تواصل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، جهودها في تنظيم الممارسة المهنية للقطاع الهندسي وفق أعلى المعايير الفنية. وتختص اللجنة بمهام قيد واعتماد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى تحديد المهن الهندسية بحسب التخصصات الفنية المختلفة. كما تختص اللجنة بتصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية المحلية أو العالمية ضمن فئات محددة وفقاً لاختصاصاتهم، وتحديد نطاق وحجم الأعمال الهندسية التي يحق لكل فئة مزاولتها. ووفقاً لإحصائية بأعداد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، في خلال عام 2024، أحالت اللجنة عددًا من المخالفات إلى مجلس التأديب الابتدائي، شملت 71 مخالفة بحق مكاتب استشارية، و4 مخالفات بحق مهندسين، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأنها. وفي جانب الخدمات الإلكترونية، أنجزت اللجنة عددًا من المعاملات عبر منصتها الإلكترونية بلغ 14,636 معاملة، توزعت على عدة خدمات، من أبرزها، تنفيذ 325 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب إعادة قيد مهندس، و9331 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب تجديد وتعديل التصنيف، إلى جانب إنجاز 498 معاملة منجزة من خلال خدمة طلب قيد مهندس، بما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المهندسين والمكاتب الاستشارية. ووصل إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة إلى 38,500 مهندس، وتمت إضافة 15 قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة، في حين وصل عدد المهندسين المقيدين باللجنة سنة 2024 إلى 1593 مهندسا، و1662 عدد المهندسين الذين تم شطبهم، وبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، بينما يوجد 410 مكاتب استشارات هندسية محلية، في حين بلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المشطوبة 15 مكتبا. وتم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية. ومن أبرز إنجازات اللجنة، تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، فضلا عن تدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، كما تم استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية، إلى جانب إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما.

عقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم، ورشة توعوية للاستشاريين للتعريف بخدمات وإجراءات كهرماء وتستمر فعاليتها حتى غد الأربعاء. وفي هذا الإطار قال المهندس إبراهيم محمد العمادي مدير إدارة التخطيط والجودة بكهرماء إن ورش العمل التي تعقدها المؤسسة للمقاولين والمكاتب الاستشارية المعتمدة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات المنفذة لمشاريعها، والتعامل مع جميع المشكلات التي تواجهها، موضحا أنه من خلال الحلقات النقاشية يتم الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المقاولين والاستشاريين ومن ثم العمل على حلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير آلية العمل. وأفاد بأن كهرماء لا تعمد لسياسة حظر الشركات ولكن تسعى لتطويرها وتأهيلها بالقدر الكافي حتى يتسنى لها مواصلة العمل بشكل جيد، مضيفا أن فريق كهرماء يعمل ضمن لجان مشتركة مع الاستشاريين لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها. من جانبه قال المهندس محمد علي هاشم رئيس قسم التمديدات بإدارة خدمات المشتركين إن /كهرماء/ تتلقى استفسارات ومقترحات المقاولين والاستشاريين عبر وسائل مختلفة، وتعقد ورش العمل بصورة دورية لتذليل أية صعوبات تواجههم، وإرشادهم نحو الطرق الصحيحة لتوصيل الخدمات وتخليص المعاملات بالطرق المحددة من قبل المؤسسة، مضيفا أن عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى كهرماء بلغ 120 مكتبا. ومن جانبها قالت المهندسة عفاف عمر الشيراوي مهندس أول تصاريح خدمات بإدارة خدمات المشتركين في كهرماء، إن ورشة التوعية تلك تستهدف المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الدولة والتي تقوم بالعمل على مشاريع الكهرباء بهدف توضيح كيفية إصدار رخصة البناء وتأثير هذا الأمر على الخدمات في الكهرباء والماء، كما تسعى الورشة أيضا إلى استعراض الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية استخراج رخصة الكهرباء والمياه للمكاتب الاستشارية، موضحة أنه بالإضافة للورشة هناك حلقة نقاشية مع الاستشاريين لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في عملية رخص خدمات الكهرباء والمياه. وحثت الشيراوي، الاستشاريين على الالتزام بالأحمال المحددة في مناطق البنية التحتية في المشاريع السكنية للمواطنين وذلك لتسريع إجراء استخراج الرخص وبالتالي توصيل الخدمة في حال الانتهاء من أعمال تلك المشاريع.

تشهد الشوارع التجارية المختلفة للدولة نقصاً واضحاً لوجود المكاتب الإستشارية الهندسية سواء على الشوارع التي تم إنشاؤها حديثًا أو القديمة. حيث تشهد الدولة حاليًا تطورًا عمرانيًا متصاعدًا من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة إضافة إلى إعادة إحياء المدن القديمة ، وبالرغم من هذا المد المتواصل نرى أن عدد المكاتب الاستشارية التي يمتلكها مهندسون قطريون لا تتجاوز حتى الآن الـ 100 موزعين في عدد من المناطق. حيث يرجع ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب الاستشارية إلى ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لقلة تواجد الشوارع الإدارية والتجارية في الدولة مما يعني أن هناك حاجة ماسة لافتتاح عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية بالشوارع التجارية لسهولة التواصل بين المواطن والمهندس المسؤول لتنفيذ المشاريع المختلفة ، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن من عملية البحث المستمرة عن شركات هندسية تعمل في مجال المقاولات لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء حيث أن تواجدها في ظل الإجراءات التي تضمنتها الخطة العمرانية الشاملة والخاصة بزيادة عدد الشوارع التجارية سوف يساهم كثيرا في حل العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشاريع من أجل السماح لهذه المكاتب بممارسة عملها داخل الأحياء السكنية كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم الثلاثاء، في جلسته العاشرة بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والتي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والتي وضعتها اللجنة بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26). وطالبت اللجنة في تقاريرها وتوصياتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول والصادرة بتاريخ 11 ديسمبر2013، بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي. قائمة سوداء فيما طالبت اللجنة هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات الكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، يوضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها ، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة الكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً. قدرات الشركات من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) فى كلمته أمام المجلس بخصوص هذا الموضوع بجهود الدولة في بناء بنية تحتية عملاقة ومشاريع بناءة، وقال: إن الدولة والحكومة الرشيدة رصدوا مليارات الريالات من أجل تنفيذ خطط التنمية وبرامجها التي تستهدف المواطن، إلا أن بعض المشاريع قد تعرضت للتعثر، وهناك مشاريع هامة ينبغي عدم إسنادها إلى أي شركة دون التأكد من قدرتها على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبنفس المواصفات. تعثر مشاريع فى الخور وطالب المهندي بمنع الشركات التى تسند إليها الاعمال من بيع عقود تنفيذ من الباطن على مقاولين آخرين، إلا وفق شروط محددة ورقابة وإجراءات مشددة لضمان أن تكون تلك الشركات الصغيرة على قدر من تحقيق وتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين في الخور، تكبدوا خسائر مادية كبيرة بسبب تعثر مشاريع طرق وشوارع جديدة، كانت فيها محلاتهم ومشاريعهم القائمة والتي أغلقوها بسبب تلك الأعمال، والتي تعثرت لفترات طويلة. تلاعب شركات القائمة السوداء وأضاف المهندي في كلمته التي بدأها بالإشادة بتقارير وتوصيات لجنة الخدمات بشأن مراقبة مشاريع الدولة: بعض الشركات قد تحاول التلاعب والهروب من القائمة السوداء بطرق غير قانونية، حيث قد ينشأ هؤلاء الأشخاص شركات بأسماء جديدة، مطالباً بمنع أصحاب الشركات المخالفة من المشاركة في مشاريع الدولة مستقبلاً، وذلك لقطع الطريق أمامهم بشكل نهائي من التلاعب بالمال العام. واجهة مدينة الوكرة من جانب أخر ناقش المجلس في ذات الجلسة، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، بشأن معاناة منطقة بوفنطاس بسبب نقص الخدمات. وقال الخاطر، مقدم المقترح، أن نحو 180 أسرة قطرية تعاني من 12 سنة بسبب نقص الخدمات بالمنطقة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن المنطقة واجهة الوكرة للقادمين من العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنها مازالت تفتقر إلى وجود شوارع مؤهلة، أو إنارة كاملة، أو صرف صحي. توصية للبدية وأشغال ونوه الخاطر إلى أن أشغال كانت قد أجلت إنشاء شبكة طرق وتطوير المنطقة مرتين قبل ذلك، الأولي في عام 2008 والثانية في عام 2012، مطالباً بضرورة رفع توصيات إلى الجهات المعنية لنجدة العائلات القطرية بالمنطقة، وجعلها واجهة متميزة لمدينة عريقة كالوكرة. من جانبه طالب المجلس رفع توصية إلى وزراة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بهدف إدارج المنطقة ضمن المشاريع المستقبلية، مع بحث سبل إنشاء شوارع خدمية مؤقتة ومن ثم وضع التصاميم وإحداث نقلة بالمنطقة مستقبلاً. ما يستجد من أعمال وفى نهاية الجلسة طلب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس من الأعضاء مناقشة أمر فى غاية الأهمية تحت البند الرابع فى جدول الاعمال " مايستجد من أعمال"، حيث قال: أن الأيام الماضية شهدت وقوع العديد من حوادث السيارات، مشيراً إلى تصدر صغار السن فئات مرتكبي تلك الحوادث وضحاياها، حيث تعرض البعض لإصابات شديدة وقاسية، منوهاً إلى أن المصاب جلل حيث نفقد أبنائنا الشباب وهم ذخر الوطن، مؤكداً أن الحوادث تحصد أرواح أبرياء، وقد آلم بنا الحزن لحجم الاصابات والإعاقات التي لحقت بكثير من شباب المستقبل. التهور والسرعة والهواتف وقال آل شافي: رغم جهود الأجهزة المعنية والإدارات المختصة، والتي تقوم بدورها على الوجه الأكمل بشأن التوعية المستمرة للحد من هذه الحوادث، إلا انه لا يكاد يمر يوم حتى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بخبر حادث اليم نتيجة التهور والسرعة الزائدة أو استخدام التليفون أثناء القيادة وغيرها من المخالفات، والتي قد تكون سبباً في حصد أرواح مرتكبيها وغيرهم من الأبرياء. وقفة مع النفس وطالب آل شافي جميع أفراد المجتمع بكل فائته العمرية، بوقفه مع النفس، كما طالب أولياء الأمور بوقفة مع أبنائهم، وحثهم على الالتزام بقواعد المرور، وعدم التجاوز وارتكاب المخالفات، مناشداً الأعضاء بدعم أجهزة الدولة في التوعية بين أهالي الدوائر، مؤكداً على أهمية تبني عقوبات رادعة يكون من شأنها ردع قائد المركبة عن ارتكاب المخالفات التي قد تلحق به نفسه أضراراً بالغة قد تصل إلى الموت، أو التسبب في موت أو إصابة غيره من الأبرياء، داعياً بالرحمة لمن راح ضحية تلك الحوادث، مقدماً العزاء لجميع من فقد عزيزاً عليه في حادثة سير أو غيرها.