مع استئناف المحادثات حول الملف النووي بين إيران والدول الكبرى، ستجد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتأكيد صعوبة كبرى في إقناع الكونجرس بدعم أي اتفاق، في حين اعتاد أعضاؤه التصويت على عقوبات شديدة بحق طهران. وأقام أعضاء الكونجرس على مدى سنوات ترسانة حقيقية من القوانين سعيا لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، وقد يواجهون بالتشكيك أي خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. المحادثات الإيرانية وإن كانت إيران أبدت انفتاحا واستعدادا للحوار خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) إلا أن أعضاء الكونجرس دعوا المفاوضين إلى لزوم الحذر. وتبقى تفاصيل الخطة التي قدمها المسؤولون الإيرانيون خلال اجتماع جنيف سرية، لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أعلنت أن المحادثات كانت "جوهرية وموجهة نحو المستقبل". وليس من الصعب التكهن بالمحاور العامة للمحادثات فالدول الست تريد من الجمهورية الإسلامية وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهو مستوى يسمح باستخدامات عسكرية، وان تفكك منشآتها القادرة على إنتاج أسلحة نووية لقاء رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. الإدارة الأمريكية وبالرغم من "الانفراج" في العلاقات بين البلدين إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني سيجدان صعوبة في إقناع معسكريهما بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق. وطلبت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، التي مثلت واشنطن في مجموعة 5+1 من أعضاء الكونجرس أن ينتظروا نتائج مفاوضات جنيف قبل التصويت على عقوبات جديدة وقد اجرت اتصالات مع عدد من أعضاء الكونجرس لاطلاعهم على الوضع على أن تدلي بإفادتها في سلسلة من الجلسات المغلقة قبل أن تعود إلى جنيف لاستئناف المفاوضات في 7 و8 نوفمبر. وقال علي رضا نادر الخبير لدى مجموعة الدراسات راند كوربوريشن إن "المشكلة لا تكمن في إقناع الأمريكيين بل أعضاء الكونجرس العازمين بأي ثمن على التصويت على عقوبات". العقوبات المفروضة وثمة مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف قطاع صناعة السيارات تنتظر أن يبت بها مجلس الشيوخ بعدما صوت مجلس النواب عليها في يوليو. والرئيس الأمريكي مخول رفع بعض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه من المحتمل أن يتخذ البيت الأبيض قرارا بالإفراج عن عشرة ملايين دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لتخفيف الضغوط قليلا عن النظام المصرفي الإيراني المنهك.

يتلقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، خلال ساعات من الدكتور حازم الببلاوي، تقريرًا شاملًا حول الملف النووي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتحديد موعد نهائي لطرح مناقصة أول محطة نووية أمام الشركات العالمية. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إنه سيعقد اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا بمسؤولى البرنامج النووي يتم خلاله استعراض الملف الشامل للمحطة النووية الأولى والمقرر إقامتها بموقع الضبعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للاستخدامات السلميةوالمقرر انعقاده برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية خلال أيام، وذلك بحسب الأهرام. وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن الاجتماع يستعرض "برنامج مصري نووى طويل المدى" يمتد حتى 2027 لإنتاج الكهرباء وتحديد البرنامج الزمني لطرح وتشغيل أول مفاعل نووي مصري لإنتاج الكهرباء والمقرر له 2019. كما يستعرض الوزير المخطط العمراني الجديد لمدينة الضبعة في ضوء الاجتماعات التي استضافتها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على مدى الأيام القليلة الماضية. وبحسب مصدر قريب الصلة من لجنة تخطيط الضبعة فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث للجنة السباعية، الثلاثاء المقبل، لوضع الملامح الرئيسية للمدينة السكنية والترفيهية والسياحية لأهالي الضبعة في ضوء المخطط الذي أعدته اللجنة السباعية للمشروع والتي تضم هيئات المحطات النووية والمجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التخطيط العمراني ومشاركة ممثلين عن أهالي الضبعة.