مع اقتراب شهر رمضان، تستعد منطقة الشرق الأوسط لاستقبال الشهر الفضيل، لذلك لا يوجد وقت أفضل من هذا لإطلاق مجموعة أنيقة وعصرية للرجال والنساء والأطفال من «شومارت»، وذلك لضمان إطلالة مميزة عند الإفطار، والسحور، وحتى خلال احتفالات العيد. التشكيلة النسائية تفخر «شومارت» بتقديم مجموعة من 289 خياراً مختلفاً مع مجموعة كاملة من حقائب اليد، في مجموعة من التصاميم العصرية، بما في ذلك الخيارات ذات الألوان المعدنية البراقة، والماس والساتان وجميعها متوفرة بأسعار تنافسية وتناسب ميزانية الجميع. يمكن العثور على مجموعة متنوعة من الأحذية والصنادل التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. إلى جانب مجموعة الأحذية، تقدم «شومارت» أيضاً مجموعة من حقائب اليد وحقائب كروس والحقائب المصنوعة من الجلد الصناعي الكلاسيكي، وقماش شبكي بالماس والساتان اللامع. وتشمل التشكيلة النسائية العلامات التجارية التالية: سيليست، وهادانا، وإيل، وكابا. التشكيلة الرجالية مجموعة 2023 الرجالية عبارة عن حزمة كاملة من الراحة والموضة والتطريز التقليدي، وتتألف من تشكيلة عربية وأحذية غير رسمية بالإضافة إلى أحذية سهلة الارتداء. هذه المجموعة تهدف إلى توفير أحذية خفيفة الوزن ومريحة وأنيقة لجميع الرجال بغض النظر عن تفضيلاتهم. وتضم المجموعة العلامات التجارية التالية: دوتشيني، ولي كوبر، والواحة، وكابا، ولي كونفورت. تشكيلة الأولاد بالنسبة للفتيات، تركز «شومارت» على توفير مجموعة مزخرفة وأنثوية. احتفالاً بكل الأشياء التي تلمع، تركز المجموعة على الألوان المعدنية، بما في ذلك الذهب الوردي والذهبي والفضي، جنباً إلى جنب مع ألوان الباستيل والألوان المحايدة، مما يسهل ارتداء العديد من هذه الأحذية مع جميع الثياب. من أحذية الباليرينا الرائعة إلى الأحذية الرياضية المزخرفة، تقدم المجموعة شيئاً لتحقيق أحلام كل الفتيات الصغيرات. للأولاد، تقدم مجموعة الأحذية أنماطاً عصرية رائعة سهلة الارتداء وعملية. تتكون مجموعة الألوان من الألوان المحايدة الرئيسية بما في ذلك الكحلي والكاكي والبني الفاتح. تم تطوير الأحذية الرياضية الذكية بمزيج من القماش الشبكي مناسب لكل من الثياب الرسمية وغير الرسمية، في حين أن أحذية الموكاسين مصنوعة من جلد عالي الجودة مع تفاصيل متدرجة اللون للحصول على لمسة نهائية أنيقة. تعتبر الصنادل العربية للأطفال من السمات الرئيسية في مجموعة هذا الموسم المتوفرة لكل من الأطفال الصغار والكبار. وتشمل المجموعة العلامات التجارية التالية: مستر دوتشيني، وليتل ميسي، (للأولاد والفتيات)، والواحة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض طلب تسجيل شركة متخصصة في الملابس الرجالية العلامة التجارية الخاصة بها، لتشابهها مع علامة تجارية موجودة فعلياً بالملكية الفكرية الصناعية، مما يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية وهي شركة تجارية قيدت إلكترونياً أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ببطلان وإلغاء قرار الجهة المختصة بحماية الملكية الفكرية بشأن تسجيل علامة تجارية لملابس رجالية لمخالفته صحيح القانون والقضاء بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها بصحيفة الملكية الصناعية، وإلزام المدعى عليهما وهما طرفا الدعوى بالرسوم والمصاريف. المدعية شركة محلية تحكي التفاصيل أنّ المدعية شركة محلية تعمل في مجال تفصيل الملابس الرجالية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية من إنتاجها وسددت الرسوم وبعدها خضعت تلك العلامة للفحص من قبل الجهة المختصة ثم تمّ قبول العلامة التجارية وإشهارها في صحيفة الملكية الصناعية. بعد الإشهار.. تقدمت جهة أخرى وهي طرف في الدعوى بالمعارضة واعترضت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر لتشابهها مع مسمى يتبع للشركة الثانية وأنها علامة تدخل في إطار الملابس أيضاً بالرغم من اختلافهما في النطق والكتابة والرسم. إجراءات تهيئة الدعوى خلال المداولة القضائية، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن محكمة الاستثمار والتجارة، وأنه بعد استيفاء البيانات والمستندات من جانب المدعي تمّ إعلان الشركة الثانية ومنحت أجلاً للرد ثم تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات حوت مذكرة الدفاع القانوني وشهادة تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة الثانية وشهادة تجديد مدة الحماية وإثبات أنّ المدعية وهي الشركة الأولى المعنية بالملابس الرجالية تفيد بتنازلها عن طلب تسجيل العلامة التجارية وأحقية المدعى عليها الثانية وأسبقيتها في تسجيل واستعمال علامتها التجارية وعدم التعرض على حقوقها المشروعة. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بصفته وكيلاً قانونياً مذكرة مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت أحقية الشركة الثانية المدعى عليها في تسجيل العلامة التجارية لأسبقيتها، وجاء في مذكرته: أنّ المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر وفق المادة 7 من القانون رقم 2021 بشأن محكمة الاستثمار (أنه فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية). وأنّ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية أنه يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه، ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على كتاب المعارضة ولم يقدم الرد خلال الموعد المحدد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، كما نص القانون ذاته (أنه يجوز الطعن في قرار المكتب المختص في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول). ومما تقدم يتبين للمحكمة أنّ ميعاد الرد على المعارضة على طلب تسجيل العلامة التجارية والطعن عليها يبدأ من تاريخ إعلان طالب التسجيل كلاً على حدة والثابت من الأوراق أنها جاءت خالية من دليل على إعلان الشركة المدعية الأولى طالبة التسجيل بالمعارضة أو القرار الصادر مما يترتب عليه أن يظل ميعاد الطعن من قبل المدعية الشركة الأولى مفتوحاً، وهذا الأمر جعل الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين على المحكمة إلغاء القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية الصناعية باعتبار أنّ المدعية متنازلة عن طلبها بشأن تسجيل علامتها التجارية. الحق في منع الغير وقال د. المحامي ثاني آل ثاني: إنّ المادة 8 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل إشارات متطابقة أو مشابهة إلى حد تثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو إشارات شائعة ولو لم يكن مودعاً طلبه، والمادة 36 تنص أنه يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أيّ إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به. مذكرة الدفاع وأضاف أنه أورد في مذكرته (أنه لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها عند النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتوائها على أسماء أو كلمات أو صور أو أرقام أو حروف مما تحتويه علامة تجارية أخرى إنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف والرموز والصور مع بعضها، ومؤداه أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع الالتباس بعلامة أخرى. والثابت لدى المحكمة أنّ المدعية الشركة الأولى المتخصصة في الملابس الرجالية والشركة الثانية ذات العلامة التجارية المتخصصة أيضاً في الملابس الرجالية والمسجلة رسمياً لدى الملكية الفكرية الصناعية أنها تقدمت بطلب تجديد وتمت الموافقة عليه في ميعاده القانوني وبذلك تستقر ملكية العلامة التجارية للمدعى عليها الثانية وهي شركة الملابس الرجالية واكتسابها للحماية القانونية ومن ثمّ لا يجوز المساس بها أو إعادة تسجيلها باسم علامة تجارية أخرى أو تقليدها، وقد ثبت للمحكمة وجه التشابه بين العلامتين التجاريتين وهذا يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي في نوع ومصدر كل منها مما يصبح معه تسجيل الشركة الأولى للعلامة التجارية مخالفاً للقانون، وتقضي المحكمة برفض طلب تسجيلها.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محل تابع لإحدى الشركات لبيعه ملابس رجالية مقلدة بمنطقة السد لمدة شهر إثر ضبط كميات كبيرة من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مسجلة، حيث أسفرت الحملة التفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في أحد المحال.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.