يعاني العديد من المواطنين خلال البحث عن مقاول أو استشاري عند الشروع في بناء بيت العمر ولفت المواطنون إلى شكاوى وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة عدم خبرة ودراية بعض المواطنين في اختيار المقاول الناجح والاستشاري الجيد.. وأكد عدد من المهندسين والمواطنين في استطلاع لـ الشرق على أهمية تثقيف المواطنين من خلال عقد ورشات عمل توعوية خاصة بأن البعض منهم لا توجد لديه خبرة في البناء مما قد يتسبب إما في خسارة الدفعات أو الوقوع ضحية للنصب والاحتيال. خليفة العمادي: الإخلال ببنود العقد ومواعيد التسليم أكد المواطن خليفة محمد العمادي على أن السبب الرئيسي لمعظم خلافات المواطنين، مع المقاولين هو الإخلال ببنود العقد ومواعيد التسليم، ومطالبتهم المستمرة لمبالغ إضافية غير المتفق عليها بداعي ارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن اكتشاف أخطاء في التنفيذ لاحقاً عندما يأتي الاستشاري لمعاينة أعمال المقاول، كما أن بعض المقاولين لا يلتزمون ببنود العقد الذي يوقعه مع صاحب العقار ومن بين البنود التي لا يلتزم بها المقاولون موعد تسليم العقار في وقته وبطبيعة الحال يترتب على ذلك الكثير من المشكلات لصاحب العقار الذي يكون لديه التزامات اجتماعية أو مالية مع جهات أخرى، وأضاف خليفة العمادي أن الخطأ هنا يقع في المقام الأول على المالك، بسبب عدم تعاقده مع استشاري يتابع أعمال المقاول، وإهماله الشخصي لمتابعة موقع البناء للتأكد من إنجاز ما تم الاتفاق عليه لذلك أطالب بالعمل على تثقيف المواطنين من خلال عقد ورشات عمل توعوية خاصة بأن البعض منهم لا توجد لديه خبرة في البناء. المهندس أحمد جاسم: اختيار المكتب الاستشاري الجيد قال المهندس أحمد جاسم المظفر خبير ومحكم هندسي في المحاكم القطرية: يعاني الكثير من المواطنين وخاصة الشباب والمتزوجين حديثاً عناء كبيراً في بناء بيوتهم أو ما يسمى ببيت العمر، وأن الخطوة الأولى في بناء بيت العمر هي الحصول على قطعة الأرض المناسبة ومن ثم إعداد الميزانية الخاصة لبناء مثل هذا البيت علماً بأن الدولة توفر قرضاً مالياً حوالي مليون ومائتي ريال بعد تجهيز وإعداد الميزانية، الجلوس مع أفراد العائلة والاستماع لهم لدراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم علماً بأن أفراد العائلة هم من سيكونون متواجدين في المنزل معظم أوقات اليوم.. بعد ذلك يتم اختيار المكتب الاستشاري الجيد ذي السمعة الحسنة حيث بالإمكان الاستعانة بالقائمة الموجودة على قائمة المكاتب الاستشارية المصنفة على الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية حيث بإمكان المواطن اختيار المكتب الهندسي المصنف في الفئة الثالثة أو الثانية. كذلك أيضاً على المالك زيارة بعض المواقع للاطلاع على تصاميم المكتب الاستشاري وكذلك أيضاً المكتب المشرف على المشروع وأنا أفضّل شخصياً أن يكون المهندس المشرف من نفس المكتب المصمم حتى لا يتوه المالك بين المكتب المصمم والمكتب المشرف اثناء فترة التنفيذ. وأضاف المهندس أحمد: كذلك بإمكان الشخص المقبل على البناء الاستعانة باصدقائه الذين قاموا ببناء منازلهم والاستئناس بآرائهم والاستعانة إن أمكن بأصحاب المنازل الذين مروا بنفس التجربة.. عند اختيار المقبل على البناء المكتب الاستشاري المصمم عليه الجلوس مع الاستشاري وتوصيل احتياجاته من منزله للاستشاري وعدم الاعتماد على مخططات اللصق والقطع وإنما يقوم الاستشاري المعماري المصمم بدور كبير في الأخذ باحتياجات المقبل على البناء. فالمهندس المصمم المحترف حريص على سمعته وعلى سمعة المكتب الذي يملكه أو يعمل فيه.. من ثم يقوم الاستشاري بعمل التصاميم والمخططات والمواصفات الهندسية ذات الجودة العالية والمستوفية لاحتياجات المقبل على البناء، بهذا نكون تقريباً استوفينا متطلبات التصميم للفيلا المطلوبة. وأشار المهندس أحمد أنه وبعد الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي الأصعب وهي اختيار الشركة المنفذة أو المقاول.. إن كان المالك لديه دراية بأحد المقاولين الجيدين فليتوكل على الله ليوقع العقد معه.. أما في حالة أن المالك لا يملك هذه الدراية فعليه الاستعانة بالمكتب الاستشاري الذي صمم له ليقوم المكتب باختيار المقاول المناسب عن طريق دعوة عدد من المقاولين بحدود ثلاث شركات ومن ثم يقع الاختيار على المقاول المناسب والذي سبق ان تعامل معه المكتب من قبل وأن يقوم باختيار المهندس المشرف على العمل بالمشروع، وفي الخلاصة، على المالك اختيار المكتب الهندسي الجيد وكذلك المقاول أو الشركة المنفذة والمهندس المشرف الجيدين لتفادي أي مشاكل فنية أثناء فترة التنفيذ. حمد السعدي: التخطيط المسبق للميزانية قال المواطن حمد السعدي إنه من المهم جدا أن تقوم بعمل تخطيط مسبق ومن أولى الخطوات اختيار الاستشاري الجيد صاحب الخبرة ومن ثم تحديد الميزانية المتاحة لديك والاحتياجات والمتطلبات الخاصة بك. وبإعداد خطة تفصيلية لجميع مراحل البناء واطلب المشورة من مهندسي البناء المحترفين حيث إن كثيرا من المواطنين يقعون ضحية نصائح مغلوطة من غير المتخصصين في المجال، ما يضعهم في موقف صعب من حيث وقت تسليم المشروع والكلفة النهائية للبناء. ويجب أن يكون المالك على دراية واطلاع على مراحل تجهيز المخططات والوثائق، ومعرفة آلية اختيار المقاول المناسب خطوة بخطوة، وأن يكون له دور في اختيار وتحديد المواد المستخدمة في البناء لذلك أرى أن الخطأ هنا يقع في المقام الأول على المالك، لعدم تعاقده مع استشاري يتابع أعمال المقاول. حمد بن صالح: شركات مقاولات تعمل بشكل غير قانوني أكد المواطن حمد بن صالح على أهمية أن يكون لدى المواطن فهم ودراية بأسعار مواد البناء وأسعار البناء وأن يأخذ جولة على المكاتب الاستشارية ويقابل المهندسين والاستشاريين ويأخذ منهم معلومات يستفيد منها عندما يبدأ في اختيار المقاول الذي سوف يشيد منزله، وليس أن يذهب إلى أي شركة مقاولات لمجرد أن نصحه أحد فعادة لا يكون سبب المشكلة سوء نية المقاول أو رغبته في خداع المواطن إنما قد يكون المقاول نفسه مبتدئا وليست لديه الخبرة الكافية في البناء وأسعار البناء التي تتغير من وقت لآخر ما يسبب المشاكل المالية للمواطن وفي هذه النقطة بالذات تكثر المشاكل لأن المواطن يتهم المقاول بعدم الالتزام بالميزانية المتفقة بينما قول المقاول إن الحسبة كانت خطأ وإن أسعار مواد البناء ارتفعت، وأضاف حمد أن هناك العديد من شركات المقاولات تعمل بشكل غير قانوني أو بأسلوب بدائي فالبعض منهم لا توجد لديهم مكاتب رسمية وبعض المقاولين لا يلتزمون ببنود العقد مع صاحب العقار ومن بين البنود التي لا يلتزم بها المقاولون موعد تسليم العقار في وقته وبطبيعة الحال يترتب على ذلك الكثير من المشكلات لصاحب العقار الذي يكون لديه التزامات اجتماعية أو مالية مع جهات أخرى. وأشار حمد: قد يصاب البعض بصدمة عندما يكتشفون أن بناء بيت العمر ليس فقط في إنشاء هيكل المنزل، ولكن أيضا في صيانته وتصليحه بشكل منتظم. حيث يمكن أن تتراكم تكاليف الصيانة على المدى الطويل وتكون مرهقة للمال والوقت لذلك لابد من أخذ الحيطة والحسبة عند بدء تنفيذ إنشاء بيت العمر، وأنصح كل مواطن ألا يبخل على نفسه في اختيار أجود أنواع مواد البناء لأنه لو اختار مواد غير جيدة فقط لأنها رخيصة سوف يدفع أضعاف ما دفعه للصيانة والترميم، وهذه الأمور ربما لا يسمعها من المقاول أو الاستشاري لأن هذه تعود إلى ميزانية ومقدرة المواطن والمبلغ الذي وفره لتشيد المنزل..

أمطار الخير التي هطلت مؤخرا على البلاد كشفت عن غش بعض مقاولي بناء المنازل وأظهرت الأمطار الغزيرة الجرم المرتكب ضد المواطنين الذين دفعوا كل مدخراتهم لأجل بناء بيت العمر، وعاشت بعض العائلات معاناة جراء تسرب المياه من أسقف منازلهم وآخرون تعرضت جدران بيوتهم للتصدع وأضرار أخرى نتيجة الأمطار ليكون المتهم الأول في هذا التقصير هو المقاول الذي لم يراع النزاهة في عمله خاصة بعض المنازل التي تضررت حديثة. وأعرب المواطنون لـ الشرق عن استيائهم لتضرر منازلهم وطالبوا بحماية المواطن من تلاعب المقاولين. علي عبدالله: الغش يزداد في مواد التشطيبات النهائية أشار علي عبدالله إلى أن البنية التحتية للمرافق العامة في الدولة ممتازة فيما يتعلق بالشوارع العامة والانفاق والجسور والبنى التحتية وما تشملها من مرافق خدمية ومشاريع الصرف الصحي ولكن في الجانب المقابل المواطنون يعانون من رداءة المنازل التي شيدوها وبعد أن صرفوا عليها اموالا طائلة، حيث يعاني العديد من المواطنين من ظاهرة تلاعب وغش بعض المقاولين وشركات التعمير والإنشاء الذين يستغلون قلة خبرة بعض المواطنين في مجال البناء فيقومون بخداعهم وبناء منازلهم مستخدمين مواد بناء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس التي حددتها الدولة، حيث انهم يستغلون جهل بعض المواطنين بالاشتراطات والمقاييس المطلوبة فيعمد البعض منهم إلى استخدام مواد بناء مثل الحديد والخرسانة مختلفة عن جودة المواصفات التي اتفق عليها المواطن وقت كتابة عقد البناء ومع مرور الوقت وفي الأحوال العادية لا يكون هناك اختبار حقيقي لجودة البناء حتى تأتي الأمطار وتكشف الوجه الحقيقي للغش الذي تعرض له المواطن، وكيف أن المقاول لم يلتزم بتركيب مواد البناء حسب الشروط المتفق عليها في عقد البناء، وأضاف علي ان الغش ينسحب على مواد التشطيبات النهائية من كهرباء وسباكة وصرف صحي ومياه ومحارة وخلافه تجد المقاول يركب لك مواد رديئة ودون المستوى وبخلاف المتفق عليه. المحامي حمد اليافعي: مسؤولية المقاول والاستشاري لمدة عشر سنوات أكد المحامي حمد اليافعي على أن المشرع حرص على التأكد من سلامة الانشاءات والمباني، وذلك بما قرره من مسؤولية المقاول والاستشاري لمدة عشر سنوات عن أي عيب أو خلل يصيب البناء وهو ما يعرف قانوناً بالضمان العشري للمقاول والاستشاري، وذلك بما نصت عليه المادة رقم «711» من القانون المدني، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المباني أو المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها. كما حرص المشرع على تأكيد تلك المسؤولية، بما قرره من بطلان أي شرط يعفي المقاول أو الاستشاري من تلك المسؤولية وفقاً لنص المادة «715» من ذات القانون. ومن ثم يحق لمن تعرض بناؤه لهدم أو خلل جزئي أو كلي نتيجة قصور في أعمال المقاول أو الاستشاري خلال مدة العشر سنوات التالية لشهادة إتمام البناء، مطالبة المقاول والاستشاري عن ذلك الضرر. أحمد حسين: تصدع جدران المنازل قال احمد حسين إن العديد من المواطنين تصدعت جدران منازلهم جراء الأمطار وبعض المنازل حصل تسريب للمياه فيها حيث وصلت تسريبات المياه الى الغرف والمطبخ وأماكن اخرى في المنزل حيث اعتدنا انه ومع هطول الامطار بغزارة في كل موسم ينكشف وجه الشر الحقيقي لبعض المقاولين والاستشاريين الذين لا يراعون اي ذمة او ضمير، لذلك لابد ان تكون هناك رقابة مشددة للبنك والبلدية وشؤون المواصفات وكذلك لابد من إنشاء مواصفة قطرية خاصة بالبناء تضعها شؤون المختبرات والتقييس، وأن تكون هناك رقابة مشددة على العوازل حيث ان جودة العازل تمنع تسريب المياه من فوق الاسطح ومن دورات المياه وهي من اكثر الامور التي تضررت بها بيوت المواطنين جراء هطول الامطار بغزارة، لذلك أطالب الجهات المختصة بوضع مواصفة قطرية للمباني تحدد جودة المواد المطلوبة ونوعيتها ومراحل البناء ولا يمنح المالك شهادة إتمام البناء إلا بعد التأكد من تنفيذ هذه المواصفات، فضلاً عن ذلك مطلوب تشديد الرقابة على أعمال البناء والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة من البلدية وشؤون المختبرات والتقييس وأخذ عينة من الخرسانة أو مواد البناء وتحليلها في المختبرات للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وهي إجراءات من شأنها الحد بشكل كبير من أعمال الغش في مواد البناء. قاسم الشرفي: الأمطار الاختبار الفعلي لعيوب البناء أكد قاسم الشرفي ان غش المقاولات لها عدة أساليب وأبرزها الغش في حديد التسليح والتلاعب في جودة الخرسانة والتشطيبات النهائية في تمديدات الكهرباء والصرف الصحي واستخدام العوازل المائية والحرارية الرديئة، وبالنسبة للخرسانة من المفترض أن قوة تحملها ” 30 نيوتن” تجد مقاولًا يعملها ” 20 نيوتن ” لتوفير المال ويوافقه الاستشاري على ذلك،، خلاف الغش في التشطيبات النهائية مثل تمديدات الكهرباء والعوازل وكل ما سبق من غش يؤثر على العمر الافتراضي للمنزل ..وناشد الشرفي الجهات المختصة بالتشديد على مراقبة المقاولين والاستشاريين لان بعض المواطنين ليست لديهم خبرة كافية في المقاولات وعندما يبدأ الاختبار الفعلي لجودة البناء مع هطول الأمطار تتكشف العيوب في البناء ويكشف معه كذب وخداع بعض المقاولين الغشاشين،.

الإجراءات تحد من النزاعات مع المقاولين.. ** 28%‏ حصة مناقصات من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي ** تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء عبر مناقصات ** استقطاب 1200 شركة قطرية أغلبها من المتوسطة والصغيرة ** طرح 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية ** كافة الخدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة حتى تسليم المفتاح ** إجراءات الشركة تقلل نسبة التعثر للمشاريع إلى أقل من ١٪‏ ** نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والتنفيذ ** تصاميمنا تراعي احتياجات وإمكانيات المواطن وقانون البناء القطري ** نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 % ** شركات خليجية ودولية طلبت حقوق امتياز نظامنا لتطبيقه في أسواقها ** نظام صارم للتدقيق سعرياً وزمنياً ضمن شروط التأهل للفوز بالمشاريع ** محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات ** تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على 4 مراحل ** الشبكة تمتلك حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كشف السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً عن تقديم الشركة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين الذين يتقدمون لتنفيذ مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع البناء والإنشاءات عبر مناقصات الشركة. وأوضح أنه من المسائل التي توليها شركة مناقصات أولوية خاصة، حماية العملاء من النزاعات مع المقاولين من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال بالعقد من طرف الشركة المنفذة. مشيرا إلى أن مناقصات توفر مكاناً ملائما لخدمة المواطن بمجرد إحضاره لمخطط الأرض وسند الملكية فقط، لتبدأ الشركة إجراءات البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح. كما تتولى الشركة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، كما تقدم للمالك المواصفات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المشروع وميزانية المالك دون أي مطالبات على هذه الخدمات التي تشمل المتابعة مع الجهات الحكومية لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء وإتمامه. وعن دورة الشركة في السوق العقاري بالدولة، قال السيد التميمي إن الشركة تشارك بدورها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، من خلال الخدمة التي توفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وانطلاقا من هذه الرؤية تستحوذ الشركة اليوم على 28 ٪‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة، كما جذبت الشركة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما استفادت من خدمات الشركة أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة. وبأفكار طموحة وتصاميم مبتكرة وتسهيلات للعملاء، تقدم شركة مناقصات للمواطنين خدمات ميسرة ومجانية في أغلبها، ومحمية بالقانون في حال حدوث خلافات مع المقاولين. ونظرا لصلة شركة مناقصات المباشرة بمصالح المواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريع البناء وفقا لعقود مأمونة واستشارات فنية وقانونية طوال فترة تنفيذ مشروع البناء التقت الشرق السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً من خلال موقعها الالكتروني للحديث حول الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والفرص التي تتيحها لتنفيذ مشاريع البناء بأقل التكاليف والخسائر، وحجم تواجد الشركة في السوق منذ بدء نشاطها في عام 2015 ، وكان لنا معه الحوار التالي : - بداية، السيد الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات، يهمنا أن نعرف، كما يهم الجمهور كذلك، المزيد عن شركة مناقصات ومجالات تدخلها وعملها خاصة المجالات ذات الصلة بأعمال ومشاريع المواطنين؟ - شبكة مناقصات شركة قطرية تأسست في أواخر 2014 وتخصصت بطرح المناقصات إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية للشبكة في مجال مشاريع لتقوم بالمساهمة في تطوير وتغيير ثقافة البناء محلياً وتهيئة مناخ أفضل لقطاع الإنشاءات، وقد قطعت شوطا كبيرا بفضل الله في هذا المجال، و تملك الشبكة حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كما تحمي علامتها التجارية في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الشبكة حائزة على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن معلومات المستخدمين وشهادة إدارة مكافحة الرشوة والفساد في المناقصات المطروحة . - في ضوء هذا النشاط، والإقبال على الخدمات الذي لمسناه خلال جولتنا بالشركة، ما هي الرؤية أو خطة العمل التي تنطلق منها الشركة لتقديم خدماتها من الجمهور، خاصة وأن تعاملكم المباشر مع الأفراد والقطاع الخاص، وليس مع المؤسسات الحكومية؟ - تقوم فلسفتنا على أساس أن الفهم الأفضل للمشروع يوفر بيئة أفضل للتعاقد، ويتم ذلك من خلال تصميم المشروع بالشكل الذي يراعي المعطيات الاجتماعية والاحتياجات السكنية للمواطن وقانون البناء القطري ويأخذ في الاعتبار ميزانية المواطن المرصودة لإتمام المشروع، ولتعدد الجهات الحكومية المساهمة في إسكان المواطنين كوزارة البلدية والبيئة وإدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، توفر مناقصات مكاناً واحداً للتعامل مع تلك الجهات لإرشاد المواطن أو حتى انجاز تلك المعاملات نيابةً عنه لتفادي إضاعة الوقت في انجاز تلك المعاملات ومن ثم دراسة وإعداد متطلبات إنجاز المشروع مع المالك بعناية وسهولة نظراً لمقر الشركة المصمم على أساس محاكاة خطوط التصميم الداخلي للمساكن وذلك لتقريب صورة البيت المثالي للمواطن تمهيد لطرحه كمناقصة . خطوات التنفيذ ما هي آلية العمل التي تعتمدها مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، فهذه المسألة تهم المواطن العادي، أو غير المطلع على إجراءات الشركة، والذي يهمه معرفة خطوات سير المعاملة لديكم؟ - أولا أريد أن أنبه إلى كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين هي خدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة، وهذه الخطوات تبدأ باستقبال طلب طرح مشروع البناء أو التوريد إلكترونيا عن طريق موقعنا، أو يدويا عن طريق زيارة موظفي خدمة العملاء بمقر الشركة، وبعدها يتم دراسة ومراجعة معلومات المشروع واستكمال متطلباته لتحويله إلى مناقصة قابلة للتسعير، ومن ثم نقوم بطرح المناقصة إلكترونيا في الموقع لمدة محددة تبعا لحجم المشروع، لتقوم الشركات المسجلة لدى الشركة بدراسة المشروع دراسة وافية لتقديم عرض السعر والمدة الزمنية للمشروع، بعدها يتم نشر قائمة السعار وأسماء المشاركين لكافة الشركات المشاركة ومالك المشروع في نفس لحظة الإغلاق، وذلك لكل منهم في شاشته بشكل حي ومباشر في محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات، يعقب ذلك تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على أربع مراحل ومن خمس نواحي بحضور المالك وإشراف مهندسي القسم الفني وقسم خدمة العملاء، تشمل التكلفة ومدى مناسبتها للمالك ومتطلبات المشروع والدراسة الفنية للمواصفات والقدرة على التنفيذ، وزيارة الشركات وتقييم مشاريعها القائمة فعليا، والاستفسار عن الوضع القانوني (القضائي والجنائي) بتفويض من الشركة، وتقييم الوضع المالي للشركة، وكل هذه الإجراءات هدفها حماية المالك من جهة والتأكد من أهلية المقاول من جهة أخرى، بعد ذلك نقوم بصياغة العقود وترتيب الدفعات وفق سير المشروع، كما تشمل إجراءاتنا مساعدة المالك في استخراج الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع، كما أنه وخلال كافة مراحل تقديم الخدمات تقوم مناقصات بمتابعة معاملات المالك في الجهات الحكومية (البلدية، الإسكان، بنك التنمية ....) من قبل فريق خدمة العملاء وفريق الخدمات الحكومية، وهي خدمات مجانية ضمن التسهيلات التي نقدمها للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم معنا . الشفافية في المناقصات - هذه خدمات ميسرة فعلا ومثيرة للاهتمام، ولكن مادمتم تعتمدون في علاقتكم مع العملاء على النظام الالكتروني، بدءا من حيث طرح المناقصات وحتى إغلاقها،ما هي الوسائل التي تضمنون من خلالها فعالية هذا النظام في التواصل مع الجمهور أولا، وضمانات النزاهة والشفافية ثانيا؟ - هذه مسألة مهمة لتوضيحها، أولا، أشير إلى أن نظامنا الالكتروني حائز على شهادة الآيزو في إدارة مكافحة الرشوة والفساد، ونحن نسعى لتغيير ثقافة البناء بشكل عام، ولذلك نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والجدارة في التنفيذ، الأمر الذي يوفره نظام إلكتروني خال من تدخل أو توجيه أو تحيز العنصر البشري، فيما يتولى فريق عمل هندسي ذو خبرة واسعة في السوق المحلي التقييم الشامل للشركات، ونتيجة لذلك أثار نظامنا اهتمام بعض الشركات في دول أخرى كدولة الكويت مما حدا ببعض الشركات التواصل معنا للحصول على حقوق امتياز لتطبيق البرنامج في السوق الكويتية. ولضمان الشفافية والنزاهة، لا تتوقف الخدمات عند إغلاق المناقصة، فالتدقيق الصارم سعرياً وزمنياً، وشروط التأهل للفوز بالمشاريع وفنياً ومالياً وقانونياً تقلل لدينا نسب المخاطرة وتعثر المشروع لأسباب فنية أو عمالية . الحماية القانونية من ملاحظاتنا على علاقة المقاولين بملاك العقارات، سواء كانت بيوتا للسكن أو عقارات متعددة الاستخدام، كثرة النزاعات بين الطرفين، هل لديكم في شركة مناقصات حلولا لهذه المسألة، وهل تضعونها في الاعتبار لدى التعامل مع زبائنكم؟ - هذه من المسائل التي توليها مناقصات أولوية خاصة، وأعتقد أننا نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 %، وذلك من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع التي تبدأ من صياغة العقد الأمثل لإدارة المشروع ومن ثم حماية هذا العقد بإدارة الخلافات بكل الطرق وصولاً إلى خدمة التمثيل القانوني والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال من طرف الشركة المنفذة ، وبالتالي وباختصار فإن مناقصات توفر مكاناً واحداً للمواطن من مخطط الأرض وسند الملكية فقط، ليبدأ رحلة البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح . الحصة السوقية - بالنظر إلى الخدمات التي توفرونها للمواطنين، وفي ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ما هو حجم حصة شركة مناقصات في سوق مشاريع البناء؟ - نحن كما هي حال غيرنا من الشركات العاملة في هذا المجال، نشارك بدورنا في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونعتبر أنفسنا مساهمين وشركاء في هذه المسيرة من خلال الخدمة التي نوفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وقد كانت جودة الخدمات منذ تأسيس الشبكة أولوية لدى العاملين فيها، وبتوفيق الله بلغت نسبة استحواذنا في شبكة مناقصات 42%‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة خلال عامين كما جذبت الشبكة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 1000 مواطن كما نما عدد المناقصات المطروحة من 16 مناقصة في عام 2015، إلى 66 مناقصة في عام 2016 ، لترتفع إلى 129 مناقصة في عام 2017 ، ومن ثم إلى 232 مناقصة في عام 2018، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته الشركة خلال ثلاثة أعوام ونصف نحو 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة . تقييم المقاولين هذه الأرقام تكشف لنا نموا مطردا للأعمال، وهذا مؤشر جيد اقتصاديا لنمو المشاريع، وهو ما يقودنا إلى معرفة نسب التعثر لدى المشاريع التي تتولون تنفيذها، ومجالات الشراكة أو الدعم، إن كنتم تتلقونه من المؤسسات المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؟ - أشير هنا إلى أن هذه النسب التي تحدثت عنها أتت من خلال التعامل المباشر مع المواطنين دون توصيات أو اتفاقيات مع أي جهة حكومية، وهي نسبوفي ازدياد وتوسع، بفضل الله، سواء في مشاريع الإسكان الحكومي، أو مشاريع البناء الخاصة، مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة التعثر للمشاريع المطروحة لا تصل إلى نسبة ١٪‏ نظراً لطرق تقييم المقاولين الحديثة التي تقوم بها الشبكة فضلاً عن متابعة المشاريع حتى بعد توقيع العقود وحل الخلافات وتأمين العملاء قانونياً وخدمات كثيرة أخرى. ونحن هدفنا المساهمة في السوق المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا نريد التوقف عن ذلك، بل نتطلع إلى التوسع لخدمة الوطن مهنياً وبشرياً ولدينا عدد من المبادرات في سبيل تلك الأهداف . حجم السوق لو نظرنا بشكل أعم إلى السوق الذي تتحركون خلاله، ما هي توقعاتكم لحجم سوق الإنشاءات والبناء، أو لنقل لسوق العقار بشكل أعم ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر إلى هذا السوق كداعم أساسي بل ورئيسي لاقتصادنا الوطني، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة والصناعة، ونتوقع أن تصل تقديرات السوق العقاري اليوم إلى نحو مليار و 600 مليون ريال قطري، ونحن بفضل الله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع والشركات الوطنية، لدينا حصة معتبرة في هذا السوق تصل نحو 28 %، ولذلك نحن متفائلون بنمو هذا القطاع ومتفائلون بنمو أعمالنا في ضوء ما نلمسه يوميا من ثقة المواطنين القطريين في عملنا وكفاءة موظفينا وأدائنا الذي يتجاوز العمل الربحي إلى تقديم خدمة غير تقليدية للمواطنين تهدف إلى تغيير ثقافة البناء بشكل عام وجعل مصلحة المواطن فوق مصلحة الربح .

في ندوة حول تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية .. اقترح المحامي سلطان العبدالله في ندوة تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية والحماية القانونية لمقاولي الباطن والموردين سبع توصيات لتطوير التشريع القانوني المتعلق بالإفلاس في الدولة أولها الشفافية في إجراءات التفليسة بما يشمل الإدارة السليمة للقضايا، وإتاحة سجلات المحكمة وبيانات المدين المالية ونشر قرارات التفليسة، ثانيا البت السريع في القضايا حيث إن تأخير البت في القضايا يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للمدين، ثالثا أن يسمح القانون بعمليات التصفية وإعادة التنظيم وتسهيل التحول من مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم إلى عمليات التصفية، رابعا ضرورة تعظيم أصول المدين والسماح باتخاذ الإجراءات الوقائية في مرحلة ما بعد إقامة دعوى الإفلاس لحماية الأصول ، خامسا معاملة الدائنين في ذات المراكز القانونية على قدم المساواة، سادسا تطبيق عقوبة الحبس في حالات محددة فقط وعدم التوسع فيه ، سابعا وضع قواعد لتنظيم الجوانب المهنية في تكوين واعتماد أمين التفليسة مع ضرورة خضوعه لإشراف أحد أجهزة الدولة. على صعيد آخر قدم المحامي أشرف الفيشاوي، دراسة عملية عن كيفية حماية مقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي، حيث استعرض مدى تأثير صدور حكم بشهر إفلاس المقاول الرئيسي أو تصفيته على حقوق مقاولي الباطن والموردين. وقد تناول الأستاذ الفيشاوي في مداخلته ماهية عقد مقاولة الباطن، وعقد التوريد، وأهم التزامات المقاول الرئيسي والتزامات مقاول الباطن والموردين، ثم تعسف المقاول الرئيسي في استخدام الضمانات المقدمة من مقاول الباطن والموردين، وموقف المشرع والقضاء القطري في هذا الصدد، ومصير أموال الضمانات والمستحقات الخاصة بمقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي بعد قيامه بصرف قيمة الضمانات وامتناعه عن سداد المستحقات، ومسئولية الشركاء في المقاول الرئيسي حال كونه شركة ذات مسئولية محدودة، ومدى كفاية التشريعات القائمة لحماية حقوق مقاولي الباطن والموردين في تلك الحالة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية للمشتركين والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها والسعي نحو التحسين المستمر للخدمات.وتشمل الحزمة الأولى من خدمات "كهرماء" الإلكترونية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالكهرباء والماء، وقد تم تعزيز خدمات الكهرباء لتشمل التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة الأحمال، والعداد الإضافي، وإضافة نقطة التوصيل، وتغيير مسار الخدمة، في حين تشمل خدمات المياه التوصيل الجديد للمزارع والشاليهات وبيوت البر، والتوصيل المؤقت، وزيادة أقطار، وعداد إضافي، وتغيير مسار الخدمة وعداد مفقود.وتمتاز باقة الخدمات الإلكترونية بالقدرة على توفير الوقت، وسهولة تقديم الطلبات من أي مكان وإنجاز الطلبات بشكل أسرع، فضلا عن تتبع الخدمة بشكل أفضل بما يخدم توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة فروع خدمات المشتركين. ومن أهم المتطلبات للتقديم، ضرورة صحة بيانات المشترك ومطابقة بيانات العقار مع بيانات كهرماء المرتبطة بالبطاقة الشخصية كرقمي الكهرباء والماء ورقم الأرض، بالإضافة إلى معلومات الاتصال من رقم هاتف جوال وبريد إلكتروني.وسيكون البرنامج تفاعليا مع المشترك من خلال إرسال رسائل نصية تعلمه بحالة الطلب عند تحركه خلال مراحل الدراسة والتنفيذ.جدير بالذكر أن "كهرماء" وضعت خطة لوقف التعامل الورقي لجميع الخدمات التي تقدمها للمشتركين والشركات والاستشاريين والمقاولين وتحويلها إلى خدمات ذكية، سعيا لتقديم خدمات وفق أعلى مستويات الكفاءة وبهدف زيادة رضا العملاء.كما تدعو "كهرماء" جمهور مشتركيها للتسجيل وتحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق على الهواتف الذكية للاستفادة من جميع الخدمات الذكية المتاحة.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية القرض.. الكعبي: طموحات الأسرة في بناء بيت المستقبل تفوق قيمة القرض الغزال: أسعار البناء في تصاعد ونأمل مساعدة المستأجرين الخلف: الدولة لم تقصر مع مواطنيها ويجب إعادة النظر في قيمة القرض المحمدي: توزيع أراضٍ للجميع يؤدي إلى انخفاض الأسعار الكواري: يجب إلزام المقاولين بسرعة الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد الكعبي: المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم على الأراضي أعرب عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن قيمة القرض الممنوح لهم، لبناء بيت المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد المختلفة، وطالبوا ـ وبحكم ملكية الدولة لبعض المواد الأولية ـ بأن يتم بيعها للمواطن بسعر مدعوم، حتى يتمكن من الانتهاء من قيمة القرض الممنوح له. وقالوا: إن الكثير من الأسر من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، أصبحوا عاجزين عن استكمال البناء نسبة لعدم توافر السيولة الكافية، خاصة أن قيمة القرض والأرض بعيدة كل البعد عن الوضع الحالي، الذي يشهده سوق العقارات، وحمل البعض الآخر المسؤولية للمقاولين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بدفع تأمين للدولة، لا يتجاوز 500 ألف ريال لبنك التنمية كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع ـ وفق العقد المبرم بين الطرفين ـ يمكن تعويض المتضررين، فيما اقترح البعض على الجهات المختصة طرح نماذج "منازل" مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، الأمر الذي يفتح أمام المواطن الخيارات، ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، ووفقا لما تم منحه من قيمة القرض. وانتقد هؤلاء توزيع أراض دون توفير خدمات. قيمة القرض ويقول خالد الكعبي: من الأشياء الملاحظة؛ وجود إشكالية بين قيمة القرض الحكومي وتكلفة المباني المطلوب إنجازها، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عملية البناء لبعض المواطنين، وليس دائما قلة القرض هي السبب الرئيسي، ولكن أحيانا تكون طموحات الأسرة اكبر في الحصول على مبان ذات مواصفات تفوق قيمة القرض، مما يؤدي إلى تلك النتيجة، حيث يجب أن تكون هناك ثقافة اقتصادية تساعد الموظف، خاصة أن المباني يجب أن تكون في حدود القرض، وألا تزيد إلا في حالة كان لديه المال الخاص الذي يغطي التكلفة. دراسة ميدانية وأضاف الكعبي: هناك دراسات ميدانية مستمرة من الأجهزة المختصة، لدراسة السوق، ومعرفة معدلات ونسب ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، ومدى تأثر السوق المحلي بذلك، مؤكدا أن الدور الإرشادي الذي يجب أن يقوم به المكتب الاستشاري والمقاول، الذين يشرفون على عملية البناء من حيث التكاليف والمدة الزمنية للإنجاز، وذلك تحسباً وتحوطاً لتقلبات السوق. توافر الخدمات واستطرد قائلا: المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات، تم التخطيط لها بشكل متكامل ومتزامن، ولكن وتيرة التعمير دائما تكون أسرع من توافر الخدمات، سواء كان الأمر في قطر أم غيرها من الدول ذات الاستشراف المستقبلي، فإن مستلزمات التنمية المستدامة هي توفير الخدمات الأساسية، قبل توزيع الأراضي على الملاك هذا من الناحية المبدئية، إلا أن الالتزام به ـ كفرضية مستحقة ـ غالباً ما يواجه بإشكاليات؛ قد تكون متحولة إلى أكثر من جهة رسمية وغير رسمية. متابعة وإشراف وقالت فاطمة الغزال: إنه تم تسليم أراض للمواطنين قبل ستة أعوام في بعض المناطق، ولم يتم تسليم القروض، كما أن بعض المناطق لا توجد بها خدمات، وكان من المفترض قبل تسليم الأراضي عمل دراسة شاملة للمشروع واحتياجاته؛ من حيث توفير خدمات ضرورية، مثل توصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرق، وتوفير عمالة، ومهندسين مهرة من شركات معروفة، حتى لا يضيع حق الدولة، فضلا عن المتابعة والإشراف على مثل هذه المشاريع من قبل المهندسين الاستشاريين، خاصة إذا كان صاحب الأرض من الذين يستأجرون منازل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء. أسعار البناء وأعربت الغزال عن اعتقادها بأن جميع المستحقين يطالبون بالمتابعة والدراسة قبل التسليم، "كما أتمنى اكتمال الخدمات الضرورية في المناطق، التي يتم توزيعها، علما بأن أسعار البناء في تصاعد مستمر، وما أود الإشارة إليه أن قيمة القرض لا تساوي شيئاً ويفترض أن تعمل الجهات المختصة على مساعدة الذين يقطنون في منازل مؤجرة، وتقوم إدارة الإسكان بتأجير مساكن لهم على حساب الدولة، إلى حين تسلم الأرض والقرض، علما بأن معظمهم من الأرامل والمتقاعدين؛ ورواتبهم لا تكفي، مع ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض، وعدم تسليم أي أراض مستقبلاً إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية، وتوفير خدمات أخرى، مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطات البترول والمساجد، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ولابد أن يكون بلدنا نموذجاً للعالم. توزيع الأراضي المواطن محمد المحمدي أكد أن قيمة القرض حالياً لا توفي ببناء بيت، وليس شراءه، والأفضل من الدولة بحكم ملكيتها لبعض المواد الأولية، بيعها بسعر مدعوم لراغبي البناء؛ مثل الاسمنت والرمل والحديد والطابوق، لتقليل تكلفة المواد الأساسية للبناء، وتوزيع أراض سكنية لجميع المواطنين، وليس للبعض، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي. مشكلة المقاولين ويقول محمد الخلف: الدولة ـ مشكورة ـ لم تقصر مع مواطنيها، ولكن لابد من إعادة النظر في قيمة القرض في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث إن تكاليف بناء فيلا لا تساوي شيئاً أمام قيمة القرض، ويجب إجبار المقاولين على دفع مبلغ تأمين وقدره 500 ألف ريال لبنك التنمية، كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقديم إثباتات مقبولة، يتم إيقاف جميع معاملاته بالدولة، وأهمها: منعه من التصرف بماله، وتعطيل بطاقته البنكية، ومنعه من السفر إلى أن تتم تسوية جميع ديونه للمواطنين المتضررين، وهذه الحلول لو طبقت لما تجرأ مقاول على التأخير، ولضبطت حالات الغش والتلاعب التي يعاني منها الكثير من الناس. عمل نماذج من جانبه قال سعيد الكواري: إن المبلغ المحدد من قبل بنك التنمية ليس هو المشكلة، بل المشكلة في ارتفاع أسعار المقاولين، وهذا ما يحتاج للضبط والمراقبة؛ فالمقاولون يقومون دوماً برفع أسعارهم، وهو ما يجعل المواطن يحتاج للمزيد من الاموال لإتمام بناء منزله، ويجب أن تكون هناك نماذج مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، وهو ما يفتح امام المواطن الخيارات ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، وبالتأكيد هذا الامر سيسهل كثيرا من مهمة المقاول، ويجعل عملية البناء تتم بالسرعة المطلوبة، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد، فهناك الكثير من القضايا في المحاكم، وهذه القضايا تحتاج لسنوات طويلة للحكم فيها، نظراً لبطء التقاضي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون تنازلات من اجل تسلم منازلهم مكتملة البناء، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك سرعة في الفصل، في مثل هذه القضايا، وتوقيع عقوبات على شركات المقاولات، التي تتهرب من إتمام العمل. البنية التحتية وواصل الكواري حديثه، قائلاً: على شركات المقاولات أن تقوم بعملها دون النظر الى اكتمال البنى التحتية في المنطقة، فهناك عدد من الشركات يقوم بإيقاف العمل؛ بحجة أن المنطقة التي بها البناء، لم يكتمل فيها إدخال الخدمات وهذه حجة للتهرب من العمل. وأشار الى أنه ـ في السابق ـ كان قرض بنك التنمية لا يتعدى الـ 600 ألف ريال، وأكمل العديدُ من المواطنين بناءَ منازلهم والسكن فيها، ولكن الآن.. الأسعار اصبحت مرتفعة بصورة واضحة، وشركات المقاولات التي يتعاقد معها المواطنون، تخلق الأعذار من أجل أيقاف العمل والاتجاه لأعمال اخرى، تجني من خلالها ارباحاً سريعة، دون النظر إلى مدى احتياج المواطن لتسلم منزله في أقرب وقت. المعضلة في القوانين كما تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي، قائلاً: موضوع الإسكان أصبح لعبة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يشعر بالراحة، مادامت القوانين لن تتغير، فهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خاصة بالإسكان، منذ أعوام، وإلى الآن مازالت تلك الطلبات معلقة بإدارة الإسكان، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم للأراضي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتعقيد الإجراءات، والمناطق النائية، وتأخير توزيع الأراضي. واقترح الكعبي أن يتم تحديد بدل السكن في الراتب مباشرة، بدلاً من أن يتلاعب المواطن على القانون، من خلال العديد من التحايلات، مثل تعمد شخص الحصول على عقد إيجار منزل أخيه، ليتقدم به للجهة المسؤولة فقط، ليحصل على الراتب، ومن ثَم يتسلم منزله عندما تقرر إدارة الإسكان هذا.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء والتشييد" وذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانًا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر. محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظما ندوة حول الوسائل البديلة عقدت في محكمة قطر الدولية وحضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة. وحاضر في الندوة كل من البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. وقد أشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل وقطاع المقاولين في دولة قطر مازالوا بانتظار صدور قانون مركز قطر للمال والذي سوف يعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات. من جانبه، تناول المحامي الأستاذ سلطان العبد الله، المدير والشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة أو ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهزا إلى صاحب العمل، مشيرًا إلى أنواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود، وأهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بإدارة المخاطر وتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم. وقد استعرض السيد العبد الله أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة والحلول القانونية المقترحة لحلها.وعلى هامش الندوة، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد الحسوتي أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حاليًا في الدولة في وقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات. المستشارة القانونية ماكغراث: أصحاب العمل والمقاولون ينتظرون صدور قانون مركز قطر للمال وقد أشار السحوتي إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظرًا لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك حدوث منازعات كثيرة ومعقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة‏، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وقد أثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية. وختامًا نوّه السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تسعى دائمًا من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية. وقد لاقت الندوة اهتماما واسعا من قبل الحضور تم التعبير عنها من خلال الحماسة في إبداء المداخلات والأسئلة، وقد أجاب المحاضرون على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها في الندوة.

أثارت قضايا غش المقاولين في عمليات البناء زخما هائلاً من شكاوي المواطنين في ساحات القضاء ، وبعد تصريح سعادة السيد محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المركز البلدي المركزي بأن 80% من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم ، قامت " تحقيقات الشرق " بالتحدث مع الجهات المعنية بهذا الموضوع للتوصل إلى الأخطاء التي قد يقع فيها كلاً من المواطن والمقاول والتي تزج بهم إلى السجن . من قلب المحاكم من واقع القضايا التي شهدتها المحاكم في الآونة الأخيرة تقديم شكوى من أحد المواطنين على مقاول لم يلتزم بالموعد المحدد للانتهاء من البناء رغم مرور ستة أشهر من انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الأعمال علاوة على وجود عيوب فنية ظاهرة للعيان بشأن الأعمال التي تم تنفيذها ، وهذا ما تم إثباته من خلال تقرير الخبرة الهندسية المرفق بالدعوى المقدمة ، حيث تشمل الآتي : أنه تم الانتهاء من أعمال التكسية للحجر الخارجي بنسبة 70% ،ولم يتم إنجاز 30% من أعمال الحجر ، كما قدرت القيمة الإجمالية للعقد بنحو مليون ونصف المليون ريال قطري ، بينما كانت قيمة الأعمال الغير منجزة بمبلغ 400 ألف ريال قطري ، كما تبين وجود عيوب وملاحظات بالأعمال محل الدعوي بمبلغ قيمته 150 ألف ريال ، وأخيراً تبين وجود تأخير مدته 195 يوم من جانب المقاول على الرغم من استلام مبالغ تفوق المستحقة له . الجانب القانوني في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع المحامين لمعرفة خط سير هذه العملية التي تصل بالمواطنين إلى المحاكم، حيث ذكر المحامي علي الخليفي أن القضايا تتم بناءا على شكوى من المالك وعلى ضوئها يتم إثبات حالة ، ففي الوقت الذي يختلف فيه المالك مع المقاول يقوم برفع دعوى قضائية ليثبت الحالة ، ومن ثم يرسل القاضي خبير استشاري يقوم بمعاينة البناء المذكور وبصدد التقرير الذي يكتبه هذا الاستشاري يتم التأكد من الأعمال التي تم إنجازها والأعمال التي لم تنفذ ،و إذا كانت هناك عيوب في البناء يتم وضع غرامة مالية على المقاول ويقيمها الخبير الهندسي. وأكد أن قضايا المقاولين لابد أن يكون فيها إثبات حالة دائماً ولا يجوز الإدعاء عليهم إلا بعد تأكيد ذلك بالتقرير الذي ينجزه الخبير . الخطأ مشترك في الوقت الذي يتهم فيه المواطنين المقاولين بأنهم لا يلتزمون بمواعيد البناء يدافع بعضهم عن هذه الاتهامات ، حيث يقول سعود الشمري ويعمل تاجر ومقاول أن المواطن والمقاول كلاهما مخطئ ، حيث أن المواطن لا يلتزم بمواعيد سداد الأقساط الخاصة بالدفع ، وأحيانا المقاول يتأخر في تكملة البناء وذلك بناءا على تأخير دفعة السداد . ويؤكد أن المواطن أحياناً يقوم بتجاهل بنود العقد فمثلاً تكون الدفعة الأولى في العقد نسبتها 300 ألف ريال ، ولكن المالك يقوم بدفع 150 ألف ريال فقط للمقاول ، وفي هذا الوقت يضطر المقاول الى توقيف عملية البناء بسبب عدم وجود المردود المادي المتفق عليه ولأن المدة الزمنية محكومة بالعقد. ويقول الشمري : عيوب التنفيذ مرتبطة دائماً بالمقاول والاستشاري ولا يجب أن يلقي اللوم دائماً على المقاولين ، لأنه إذا كانت المرحلة التي يتم فيها البناء غير سليمة فلابد على الاستشاري أن يرسل كتاب رسمي يشرح فيه كل تلك الأمور ، ولكن هذا في الأغلب لا يحدث . تحايل المقاولين بينما ذكر محمد عابدين خبير هندسي أن المشاكل التي تحدث بين المواطنين والمقاولين هي مشاكل مشتركة ولا يجب إعفاء أيا منهما من المسوؤلية ، في البداية تحدث عابدين عن المشاكل والأخطاء التي يرتكبها المقاول في حق المواطن حيث أردف أن هناك شركات مقاولات في الدوحة غير مؤهلة ، بمعنى أنها استكملت كل الأوراق الرسمية في السجل التجاري ولكن الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات غير مؤهلين وليست لديهم كفاءة وخبرة في هذا العمل بشكل جيد ، وذلك لأن عملية البناء مرتبطة بخرائط ومخططات ويجب على من يعمل بهذه الشركة أن يعي جيداً هذه المخططات للتعامل مع الاستشاري بشكل يناسب مع الشركة ويؤكد عابدين أن أغلب المشكلات التي تحدث مع المواطنين تكون من قبل الشركات الصغيرة التي تقوم بتنفيذ الفلل والعمارات وذلك لأن الشركات الكبيرة تختص بالمشاريع الكبرى . ويؤكد عابدين أن أغلب المشاكل تحدث بسبب عدم الاهتمام بكتابة العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول ، وأحياناً يقوم المقاول بالتلاعب بالألفاظ المختصرة التي قد تنقذه من الوقوع في مشاكل قضائية بعد ذلك ، ولهذا يجب على المواطن أن يستعين بمهندس ذو خبرة يطلع على بنود العقد قبل الاتفاق على أي شيء. ويرد عابدين على أقوال المقاولين الخاصة بهذا الموضوع ويؤكد أن المشاكل لا تحدث في الدفعات الأولى كما يقولون ولكن بعض المقاولين يضع دفعات كبيرة في بداية العمل ودفعات صغيرة في نهاية العمل وهذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المواطنين ، وأغلب المواطنين يلتزمون بسداد الدفعات ولكن المشكلة تكمن في الشركات غير المؤهلة التي تفتقد للكفاءة العالية. ولهذا يقترح عابدين أن تقوم الدولة بتصنيف شركات المقاولات وأن يتم توظيف مهندسين واستشاريين ذوو كفاءة عالية ويتم التواجد على رأس العمل بشكل مستمر . إحصائيات حسب ما ذكر قطاع الإحصاء التابع لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عدد رخص المباني الجديدة المقدمة في عام 2013 كانت 4256 رخصة بقيمة 14440544 ألف ريال ، بينما في عام 2014 كانت عدد الرخص 3733 رخصة بقيمة 10951384 ألف ريال قطري، من بينها 2744 فيلا، و647 مساكن قروض الإسكان، و58 عمارة، و40 أخرى . وفي عام 2013 كانت عدد المباني المكتملة حسب فئة التكلفة الفعلية ونوع المبنى من نصف مليون إلى أقل من مليون بلغت 1997 مبنى، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 109 والتي اكتملت في أقل من سنتين 2081 مبنىبينما في عام 2014 بلغت النسبة الأعلى إنفاقا لفئة التكلفة التقديرية للمباني السكنية من نصف مليون إلى أقل من مليون حيث بلغت 2902 مبنى ، بينما بلغت نسبة الأراضي التي اكتملت حسب فترة الإنجاز ونوع المبنى في أقل من سنة 146 مبنى ، والتي اكتملت في أقل من سنتين 1954 مبنى، وبلغت النسبة الأعلى للمباني التي اكتملت حسب نوع المبنى والمنطقة في ابريل 2015 في بلدية الريان ويليها بلدية الدوحة.

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في النسخة الثانية من منتدى عمان والجوائز للمقاولين 2016. وقد هدفت مشاركة أستاد إلى تقديم خبرتها ومعرفتها وإلى التوعية بأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات. وعلى مدى يومين، في مدينة مسقط في عمان، امتد المنتدى وجمع عدداً من والخبراء الإقليميين والدوليين في صياغة العقود وقطاع المقاولات والاستشارات والهندسة، ومجالات أخرى تتعلق بقطاع الإنشاءات.وكانت مشاركة شركة أستاد من خلال تقديم عرض بعنوان "تبني أفضل الممارسات العالمية في عقود الإنشاءات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة"، قدمها مدير أول الالتزام والمطالبات في شركة أستاد. ركز العرض على أهمية إعادة النظر في طرق تحصيل كلفة المشاريع وتحضير العقود، وذلك ليس فقط لمراعاة تحدي هبوط أسعار النفط، ولكن ليكون قطاع الإنشاءات في المنطقة متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية. أكد العرض أيضاً على أن الشركات بحاجة إلى ابتكار طرق جديدة لمواجهة التحديات في قطاع الإنشاءات إذا ما كانت تريد النجاح، وأن عليهم أيضاً تحسين طرق العمل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. ومع خطط مشاريع البنى التحتية العملاقة القادمة في المستقبل في منطقة الخليج، تعتزم شركة أستاد الشروع في تنفيذ برنامج يطور ويحسن الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى، وذلك لجمعه عدداً من الخبراء لمناقشة كيفية التغلب على التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات بقوله: العقود المعمول بها حالياً في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى تحسين. وتعتبر العقود الحالية كمسبب رئيس للتأخيرات والمنازعات وحصول كلفة أعلى وغير متوقعة للمشاريع. وبما أن تطور البنية التحتية يعتبر أولوية لدول الخليج، فعلينا أن نقدم جهداً مشتركاً في تحضير عقود بناء فعالة ومقبولة من جميع الأطراف. وفي إطار توسع شركة أستاد وإنشاء أستاد الدولية، علق المهندس آل خليفة قائلاً: إن إنشاء أستاد الدولية سمح لنا بمتابعة تطورات قطاع الإنشاءات في المنطقة. وكان منتدى وجوائز عمان للمقاولين المنبر المثالي لمشاركة خبراتنا خارج قطر من خلال تقديم لمحة عن التحديات الرئيسة للعقود في المنطقة وتقديم حلولنا المطورة محلياً. وبإمكاننا تطوير هذه الحلول لتلبية حاجات دولة عمان أو أي دولة خليجية أخرى.وبهذه المناسبة، أضاف المدير النتفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، المهندس عبدالعزيز الملا، معلقاً على مشاركة أستاد: تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات. نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لكي تكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليداً تعاقدياً بناءً في منطقة الخليج. وأضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في المنطقة. وإننا نأمل أن تساهم (مجموعة دليل العقود الشامل) في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع.

جمعت توتال مؤخراً كافة المقاولين الرئيسيين التابعين لها ضمن منتدى المقاولين السنوي الخاص بشؤون الصحة والسلامة والبيئة، كي تسلّط الضوء على شعار هذا العام وهو "معاً أفضل". حضر المنتدى حوالي 50 مشاركاً، ومن بينهم الشركات المتعاقدة مع توتال وقسم شؤون الصحة والسلامة والبيئة وقسم الأصول والعمليات في توتال وفرق إدارة المقاولين، وقد اجتمعوا معاً في هذه المناسبة لتعزيز التزام الشركة بشؤون السلامة. خلال المنتدى، دُعيت الشركات الحاضرة إلى مشاركة آرائها حول قواعد توتال الذهبية، والتحديات التي واجهتها، والدروس التي اكتسبتها.أما القواعد الذهبية فهي القواعد التي تشكّل جزءًا من برنامج ثقافة السلامة المعتمدة في توتال عالمياً، والتي تساهم عند تطبيقها حسب الأصول في تقليص مخاطر الحوادث إلى حد ملحوظ.إلى ذلك، تم تنظيم حفل توزيع الجوائز لمكافأة المقاولين على أفضل أداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة لعام 2015 استناداً إلى معايير اختيار صارمة، حيث نالت دوبيت الجائزة – والتي تعمل في موقع "حقل الخليج" البحري الخاص بـ توتال. وبهذه المناسبة ألقى السيد أريك ديلاتر، نائب رئيس قسم العمليات وأصول الخليج، الكلمة الافتتاحية في الحدث حيث شدّد فيها على أهمية السلامة. قائلاً: "ليست السلامة من الأولويات فقط، بل إنها الطريقة التي نتبعها لتنفيذ جميع نشاطاتنا. يعتمد نجاحنا كشركة إلى حد كبير على التزامنا بشؤون السلامة وسلوكنا.نحن نريد أن نواصل عملنا المثمر مع مقاولينا، وأن نتخطى أي حواجز لخلق محيط عمل أفضل. سوف نأخذ في عين الاعتبار كافة الآراء التي أبديت خلال هذا الحدث، وسنستمر بتعزيز أفضل ممارسات السلامة. أود أن أشكر جميع الحاضرين، فمشاركة وحضور العديد من الشركات المتعاقدة معنا خير دليل على التزامهم بشؤون الصحة والسلامة والبيئة". المتعاقدون هم أولوية جوهرية بالنسبة إلى توتال، فهم يؤدون جزءًا رئيسياً من ساعات العمل الإجمالية. وبالنتيجة، تواصل توتال تعاونها الوثيق مع مقاوليها من خلال المبادرات التي تشجّع على التبادلات البنّاءة. تتواجد توتال في قطر منذ حوالي 80 سنة متواصلة، وهي شركة النفط الدولية الوحيدة الناشطة في كافة المجالات ضمن قطاع النفط والغاز في قطر، بما في ذلك عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المزلّقات.

إستضافت قطر غاز مؤخراً المنتدى السنوي الثالث للمقاولين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك المقاولون الرئيسيون والموردون للشركة في هذا المنتدى الذي عُقد تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها.ويؤكد شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر غاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة. يُذكر أن قطر غاز كانت قد دشنت منتدى قطر غاز للمقاولين لأول مرة منذ عامين. ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطر غاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضًا فرصة فريدة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطر غاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، قال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطر غاز، قائلاً: "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها".وأضاف: "إننا نعزز دعمنا للسوق المحلي وفقا للتوجيهات الرشيدة لحكومة دولة قطر وركائز الرؤية الوطنية 2030. وفي الوقت نفسه نسعى لتشجيع المنافسة النزيهة. وتلتزم قطر غاز تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها. إن نجاحنا يرتكز بشكل مباشر على التزامكم بتحقيق هذا الهدف معا كشركاء لنا. وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه، علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة. وبفضل خبراتكم المتنوعة كل في مجاله، تمكنكم المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الميزة التنافسية في السوق وتحقيق المزايا والنفع لنا جميعا".وقد رحب السيد جاري لوكر، مدير الشؤون المالية بقطر غاز، بالمشاركين في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي حضره لفيف من ممثلي البنوك القطرية الرائدة التي تساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلي، ومنها بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان والخليجي وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي. وكان الغرض من مشاركة القطاع البنكي في المنتدى هذا العام هو تحسين ورفع كفاءة القدرات المالية للمقاولين حتى يمكنهم تنفيذ المشروعات بنجاح.من جانبه أكد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى، على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية، صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطر غاز، منها خطط مشروعات شركة قطر غاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة. كما أتيحت الفرصة أمام المشاركين أيضا لتوجيه أي استفسارات لممثلي الشركة في المنتدى. وقد بلغ عدد من حضر المنتدى أكثر من 600 شخص، يمثلون العديد من المقاولين والموردين المحليين.

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التزامات شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، كرّمت الشركة إنجازات خمسة مقاولين لديها خلال المنتدى السنوي الثامن للمقاولين في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعام 2015.عُقد المنتدى في فندق هيلتون الدوحة تحت شعار "الشراكة من أجل تأصيل مفهوم الصحة والسلامة والبيئة لدى القوى العاملة"، ودعي إليه المقاولون المتعاقدون مع شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.وتمحورت أهداف المنتدى حول تعلّم أساليب منع الحوادث في مكان العمل، وتشجيع المقاولين على تقويم أداء أعمالهم وفق نموذج شركة دولفين للطاقة المحدودة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، وتحسين قدرة الموظفين على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن من دون المخاطرة بحياتهم أو حياة الآخرين.كما سلط المنتدى الضوء على إطار عمل المخاطر والتحكم والضمان لدى دولفين للطاقة المحدودة، والذي يساعد على حماية العاملين أولاً، وكذلك على حماية البيئة والمنشآت، فضلاً عن تكريم المقاولين المتميزين بحسن التزامهم في مجال الصحة والسلامة والبيئة.ووزعت خمس جوائز وشهادات تقدير على أفضل المقاولين أداءً، ففي جائزة "أفضل مقاول للعام 2015"، فازت شركة قطر للهندسة والإنشاءات بالمركز الأول، وفازت شركة الصيانة الهندسية (إمكو قطر) بالمركز الثاني؛ وفي جائزة "أفضل ملصق للسلامة"، نالت شركة ديسكون الهندسية قطر بالمركز الأول، وفازت شركة إمكو قطر في المركز الثاني، وشركة قطر للهندسة والإنشاءات في المركز الثالث. رئيس دولفين للطاقة: 42 مليون ساعة عمل بدون حوادث وفي تعليقه على أعمال المنتدى، قال السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر: "لقد وضعنا قواعد فعالة للتواصل مع مقاولي الصحة والسلامة والبيئة لدينا، ما يساعدنا على تحقيق نتائج مرحلية مهمة. ومن هذه النتائج تحقيق نسبة جهوزية تامة تبلغ مئة بالمئة في مصنع معالجة الغاز للعام السادس على التوالي، والوصول إلى 42 مليون ساعة عمل إجمالية للعاملين دون أي حوادث هدر للوقت بسبب الإصابة. ولا شك أنّ تكريم المقاولين على جهودهم ومكافأتهم سيدعم استمرار هذا الالتزام".من جهته، قال السيد علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر: "إن تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة يتطلب جهوداً مشتركة، وسنواصل التعاون مع شركائنا المقاولين لتعزيز مستويات التشغيل في منشآتنا، مع الحرص على صحة العاملين وسلامتهم في كل الأوقات".تضمّن اجتماع المقاولين العاملين في مجال الصحة والسلامة والبيئة مناقشاتٍ حول شعار المنتدى، وعروضاً للملصقات مع التصويت لاختيار الأفضل من بينها، فضلاً عن مسابقةٍ موضوعها السلامة على نمط "من سيربح المليون"، وتوزيع جوائز أفضل الملصقات. كما وُزعت أربعون قسيمة شرائية على الفائزين في مسابقات السلامة.حضر المنتدى أكثر من 200 مشارك، من بينهم وفدٌ من أعضاء فريق الإدارة العليا لشركة دولفين للطاقة المحدودة يضمّ حسن العمادي، المدير العام في قطر، علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر؛ وأحمد الجميلي، نائب رئيس أول شؤون الصحة والسلامة والبيئة والأمن في قطر؛ جاسم المالكي، مدير أول للأداء والمطابقة - الصحة والسلامة والبيئة والأمن؛ وحمد المرّي، مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن الميداني. واختتم السيد العمادي حديثه بالقول: "لا يقتصر هدفنا على أن نكون قدوة للمقاولين، بل أن نعمل بشكل وثيق معهم لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة وفعالة. وسنحرص دائماً على تشجيع التميز المستمر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، من أجل ضمان توافرها بأعلى المستويات في مكان العمل، في الحاضر والمستقبل".

‏‫اشتكى عدد من المواطنين والمواطنات من ظاهرة سرقة المباني الجديدة التي قيد الإنشاء مطالبين جهات الاختصاص بضرورة التزام واجبار المقاولين بوضع حراس في المشاريع التي تخص الشركة نفسها، مشيرين الى ان المنازل تكون في عهدة المقاول لحين الانتهاء من البناء وتسلم اتمام البناء وتقول المواطنة مريم عبدالكريم ان منزلها تعرض للسرقة من فترة حيث تمت سرقة الأسلاك الكهربائية من منزلها الذي مازال قيد الإنشاء. وإضافت ان قيمة الأسلاك التي تمت سرقتها 34000 الف ريال وهذا الامر سبب لها القلق حيث انها سوف تقوم بدفع قيمة الأسلاك مرة اخرى، وطالبت الجهات المختصة بضرورة اجبار المقاولين على تحمل خسارة اي مواد تسرق من المنازل الجديدة حيث ان المقاول هو المسؤول والمتعهد بالحفاظ على املاك الزبائن من خلال وضع حارس يحرس المنزل. وفي سيق متصل أكد المواطن عبدالعزيز عبدالله ان هناك الكثير من حالات السرقة التي تعرض لها بعض الأهل والاصدقاء الامر الذي جعلهم يدفعون قيمة المواد مرتين وهذا امر لا يرضي الله ولا رسوله، وأضاف ان جميع المواد الموجودة في المنزل هي مسؤولية المقاول حيث لا يمكن للملاك مراقبة المنازل على مدار الساعة وهذا من اختصاص المقاول حيث اكثر المقاولين يتهربون من تحمل المسؤولية. وطالب وزارة البلدية بضرورة اضافة شروط جديدة على المقاولين من ضمنها وضع حارس في كل مشروع لهم وذلك للحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وزعت مصفاة قطر للبترول في مدينة مسيعيد الصناعية هدية الصيف على أكثر من 6000 عامل لدى شركات المقاولين، كجزء من مبادرات المصفاة السنوية ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.تم توزيع هذه الهدايا يوم الخميس الماضي بتاريخ 19 يونيو مع وصول العمال إلى مواقع العمل في الخامسة والنصف صباحا. وقد كانت كل هدية تحتوي على عبوة للماء بسعة 1.2 لتر، ونظارة شمسية، وقبعة وغطاء لحماية الوجه من ضوء وحرارة الشمس، وزجاجة ماء وعبوة عصير. وقد تم إعداد عبوات هذه الحزمة من تبرعات قدمها موظفو مصفاة قطر للبترول.وحضر توزيع الهدايا عدد من المسؤولين في مصفاة قطر للبترول، ومنهم السيد أحمد محمد العمادي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شؤون التكرير، والسيد إسماعيل محمد العمادي، رئيس قسم البيئة والنظافة الصحية، والسيد أحمد علي الشمسي، رئيس قسم الإطفاء، والسيد عبدالرحمن محمود العبد الله، رئيس قسم السلامة، والسيد ناصر أحمد النعمة، من قسم السلامة. وقال السيد العمادي: "تأتي هذه المبادرة ضمن حرصنا على سلامة كافة عمال شركات المقاولين الذين يعملون في مصفاة قطر للبترول. فنحن نقدر كل التقدير دورهم المهم في ضمان سير العمليات في المصفاة بشكل سليم وفعال، وهذه المبادرة هي مجرد وسيلة نعبر من خلالها عن امتناننا للعمل الذي يقومون به. ونحن نقيم هذه الفعالية مرتين في العام، واحدة في فصل الصيف وأخرى في فصل الشتاء".