استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية أمس، سعادة العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة على رأس وفد يضم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. وأعرب سعادة رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية على استضافتها لاجتماعات (الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي) للاتحاد - المنعقدة حالياً بالقاهرة - وحرصها المستمر على توفير الدعم لكافة أنشطته وفعاليات. كما استعرض رؤية الاتحاد المستقبلية التي تهدف إلى الاستفادة من التجارب الرياضية الشرطية الناجحة والبناء عليها في تبادل الخبرات وإقامة البطولات والمنافسات التي تليق بالدول العربية وأجهزتها الشرطية. من جانبه أشاد وزير الداخلية - بالجهود التي يبذلها الاتحاد الرياضي العربي للشرطة للحفاظ على التواصل الرياضي فيما بين الأشقاء العرب في كافة الاتحادات الرياضية الشرطية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد لتعزيز القدرات الرياضية للكوادر الشرطية العربية والارتقاء بمستواهم. كما أكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد في إطار تعزيز أواصر الشراكة والتعاون في كافة المجالات الرياضية مع أجهزة الشرطة والأمن بكافة الدول العربية الشقيقة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، اليوم الإثنين، تفاصيل القرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. وتضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 بتعيين السيد عبدالله حمد المسند رئيساً للمكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة 4 من القرار رقم 12 لسنة 2021 على أنه: يكون للمكتب التنفيذي رئيس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب. * صلاحيات رئيس المكتب التنفيذي: تضمنت المادة (5) صلاحيات واختصاصات رئيس المكتب التنفيذي، كما يلي: يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده. 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمكتب. 3- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب، وإعداد التقرير السنوي عن سير العمل به وبرامجه ومشروعاته وعرضها على رئيس مجلس الوزراء. 4 أية أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء. وتنص المادة 7 على ما يلي: يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء، تقارير دورية، بحسب الأحوال، بشأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، تتضمن أهم معوقات التنفيذ، وأنواعها، وأسبابها، وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المعوقات. وتتضمن المادة 6 التزامات الوزارات والأجهزة الحكومية والتعاون مع المكتب التنفيذي، كالتالي: تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عمله، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والتعاميم والإرشادات التي يصدرها في مجال اختصاصه، وعلى الأخص ما يلي: 1- تزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة والإطار الزمني المحدد لتنفيذها. 2- الرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3- المشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب لدراسة أي موضوع يدخل في اختصاصاته.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إنّ المكتب التنفيذي، يهدف النهوض بالعمل الحكومي لأعلى مستويات الكفاءة والإنجاز. جاء ذلك في تغريدة لمعاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: التزاماً منا بتقديم الأفضل لدولة قطر وفق توجيهات سمو الأمير حفظه الله، أعلنا اليوم عن إنشاء المكتب التنفيذي، بهدف النهوض بالعمل الحكومي لأعلى مستويات الكفاءة والانجاز، وتحقيق النتائج ومعدلات التنفيذ المرسومة للمبادرات والمشاريع الحكومية. التزاماً منا بتقديم الأفضل لدولة قطر وفق توجيهات سمو الأمير حفظه الله، أعلنا اليوم عن إنشاء المكتب التنفيذي، بهدف النهوض بالعمل الحكومي لأعلى مستويات الكفاءة والانجاز، وتحقيق النتائج ومعدلات التنفيذ المرسومة للمبادرات والمشاريع الحكومية. — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) December 30, 2021 وأصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (12 ) لسنة 2021، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. ويهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. للاطّلاع على مهام المكتب التنفيذي اضغط على الرابط التالي:رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (12 ) لسنة 2021، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. ويهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصـد وتأكيـد التقدم في تحقيـق أهدافها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ. ومن بين مهام المكتب أيضا، إنشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. كما يختص بعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة. وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات الفورية لإخطـار الـوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من فعاليـة نظـم متابعـة التنفيذ التي تطبقهـا الـوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسـسات العامـة، والعمـل علـى تطويرهـا بالتنسيـق والتعاون معها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيـق كـافـة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها، وتحديد الإجراءات التي تمت بشـأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري. ويتابع المكتب تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصـة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقـديـم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيـق آلـيـات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، فضلا عن تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقضى القرار أن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي الذي يتبع معاليه مباشرة. ويأتي إنشاء المكتب التنفيذي بهدف تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الإستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. وللمكتب، في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لذلك، وعلى وجه الخصوص متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ. ومن مهام المكتب الجديد عرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن. ويعمل المكتب على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها. الجدير بالذكر أن العديد من الدول المتقدمة أنشأت وحدات مماثلة للمكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، وبمسميات مختلفة، وتعرف في تلك الدول بوحدة دعم التنفيذ Delivery Unit، مثل انجلترا وماليزيا.

عدم مشاركتنا في التصفيات النهائية لتكافؤ الفرص البحث عن 10 وديات بديلة.. مشكلة حقيقية حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أمر مشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات النهائية عن قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، حيث قرر عدم مشاركة الأدعم في هذه التصفيات لأنه المنتخب المنظم للنهائيات ومتأهل تلقائيا للمشاركة مع 31 منتخبا آخر تخوض التصفيات في مختلف قارات العالم، ويأتي هذا القرار من جانب الفيفا في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحتها أمام منتخبات أخرى للتنافس على مقعد آسيوي للتأهل للمونديال. وعدم مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات النهائية يمنح القارة الآسيوية مقعدا إضافيا في كأس العالم لتصبح عدد المقاعد خمسة + نصف مقعد، بدلا من أربعة + نصف مقعد، حيث يتأهل منتخب قطر تلقائيا، وتتنافس المنتخبات الاثنا عشر المتأهلة للتصفيات النهائية لتتنافس على المقاعد الرسمية لآسيا 4+ نصف، وبذلك تكون آسيا حققت مكسبا ملموسا من استضافة قطر لمونديال 2022 على أرضها فمنحت القارة مقعدا إضافيا، وبذلك ستكون المنتخبات الآسيوية اكثر من عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في هذه النهائيات أو على الاقل تساويها اذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة التأهل الاضافية من النصف مقعد، وهي فرصة للكرة الآسيوية لتحقيق نتائج جيدة من خلال زيادة مقاعدها في آخر مونديال يقام بمشاركة 32 منتخبا، خاصة أنه ابتداء من 2026 سيكون المونديال من خلال 48 منتخبا. مشكلة الأدعم وبذلك يكون الفيفا أسدل الستار على هذا الأمر خاصة ان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كان يرغب في المشاركة بالتصفيات النهائية لأنها توفر له عدد ما لا يقل عن عشر مباريات على ملعبه وخارجها أمام منتخبات قوية وتسعى للفوز بقوة للتأهل، وبالتالي سيواجه منتخبنا نفس الصعوبة التي واجهها المنتخب الروسي الذي كان ينظم نهائيات المونديال 2018 ولم يتمكن من المشاركة في التصفيات الاوروبية وبحث عن مباريات ودية للإعداد، ومن المؤكد ان الجهازين الفني والإداري في منتخبنا سيكون لهما رزنامة خاصة بالبحث عن مواجهات لا تقل عن عشر مباريات في نفس هذه الفترة لخوضها عوضا عن المشاركة الرسمية في التصفيات. ولن تكون المهمة سهلة خاصة أن المنتخبات الأخرى ستكون مشغولة في نفس التوقيت بلعب مبارياتها الرسمية بحثا عن التأهل من خلال التصفيات القارية. وفي نفس الوقت فإن الأدعم سيشارك في التصفيات الآسيوية المشتركة في المرحلة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين وللمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 وتجري قرعتها غدا إن شاء الله في كوالالمبور عاصمة ماليزيا مقر الاتحاد الآسيوي، وهي إجبارية من أجل التأهل لنهائيات كأس آسيا والدفاع عن اللقب الذي فاز به في الإمارات مطلع فبراير الماضي. في الدوحة اليوم اجتماع المكتب التنفيذي الخليجي يعقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد اجتماعا للمكتب التنفيذي اليوم بالدوحة بحضور كل من الدكتور جاسم الشكيلي من سلطنة عمان وطارق أحمد من العراق والدكتور حميد الشيباني من اليمن والدكتور إبراهيم الأنصاري من الكويت والذي تم تعيينه من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضواً في المكتب التنفيذي بدلا من الدكتور محمد خليل، ويحضر ايضا جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وأحمد النعيمي الأمين العام المساعد، وسيناقش الاجتماع المواعيد المقترحة لاستضافة قطر لخليجي 24 خاصة في ظل الارتباطات الرسمية العديدة التي ينظمها الاتحاد القطري لكرة القدم في الفترة المقبلة والتي يمكن ان تتزامن مع خليجي 24، وستناقش ايضا الرزنامة المقترحة خلال الفترة المقبلة، وكافة الانشطة الإدارية للاتحاد. الجدير بالذكر ان الاتحاد الخليجي شهد في مايو الماضي انتخاب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيسا لدورة انتخابية جديدة، ولأول مرة أجريت الانتخابات على منصب نائب الرئيس وفاز به الدكتور جاسم الشكيلي بالتزكية. الرقابة المالية تجتمع غداً تعاقدات الأندية مع اللاعبين الجدد.. سليمة أعلنت لجنة الرقابة المالية في اتحاد الكرة أن كل الاندية التي أعلنت عن تعاقدات جديدة سواء على مستوى المدربين أو الاجهزة الفنية تمت بطريقة قانونية وبعد الحصول على موافقات رسمية من اللجنة طبقا للتعاميم التي صدرت العام الماضي وما زال العمل ساريا بها حتى في الموسم الكروي الجديد 2019 – 2020. وستعقد لجنة الرقابة المالية اجتماعاً غداً لإقرار الخطط المالية للأندية للموسم الجديد، لاسيما وأن كل الاندية على صعيد الدرجتين الأولى والثانية قدمت كل خططها المالية لهذا الموسم، ولا توجد أندية تخالف الميزانية المقررة لها لتنتهي أزمات التعاقدات مبكرا. وتسود حالة من الارتياح داخل لجنة الرقابة المالية للالتزام بالتعليمات والتعاميم التي تم إصدارها للأندية بشأن التعاقدات والتفنيشات سواء للاعبين أو المدربين، وهو ما يجعل الموسم الجديد يبدأ بدون اي مشكلات تخص التعاقدات حتى الآن، وكانت لجنة الرقابة المالية عقدت اجتماعا في نهاية الموسم الماضي مع الأندية وترأسه احمد البوعينين عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة ونائب رئيس لجنة الرقابة المالية لتفسير جميع التعاميم الخاصة باللجنة للأندية. الجدد في انتظار الاستغناءات الرسمية بدأ اتحاد الكرة يخاطب الاتحادات المناظرة للحصول على بطاقات الاستغناءات الخاصة باللاعبين المحترفين الذين تعاقدت معهم الاندية في الموسم الكروي الجديد تمهيدا لقيدهم في القوائم الرسمية لهذه الأندية، لاسيما انه حتى الآن لم يتم قيد أي لاعب جديد، بينما قامت الأندية بتسجيل جميع لاعبيها الموجودين معها من الموسم الماضي لاسيما الذين ما زالت عقودهم سارية ولا تحتاج للحصول على موافقة في القيد ولا الحصول على بطاقة الاستغناءات الرسمية لاسيما أنهم موجودون بالفعل في قوائم أنديتهم من الموسم الماضي.

فاز علي الهتمي رئيس اتحاد الجمباز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة في الانتخابات التي اجريت اليوم الأربعاء، حيث خاض الهتمي انتخابات شرسة تنافس علي عضويتها 17 عضوا، وحصل الهتمي علي عدد 60 صوتا في انجاز كبير غير مسبوق، وجاء في المرتبه الثانية المرشح الاسباني الذي حصل علي عدد 55 صوتا. وعقب انتهاء التصويت واعلان النتيجه قال الهتمي: "الحمد لله على ماتم وكل هذا بفضل الله وجهودكم في اتحاد الجمباز تم انتخابي الأول على جميع اعضاء المكتب التنفيذي وأتقدم بالشكر لكل من وثق فينا وأعطانا ثقته وصوت لنا". وأكد الهتمي أن هذا الانجاز يعتبر أحد ثمار النهضة الشاملة التي تعيشها قطر والتي تشمل جميع المجالات ومنها الرياضة، وأهدي هذا الفوز إلى سمو الأمير المفدى حفظه الله، وإلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة الدكتور ثاني الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية، وإلى كل القائمين علي الرياضة القطرية . وحول انعكاس حصوله علي عضوية المكتب التنفيذي للمرة الثانية علي التوالي، قال الهتمي: "سأعمل جاهدا على تحقيق مابدأته في الدورة السابقة، والعمل علي خدمة الجمباز العربي بصفة عامة والجمباز القطري بصفة خاصة.

أقام المكتب التنفيذي بدولة قطر التابع للجمعية الخليجية للإعاقة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنادى قطر "ملتقى دمج الشباب مع ذوي الاحتياجات الخاصة"، بمقر نادي قطر بالصالة الرياضية، حيث تضمن الملتقى العديد من المسابقات الترفيهية والثقافية بحضور عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم. وقالت السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة يعتبر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج التأهيل المختلفة تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيلهم، مؤكدة أن الدمج يعطي ذوي الإعاقه الشعور بالثقة في النفس، ويشعر بقيمته في الحياة ويتقبل إعاقته، ويدرك قدراته وإمكاناته في وقت مبكر، ويشعر بانتمائه إلى أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. وأضافت أن المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة يحمل على عاتقه مَسؤولية دعم وتمكين الشباب من خلال توفير بيئة آمنة تحتضن مهاراتهم وتكتشف إبداعاتهم وتستثمر طاقاتهم في كل المجالات وتسليط الضوء عليها بالاعلام المحلي والخليجي باعتبارهم قادة المستقبل فنسعى لإعداد ذوي الإعاقة أصحاب الفكر والإمكانات العالية للعمل في المجتمع فهم نسيج غال من وطننا الحبيب . وأشارت الى أن رؤية الجمعية تتمثل في مجتمع خليجي يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بالإضافة إلى إشراك المعاق في مجالات الأنشطة المختلفة. فهو ليس بكائن غريب ومن واجبنا مساعدته وتنمية قدراته ومشاركته في الأعمال المختلفة، بل الاستفادة منه في الأعمال التي يجيدها وربما يتفوق فيها على الكثير من أقرانه الأصحاء كما أن الدمج يساعد الأصحاء على تقبل المعاق والشعور بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنهم . حقوق المعاق من جهته قال السيد محمد البنعلي عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة ونائب الرئيس إن الدمج ينبه كل أفراد المجتمع إلى حق المعاق في إشعاره بأنه إنسان وعلى المجتمع أن ينظر له على أنه فرد من أفراده، وأن الإصابة أو الإعاقة ليست مبررا لعزل المعاق عن أقرانه العاديين وكأنه غريب غير مرغوب فيه. وأضاف أن الدمج يشكل الأسلوب الأمثل والأكثر فعالية لمناهضة الاتجاهات السلبية ورفض المعوقين كما يشعر الآباء بعدم عزل أبنائهم عن المجتمع . وتم خلال الملتقى تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات حسب حالة الإعاقة حيث تضمن البرنامج فقرات رياضية لمستخدمي الكراسي المتحركة من خلال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومنتسبي نادي قطر الرياضي مع إخوانهمـ، كما تمت إقامة مسابقات ثقافية لمنتسبي مركز المكفوفين بمشارك منتسبي المركز البنين بفقرات متميزة عكست مدى الوعي الثقافي والفني لديهم. وخلال الملتقى أيضا أقيمت مسابقات بركن النطاطيات والألعاب الترفيهية كما شارك العديد من البنات بركن المرسم الحر، حيث تمت إقامة ورشة عمل في الرسم عكست مدى موهبة ذوي الإعاقة في الفنون التشكيلية وبطولة في البيبي فوت أظهرت مدى إتقان ومهارة الشباب ومسابقة في البلاي استيشن بين الشباب وذوي الإعاقة. كما قدم المنشد طلعت الزواوي والمنشد حسنين محمد بعض الفقرات الإنشادية، كما كان للأسرة دور فعال وإيجابي من خلال التعاون مع شباب نادي قطر مع أنجالهم في الفقرات المتنوعة التي نالت إعجاب وتقدير الشباب ذوي الإعاقة المشاركين. دوقدمت اللجنة الثقافية 128 ساعة ذكية و72 بنك شحن والعديد من الجوائز القيمة للمشاركين وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا تذكارية على جميع المشاركين وتم التقاط صور تذكارية.