكتمل عملية التيبس الرمي، ثم التصرف باللحوم بحيث يتم توزيعها أو حفظها في الفريزر بأوزان لا تتجاوز الكيلو غرام ضمن أكياس (Food grade) يتم تفريغها من الهواء قبل عملية التجميد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك 1446هـ - 2025م. وأوضحت عبر منصة إكس أن المبادرة سيبدأ تنفيذها اعتباراً من غداً الخميس 2 ذو الحجة الموافق 29 مايو 2025 وحتى اليوم الرابع من أيام التشريق. وأشارت إلى أن بيع الخراف للمواطنين سيكون بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وأن سعر البيع للخروف المحلي 1000 ريال قطري وسعر البيع للخروف المستورد 1000 ريال قطري، منبهة أن الأضاحي تباع في مقاصب شركة ودام في (الشمال، الخور، أم صلال، الوكرة، الشيحانية، أبو نخلة). تدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل مبلغ 50 ريال قطري وذلك عن طريق كوبونات منفصلة على النحو التالي: 16 ريالاً رسوم الذبح والتقطيع والتغليف. 34 ريالاً رسوم التحميل. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بأنه يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025 في حال عدم رغبة المستهلك في الذبح الفوري. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة إلى ضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، تعمل أقسام الرقابة الصحية في البلديات على رفع مستوى استعدادها لتلبية احتياجات الجمهور، ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط التي تهدف إلى تحقيق أهداف وزارة البلدية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين. وتتضمن هذه الإجراءات إعداد خطة شاملة يتم تنفيذها قبل وأثناء شهر رمضان كما تشمل هذه الخطة فترة عيد الفطر المبارك، وتركز بشكل خاص على تكثيف الرقابة على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه والمكسرات، بالإضافة إلى المحلات الأخرى التي تشهد زيادة في نشاطها خلال فترة الأعياد، أما فيما يخص الشكاوى فيتم استقبالها في أي وقت خلال ساعات اليوم كاملة والرد عليها في الحال. وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتلبيةً للطلب المتزايد على الذبائح خلال شهر رمضان الفضيل، تعمل المقاصب الآلية بكامل طاقتها على مدار أيام الأسبوع، تحت إشراف مباشر من أطباء بيطريين متخصصين. حيث تم تمديد ساعات العمل في المقاصب الآلية لتلبية الطلب المتزايد على الذبائح، خاصة خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر، إذ يتواجد أطباء بيطريون متخصصون في المقاصب طوال ساعات العمل، للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم وضع ترتيبات محكمة لتنظيم عملية الذبح والتوزيع، بهدف تجنب الازدحام وتسهيل حصول المستهلكين والملاحم على الذبائح، كما يتم تطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة الذبائح، بدءًا من فحص الذبائح وحتى تسليم الذبائح للمستهلكين والملاحم. حيث تقوم بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بالإشراف على مقصب الوكرة المركزي من خلال توفير طاقم مختص مؤلف من 12 طبيبا بيطريا، وكذلك 4 من العاملين بالإشراف على ما يقدمه المقصب من خدمات للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، حيث يعتبر هذا المقصب أكبر مقصب في الدولة، ويعمل المقصب على مدار الأسبوع كامل بما فيه الجمعة والسبت من الساعة الخامسة فجرا حلى الساعة 2 ظهرا على نظام 3 ورديات. ويقدم المقصب خدمات ذبح وتجهيز الذبائح من الضأن (الخراف والماعز) والابقار والجمال من خلال 3 خطوط انتاج متمثلة في خط مقصب الأهالي، وخط مقصب الملاحم والشركات والمجمعات، إلى جانب خط مقصب الابقار والجمال. ويقوم الأطباء البيطريون الذين يملكون خبرة ومهارة كبيرة من خلال عملهم الطويل في هذا المجال ومن خلال اتباع دورات تدريبية متخصصة بفحص جميع الحيوانات المعدة للذبح قبل وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وإتلاف غير الصالح سواء كان اتلافا كليا او جزئيا للذبائح، كما يقوم الأطباء بالإشراف على المقصب وجميع العاملين في الشركة المشغلة للمقصب (شركة ودام الغذائية) في تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط في مختلف مراحل الذبح من استلام الذبائح حتى تسليم الذبيحة جاهزة للمستهلك، والاشراف والتأكد من عمليات التنظيف والتعقيم لخطوط الإنتاج التي تتم بشكل يومي. وبالنسبة للمقاصب الأهلية الواقعة في بلدية الريان، فقد تم زيادة وقت عمل المقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين حيث يكون نظام العمل في الشهر الكريم، خلال أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس، لتكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بينما يوم الجمعة تكون ساعات العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً. كما تقوم بلدية الخور والذخيرة وبلدية الشمال وبلدية الشيحانية ممثلين بقسم الرقابة الصحية بالتفتيش يوميا على الذبائح للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وزيادة عدد العاملين بالمقاصب في أوقات الذروة، إلى جانب شن حملات تفتيشية على الملاحم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يشرف الفريق الطبي المختص على اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفحص درجات الحرارة بثلاجات حفظ اللحوم والتأكد من سلامة ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع بالإضافة إلى التفتيش على محلات الطيور والدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة. وتتمثل مواعيد العمل في مقصب الشحانية المركزي طوال أيام الأسبوع منذ الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء، بينما يوم الجمعة فيبدأ العمل من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا وذلك من خلال فريق من الأطباء البيطريين المختصين.

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من استغلال التجار للمناسبات والأعياد في رفع أسعار الأغنام ووصولها لأعلى الأسعار، لافتين إلى أن أسعار الأغنام قفزت بشكل مضاعف خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل سعر بعض الأغنام إلى قرابة 2000 ريال، وكذلك الفوضى والعشوائية التي تشهدها المقاصب خلال الأعياد والمناسبات الإسلامية حيث الزحام الشديد، وعدم الالتزام بالدور، إضافة إلى تعالي الأصوات والعمل بنظام الطابور داخل وخارج تلك المقاصب، مما يثير الفوضى في المكان، لافتين إلى أن مثل هذه التصرفات المستمرة كل عام تؤثر بالسلب وتعكس صورة غير حضارية عن تلك المقاصب والجهات المشغلة لها، إذ أن الجهات المختصة لم تتدخل وتعمل لإيجاد أي حلول ناجعة مما يضاعف من حجم المعاناة والمشكلة كل عام، حيث ازدحام المقاصب بالناس وتحديدا في أول أيام عيد الأضحى، ويستمر الزحام فيها حتى المساء، لتعود مرة أخرى في اليوم الثاني، مما يؤكد عدم وجود آلية عمل منظمة داخل تلك المقاصب. وطالبوا الجهات المعنية والمشرفة على المقاصب في الدولة عمل اللازم وتنظيم عملية استقبال الأضاحي وتسليمها، والقضاء على الفوضى التي تعم المقاصب كل عام في أيام عيد الأضحى تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي تؤدي إلى خلق الزحام وعدم جاهزية تلك المقاصب رغم أن أول أيام عيد الأضحى يكون معروفا قبل حلوله بمدة طويلة. شافي المنصوري: العرض والطلب يحكم أسعار الأغنام انتقد شافي ماجد المنصوري، تحصيل الجهات المعنية القائمة على بيع الأغنام المدعومة للمواطنين مبلغ 50 ريالا على كل رأس من الأغنام قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك مقابل إجراءات التخليص التي يقوم بها الموظفون، مطالبين الجهات المعنية معرفة أسباب إضافة رسوم إضافية على مبالغ الأغنام المدعومة التي تباع بألف ريال، إذ أن المواطنين دفعوا مبلغا قدره 1050 ريالاً. وأضاف: بالنسبة للتجار ورفع أسعار الأغنام تأتي بحسب العرض والطلب، حيث إنه خلال المواسم ترتفع الأسعار، وهو أمر طبيعي حاصل في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الأغنام السورية تعد الأغلى مقارنة بالأغنام الأخرى، كما أن من أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغنام يرجع إلى قلة الاستيراد بسبب الأوضاع التي تشهدها الدول العربية مما أدى إلى صعوبة الاستيراد. وأوضح، أن الزحام والفوضى التي شهدتها بعض المقاصب غير التابعة لشركة ودام تعود إلى عدم تنظيم العمل في تلك المقاصب بالإضافة إلى أن توقيت عملها لا يتناسب مع المواطنين لكونها تغلق الساعة 11 صباحا، مطالبا شركة ودام زيادة أعداد المقاصب لتشمل كافة مناطق الدولة، مؤكدا أن مقاصب الحكومة تعمل بنظام الأرقام وتتناسب مع المواطنين حيث من الممكن متابعة الأغنام منذ دخولها إلى المقصب وحتى الحصول عليها. حمد القريصي: فوضى في المقاصب الخاصة أكد حمد القريصي، لا غلاء في أسعار الأغنام، حيث إن الأغنام متوفرة بكثرة في البلاد، كما أن العديد من المواطنين أصبحوا لا يفضلون شراء الأغنام المستوردة ويفضلون الأغنام المنتجة محليا، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ من 1300 ريال وتصل إلى 1500 ريال للأغنام المحلية، لافتا إلى أن أسعار البيع هو المتعارف عليها ولا يوجد أي استغلال من قبل التجار للمناسبات والأعياد. ولفت إلى أن الزحام في المقاصب سببه كثرة الاقبال على المقاصب في الأعياد والمناسبات الإسلامية، وعادة ما يكون الزحام في المقاصب الخاصة التي لا تتبع شركة ودام، موضحا ان مثل هذه المقاصب لا يتواجد بها الأطباء البيطريون بشكل دائم كما هو الحال في مقاصب الدولة، مطالبا الجهات المعنية زيادة عدد المقاصب وعدم السماح بوجود مقاصب خاصة لأنها سبب في الزحام والفوضى خلال المناسبات. مبارك السهل: من المسؤول عن رفع الأسعار؟ طالب مبارك يوسف السهل، الجهات المعنية بايجاد قوانين في عملية بيع وشراء الأغنام من التجار، حيث إن التجار يتلاعبون بالأسعار ويستغلون المناسبات الإسلامية والأعياد برفع الأسعار، لافتا إلى أن التجار هم من يحددون الأسعار وكل تاجر يبيع الأغنام بالسعر الذي يحدده دون حسيب أو رقيب، مطالبا الجهات المختصة بتحديد سعر بيع الأغنام بحسب نوعها وحجمها وإلزام التجار على البيع بالأسعار التي تحددها، إذ أن الجهة المختصة هي المسؤولة عن استغلال التجار برفع أسعار الأغنام. وأوضح بعض تجار الأغنام وكذلك الدلالين في الأسواق يستغلون المناسبات والتجهز لها بشراء الأغنام وتربيتها ومن ثم إعادة بيعها بسعر عال جدا في المناسبات مثل عيد الأضحى وشهر رمضان المبارك، متمنيا القضاء على البيع بهذه العملية والاستغلال الذي يتعرض له المواطن والمقيم من التجار والدلالين. وأضاف من الطبيعي ان تشهد بعض المقاصب ازدحاما وفوضى ومشاجرات كلامية بسبب الضغط الكبير عليها في المناسبات والاعياد، حيث ان تلك المقاصب التي لا تتبع ودام لا تزال تعمل بنظام الأسبقية والطابور عكس ما هي عليه مقاصب ودام التي شهدت تطورا ملحوظا أدى إلى تسهيل عملية الذبح والسلخ والاستلام دون أي عناء. عبد الله المالكي: الأسعار تحكمها نوعية ووزن الأغنام قال عبد الله المالكي: إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي قبل عيد الأضحى لكونه موسما وهي ظاهرة سنوية ومتكررة، لافتا إلى أن المربين يخسرون مبالغ سنوية كبيرة على تربية الحلال ويستغلون المواسم برفع الأسعار لتعويض الخسارة التي تكبدها بشراء الاعلاف التي هي بالأصل أسعارها مرتفعة. وأضاف وصلت أسعار بعض انواع الاغنام إلى أكثر من 2000 ريال قبل عيد الأضحى لكونه الموسم الوحيد الذي يعتمد عليه التجار، موضحا أن الأسعار تختلف على حسب النوع والوزن. وفيما يخص ازدحام المقاصب يرى المالكي، ان المقاصب التي لا تتبع شركة ودام تعمل بطرق بدائية وبنظام الوقوف وتسليم الأغنام وانتظار ذبحها وسلخها واستلامها وسط تدافع وتداخل الجموع الكبيرة التي تقف أمام تلك المقاصب أو بداخلها عكس آلية العمل في مقاصب الحكومة التي تعمل بنظام حديث حيث توزيع الأرقام والجلوس والانتظار في المكان المناسب مع إمكانية مشاهدة الذبيحة من دخولها وحتى استلامها عبر تقنية النقل المباشر من خلال كاميرات المراقبة وشاشات العرض.

تستعد وزارة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة عمل تشمل العديد من المهام بينها تنظيف وتعقيم مصليات العيد وتوفير الفرق الطبية البيطرية بالمقاصب والحملات التفتيشية والحدائق. وبيّنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد، استعداداتها المكثفة لعيد الأضحى المبارك، ومنها: - توفير الفرق الطبية البيطرية بالمقاصب - تنظيف وتعقيم 165 من مصليات العيد - فرق نظافة ميدانية تعمل على مدار الساعة - تجهيز الحدائق العامة لاستقبال الجمهور - فعاليات جاذبة للجميع بمختلف البلديات - زراعة الشتلات والزهور الموسمية - تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية - حملات توعوية بسلامة الأغذية والنظافة العامة - توفير الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة - حجز تذاكر منتزه الخور وحديقة بيت الباندا عبر تطبيق عون

أكدت وزارة البلدية أهمية الذبح داخل المقاصب المخصصة لضمان سلامة اللحوم والأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه بحرصك على الذبح داخل المقصب فإنك تضمن صحة وسلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الأمراض، حيث يتم فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح من قبل أطباء بيطريين متخصصين. ونصحت بالحرص على حفظ اللحوم بشكل سليم ونقلها سريعاً خاصة في الطقس الحار وذلك تجنباً لتلفها. وتقوم وزارة البلدية بتوفير خدمة الفحص الطبي البيطري للذبائح بمختلف مقاصب الدولة العامة والخاصة، وذلك من قبل أطباء مختصين للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية في تغريدة سابقة أنه يتم إعداد الذبائح في صالة ذبح مجهزة طبقاً للمواصفات الصحية المطلوبة وباستخدام أدوات يتم تعقيمها باستمرار، ومن قبل عمال مختصين تتوافر لديهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري، (4267) جولة تفتيشية دورية، أسفرت عن تحرير (69) محضر ضبط وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق (16) من المحال التجارية المخالفة. وقام الأطباء البيطريون بالقسم بفحص (13722) ذبيحة، بالمقاصب التابعة للبلدية وإتلاف (241) ذبيحة منها، وتم فحص مليون و800 ألف كيلوجرام من الأسماك بكل من سوق الأسماك وفرضة الخور التي تم بدء العمل بها أوائل مارس الماضي، وتم إتلاف حوالي 4000 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتولى مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية الإشراف على ساحة الخور والذخيرة لبيع لمنتجات الزراعية المحلية، حيث بلغت كمية الخضراوات التي تم فحصها 997000 صندوق من الخضراوات والفواكه المتنوعة، كما يقوم القسم بمتابعة مستمرة لمقاصب الدواجن وجميع الشركات المنتجة الكائنة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، حيث يقوم المفتشون بزيارتها بشكل دوري لمراجعة مراحل التصنيع والمعالجة فيها ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، كما يتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية. وفي هذا الإطار تم إرسال 105 عينات للمختبر المركزي منذ بداية العام الجاري. من جهة أخرى، استقبل القسم (36) شكوى، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

دعا مستهلكون إلى الإسراع في اكمال مشاريع الأسواق التي يجري تنفيذها وذلك قبل حلول شهر رمضان، مشيدين بالجهود التي تمت في اقامة الأسواق المركزية بمواصفات عالمية والتي تراعي اعلى المعايير في الجوانب الصحية والتجارية والتسويقية، كما نادوا بزيادة عدد المقاصب المتنقلة وتوزيعها في المناطق المختلفة وفقا للكثافة السكانية، حتى تساعد في تخفيف الضغط على الأسواق والمقاصب الآلية القائمة حاليا، لافتين لاهمية تفعيل خدمة توصيل في الوقت الحاضر، خاصة خلال شهر رمضان الكريم الاعياد والمواسم التي ترتفع فيها وتيرة الشراء. وقالوا ان خدمة التوصيل تلعب دورا مهما في تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام في الأسواق،وتقليل العبء على المقاصب والطرقات، حيث تصل الخدمة للمحتاج دون ان يصل بنفسه إلى السوق. واشاروا إلى ضرورة وجود أسواق الخضراوات والفاكهة والاسماك وبقية المحلات الاخرى الضرورية داخل الاسوق المركزية بشكل يمكن المستهلكين من شراء كافة حاجاتهم الغذائية دون الحاجة إلى زيارة أسواق اخرى. وختموا بان الأسواق المركزية تمثل داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني ودعم الحركة التجارية والقوة الشرائية. وقال المهندس محمد الجيدة إن سوق الوكرة المركزي وغيره من الأسواق التي تم او يجري بناؤها تأتي في اطار توفير أسواق حضارية توفر كافة الاحتياجات الضرورية للمستهلك باسعار معقولة وجودة عالية وفقا لاعلى معايير الصحة وفي اقرب الامكنة، وسوق الوكرة المركزي يمكن القول بانه يتوافق مع هذه الاشتراطات، إلا اننا في انتظار استكمال المرافق الاخرى في السوق مثل سوق الخضار وافتتاح المحلات التي تتوافر بها بعض الاحتياجات الاخرى غير الخضر واللحوم. ولفت إلى ضرورة استكمال بناء الطرقات المؤدية إلى السوق والخارجة منه والتي تتسبب في صعوبة الدخول او الخروج من السوق، مشيرا إلى اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث ترتفع وتيرة البيع والشراء في السوق.وقال ان عدم اكتمال تلك الضروريات سيكون له اثر سالب في حركة الناس والسوق سواء بالتأخير في الوصول او الخروج من السوق او حتى عدم القدرة على الوصول اليه نتيجة لعدم اكتمال الطرقات المؤدية اليه، خاصة ان هناك من يقول بانه ضل الطريق واتخذ مسلكا مختلفا فقاده إلى اتجاه آخر. واشار م. الجيدة للمستوى الرفيع الذي يتصف به المسلخ وقال ان المسلخ قد تم تشييدة وفقا للمعايير العالمية وبطاقة انتاجية كبيرة تصل إلى اكثر من 600 خروف في اليوم، الا ان ارتفاع معدلات الذبح في مناسبات كالعيد او المناسبات المختلفة كرمضان يحتاج إلى اقامة مقاصب متنقلة يزيد عددها في المناطق البعيدة من الأسواق الكبيرة، خاصة ان معظم الذبح ان لم يكن جله يتم في المقاصب وليس في المنازل، مما يعني ان المقاصب ستواجه ضغطا عاليا في العمل، ونحن نثمن مهما كانت النواقص الجهود الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون في المرافق المختلفة من راحة المواطن وتحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات على احسن ما يكون، مشيرا للحركة الكبيرة التي شهدتها المناطق المختلفة في قطر خلال الفترة الماضية في انشاء العديد من الخدمات سواء بانشاء الأسواق او وضع البنية التحتية لافضل المشاريع في المجال الصحي او التعليمي التي وجدت الرضا والاستحسان من قبل المواطن والمقيم على ارض قطر. وقال ناصر هزيم المالكي ان المقصب الآلي في سوق الوكرة الجديد من المقاصب الحديثة التي يمكن ان تنجز العمل في وقت وجيز من ناحية الذبح والسلخ والتقطيع بحيث يتم كل ذلك بكفاءة عالية تستحق الجهات المسؤولة الشكر والثناء عليه، املين في المزيد من العمل والتطوير، خاصة ان قطر تشهد زيادة سكانية بحكم العمل الكثيف الجاري في تشييد واكمال المشاريع التنموية المختلفة سواء على صعيد مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، وبالتالي فان تطوير المرافق الخدمية المختلفة ورفع مستوى ادائها او زيادة عددها يعد امرا مطلوبا، وفي هذا الجانب فاننا نلفت عناية السادة المسؤولين إلى ضرورة تكثيف عدد المقاصب المتحركة في المناطق المختلفة من قطر، خاصة اننا سنستقبل شهر رمضان الكريم قريبا، الامر الذي يعني زيادة الاقبال على شراء اللحوم. وقال ان سوق الوكرة المركزي الجديد بمواصفاته العالمية يحتاج لبعض المعينات التي وعد القائمون عليه بتوفيرها يستدعي الإسراع في تنفيذها كاكمال تنفيذ بعض المواقع والمحلات، خاصة سوق الخضرة والفواكه الذي سيمكن المستهلك من شراء كافة احتياجاته من مكان واحد دون ان يضطر للذهاب إلى جهة اخرى. وابدى ملاحظة حول الطرق والمخارج من وإلى السوق، وقال ان العمل الذي يجري فيها الان يجب ان يكتمل قبل دخول شهر رمضان حتى لا تكون هناك صعوبة في الوصول إلى او الخروج من السوق. وقال ان الإسراع في اقامة الأسواق التي اعلن عنها في مناطق اخرى وبنفس المستوى القائم في سوق الوكرة الجديد سيكون له اثر كبير جدا في تخفيف الضغط على الأسواق الاخرى مثل سوق الوكرة الذي قد يضطر الكثير من مناطق بعيدة إلى زيارته من اجل التسوق. وقال انه يتوقع ان تكون هناك رؤية مستقبلية وخطط التوسع المستقبلي في ذات الأسواق لمواجهة الزيادة السكانية المحتملة في المناطق المختلفة مع التوسع المضطرد في البلاد. وقال إبراهيم حسن عبد الله ان انشاء الأسواق المركزية في المناطق المختلفة من الدولة ضرورة حتمية لمقابلة التوسع العمراني والزيادة السكانية في قطر، فضلا عن مشاريع التنمية المختلفة التي يجري تنفيذها في المجال الصحي والتعليمي والعمراني، مشيرا لرؤية قطر 2030 وخطط وبرامج التنمية المستمرة التي تحقق منها الكثير وما زالت الدولة مستمرة في انشاء المشاريع، خاصة المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، مما يتوقع معه ان تكون هناك حركة نشطة وكبيرة من خلال اعداد الزوار والوفود التي ستتقاطر على قطر، وبالتالي لابد من وجود مرافق خدمية بمستوى عال لمقابلة ذلك، كما ان التطور والتوسع العمراني يستدعي مقابلته بتوفير أسواق للمواطنين والمقيمين تتوفر فيها كافة الخدمات. وقال ان البلاد مقبلة على مناسبات عدة دينية ووطنية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الاضحى، وبالتالي لابد ان تكون كافة المرافق الخدمية في الأسواق المركزية مكتملة، مشيرا لسوق الوكرة المركزي وما تم فيه من عمل،داعيا إلى افتتاح الافرع الخاصة بالخضر والفاكهة، والمحلات ذات الخدمات المصاحبة قبل حلول شهر رمضان الكريم.ولفت إلى ان العمل جار في بعض الطرق المؤدية إلى السوق. وقال ان الفراغ منها ايضا قبل شهر رمضان سيساعد المستهلكين في الوصول إلى السوق والخروج منه بكل سهولة. واكد على ضرورة التزام المستهلكين بكافة القواعد المعلنة في التعامل مع الأسواق، من حيث الحرص على نظافتها، وعدم الذبح خارج المقاصب حتى لا يتسبب ذلك في الاضرار بصحة الناس وبالبيئة المحيطة. ودعا عبدالله إلى اقامة مقاصب متحركة في كافة المناطق بالبلاد إلى جانب المقاصب الالية.وقال انها ستدعم كثيرا اداء المقاصب العاملة،خاصة وقد اقتربنا من شهر رمضان الكريم،حيث ترتفع وتيرة الشراء والبيع في الأسواق. وقال ان شهر رمضان يمثل موسما مشابها لعيد الاضحى المبارك من حيث الاقبال على شراء واستهلاك اللحوم، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تحقق في اقامة سوق الوكرة بمواصفات عالمية نالت استحسان المستهلكين من المواطنين او المقيمين. وقال ان المقاصب المتحركة في ظل الالتزام بذبح الاضحية او غيرها في المقاصب وليس في المنازل والبيوت يمثل ضرورة حتى لا يقع البعض في المحظور وذبح الاضحية في المناطق الممنوعة ويتسبب في تلوث البيئة، كما ان المقاصب المتحركة ستسهم في تخفيف الازدحام على المقاصب الآلية وتوفير الوقت والجهد على المستهلكين الذين قد يتكبدون مشاقا للوصول إلى اقرب مقصب لمكان سكنهم. واشاد رضا حسن بالجهود التي بذلتها شركة ودام ووزارة البلدية في تشييد أسواق بمستوى عالمي تتوافر فيها كل مقومات الأسواق من الخدمات المطلوبة، مشيرا لسوق الوكرة المركزي وام صلال والسيلية، لكنه لفت إلى ان هناك بعض الخدمات التي يجب توافرها في هذه الأسواق وهي ان تكون هذه الأسواق شاملة وليست قاصرة على نوع واحد من الخدمات. وقال هناك تأكيدات بان تكون هذه الأسواق أسواقا متكاملة، وهو المطلوب، ولا يضطر المستهلك إلى التجول عبر اكثر من مكان لتوفير حاجاته الغذائية التي قد تكون في اماكن متباعدة يعجز عن الوصول اليها لبعدها مثلا او لاي سبب اخر. وقال ان المقاصب من اهم الخدمات التي يجب ان توفرها الأسواق المركزية المختلفة، خاصة انه ليس من المسموح ان يقوم الفرد بذبح اضحيته مثلا في البيت، اضافة إلى ان المقاصب التي تقيمها الدولة تتوفر فيها كل المقومات من رقابة صحية بوجود اطباء بيطريين مختصين يكشفون بشكل راتب على الحلال، اضافة إلى تنفيذ كافة العمليات من ذبح وسلخ وتقطيع وفقا لمعايير تتوافر فيها السلامة ومعايير الصحة، داعيا إلى اقامة المقاصب المتنقلة في المناطق البعيدة من الأسواق حتى لا يكون الضغط على المقاصب الالية كبيرا. واشار للمقصب الاهلي وقال ان تطويره وفقا للمواصفات العالمية سيساعد اكثر في تقديم خدمات افضل للمستهلكين،من خلال تخفيف الضغط على المقاصب الالية،خاصة في اوقات الذروة بعيد الاضحى وشهر رمضان الكريم، واشار لخطط وزارة البلدية في اقامة مقاصب في بعض مجمعات العزب بما يمكن من تغطية احتياجات تلك المناطق، إلى جانب حظائر البيع، مشيدا بهذه التجربة التي تعد اضافة حقيقية لفكرة تطوير المقاصب وتوفير خدمات للمستهلكين، مشيرا إلى ان اقامة المقاصب وفقا للمعايير العالمية يحقق الكثير من الاهداف من بينها المحافظة على صحة الانسان إلى جانب حماية البيئة من التلوث، معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأسواق والمقاصب في انحاء قطر المختلفة حتى يتمكن المستهلك من الحصول على حاجاته الغذائية دون عناء، لافتا إلى اهمية زيادة عدد القصابين المؤهلين حتى لا يحدث اي ضغط على المقاصب، كما تساءل عن امكانية اعادة تأهيل المقاصب الفرعية الموجودة في بعض المناطق، وتوفيراعداد اضافية من الأطباء البيطريين وفي المواسم كشهر رمضان وعيد الأضحى، مع تشديد النظام والرقابة الصحية.ونوه إلى اهمية اعلام المستهلكين قبل وقت كافٍ بأي مستجدات. ودعا ناصر العلوي إلى زيادة ساعات العمل في السوق والمقصب حتى المساء، خاصة وان هناك فترات يشهد فيها السوق ازدحاما شديدا في المناسبات المختلفة كشهر رمضان الكريم وعيد الاضحى، مما يتطلب وجود اعداد كبيرة من العاملين والقصابين والدكاترة البيطريين، مشيرا لفترات شهد فيها السوق السابق ازدحاما كبيرا نسبة للعدد الكبير من المستهلكين مقابل خدمات وعمال اقل. واضاف بان العمل خلال الفترة المسائية سيكون له في تقديري اثر كبير في تخفيف حدة الازدحام، كما انها فرصة للشركة لتقديم خدمات بصورة افضل نسبة لاتساع الوقت، واضاف بان الفترة المسائية ايضا لها محاسن بالنسبة للمستهلكين، حيث توجد فئة من المستهلكين قد لا يجدون الوقت الكافى خلال النهار للتسوق، نسبة لارتباطهم باعمال او مشغوليات اخرى، وعموما قد يفضل البعض التسوق بساعات المساء بصحبة اسرهم او بمفردهم. واشاد بمستوى التجهيزات بسوق الوكرة المركزي، والتجهيزات المقدمة، خاصة في المقصب الالي، لكنه اشار إلى ضرورة الانتباه من ان يحدث ضغط على السوق، خاصة وانه يخدم منطقة واسعة، وبالتالي فان الازدحام متوقع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك،والاعياد،عيد الاضحى على وجه الخصوص، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في استكمال بقية الخدمات في السوق، والانتهاء من انشاء الأسواق الاخرى المقترحة في اسرع وقت، كما دعا إلى توسيع دائرة المقاصب المتحركة، وتأهيل المقاصب الاهلية وتشجيع المستثمرين لاقامة مقاصب وفقا للمعايير، الامر الذي سيسهم كثيرا في تخفيف الضغط على المقاصب الالية. وقال ان هناك بطئا في بعض الاعمال وان الامر الذي يقتضي الإسراع في تكملة ما تبقى من انشاءات او طرقات او محلات، خاصة قيام الأسواق في المناطق المختلفة بحيث يجب ان يتم ذلك في اسرع وقت، خاصة واننا مقبلون على عدد من المواسم. وقال ان الداخل إلى السوق او الخارج منه يواجه صعوبة بسبب ان الطرقات المؤدية إلى السوق مازال بعضها تحت الانشاء، معربا عن امله في ان تكتمل قبل دخول شهر رمضان الكريم، خاصة ان سوق الوكرة المركزي يعد بعيدا، مقارنة بالسوق القديم، وبالتالي فان الطرق المعبدة تسهل وتشجع على الوصول اليه. واوضح ان افتتاح الخضر والفاكهة والمواد الاخرى مهم قبل دخول الشهر الكريم، مشيرا إلى ان سوق الوكرة المركزي الجديد سيكون امام اختبار، خاصة ان اول تجربة حقيقية له ستكون بعد اقل من شهرين تقريبا، وبالتالي على المسؤولين المراجعة في هذه الفترة، حتى يتسنى الاطمئنان الكامل على السوق. واكد عبد الله بن فيصل المسافرة على اهمية اقامة وتوزيع الأسواق المركزية في المناطق المختلفة من الدولة لمقابلة الزيادة السكانية ولتوفير الخدمات للمستهلكين في اقرب المواقع لهم حتى يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم الغذائية بكل سهولة ويسر. وقال ان وجود الأسواق في المواقع القريبة تمثل داعما رئيسيا واساسيا للاقتصاد وللحركة التجارية في قطر، إلى جانب انها تؤكد على مستوى التنمية والرفاهية التي وصل اليها المواطن وكل مقيم على ارض قطر، مشيرا للأسواق المركزية التي اقامتها الدولة في عدد من المناطق كسوق الوكرة المركزي، كما يجري العمل في تنفيذ مشروع مقصب الشحانية، لكنه اشار لاهمية اكمال الأسواق في اسرع وقت مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وعيد الاضحى المبارك، حيث ترتفع وتيرة الاقبال على شراء اللحوم في رمضان ويكون الاقبال الاكبر في عيد الاضحى. وقال ان مقصب الشحانية كان ينتظر ان يقام منذ وقت مبكر، لخدمة أهالي المنطقة الشحانية والمناطق المجاورة حيث الكثافة السكانية فضلا عن انها منطقة انتاج للكثير من المربين. ونتوقع ان يتم المشروع وفقا لارقى التصاميم ونظم التشغيل وأحدث الوسائل المبتكرة في مجال الذبح والسلخ والتقطيع، كما نأمل ان يتم انجاز المشروع في أسرع وقت ممكن لينضم إلى بقية الأسواق والمقاصب في خدمة الجمهور ويخفف الضغط على بقية الأسواق، وفي هذا المقام نشير إلى اهمية اقامة المقاصب المتحركة حتى تكون عونا لبقية المقاصب الالية الموجودة حاليا كما نهيب بالمسؤولين العمل على تأهيل المقاصب الاهلية الموجودة وتشجيع القادرين على اقامة مقاصب اخرى اضافية، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها، وذلك في اطار تحفيز المنتجين والمستثمرين المحليين إلى دعم الانتاج والصناعة الوطنية، خاصة وان تجربة السنوات القليلة الماضية قد كشفت عن الامكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص القطري في دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية. واشار إلى ان سوق الوكرة المركزي بالذات يحتاج إلى بعض اللمسات، خاصة من ناحية الطرق المؤدية اليه، حيث مازال العمل يجري في فتح الممرات الامر الذي يستوجب تسريع العمل وانجازه قبل حلول شهر رمضان الكريم، حتى يتسنى للمستهلكين الوصول والخروج منه بكل سهولة. وقال ان اكمال بقية القطاعات كقطاع الخضراوات والفاكهة والمحلات التجارية الاخرى في السوق ضرورة تمكن المستهلك من شراء كافة احتياجاته دون ان يتكلف جهدا في الانتقال لأسواق اخرى. وحث الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى اتباع القواعد داخل السوق، خاصة في المقاصب حتى لا يحدث الازدحام وبالتالي يتعرضون للتأخير. ودعا إلى تفعيل خدمة التوصيل من خلال زيادة عدد العاملين من الاطباء البيطريين والعمال وغيرهم وقال ان ذلك سيخفف الازدحام سواء في السوق او في الطرقات بحيث يكتفي المستهلك بطلب ما يحتاجه ويصل اليه دون ان يتكلف الذهاب بنفسه إلى السوق.

* تنفيذ 50 حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها بالريان * إتلاف 45 ذبيحة في مقاصب الريان والدوحة خلال يومين واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات تنفيذ خطتها الرقابية والإشرافية على أعمال ذبح الأضاحي في المقاصب والمواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سلامتها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وكثفت البلديات من جهودها ضمن الخطة لتوفير الرقابة البيطرية الكاملة على جميع المقاصب في مختلف مناطق البلاد من أجل التأكد من سلامة اللحوم المتداولة، وقد استقبلت مقاصب بلديتي الدوحة والريان 7953 ذبيحة يومي السبت والأحد، وتم إتلاف قرابة 45 ذبيحة. إتلاف 25 ذبيحة كلياً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. محمود الشافعي: مقاصب الريان استقبلت 2250 ذبيحة خلال يومين أكد الدكتور محمود مجدي الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، مواصلة فريق العمل مهامه من خلال توفير الرقابة على المقاصب وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها. وأشار الدكتور الشافعي الى ذبح 2250 رأسا في المقاصب التابعة للبلدية في منطقة الريان خلال يومي السبت والأحد، وإتلاف كلي لعدد 25 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين الدكتور الشافعي لـ الشرق أن الإتلاف الجزئي لعدد من الذبائح نظرا لعدم صلاحية أحد أعضاء جسد الذبيحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن المقاصب تخضع لإشراف بيطري كامل منذ دخول الذبيحة حتى خروج اللحم ونبه إلى أن الإتلاف الكلي أو الجزئي يتم تحت إشراف بيطري كامل ونتيجة للفحص المستمر على الذبائح منذ دخولها المقصب وحتى تسليم اللحوم إلى المستهلك، مبينا توقيع الكشف الظاهري على الذبيحة للتأكد من خلوها من العيوب التي تمنع ذبحها وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحم وصلاحيته للاستهلاك. وقال: البعض يظن خطأ أن الإتلاف الجزئي يعني أن بقية الذبيحة غير صالحة للاستهلاك وهذا غير صحيح، فقد يكون الحيوان مصابا بضرر في عضو داخلي ما مثل القلب أو الكلى أو الأمعاء لكن ذلك ليس له تأثير على سلامة اللحوم وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك. وشدد على أن الطبيب البيطري يلعب دورا مهما في التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وسلامة اللحوم مما يقي المستهلك من مخاطر صحية كثيرة عند استخدام لحوم مصابة بأمراض قد تنتقل بمجرد اللمس في بعض الأمراض، مطالبا المستهلكين بضرورة الذبح بالمقاصب وعدم الاعتماد على القصابين الجائلين. وذكر الدكتور الشافعي أن مقاصب الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. وحول العيوب الظاهرة التي تمنع عملية الذبح، نوه الدكتور الشافعي بأنها متعددة وتشمل: الكسور، الأمراض الجلدية الواضحة والتي تسبب انتقال العدوى، سيلان اللعاب المستمر، الكدمات الواضحة على جسد الحيوان. ونصح الدكتور الشافعي الجمهور بنقل اللحوم إلى أماكن الاستهلاك في ظروف مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، مشيرا إلى أن الإفراج عن اللحوم من المقصب يتم بعد التأكد من سلامتها، وأن أي تلف يحدث خارج المقصب يتم نتيجة النقل. د. محمد فريد: ذبح 5703 رؤوس بمقاصب الدوحة أوضح الدكتور محمد فريد، الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة استقبال 5624 رأس أغنام إضافة إلى 45 من الإبل و34 رأس من الأبقار. ولفت إلى إتلاف 20 ذبيحة تقريبا، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في حماية المستهلكين والصحة العامة. وبين الدكتور فريد تخصيص ثالث ورابع أيام العيد لذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والتي يبلغ عددها قرابة 7000 رأس. وأشار الدكتور فريد إلى أن الطبيب البيطري يتابع حركة العمل للتأكد من سلامة البيئة التي تتم فيها عملية الذبح، محذرا من الذبح خارج المقاصب. وتابع قائلا وهذه الظاهرة تمثل خطورة على صحة مستهلك اللحوم نظرا لعدم توقيع الكشف البيطري عليها للتأكد من سلامتها إضافة إلى أن عملية الذبح تتم في بيئة غير ملائمة ومناسبة، مما يعرض اللحم للإصابة بالبكتيريا الضارة التي تحول دون استخدامه. وشدد الدكتور فريد على ضرورة الذبح داخل المقاصب، مبينا توفير الرقابة البيطرية على الذبائح بالمجان للجميع. وأوضح الدكتور فريد وضع خط سير للذبيحة بحيث يتابعها المستهلك من الخارج دون الحاجة للتواجد في ساحة العمل، مشيرا إلى أن ذلك سمح لفريق العمل القيام بواجباته على الوجه الأمثل، والانتهاء من عملية الذبح وتجهيز اللحوم في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

* إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني * توفير فرق بيطرية للمقاصب لتوفير الخدمة في مختلف أنحاء الدولة * تحذير من الاعتماد على القصابين الجائلين للوقاية من المخاطر الصحية * تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات واللحوم * سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شرعت 8 بلديات تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني والحفريات خلال عطلة العيد. وتتضمن الخطة تكثيف مفتشي إدارات الرقابة بأقسامها الثلاثة، الصحية والعامة والفنية، إجراءات الرقابة، حيث تهتم الرقابة العامة بالرقابة على الشوارع العامة والميادين والأحياء والمتنزهات العامة لضبط مخالفات النظافة العامة، فيما يقوم مفتشو قسم الرقابة الفنية بالتفتيش على مواقع العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء، وذلك ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. في حين تبذل البلديات جهودا كبيرة من خلال أقسام الرقابة الصحية لتوفير الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، من خلال تكثيف حملات الفرق الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. حيث يركز مفتشو الأغذية جهود الرقابة على جميع مؤسسات تداول وبيع الأغذية طوال فترة العيد من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، والتواجد بصورة مستمرة لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى. ونظرا لخصوصية عيد الفطر المبارك، توفر البلديات فرقا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمة عالية الجودة من المقاصب الرسمية والأهلية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وذلك للإشراف البيطري وفحص جميع الذبائح بالمقاصب، فضلا عن توفير رقابة بيطرية على أسواق الأسماك في الشمال والوسط والجنوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومراقبة وتفتيش محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والدواجن للتأكد من التزامهم بالمعايير الصحية المطلوبة، وكذلك مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع، إضافة لسحب عينات دورية من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. ونتيجة لزيادة نشاط المطاعم والكافتيريات خلال فترة العيد، خاصة بالفترة المسائية، سيتم التركيز والتفتيش المستمر على هذه المحلات والتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة. وذلك إلى جانب تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات. ومن جهته أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان استعداد لعيد الفطر المبارك. وأشار إلى تكثيف جهود التفتيش الغذائي خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مبينا التركيز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا في ظل الإقبال الكثيف. وأوضح أن البلدية تعزز حملاتها حاليا على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، منوها بأن التفتيش يشمل مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. د. محمود الشافعي: توفير فريق من القصابين وأفراد الأمن لتسهيل تلقي الخدمة تسهيلات للجمهورواستمرار العمل حتى آخر ذبيحة بالمقاصب ومن جهته أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان أن المقاصب في نطاق بلدية الريان تجري استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى توفير عدد كافٍ من القصابين المدربين، وكذلك فريق من أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج العملاء بسهولة ويسر، فضلا عن زيادة فريق النظافة العامة الذي يعمل بالمقاصب للحفاظ على معايير النظافة. ولفت الدكتور الشافعي إلى أن المقاصب في الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يُخضِع الذبائح للفحص قبل الذبح للتأكد من عدة أمور، أبرزها صلاحية الحيوان للذبح، إلى جانب التأكد من نوع الحيوان، إعمالا بقرار وزارة البلدية منع ذبح إناث الأغنام والماعز. وأضاف: وهذا القرار يأتي لحماية الثروة الحيوانية، حيث إن ذبح الإناث له تأثيرات كبيرة على خصوبة القطيع، مما يقلل من نسبة النمو عن المعدلات المخطط لها. ونصح الجمهور بالتعاون مع الفريق البيطري لتوفير الخدمة للجميع، مشيرا إلى مواجهة العديد من المصاعب بسبب عدم قبول فئة من الجمهور لقرار حظر ذبح الإناث، وهو ما يكون سببا في تعطيل العمل. ونبه إلى مواصلة العمل في المقاصب خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حتى آخر عملية ذبح، مؤكدا أن فريق العمل سيقدم تسهيلات عديدة للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك. وحذر الدكتور الشافعي من الذبح خارج المقاصب والاعتماد على القصابين الجائلين، مؤكدا خطورة ذلك نظرا لعدم خضوع الذبائح للكشف من قبل طبيب بيطري للتأكد صلاحيتها للذبح. ونبه إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمات عالية الجودة من خلال المقاصب، مشيرا إلى أن الإشراف البيطري على الذبائح قبل عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

* ذبح إناث الأغنام والماعز أصبح ظاهرة تهدد نمو الثروة الحيوانية * تفاقم الظاهرة مع ارتفاع أسعار ذكور الأغنام والماعز بالسوق المركزي قبل رمضان * إخضاع جميع الذبائح بالمقاصب لفحوص تحديد النوع والعمر إعمالاً للقرار * الإنتاج المحلي من الأغنام يغطي 15 % من حاجة السوق * ماضون في خطط تطوير الثروة الحيوانية للوصول للاكتفاء الذاتي بدأت أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات في تنفيذ قرار حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في عمر الانتاج بجميع المقاصب البلدية والأهلية التي تشرف عليها البلديات، وذلك تطبيقا لقرار وزارة البلدية والبيئة الذي صدر أمس. وكشف مصدر مطلع بوزارة البلدية البيئة لـ الشرق أن الفرق البيطرية المشرفة على المقاصب باشرت على الفور تنفيذ القرار الذي صدر بتوجيهات من سعادة وزير البلدية، موضحا اخضاع جميع الذبائح حاليا لفحوص لتحديد النوع والعمر إعمالا للقرار. وبين المصدر لـ الشرق أن قرار وزارة البلدية يأتي مكملا لخطط وبرامج الدولة الرامية إلى تطوير الثروة الحيوانية والوصول إلى الأهداف الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن ذبح إناث الأغنام والماعز أصبح ظاهرة تهدد نمو الثروة الحيوانية بالشكل المخطط له. وأكد المصدر أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل واضح مع ارتفاع أسعار ذكور الاغنام والماعز بالسوق المركزي خلال الفترة الحالية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، الامر الذي يمثل خطرا كبيرا على الثروة الحيوانية. وأشار الى أن الإنتاج المحلي من الأغنام المحلية يغطي 15% من حاجة السوق المحلي، مشددا على الآثار السلبية التي يمكن أن يتسبب فيه ذبح الاناث على تضرر حجم القطيع الحالي وقلة الانتاج. وشدد على أن الاقبال على هذا الفعل يعد اهدارا للموارد الطبيعية المتوفرة، منبها الى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر توجيهاته بضرورة مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها. وذكر المصدر لـ الشرق أن وزارة البلدية والبيئة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية الى تطوير الانتاج المحلي للوصول الى النسب المخطط لها من الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام تعد ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها البلدية لتحفيز هذا القطاع. ولفت المصدر لـ الشرق الى تسجيل أكثر من 11 ألف رأس من الأغنام ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، مبينا انضمام أكثر من 48 عزبة للمبادرة. وأشار الى طرح أكثر من 4000 رأس من الأغنام المدعومة في الاسواق قبل حلول شهر رمضان عبر شركة ودام، منوها بأن للمبادرة أهدافا طويلة الأمد تتمثل في توفير مخزون استراتيجي من لحوم الأغنام المحلية وتقليل الاعتماد على اللحوم المستورة. وشدد المصدر في تصريحاته لـ الشرق على أن التركيز حاليا على تشجيع الإنتاج المحلي، مشيرا إلى حرص البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية الى توفير منصات لتسويق المنتج المحلي. وأكد أن الوزارة ماضية في خطتها الرامية الى تأهيل المزارع والعزب بالدولة لتتحول الى وحدات إنتاجية تسهم في توفير اللحوم الحمراء للسوق المحلي، ومضاعفة نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.