* يبحث إنشاء مواقف خدمية على الشوارع السريعة * مناقشة منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بنقل السوق المركزي. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى)، والخاص بالتأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة. ويناقش المجلس أيضاً في الجلسة، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان الرد على توصية المجلس، الخاصة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والمقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي. من جانب أخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة، بحضور المهندس أحمد العمادي مهندس مدني أول، والمهندس نبيل الراوي مهندس مرور أول، ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم العضو عبدالرحمن الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، الرائد سالم فهد غراب رئيس قسم التراخيص.

حوادث مؤسفة نسمع عنها بين الفينة والأخرى؛ تخص سيارات النقل الكبيرة التي تحمل مختلف الأشياء ذات الأوزان الكبيرة، والتي يمكنها أن تصنع كوارث اذا لم يتم التأكد من اجراءات السلامة الخاصة بها، والتي تجعل هذه المقطورات تصل الى وجهتها بسلام وأمان. هذه المقطورات دوما ما تحمل حمولات ثقيلة الوزن مثل الطابوق أو المعدات والآليات التي يراد ترحيلها من مكان لآخر، وهو ما يجعل مرورها في الطريق العام أمراً صعباً للغاية، يجب أن يقابل بالكثير من إجراءات السلامة والأمان، من أجل سلامة وأمن الطرقات العامة.. فقبل فترة بسيطة رُوعت الدوحة بحادث انقلاب كونتينر على سيارة تحمل أسرة، وهذا الحادث أثار الكثير من اللغط والجدل وجعل الجميع يتحدث عن مدى أمان الشارع العام. العديد من الاسئلة أثارها مواطنون عن هذه الظاهرة، ولكنهم أجمعوا على ان مثل هذه الحوادث تكون ناتجة من عدم التزام قائدي هذه السيارات الثقيلة بإجراءات السلامة وتأمين الشحنة التي يحملونها، حفاظا على السيارات الاخرى؛ فهذه السيارات تكون معرضة للانقلاب عند المنحنيات او المنعطفات اذا كانت تسير بسرعة، وهي بالتالي تشكل خطراً كبيراً يمكن أن يوصل الى حد الموت. تعويق حركة السير وحينما تتعرض مثل هذه السيارات الثقيلة لأي حادث في الطريق العام يكون الضرر شاملا لكل السيارات التي تمر في ذلك الطريق في نفس الوقت؛ فالحركة تتوقف تماماً ولا يكون هناك اي مجال لإصلاحها في دقائق قليلة، بل يمكن ان يستمر هذا الزحام لساعات طويلة مما يدخل الجميع في أزمات التأخر عن مقاصدهم كالعمل والمستشفيات أو أي مشوار آخر.. وقال المواطن محمد العبيدلي: يجب أن يخصص وقتا معينا لمثل هذه السيارات الثقيلة، لاستغلال الطريق العام، معرباً عن اعتقاده بأن ساعات الصباح الاولى هي الأجدى، حيث تكون الحركة في الشوارع خفيفة، وبهذا نمنع حدوث الاختناقات المرورية، وكذلك في حال ـ لا قدر الله تعرضت السيارة لحادث ـ فإن الخسائر لا تكون كبيرة، وهذا الحل يجب ان يطبق بشدة، فمثل هذه المقطورات يمكنها أن تصنع العديد من المشاكل المرورية في حال استغلالها للطريق العام في ساعات الذروة، فهي تحمل حمولات ثقيلة، ويكون طول السيارة غير مناسب، مما يجعل السيارات تعاني من المرور بجانبها، أو الاستمرار في السير خلفها. عقوبات مشددة وواصل العبيدلي حديثه قائلاً: يجب ان تكون هناك عقوبات مشددة للغاية، على كل من يقود مثل هذه السيارات، ويهمل في إجراءات السلامة، ويجب عدم التساهل أبدا في العقوبة، لنحد كثيرا من الحوادث المميتة، التي يمكن ان تحدث، كما يجب التأكد من حمولة العربة، فهناك العديد من السائقين لا يلتزمون بالحمولة المسموح بها بل يتعدونها كثيراً، من أجل عدم القيام بأكثر من رحلة في اليوم، وطالب أيضا بوجود سيارات دورية في مداخل المنطقة الصناعية، تقوم بالتأكد من إجراءات السلامة ووزن الحمولة، ويقرر بعدها السماح لها بالوصول الى الطريق العام، أو منعها من ذلك، وأيضا يجب التعميم على كل المصانع والشركات بضرورة التأكد من إجراءات السلامة قبل مغادرة السيارة، وفرض غرامة على كل من لا يلتزم بهذه القرارات.