قال سعادة السفير الأردني في قطر السيد زاهي الصمادي ان الملتقى الاقتصادي القطري الأردني والمعرض المصاحب، يعتبر عرسا قطريا اردنيا، حيث ان المعرض يعتبر الثاني ويأتي بعد انعقاد المعرض الاول بنحو 16 عاما، وتشارك فيه اكثر من 80 شركة اردنية، و140 عارض. وأشار الى ان العلاقات بين الاردن وقطر متجذرة في كافة النواحي ، وتشهد اليوم تركيزا على الجوانب الاقتصادية، لافتا الى ان المنتجات الاردنية متواجدة منذ زمن في السوق القطري، ولكن يطمح الاردن باطلاع الشركات في قطر على منتجات جديدة لاقامة اتفاقات فيما بينهم. واوضح ان الاردن يستورد من قطر مواد البتروكيماويات والزيوت ، معربا عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال :" لدينا مشاريع جاهزة في الاردن تجذب رجال الاعمال القطريين والخليجيين ... والاردن بلد مفتوح لكافة انواع المشاريع في شتى المجالات.

العمري: حوافز ومزايا للمستثمرين القطريين بموجب قانون الاستثمار التلهوني: الاستثمارات في الاردن مصانة .. ولدينا اتفاقية تعاون مع قطر الحموري: 3 مليارات دينار حجم استثمارات المستشفيات الخاصة عرضت الأردن فرص استثمارية عديدة على رجال الأعمال القطريين خلال الملتقى الاقتصادي المشترك، حيث استعرض الدكتور مخلد العمري أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية عددا من المشروعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها شملت قطاعات الطاقة والمتجددة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والبنية التحتية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 1.5 مليار دينار اردني (7.8 مليار ريال)، ومن أبرزها مشروع ترام مدينة اربد، مشروع الحافلات السريع، مشروع توليد الطاقة الكهربائية، مشروع معالجة المياه العادمة، مشروع توليد الطاقة من النفايات الصلبة، مشروع مدرسة متخصصة بالترويج السياحي، مشروع مصنع للسيراميك، مشروع مصنع للأسمدة، مشروع مصنع للالواح الزجاجية، مشروع مصنع الفوسفوريك، مشروع مستشفى خاص في العقبة، و مشروع مصنع لانتاج رقائق السيليكون. واستعرض العمري البيئة الاستثمارية في الأردن، لافتا الى ان هيئة الاستثمار تقوم بترويج وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وترويج الصادرات وزيادتها وفتح أسواق جديدة، بالاضافة الى تنظيم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة. حوافز ومزايا وقال أن الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الاستثمارات القطرية تتمتع بمجموعة من الحوافز والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، منها الاعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وفي بعض الحالات تخفيضات على ضريبة الدخل، كما انه لا توجد قيود على تملك الأجنبي، باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني، كذلك لا قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة. البيئة التشريعية ومن جانبه قدم معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الاردني السابق ورقة عمل حول تسوية اشكاليات الاستثمار وفق احكام البيئة التشريعية في الاردن، قال خلالها ان الاردن يسعى دائما الى تحديث التشريعات التي تتعلق بالاستثمارات، لافتا الى ان منازعات الاستثمار في الاردن تعتبر قليلة مقارنة مع الدول الاخرى. واستعرض التلهوني قانون الاستثمار الاردني رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤والذي كما يقول جاء ليلبي احتياجات المستثمرين فيما يتعلق بحل اية اشكاليات قد تواجه المستثمرين والاستثمارات بدءا من عرض التسوية ثم الدخول الى المحكمة والتحكيم واللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات. واشار الى وجود اتفاقية تشجيع التبادل الاستثماري بين دولة قطر والاردن والتي تم توقيعها في العام ٢٠٠٩، حيث انها تتضمن كافة البنود المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، لافتا الى ان الاستثمارات في الاردن مصانة، كما ان الاردن يحتل مرتبة متقدمة في بيئة الاستثمار وفقا لتقرير التنافسية العالمية. السياحة العلاجية ومن جهته قدم الدكتور اسامة ماضي من جامعة العقبة للتكنولوجيا عرضا عن الجامعة باعتبارها اول جامعة خاصة في جنوب المملكة وتهدف لان تكون جامعة عالمية متميزة. كما قدم الدتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورقة عمل حول السياحة العلاجية في الاردن، اشار خلالها الى وجود ٦٥ مستشفى خاص فس الاردن تمثل ما نسبته ٦٠ بالمائة من اجمالي عدد المستشفيات، لافتا الى ان حجم استثمارات المستشفيات الخاصة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار اردني ويعمل فيها قرابة ٣٠ الف عامل يمثل الاردنيون ما نسبته ٩٥ بالمائة من اجمالي العاملين. واشار الى ان المستشفيات الاردنية استقبلت في العام ٢٠١٥ الاضي نحو ٢٥٠ الف مريض.

قدمت شركة حصاد الغذائية عرضا خلال الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، تضمن ابرز مشروعات الشركة واستراتيجيتها في الاستثمار في القطاع الزراعي. وقال السيد يوسف حجازي نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستثمار ان الشركة تأسست عام 2008 من قبل جهاز قطر للاستثمار برأس مال يبلغ مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق معايير الربحية التي يطبقها الجهاز وكذلك الوفاء بالخطة الوطنية الاستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة. وتسعى الشركة لتوفير الامن الغذائي لدولة قطر، وتتمثل مهام الشركة في تأسيس وجود عالمي لها كشركة منتجة تعمل لتحقيق الربحية وكذلك لتأمين مصادر الغذاء وتحسينها باستخدام أحدث التقنيات دون الإضرار بالبيئة وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. كما تهدف استراتيجية الشركة الاسثمارية إلى أن يكون لها استثمارات طويلة الأمد في مجال القطاع الزارعي والإنتاج الغذائي وذلك بإنشاء شركات حديثة العهد ومشاريع إعادة التأهيل والدخول في شراكات استثمارية والاستحواذ على حصص في شركات خاصة وعامة.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر والأردن على مستوى جيد، معربا عن أمله في تفعيل العلاقات حيث ان انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يعتبر خطوة مهمة في طريق الجهود من اجل زيادة حجم التبادل التجاري. وأشار إلى أن الغرفة تدعم توجه المستثمرين القطريين الى الأردن بسبب حجم الخبرات المتواجدة فيها والتي ستدمج مع رجال الأعمال المحليين لتحقق الفائدة للجميع، مضيفا: " نتطلع للاستثمار في الاردن في القطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة وهناك فرص استثمارية جيدة". وقال أن الملتقى سوف يخلق شراكات جديدة لتدعم وتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

الملتقى دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص القطري والاردني لتعزيز التعاون الكباريتي: قطر في طليعة الدول الناجحة استثماريا في العالم عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة السفير الاردني لدى دولة قطر السيد زاهي الصمادي، عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وتناول الملتقى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأردنية، إضافة إلى التعاون في مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية. ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بانعقاد الملتقى في الدوحة والذي يعقد متزامناً مع اجتماعات الدورة ال 123 لمجلس اتحاد الغرف العربية وهو الذي يكسب الملتقى قيمة مضافة كونه يعقد بالتزامن فاعلية قومية بهذا الحجم، معربا عن أمله في أن يكون الملتقى منصة لأصحاب الأعمال في البلدين لعرض الفرص المتاحة، وبحث عقد شراكات تجارية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين. الخطط التنموية واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى الى ان الواقع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة باتت تفرض علينا كدول عربية ضرورة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري البيني، وهذا التعاون لا يجب أن يقتصر على التعاون بين الحكومات فحسب، بل ينبغي أن يمتد للقطاع الخاص بكافة فعالياته، خاصة وأن القطاع الخاص القطري والأردني لديهما رغبة مشتركة لتحفيز القطاع ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيراً، بما يتناسب مع الخطط التنموية التي تطمح إليها كلاً البلدين. واوضح انه انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة التي تربط كلاً من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فأنه من الأهمية بمكان أن نبحث سوياً كيفية آليات الاستغلال الصحيح والتوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية، وتحفيز الفرص المتاحة لإحداث التنمية المستدامة التي ننشدها، وذلك استناداً إلى شراكة اقتصادية عادلة تلبى طموح الشعب القطري والأردني، وهذه الشراكة هي أحد أهدافنا التي نصبو إليها نحن أصحاب الأعمال. النمو الاقتصادي وتابع يقول: "إن مواجهة التحديات التي اوجدتها التقلبات الاقتصادية العالمية من تأرجح اسعار النفط عالمياً، وبطئ معدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها من التحديات، تفرض على الدول أن تتجاوز النظر عن الامكانات المتاحة لديها بشكل فردي، ويتطلب تعاوناً جاداً بين هذه الدول على كافة المستويات، بما يساهم في اتخاذ تدابير عدة من أهمها ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات فيما بينها، وإزالة الحواجز الجمركية، تطوير بنية الأعمال والتشريعات، لزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تلك الدول". وقال ان هذه الادوار تعمل عليها حكوماتنا الرشيدة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، فهي تعول على أن يقوم القطاع الخاص بدور اكثر فاعلية في النمو الاقتصادي، وأن يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، لذا يجب علينا كأصحاب أعمال أن نستفيد من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي تمنحها القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، والتشجيع المستمر للمبادرات الخاصة بتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدخول في شراكات فاعلة ومشاريع واستثمارات تصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. واوضح ان الفرصة مهيأة امام الاستثمارات الأردنية وأصحاب الاعمال الأردنيين، فدولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمونديال، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى حلقة أساسية في مسار علاقات القطاع الخاص القطري الأردني، وأن يوفر دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. القطاع الخاص ومن جانبه أشاد سعادة العين نائل الكباريتي بالانجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها دولة قطر، والتي تعكس الحرص على تحقيق الرفاه الاقتصادي، مركتزة على رؤية متروية لقيادة واعية رشيدة، مثمنا كذلك جهود غرفة تجارة وصناعة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومجلسها الكريم في سبيل تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية في جميع المجالات. واشار الكباريتي الى ان القيادتين الساميتين في الأردن وقطر تدركان أن الوحدةَ العربيةَ والتضامنَ والتكاتفَ العربيَ لم يعودا ترفاً أو وجهة نظر، بل هما في صلبِ تحضيرِ الذاتِ لمواجهةِ التحدياتْ، لافتا الى أن حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأكثرُ ادراكاً لاهميةِ التواصلِ المشتركِ، ليسَ فقط بالشعارات بل من خلال انشطةٍ حقيقيةٍ كمثلِ الملتقى الاقتصادي، الذي فتحت قطر ابوابَها لاقامته ادراكاً منها لاهميةِ التكاملِ الاقتصاديِ العربي، وسعياً منها لاطلاعِ المواطنِ القطري العزيزِ على منتجاتِ اشقائِهُم في الاردن بما يساهمُ بتعزيزِ العلاقاتِ التجاريةِ، ويسمحُ بمزيدٍ من الاستثماراتِ المشتركةِ خدمةً لاقتصادِ وازدهارِ وتقدمِ الشعبين الشقيقين. التشريعات الاقتصادية واشار الى إن الاردنَ يعملُ جاهداً ودون كللٍ على تطويرِ السياساتِ والتشريعاتِ الناظمةِ للعمليةِ الاستثماريةِ والاقتصاديةِ وبيئةِ الاعمالِ بما يمكنَهُ من جذبِ الاستثمارات القطرية، مقدماً الفرصَ التي يمكنُ للمستثمرين القطريين والخليجيين والعرب، استغلالها بما يوفرُ افضلَ عائدٍ آمنٍ عليها وينوعُ فيها، حيث تعدُ دولةُ قطر في طليعةِ دولِ العالمِ خبرةً في هذا المجالِ، وهي ذات الحضورِ الاستثماري الناجحِ في انحاءِ العالم المختلفةِ. واضاف: "ان معرضَ الصناعات المصاحبِ، هو مجرد نموذج للمنتجات الاردنية الصناعية والتي قطعنا فيها خطواتٍ واسعةً خاصةً وان المنتجات الاردنية تسوَّقُ الان في اكثر من مائة سوق عالمي ما يؤكد جودتَهَا وتنافسيتهَا وقدرتَهَا على تلبية الحاجات المتنوعة لمستهلكيها، ونجدُ ان من المهمِ لنا كصناعيين اردنيين ان نكون حيث بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة لنعرضَ فيها منتجاتنا التي نأملُ ان تكونَ ذاتَ قيمةٍ مضافةٍ للمستهلكِ القطري". علاقات التعاون وشدد الكباريتي على ان العلاقاتُ الاردنيةُ القطريةُ ستظلُ دائما على رأسِ جدولِ اعمالنا لتطويرها والسيرِ بها قدما الى الامام دون أن يعوقنا اختلافٌ هنا او رأيٌ هناكَ، فقدرنَا ان نكونَ معاً في مواجهةِ التحدياتِ التي لا تفرقُ بين عربيٍ وعربيٍ؛ لذلك نحنُ سفراءٌ لاخوانكم في الاردن اليكم ونحنُ نحلُّ بين اهلنا في هذه البقعةِ العزيزةِ من الوطن الكبير، وهذا الملتقى والمعرض ليسا إلا مجردِ خطوةٍ في مسيرةٍ مشتركةٍ مباركةٍ كانت وثيقةً وستظلُ كذلك. وقد حضر فعاليات الملتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد راشد العذبة، السيد محمد مهدي الاحبابي، السيد راشد الكعبي، كما حضر الملتقى سعادة السيد زاهي الصمادي السفير الاردني لدى دولة قطر ، ومحمد عبده سعيد - رئيس الغرف اليمنية ونائب رئيس اتاحد الغرف العربية، محمدو ولد محمدو - رئيس الغرف التجارية والصناعية الموريتانية، شاهين علي شاهين - الامين العام المساعد لإتحاد الغرف العربية، والدكتور حمدان السمرين - رئيس مجلس الغرف السعودية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين قطر والاردن، وقال ان هذه العلاقات قديمة ويوجد العديد من المستثمرين الاردنيين في قطر والمستثمرين القطريين في الاردن، معربا عن امله في زيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال انه تم خلال الملتقى الاقتصادي القطري الاردني عرض عدة فرص للاستثمار في الاردن في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، معربا عن أمله في ان يتباحث رجال الاعمال القطريين والاردنيين في هذه الأمور، وان ينتج عن هذه المباحثات تحالفات صفقات، لافتا الى ان غرفة قطر تمهد الطريق لرجال الاعمال للالتقاء والتباحث .

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الـ23 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد، حيث تعقد الاجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته في اليوم التالي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن اجتماع اتحاد الغرف العربية سوف يتناول البحث في النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار تغيير اسم الاتحاد من "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" إلى اتحاد الغرف العربية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن اجتماعات الاتحاد سوف تبحث أيضًا العديد من الأمور والقضايا التي تهم الاقتصاد العربي، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على حرص دولة قطر على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية العربية، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المنتظر أن يعقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يوم الإثنين المقبل، وسوف يتناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة، حيث تربط قطر والأردن علاقات تاريخية وأخوية، وتأمل قطاعات الأعمال في البلدين أن تنعكس هذه العلاقات الأخوية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات. يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الاستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الملتقى فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين، ويولي الأردن أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائماً للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في الأردن إلى 1.6 مليار دولار.