عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات اليوم، الأربعاء، اللقاء التشاوري للمنسقين للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015) لمتابعة تنفيذ المرحلة الرابعة للاستراتيجية. وقال المقدم إبراهيم محمد راشد آل سميح، أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، إن هذا اللقاء التشاوري يأتي تتويجا للقاءات السابقة ولمناقشة ما تم تنفيذه من بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2010 ـ 2015)، وخاصة التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من تنفيذ الاستراتيجية. واضاف أن اللقاء أيضا يمثل فرصة للوقوف على الجهود الأمنية في إطار المكافحة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها الرابع لمجلس الوزراء الموقر عن ما تم انجازه من بنود الاستراتيجية في المرحلة الثالثة وما هو مقترح للمرحلة الرابعة. وأوضح أن هناك خطة عامة ملحقة بالاستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى خطط فرعية مطلوبة من الجهات المعنية في الدولة، سواء كانت وزارات أو مؤسسات أو أجهزة. وقال "إن تعاون هذه الجهات وانسجامها مع بعضها هو المعوّل عليه في عملية الوصول إلى تحقيق المرجو في الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالتربية الوقائية والمكافحة والعلاج والتأهيل". ونوّه بأن الاستراتيجية وهي تخطو سنتها الرابعة قد حققت عدداً من الإنجازات وخاصة في مجال العلاج والتأهيل "حيث أصبح لدينا إضافة إلى قسم الطب النفسي، مصحة "معاً" التابعة لوزارة الصحة، ومركز التأهيل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات تقدمها مؤسسات خيرية أخرى كمؤسسة عيد، ومؤسسة راف". وأفاد آل سميح بأنه يجري التحضير لمركز كبير في قطر، هو مركز "نوفر" الذي سيكون داعماً كبيراً في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بالتوسع في تقديم العلاج للمدمنين بتقنيات متطورة وموزعة على كل مناطق دولة قطر، بهدف مكافحة ظاهرة الإدمان وانسجاماً مع القرارات والجهود الإقليمية والدولية في هذا المضمار.