فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية إيكروم. وأوضحت متاحف قطر، في بيان اليوم، أنه جرى انتخاب السيد عبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بمتاحف قطر، لعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية لـإيكروم التي عقدت في روما خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبرالجاري. وسيتولى السيد الجسمي تمثيل دولة قطر كعضو منتخب في المجلس لمدة أربع سنوات. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لالتزام دولة قطر المستدام تجاه صون التراث الثقافي، وهو جهد رفيع تقوده مؤسسات وطنية مثل متاحف قطر. كما يعكس ثقة المجتمع الدولي العميقة في قدرة قطر على التأثير الجوهري في سياسات الحفظ والترميم العالمية وقيادة المبادرات الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإرث الثقافي وحمايته. ويعد المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، أحد أهم الأجهزة التنظيمية فيإيكروم، إذ يضطلع بوضع السياسات العامة للمركز، واعتماد خطط العمل والبرامج، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الدولية الموجهة لدعم الدول الأعضاء في مجالات التدريب، وإدارة التراث، وبناء القدرات، وحماية المقتنيات الثقافية المعرضة للمخاطر.

احتفلت متاحف قطر، أمس، بالذكرى السبعين لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، التي اعتمدت عام 1954، وذلك في متحف الفن الإسلامي، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن.وقالت الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية بمتاحف قطر، أدركت دولة قطر منذ زمن بعيد أهمية حماية التراث الثقافي، وأدرجت هذه الرؤية كعنصر أساسي في استراتيجياتها الوطنية والدولية. مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من المخاطر التي تهدد وجوده.وأعربت عن أملها أن تحقق هذه الاحتفالية أهدافها المنشودة، وأن تكون خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي وصونه للأجيال القادمة. ومن جانبه، قال السيد صلاح خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، إنه بعد مرور سبعة عقود على دخولها حيز النفاذ، لا تزال اتفاقية لاهاي لعام 1954 تشكل العمود الفقري في الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي المشترك للإنسانية، ولا يزال صدى مبادئها يتردد بقوة اليوم. وقالت الشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس قسم اليونسكو في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم: «إن اللجنة تؤمن بدور اللجان الوطنية المحوري في حماية التراث الثقافي كجزء من التزامها الوطني والدولي ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات المحلية ذات الصلة، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، تعمل اللجنة على دعم المشاريع التي تسهم في توثيق التراث، وتعزيز الوعي بأهميته، وبناء القدرات اللازمة لحمايته، خاصة في أوقات النزاعات والطوارئ». وبدوره، قال النقيب سعد عبد الهادي المري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في وزارة الدفاع: «إن مشاركة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في هذه الفعالية تعكس التزام دولة قطر بالمبادئ والقيم الدولية الرامية إلى حماية الإنسانية، سواء على صعيد الأمن أو الحفاظ على التراث الثقافي. فالترابط بين حماية الممتلكات الثقافية وحماية البشرية من آثار النزاعات المسلحة يتطلب جهودا منسقة على المستويين الوطني والدولي».

تقيم مكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع السفارات الأمريكية والإيطالية والفرنسية في الدوحة، ورشة الدوحة الثالثة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك خلال الفترة من 9 - 12 سبتمبر المقبل. وتركز هذه النسخة من الورشة على تعزيز الإطار القانوني والتشريعي المعني بحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وستشكّل الورشة فرصة للمشاركين لبناء قدراتهم المؤسسية وتحقيق تعاون إقليمي أكثر فاعلية. وسيحضر الورشة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لعرض ومناقشة أبرز الاتفاقيات والقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، مع التركيز على تطوير وتعزيز البنية التحتية القانونية لحماية الممتلكات التراثية.

أعلنت بريطانيا أنها ستصدق على اتفاقية دولية رئيسية لحماية التراث والممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات والحروب. وكانت اتفاقية "لاهاي" لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أقرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1954، بيد أنه لم يتم اعتمادها في سياق القانون ببريطانيا. وقال وزير الثقافة البريطاني، جون ويتنغدال، إن تدمير وسرقة الآثار في سوريا والعراق على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، جعل من الضروري أن تقر اتفاقية "لاهاي" وتفعل في القانون البريطاني في أقرب فرصة ممكنة. وسيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة "داعش" في المحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت بريطانيا الدولة الوحيدة بين الدول الكبرى التي لم تصدق على هذه الاتفاقية. ووقعت على الاتفاقية 115 دولة، من ضمنها كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن عدا بريطانيا. وتعنى اتفاقية "لاهاي" بضمان ألا تستهدف الدول والجيوش الممتلكات والكنوز الثقافية. وكانت بريطانيا من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها ليتم تفعيلها قانونيا لديها.