أكد مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد محمد آدم، أن "اتفاق الدوحة" للسلام في إقليم دارفور شكل منطلقا أساسيا لحل الملفات الإنسانية في السودان بشكل عام، وأن أثره لم يقتصر على دارفور فقط.وقال آدم، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إن "اتفاق الدوحة" "شكل دافعا كبيرا لتسهيل العمل الإنساني بالسودان، ويعتبر نقطة تحول كبرى للانتقال إلى مرحلة جديدة لحل شامل لقضايا دارفور التي انعكست على السودان ككل".وحول الآثار الإيجابية للاتفاق على مفوضية العون الانساني، قال إن "اتفاق الدوحة" "وفر قدرا كبيرا من المبالغ المالية لبناء عدد من المناطق، وفتح آفاقا رحبة في مجالات المشاريع التعليمية والصحية والقرى النموذجية وإعادة التوطين وإنهاء آثار الحرب"، منوها بالدور الإنساني للمنظمات الخيرية القطرية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الاتفاق من خلال عمليات البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية والانتقال إلى مرحلة السلام الحقيقي.وبشأن ملف العون الإنساني عموما في السودان، قال "إن عام 2015 شهد استقرارا كبيرا للأوضاع، وتم فيه احتواء كافة النزاعات التي وقعت، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، ما أدى إلى استقرار مؤشرات الأوضاع الصحية وتوفر الغذاء وحركة النازحين، وفقا للمعايير المعروفة لتحديد استقرار مؤشرات الوضع الانساني، حيث قلت بشكل كبير حركة النزوح وزادت أعداد العائدين طواعية لمناطقهم الاصلية ولم تظهر أية أوبئة جديدة".وعن الأوضاع الإنسانية بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد أنها مستقرة إجمالا، وأن هناك محاولات من جانب الحكومة السودانية لتوصيل المساعدات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كما تم إيصال المساعدات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2046/ عبر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لكن الحركة لم تستجب لكل المبادرات التي تمت في هذا السياق.