أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة امس عن 13 شهيدا جراء البرد وتداعيات منخفض «بيرون» الجوي الذي يضرب القطاع، وسط نقص المساعدات والإمكانيات. وأكدت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 13 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وانهيار 13 منزلا -آخرها في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة- بسبب المنخفض الجوي في القطاع. ولا تزال طواقم الدفاع المدني تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات، حيث تلقت وزارة الداخلية أكثر من 4300 نداء استغاثة من مختلف محافظات القطاع منذ بدء المنخفض الجوي. ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية، وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي. وفي غضون ذلك، تتصاعد أزمة انعدام الأدوية في القطاع، حيث يشكوى المرضى من عدم توفر الدواء. وتقول المريضة ندوة شكري (57 سنة) لـ»الشرق» بعد استبدال نوع الدواء الذي درجت على استخدامه: هذه لم تكن المرة الأولى الذي يتم فيها استبدال الدواء لي .. فبين فترات متقاربة يعمل الطبيب على تغييره، نظرا لانعدام الدواء المطلوب فيعمل جاهدا على كتابة دواء يحتوي على تركيبة متقاربة قدر المستطاع إلا أن البدائل غالبا لا تتناسب مع صحتها فتأتي بآثار عكسية تعرض حياتها للخطر. وأضافت ندوة شكري: «من الصعب أن يتقبل جسمي اختلاف الدواء خاصة أنني أعاني من مرض مزمن يلازمني منذ أكثر من عشر سنوات، واعتدت على نوع معين لكن بسبب نفاده يضطر الطبيب لاستبدال الدواء إلا أنني أجد نفسي متعبة بعد تناوله». ولفتت إلى أنه منذ بداية الحرب، وإلى الآن بسبب نقص الأدوية عمل الطبيب على استبدال دوائها ما يزيد على خمس مرات، وفي كل مرة تدخل بها في وعكة صحية كادت أن تقطع أنفاسها عن الحياة. وبينت أنها تعاني كثيرا من عدم توافره، وبحثت عن الدواء الذي تحتاجه في مناطق عديدة ومختلفة من قطاع غزة لكن بدون جدوى. والمعاناة ذاتها يمر بها إسماعيل خالد «27 سنة»، حيث قال لـ «الشرق»: «أخبرني الطبيب بأن جرعات الكيماوي التي آخذها أسبوعيا نفدت، وهذا يعني توقف العلاج وانتشار مرض السرطان في أنحاء مختلفة في جسمي». ولفت إلى أن الأمر بالنسبة له مخيف لكن ليس باليد حيلة فالمعابر مغلقة ولا يستطيع العلاج خارج القطاع ولا يتوافر علاجه في غزة. من جهتها؛ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: «إن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لا تزال تتخطى مستويات كارثية». وأشارت إلى أن ( 52 %) من قائمة الأدوية الأساسية، و(71 %) من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر، و(70 %) من المستهلكات المخبرية رصيدها كذلك صفر. ولفتت إلى أن الأزمة ذات منحنيات تصاعدية مع زيادة احتياج التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى، وأن الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقصا شديدا في قوائم الأدوية. وأضافت: «إن أقسام جراحة العظام والكلى والغسل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية»، مطالبة بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة، لتمكين عمل الطواقم الطبية في الأقسام التخصصية.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار إغلاق المعابر ونقص المساعدات الإنسانية والوقود، في ظل ما وصفها بـ»سياسات عقابية ممنهجة». وأوضح المكتب في بيان أن هذه الإجراءات أدت إلى تفاقم الأزمات الغذائية والمائية والصحية، مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يقطنون القطاع. وقال البيان إن استمرار إغلاق المعابر لليوم الـ23 على التوالي، حال دون دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يومية تحتوي على مواد غذائية وإنسانية أساسية، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود يوميا، موضحا أن هذا الاغلاق أدى إلى شلل في القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والخدمات الأساسية، حيث تعاني المستشفيات والمصانع والمرافق العامة من نقص حاد في الإمدادات الضرورية. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن سياسة التجويع القسري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أدت إلى انتشار سوء التغذية لا سيما بين الأطفال، وإغلاق عشرات المخابز بسبب نقص الوقود وغاز الطهي، حيث فاقم تدمير أكثر من 700 بئر مياه، أزمة المياه وأدى إلى تزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها، كما أصبحت المستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني مهددة بالتوقف الكامل، فضلا عن أن قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح أدى إلى توقف توريد المياه يوميا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، مما يُنذر بتفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض المعدية والجلدية في ظل الظروف البيئية المتدهورة. ووجه المكتب الإعلامي الحكومي نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات والوقود. وأكد البيان أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب تستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه الممارسات. وطالب بتحرك دولي فوري لضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية قبل فوات الأوان.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات من الأهالي في مختلف محافظات القطاع. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ هذه الخروقات «شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» للأنباء. كما تشمل الخروقات «منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان». وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار. وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع إجمالي القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في القطاع في 19 يناير الماضي، إلى 116 قتيلا وأكثر من 490 مصابا. من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع «بشكل مستدام». وتعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكدت الخارجية «رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير».