شارك المهندس حمد بن علي الهدفة، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في "الملتقى الاقتصادي التركي – العربي" الذي نظمته مجموعة الإقتصاد والأعمال والذي عُقد في العاصمة التركية اسطنبول في الفترة من 1-2 ابريل 2015. وقد حضر المهندس الهدفه العديد من الفعاليات التي اقيمت خلال المؤتمر وذلك للإطلاع على أخر المستجدات الإقتصادية في تركيا. مستهلاً مشاركته في المنتدى بلقاء سعادة وزير المالية التركي معالي السيد محمد شيمشك، وقد ناقش معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بما يعود بالنفع على البلدين. كذلك حرص المهندس الهدفه على تقديم نبذة عن شركة مزايا قطر، كما قدم شرحا عن المشاريع الحالية والمستقبلية.وبحث الهدفة مع عدد من رجال الأعمال الأتراك الفرص الأستثمارية العقارية في تركيا، وسبل التعاون الإستثماري في دولة قطر.ورداً على سؤال عن أهمية التواجد في هذه المؤتمرات، أجاب المهندس الهدفة أن تواجدنا في هذا المؤتمر إنما هو تطبيقاً لرؤية وأهداف الشركة وأهمها التواجد في المحافل الأقليمية والدولية التي تتعلق بالإستثمار والتطوير العقاري من أجل إيجاد شبكة تعاون مع رجال الأعمال والذي سينعكس إيجابياً على نشاطات الشركة العقارية والإستثمارية.واضاف المهندس الهدفه بأنه قد اجتمع مع العديد من رجال الاعمال الأتراك وبحث معهم الفرص الأستثمارية في مختلف المحافظات التركية.كما التقى الهدفة العديد من رجال أعمال العرب الذين كانوا متواجدين لحضور هذا المؤتمر وبحث معهم سبل التعاون في مجال العقار في قطر والدول العربية.وإنطلاقاً من كون شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة تتعامل حسب الشريعة الإسلامية، فقد شارك الهدفة في حضور ندوة حول أهمية تواجد البنوك الأسلامية ودورها الفعال في زيادة ودعم حجم الأستثمارات بين تركيا والدول العربية.وقد ختم المهندس حمد بن علي الهدفه مشاركته في هذا المؤتمر بشكره للقائمين على هذا المؤتمر ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

شهدت أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي يقام باسطنبول خلال الفترة 1 — 2 ابريل، تقديم عرض مرئي قدمه السيد أحمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي والاتفاقيات التجارية حول مناخ الإستثمار في قطر.واوضح السيد السليطي خلال العرض ان الإقتصاد الوطني نما بنسبة 6.3% طيلة العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على %0.5 العام الماضي بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولاراً.وأشار السليطي إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حاليا نحو 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الثانية بين الدول العربية.وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء حمد "7.4 مليار دولار" ومطار حمد الدولي ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر «الريل» "40 مليار دولار" ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تمويل الأموال ولاتوجد ضريبة على الدخل.كما قدم السيد احمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الاعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين. وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك 100 بالمائة من خلال مركز قطر للمال.

تنظم مجموعة الإقتصاد والأعمال بالإشتراك مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة المالية وبالتعاون مع إتحاد الغرف التركية ووكالة تشجيع الإستثمار، الملتقى الإقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة يومي 1 و 2 أبريل 2015 في اسطنبول. ويمثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية من بينها نائب رئيس مجلس الوزراء التركي علي باباجان، وزير المالية التركي مهمت شمشك، وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، وزير الإسكان والاعمار العراقي طارق الخيكاني، وزير الصناعة والمعادن العراقي نصير العيساوي، ومحافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير. وكذلك يشارك في المؤتمر كل من: رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم – سلطنة عُمان يحيى الجابري، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس "اتحاد الغرف التركية"TOBB رفعت هيسارجيغلي أوغولو، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمنتا" الأمير عبد العزيز بن تركي بن طلال آل سعود.ويُعد هذا المؤتمر الذي يستقطب في دورته العاشرة نحو 500 مشارك، منصة مناسبة للحوار واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات في مجال العلاقات لاسيما الاقتصادية منها. ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها: سُبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. كذلك يستعرض المؤتمر فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة مثل: مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة. كما يستعرض المؤتمر من خلال جلسة خاصة فرص الاستثمار في عدد من الأسواق العربية الرئيسية. وستتركز جلسات المؤتمر حول: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، آفاق الاقتصاد التركي، مستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، الصيرفة الإسلامية والصكوك، ملف النفط والغاز في المنطقة، السياحة وسوق العقارات، الصناعات الغذائية بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية. ويشارك في رعاية المؤتمر عدد من الشركات، أبرزها: بنك البحر المتوسط، بيت التمويل الكويتي، مجموعة البركة المصرفية، وشركة إتحاد المقاولين.