عانت دول عدة خلال الأسابيع الماضية انقطاعات متكررة في الكهرباء، فيما أعدت دول أخرى برامج جدولة قطع التيار في حال ارتفاع الطلب. يأتي ذلك وسط ارتفاع درجات الحرارة في دول مثل الكويت ومصر وتونس إلى مستويات ما كانت لتبلغها في مثل هذا الوقت من السنة، نتج عنها زيادة طلب المستهلكين على الكهرباء. بينما شهدت ولايات أمريكية مثل فيرجينيا وأوريغون انقطاعات قصيرة المدة خلال يوليو الجاري بسبب الحرارة المرتفعة. ويجمع تغير المناخ والطقس المتطرف، جميع الأمثلة السابقة، في وقت تكافح دول العالم للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2050 كمتوسط.

بعد حوالي أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ في غلاسكو، ومع وجود مئات المتحدثين حول قضايا مثل مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، يتطلب الأمر مجهوداً لإبراز رسالتك عن المخاطر المناخية إذا كانت خارج سياق المشاركة في القمة. لذلك اتخذت جزيرة توفالو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ نهجاً مبتكراً هذا الأسبوع للتعبير عن المخاطر التي تواجهها بسبب آثار أزمة المناخ. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لوزير الخارجية سيمون كوفي يخاطب الكاميرات من وسط المحيط بينما تصل المياه إلى ركبتيه لتسليط الضوء على ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يؤثر على دول المحيط الهادئ مثل دولته، وفق ما نقلته إذاعة إس بي إس الأسترالية. وتواجه توفالو، رابع أصغر دولة في العالم، خطراً محتملاً بالاختفاء الكامل من على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بغمر الدولة بالكامل، ووفقاً لما يعتقده بعض الباحثين فإن ارتفاع مستوى المحيط قد يصل إلى مترين بحلول عام 2100. ووفقاً لبيان وزارة العدل في توفالو فإن الخطاب يربط بين وضع كوب26 مع مواقف الحياة الواقعية التي تواجهها توفالو بسبب آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ويسلط الضوء على الإجراءات الجريئة التي تتخذها توفالو لمعالجة القضايا الملحة للغاية المتعلقة بتغير المناخ. وحظيت صور الخطاب باهتمام واسع النطاق وثناء ومشاركة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلق أحد الأشخاص على موقع فيسبوك قائلاً: لا تحتاج رحلات جوية باهظة الثمن وحاشية وعلاقات عامة مكلفة للتعبير عن رسالة قوية.

أطلقت مجموعة من الناشطين الشباب في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دعوة عالمية لتضمين التثقيف المناخي في المناهج الأكاديمية، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف 26). وتحدث أعضاء مؤتمر /ثيمن قطر/، وهو مبادرة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة تابع لقطاع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، عن مخاوفهم من عدم الاستماع إلى آراء الشباب حول تغير المناخ، وذلك خلال سلسلة من الجلسات التي عقدت أمام مندوبين دوليين خلال القمة العالمية المنعقدة في جلاسكو الإسكتلندية، كما شاركوا مع ناشطين شباب من إسكتلندا في نقاشين متعددي الثقافات يركزان على أهمية أن يكون شباب العالم في طليعة جهود العمل المناخي، وكيفية تمكين المزيد منهم للقيام بذلك. وتحدثت السيدة جوليا بينا الأمين العام لمبادرة /ثيمن قطر/، أمام الحضور في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 عن الجهود الكثيفة التي بذلها الشباب في قضية المناخ، رغم عدم تعزيز معارفهم وثقافتهم حول أزمة المناخ في المناهج الأكاديمية. وأضافت أنه من خلال دمج التثقيف المناخي في المناهج الدراسية الرسمية، سيتمكن الشباب من العمل وبدء التغيير لأنها طريقة رائعة لتحفيزهم على إحداث تأثير، لذا يجب أن يدركوا مدى تأثير هذه القضية العالمية على مجتمعهم المحلي، وعلى منازلهم أيضا، وأن يكتشفوا مدى أهمية هذه القضية وأهمية دورهم في البحث عن حلول لها. وأكدت جوليا بينا، أنه رغم انخراط عدد جيد من الشباب في العمل المناخي، إلا أن التحدي يكمن في إشراك المزيد منهم وجذب انتباههم إلى هذه القضية، سواء كان ذلك من خلال الموسيقى والدراما أو التاريخ أو السياسة أو بطريقة أخرى.. مشددة على ضرورة تضمين قضية المناخ في المناهج حتى يكون للمواطنين العالميين صوت مسموع. من جهتها، نبهت سما أيوب نائب رئيس الجمعية العامة لـ/ثيمن قطر/، وطالبة في وايل كورنيل للطب-قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، إلى أن الشباب يجب أن يؤخذوا على محمل الجد، وأن العالم يحتاج إلى أن يؤمن بهم كما يؤمنون بأنفسهم. وتابعت بغض النظر عما نقرر دراسته، يجب أن ندرس تغير المناخ في المدرسة دون الحاجة إلى أن نبذل جهودا فردية لمعرفة المزيد حول ذلك. وعلى الرغم من أهمية هذه القضية والتأثير الذي ستحدثه علينا ليس خلال عقود وحسب، بل خلال سنوات فقط، فنحن لا نحصل على التعليم الكافي حولها. من خلال تضمين قضية تغير المناخ في المناهج الدراسية، سوف يحصل الشباب على كافة المعلومات حول ذلك، وسواء قرروا أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو مدرسين أو أي شيء آخر، سيكون بإمكانهم أن يساهموا في نشر ثقافة تغير المناخ من حولهم. بدوره، أوضح عبدالله الدرويش، المسؤول الطلابي في /ثيمن قطر/، خلال جلسة متعددة الثقافات أن أحد أكبر التحديات التي سيواجهها الشباب تكمن في إيجاد الموارد المناسبة والتعليم والدعم لاتخاذ الإجراءات من أجل إحداث التغيير الإيجابي، مشيرا إلى احتياج الشباب للمزيد من الموارد في جميع أنحاء العالم، والمزيد من المعلمين للانخراط في المجتمع ومساعدة الشباب على المضي قدما في مشاريع العمل المناخي إلى أن تصبح هذه المشاريع واقعية. وخلال فعالية عقدت على هامش مؤتمر الأطراف 26 حول التثقيف المناخي وتمكين الشباب، ذكرت عائشة المضاحكة، مدير تطوير الشراكات والمبادرات الاستراتيجية في مؤسسة قطر، أنه من الضروري جدا إتاحة المنصات المناسبة للطلاب وإشراكهم منذ سن مبكرة، وتوفير المنظومة الصحيحة لهم موضحة أن تمكين الشباب يأتي من التعليم، وكذلك من خلال تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لإنشاء شركاتهم الناشئة، ولابتكار ما يمثل شغفهم، سواء كان ذلك مشروعا اجتماعيا أو تجاريا أو تقنيا، فمن خلال إتاحة، المنصات المناسبة للشباب، فإننا نفسح لهم المجال للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم حول ما يشعرون أنه مناسب لبيئتهم. وبدورها، أشارت حورية أحمد، مدير الميدان للسياسات العامة مكتب الرئيس التنفيذي بمؤسسة قطر، أمام الحضور في إحدى جلسات المؤتمر التي تمحورت حول دور التعليم والبحوث في دعم العمل المناخي في قطر إلى تركيز مدارس مؤسسة قطر على تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات الخاصة بالطلبة، وتحفيز الطلاب على التفكير بشكل نقدي، وتطوير حلول تجاه أنماط حياة أكثر استدامة، وتعزيز ارتباطهم مع الطبيعة. ولفتت إلى أن توفير مثل هذه الخبرات التعليمية للطلاب من خلال مجالات مثل تغير المناخ يضمن أنهم قادرون على مشاركة أفكارهم مع الجهات المعنية في الدولة، وفي مجال الصناعة، ومع المجتمع الأوسع. واختتمت، بأن مؤسسة قطر أنشأت منظومة قائمة على البحوث في شتى المجالات، تتيح للطلاب الانخراط في البرامج المجتمعية، وأن أهم ما تقوم به، يتمثل بالتأثير الذي تحدثه على الأفراد، معربة عن تطلعها إلى بناء ممارسات مستدامة على المدى البعيد، حتى تتمكن من إحداث تغيير مجتمعي وسلوكي. يذكر أن ممثلي /ثيمن قطر/ من بين الشباب الذين وضعوا بيانا لمعالجة تغير المناخ خلال مشاركتهم في قمة /شباب من أجل المناخ/ التي عقدت في ميلانو، إيطاليا، الشهر الماضي.

عصفت الرياح العاتية بالعراق على مدى السنوات الماضية، وهددت الحروب والعقوبات والإرهاب والصراعات الداخلية استقرارها ورفاهية مواطنيها على المدى الطويل. لكن التأثير البيئي المحتمل لتغير المناخ هو إلى حد بعيد أخطر تهديد طويل الأجل يواجه البلاد، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية في العالم. أصبحت درجات الحرارة العالية جدًا حقيقة ملحوظة في جميع أنحاء البلاد، والجفاف أكثر تواتراً والعواصف الترابية أكثر حدة، ويؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو 54% من المساحة المزروعة في البلاد، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك نقلاً عن صحيفة financial times البريطانية. Fighting climate change is an economic opportunity for Iraq https://t.co/9LjoVFOYlM | opinion — Financial Times (@FT) October 31, 2021 كما أدت السدود على منابع وروافد نهري دجلة والفرات، والذين يعتبران شريان الحياة في البلاد، إلى انخفاض كبير في تدفق المياه، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد المائية، ووفقًا لوزارة الموارد المائية العراقية، قد يواجه البلاد عجزًا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035. سوف يتفاقم هذا بسبب مجموعة من العوامل الديموغرافية والبيئية، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العراق من 40 مليون نسمة اليوم إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، كما سينخفض الدخل، الذي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط، بشكل كبير نتيجة تخلي العالم عن الوقود الأحفوري أثناء انتقاله إلى طاقة نظيفة ومستدامة. وأكدت الصحيفة أنه يجب أن تكون مواجهة تغير المناخ أولوية وطنية ملحة، لكنها أيضًا فرصة لتنويع اقتصاد العراق، ودعم الطاقة المتجددة والنظيفة، والمشاركة في أسواق الكربون، وزيادة مرونة المناطق الضعيفة بيئيًا واقتصاديًا، وتوفير ظروف معيشية أفضل وأكثر استدامة للمواطنين. في تطلع إلى مستقبل أفضل، يجب أن يعود العراق إلى الماضي الأخضر القريب، بمشروع إحياء بلاد ما بين النهرين هو مجموعة من المشاريع التي تركز على العمل مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المناخية. يقع العراق في القلب الجغرافي للشرق الأوسط، وينعم بتنوع بيولوجي غني، ويمتلك العراق القدرة على الجمع بين دول المنطقة للتصدي لخطر تغير المناخ. لا شك أن المهمة شاقة، لكن معالجة تغير المناخ تمثل أيضًا فرصة للعراق والمنطقة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تتركهم على أساس أكثر صلابة في مواجهة تحديات العقود القادمة.

قال موقع ميدل ايست مونيتر إن قطر تخطط لتوسيع تربية الأسماك تلبية للطلب المتزايد على الأسماك الطازجة في سوقها المحلي والحفاظ على المخزونات في مياه الخليج البحرية في مواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يمنع إنتاج المزارع السمكية استنفاد المخزونات السمكية في المياه البحرية. وعلى الرغم من أن الأسماك في الخليج قد تكيّفت بشكل عام مع درجات حرارة المياه المرتفعة، فإن تجريف الشعاب المرجانية في السنوات الأخيرة يشير إلى أن المنطقة معرضة لخطر حقيقي بفقدان نظامها البيئي المتنوع بيولوجيًا في العقود القادمة. ووفقًا لـ جرين بيس، يمكن أن يتسبب الانحباس الحراري إلى جانب الصيد الجائر في انخفاض بنسبة 30 في المائة في إمكانات صيد الأسماك في المياه القطرية بحلول نهاية القرن. وكانت قطر أطلقت برنامجًا جديدًا للأمن الغذائي في عام 2018 استجابةً لمثل هذه التوقعات، ففي عام 2020، أنتجت قطر 15.087 طنًا من الأسماك كجزء من هذه المبادرة. وكانت وزارة البلدية والبيئة وقعت في وقت سابق من العام الحالي مع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 610 أطنان سنوياً، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر. وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين لإنتاج أسماك البلطي بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان للمشروع الواحد سنويا، وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 610 أطنان سنويا، ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بالدولة من هذا النوع من الأسماك بنسبة تقدر بحوالي 70 بالمائة، حيث يخضع هذان المشروعان للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وسيمنح المشروعان فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات للحصول على خضراوات صحية وخالية من الكيماويات. وتحرص الوزارة على تبني مشاريع تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من هذه المنتجات، حيث ستساهم مشاريع استزراع أسماك البلطي بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية. وتسعى الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص للحفاظ على الثروة السمكية وتوفير احتياجات المستهلك في الأسواق، حيث يلعب مركز ابحاث الاحياء المائية دورا محوريا في هذا المجال من خلال بيع صغار الروبيان والاسماك للمزارع السمكية بأسعار مدعومة. ويخطط المركز لانتاج حوالي 4 ملايين من صغار أسماك الشعم والصبيطي والصافي والهامور موزعة على أربعة مواسم. وتتمثل الخطة الإنتاجية ليرقات الروبيان خلال موسم 2021 في انتاج 8 ملايين يرقة من يرقات الروبيان pl25 موزعة على ثمانية مواسم تفريخ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس القادم. كما تولي الخطة أهمية لاستزراع الروبيان من نوع الفانامي. ويُعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه.

انضم نادي باريس سان جيرمان كأول ناد فرنسي إلى برنامج الأمم المتحدة تحت مبادرة الرياضة من أجل المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وأعلن النادي الفرنسي التزامه التاريخي بقضايا المناخ. من خلال توقيع هذه الاتفاقية من طرف رئيسه ناصر الخليفي، ويؤكد باريس سان جيرمان من جديد معتقداته وإيمانه بالبيئة وتميز استعداده والتزامه بالعمل من أجل الأرض وأطفالها، ضد الاحتباس الحراري. وقال ناصر الخليفي بعد توقيع الاتفاقية: إنها لحظة مهمة لباريس سان جيرمان مع انضمام النادي لبرنامج الرياضة من اجل المناخ، وقال: نفتح فصلا جديدا في التزامنا تجاه كوكبنا. مع تعاون ومساهمة الخبراء، ونريد أن ننهي أفضل الإجراءات البيئية التي نفذناها في السنوات الأخيرة، وجعلها أكثر فاعلية في تلبية التحدي المتمثل في تغير المناخ، وقال: لا يزال هناك الكثير للقيام به ولكننا على الطريق الصحيح. وفي السنوات الأخيرة بدأ باريس سان جيرمان نقطة تحول مسؤولة عن البيئة بأهداف طموحة. قرر النادي إيقاف استخدام البلاستيك المتاح في جميع البنى التحتية بحلول نهاية الموسم ونشر سياسة فرز النفايات على مواقعه التسعة. وتم بالفعل جمع ما يقرب من 6 أطنان من النفايات المعاد تدويرها في مقر النادي منذ مايو 2020.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المقرر استضافتها في /جلاسكو/ بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين دولة قطر ورئيس قمة المناخ في مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على جميع دول العالم، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها. يذكر أن دولة قطر تقوم بدور فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، كما اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وتبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وشؤون المناخ. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر للمملكة المتحدة على استضافتها للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ولجهودها الطويلة في التصدي لتغير المناخ. وأكد سعادته أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، تشكل اللبنات الأساسية لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بدولة قطر.

تشارك دولة قطر العالم، اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يصادف الثالث والعشرين من مارس من كل عام، تحت شعار المحيطات- مناخ العالم وطقسه. وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالجوانب المتعلقة بالأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الخضراء، الأمر الذي يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتماشى مع التزامات دولة قطر الدولية وجهودها في إنجاح التعاون الدولي، حيث تلتزم دولة قطر بدور استباقي على المستوى الإقليمي لتقييم أثر تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية،لا سيما في دول الخليج العربي، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة. ويؤكد الدستور الدائم لدولة قطر على المحافظة على البيئة وعلى توازنها الطبيعي بغية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، حيث تعمل قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية على معالجة قضايا البيئة وتغير المناخ، كما أن لدولة قطر إسهاما بارزا في المبادرات العالمية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، مبينا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اعتمدت هذا اليوم بعد تأسيسها نظرا لأهميته، إذ دأبت المنظمة والأعضاء على اختيار شعار لهذا اليوم، يتم استنباطه من القضايا المهمة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك لتبيان أهمية هذا الجانب وانعكاساته على حياة الناس. وقال السيد عبدالله المناعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، تحتفل بهذا اليوم من كل عام، إدراكا منها بأهمية علوم الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الناس، وضرورة أن تكون دولة قطر عنصرا فاعلا على الساحة الدولية فيما يتعلق بهذه المجالات. وحول شعار احتفال هذا العام /المحيطات - مناخ العالم وطقسه/، أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، أن هناك ارتباطا وثيقا بين عناصر الشعار، لافتا إلى أن اختيار الشعار يأتي من حقيقة أن الرغبة في معرفة المزيد حول الطقس والمناخ والتغيرات المرتبطة بهما تتطلب بذل المزيد من الجهود في سبيل الإلمام بعلوم المحيطات، نظرا لتأثير التغيرات التي تحدث في المحيطات وانعكاسها على دورة الطقس والمناخ، مؤكدا أن هذه الجهود سيكون لها مردود إيجابي وستسهم في زيادة المعرفة حول التغيرات المناخية. وأضاف: إن التغيرات في مياه المحيطات ودراسة تأثيراتها على دورة الطقس والمناخ، ستسهم في الحد من بعض الكوارث الطبيعية وستحد من بعض الخسائر البشرية والمادية. وحول اهتمام دولة قطر بالأرصاد الجوية والجهود المبذولة في هذا الصدد، أكد المناعي ، أن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومتها، مبينا أن نشاط الإدارة يحظى بتواجد فعال على الساحة المحلية، لافتا إلى أن الإدارة قامت بالبدء في وقت سابق بتنفيذ بعض المشاريع الهامة والتي تم الانتهاء منها مؤخرا، موضحا أن الإدارة لا تألو جهدا في تطوير كل ما من شأنه أن يعزز من مكانة الأرصاد الجوية في دولة قطر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة. وفي هذا السياق أشار السيد المناعي، إلى أن الأجهزة المستخدمة في إدارة الأرصاد الجوية تتميز بدرجة عالية من التطور والدقة، موضحا أن تلك الأجهزة التي دخلت حيز التشغيل خلال السنتين الأخيرتين تسهم في تعزيز أداء عمل الإدارة بكفاءة، وتساعد الموظفين على أداء عملهم على أكمل وجه. كما أنها تنتج تحليلات وتنبؤات عالية الدقة. وأوضح أن قسم الرصد بالإدارة يمتلك 13 محطة أرصاد أوتوماتيكية، حيث إن العمل جار على تركيبها في المواقع التي تم تحديدها بناء على دراسات دقيقة، مبينا أن بعض تلك المحطات سيتم تركيبها في مواقع تخدم بطولة كأس العالم 2022. وقال السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني:لدينا ما يقرب من خمسين جهازا لقياس كمية الأمطار تم تركيب خمسة وعشرين جهازا منها، في حين إنه سيتم تركيب الأجهزة الباقية في مناطق تم اختيارها وفق دراسات ميدانية للوقوف على خصائص كل منطقة، حيث سيتم تركيب الأجهزة خلال هذا العام وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص بحسب المواقع المختارة. وعبر عن فخره بأن قسم التنبؤات والتحاليل في إدارة الأرصاد الجوية يدار من قبل كوادر قطرية تتحلى بدرجة عالية من الاحترافية وشغوفة بالعمل في هذا المجال، مبينا أن هذا القسم يقدم خدماته لأفراد المجتمع على أكمل وجه. وبين المناعي بأن إدارة الأرصاد الجوية تسترشد في عملها بالأنظمة والقوانين الدولية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، حيث يتم اتباع تلك الأنظمة لتكون دولة قطر متوافقة مع المعايير العالمية في مجال الأرصاد الجوية. أما قسم شبكات الأرصاد في إدارة الأرصاد الجوية، فقد اعتبره السيد عبدالله المناعي، العمود الفقري للإدارة، موضحا أن قسم الشبكات يعمل بلا هوادة لإبقاء أجهزة الأرصاد الجوية تعمل بشكل صحيح وبالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن صيانتها تتم بشكل دوري على أيدي كوادر مهيئة لضمان عملها على أكمل وجه. وفيما يتعلق باختصاصات قسم المناخ في إدارة الأرصاد الجوية، أوضح المناعي أن قسم المناخ يختص بجوانب هامة تسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي، كما يعمل القسم بانسجام مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتغير المناخي وهو ما يتماشى مع تطلعات دولة قطر نحو تعزيز المناخ والحد من الظواهر المناخية السلبية. وأشار إلى أن من اختصاصات قسم المناخ، إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقات العملية على المعلومات المناخية لدراسة الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية، وإعداد البيانات الإحصائية والتقارير الشهرية والسنوية والمعلومات عن الطقس والمناخ ومعلومات المد والجزر وحفظها وحوسبتها كبيانات مرجعية عن المناخ لدولة قطر، إلى جانب العديد من الاختصاصات المتعلقة بالمناخ. وحول مشاركة إدارة الأرصاد الجوية في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية، أكد السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لـ/ قنا/، أن الإدارة مستمرة في مشاركتها الفاعلة في تلك الاجتماعات، مبينا أن تلك الاجتماعات ونظرا لأهميتها، فإنها متواصلة على ذات السياق قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، إلا أنها تعقد عن بعد نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى أن الإدارة تشارك بفاعلية في اجتماعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتبدي آراءها وملاحظاتها على القرارات ووجهات النظر المطروحة خلال الاجتماعات. وبين أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بصدد إعادة هيكلة منظومة عملها وإعادة صياغة الأنظمة المعمول بها، موضحا أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع التوافق بين مرافق الأرصاد الجوية في دول العالم مع الأنظمة الصادرة عن المنظمة الأمر الذي ستترتب عليه نتائج إيجابية. أما عن الاجتماعات الإقليمية والعربية، فأكد المناعي، على حرص دولة قطر على حضور كافة اجتماعات اللجنة العليا للأرصاد الجوية لمجلس الجامعة العربية واجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، منوها بأن تلك الاجتماعات مستمرة ونشطة وتعقد على قدم وساق، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن الشهر الماضي شهد عقد خمسة اجتماعات خليجية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر واتخاذ عدد من القرارات التي ستعود بالفائدة على المنظومة الخليجية، ومبينا أن هناك توجها خليجيا ملموسا للإبقاء على التوافق في هذا المجال. واختتم السيد عبدالله المناعي حديثه باغتنام هذه المناسبة لتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في مرفق الأرصاد الجوية في دولة قطر وكافة العاملين في مرافق الأرصاد الجوية في العالم، وحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتقديم خدماتهم القيمة للمجتمع.

رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي، بحسب موقع RT. وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة فيريتاسيوم على يوتيوب إن أحدها هو تغير المناخ. وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون أعلى كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا. ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في الإرهاب البيولوجي، مشيرا إلى أنه إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا، وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة. وكان غيتس قد صرح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة كوفيد -19. وأعرب في هاذ الصدد عن الأمل في أن يبدو الوضع مختلفا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به. وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مؤكدة أن جهودها لم تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل اضطلعت بدور مبادر وبارز على المستوى الدولي. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى حول المناخ والأمن. وقالت سعادتها، إنه من منطلق الأهمية الملحة للتصدي للعواقب السلبية لتأثيرات تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، لم تتوان دولة قطر عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي.. مشيرة إلى الدور الريادي لدولة قطر في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. وأوضحت سعادتها أن المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها دولة قطر لدور الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، وأهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل الجماعي ضمن إطار أممي ودولي لمواجهة هذه القضية بشكل منهجي. ومن أجل اغتنام هذه الفرصة ولضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، لفتت سعادتها إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل حاليا للانتهاء من آلية صرف المبلغ، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للعمل لتحديد أساس لهذه الآلية تتمثل في التمويل، ودعم السياسات، وتنمية القدرات والمناصرة الدولية.. مبينة أن الصندوق سيتبع نهجا متعدد القطاعات للتعاون الإنمائي مع مراعاة ثلاثة قطاعات ذات أولوية تتمثل في التعليم، كركيزة أساسية للاستجابة العالمية لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والصحة لما يحمله التغير المناخي من أثر على مستوى البرامج والأنظمة الصحية. وتابعت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أنه في إطار أهمية التعاون والعمل المتكامل، ستهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس مع تحقيق فوائد طويلة الأجل لجهود التنمية المستدامة بشكل عام وبطريقة فعالة ومستدامة، وبالتالي تعزيز السلم والأمن. وتماشيا مع الالتزام المعروف لدولة قطر بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، ونظرا للآثار الكارثية الناجمة عن التصحر على البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، أشارت سعادتها إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أطلقها لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد أحد الآليات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تعاني من الجفاف. وقالت إن المبادرة تسهم في تعزيز السبل التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى اتفاقية التحالف التي أبرمت في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن التنمية البيئية تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، واتخذت دولة قطر العديد من الخطط والبرامج التي تهدف للتصدي لظاهرة التغير المناخي والاستدامة البيئية، وتقوم الدولة بجهود ومشاريع وطنية في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وجعل الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة تتجاوز 20% بحلول عام 2030. وأشارت إلى جهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، لافتة إلى أنه عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة كوكب واحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التزام دولة قطر وانخراطها في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة تغير المناخ ليس بالأمر المستحدث، ويعود إلى سنوات مضت.. مشيرة في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي تمليها علينا المصادقة على اتفاق باريس لتغير المناخ. وأشادت سعادتها باجتماع مجلس الأمن، قائلة إن الاجتماع ينعقد في ظروف غير مسبوقة تتمثل في التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الكبيرة على سبل العيش، وتفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وآثارها على الأمن الغذائي، والنزوح البشري الواسع النطاق، نتيجة للجفاف وتواتر الكوارث الطبيعية وشحة الموارد، مما يساهم في حدوث النزاعات أو إطالة أمدها. وأضافت : ليس هناك أي بلد بمنأى عن التأثير السلبي لتغير المناخ الذي بات يشكل شاغلا مشتركا للمجتمع الدولي بأسره، موضحة أن هذه الآثار أشد وقعا على الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، سواء بسبب العوامل الجغرافية أو الفقر، أو غير ذلك، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. كما أشارت إلى الانعكاسات الكبيرة لتغير المناخ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حقوق الإنسان، مؤكدة على العلاقة المتزايدة بين تغير المناخ وحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي باتت تحتل حيزا في أعمال مجلس الأمن، حيث عكست عددا من قراراته آثار تغير المناخ على السلام والاستقرار. وفي الختام قالت سعادتها إنه في إطار تعزيز العمل المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ستواصل دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها خلال رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد على إخراج أوروبا بقوة من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجعل القارة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقالت ميركل، في تصريح لها اليوم، نعي التوقعات الكبيرة المعقودة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفة نريد تحقيق هذه التوقعات من خلال العمل من أجل الخروج من هذه الأزمة معا على نحو جيد وإعداد أوروبا في الوقت نفسه للمستقبل. وتابعت مهام ألمانيا تمتد لأبعد من التغلب المباشر على الجائحة، مضيفة أن بلادها تعتزم العمل على ثلاثة تحديات رئيسية في عصرنا، مشيرة في ذلك إلى إعطاء أولوية عليا لحماية المناخ خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد، والمضي قدما في الرقمنة، والعمل على جعل أوروبا أكثر قدرة على التصرف على المستوى الخارجي. وأكدت ميركل أن الهدف من ذلك هو أن يظهر الاتحاد الأوروبي ككيان متحد أيضا في علاقاته مع شركاء استراتيجيين، مثل الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت المستشارة الألمانية مهمتنا ستكون العمل كوسيط نزيه للتوصل لتسويات وحلول بين الدول الأعضاء، مضيفة أن هذا ليس أمرا سهلا في المعتاد، موضحة أن الأمر يتعلق في النهاية بالتوفيق بين مصالح الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد. ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب وباردا نسبيا ليلا على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس مصحوبا بسحب متفرقة مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة على بعض المناطق في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 6 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة..وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يصل إلى 3 أقدام أحيانا.. وبين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 6 أقدام أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و 42 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و20 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و 57 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في التاسعة و18 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و41 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في السادسة ودقيقتين مساء. دخان: أعلى مد في الرابعة و28 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و42 دقيقة صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و 43 دقيقة.

كشف تقرير لقناة الجزيرة الإنجليزية، بثته قناة الجزيرة الإخبارية ضمن برنامج المرصد أسباب تجاهل وسائل إعلام عالمية قضايا المناخ، في ضوء انعقاد مؤتمر المناخ في نيويورك. وجاء في الحلقة أن أكثر من 300 مؤسسة إعلامية كبرى حول العالم بينها شبكة الجزيرة الإعلامية أعلنت انشاء تحالف دولي من أجل مقاربة جديدة لأخبار المناخ. واشار تقرير الجزيرة الإنجليزية أن المؤسسات الإعلامية من بينها شبكة الجزيرة، ووكالة أنباء بلومبرغ وجيتي إميجيز، وشبكات تلفزيونية أمريكية مثل يوني فيجن وسي بي إس.. اجتمعت بدعوة من مجلة ذا نيشن الأمريكية ودورية كلومبيا للصحافة للحديث عن قضية واحدة؛ هي التغير المناخي. وأكد التقرير أن الهدف من الاجتماع هو تكثيف الجهود لتغطية إعلامية بيئية طيلة الأسبوع السابق لـ23 سبتمبر الماضي، موعد المؤتمر المناخي الأكبر في نيويورك. وذلك في إطار التغيرات العنيفة والكوارث الطبيعية المتواترة، كي تكون أخبار المناخ العناوين الرئيسية، وتصبح جزءا من الأخبار العاجلة، وسار الملايين حول العالم في مسيرات أطلق عليها الإضراب العالمي للمناخ. وحسب تقرير الجزيرة الإنجليزية، فإن الحديث عن أخبار المناخ والطقس لم يعد ترفا إخباريا، وقال الكاتب والصحفي الأمريكي جورج مونبيو إن الصحف المملوكة من قبل الأثرياء لديها مصلحة واضحة في عدم التركيز على قضية المناخ؛ لأن ذلك ضد المصالح التجارية لهذه الفئة. وأضاف أن تجاهل ذلك يعني أننا نتقدم نحو الكارثة، مشيرا إلى اتخاذ بعض مالكي تلك المؤسسات الإعلامية موقفا عدائيا من قضايا المناخ.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ حدثا رفيع المستوى عن حشد الاستثمار المؤسسي من أجل المناخ وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للعمل المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وركز المشاركون على التأكيد بأن الاستثمار المؤسسي هي صناديق للثروة وذات سيادة وإنها توفر فرصة فريدة لخلق قيم لبيئة وتنمية مستدامة، كما سلط الحدث الرفيع المستوى الضوء على بحث أفضل الممارسات في إدارة الاستثمارات والأصول الطويلة الأجل والمتنوعة للاستثمار في المناخ. وسعى المشاركون إلى وضع أسس من شأنها أن تساهم في توحيد ودمج أهداف مؤسسات الاستثمار للاستثمار في الدول النامية. وكان الحدث فرصة لتعريف المؤسسات الاستثمارية بالتحليلات والحلول التي يقدمها الصندوق الأخضر للمناخ للمؤسسات التي تريد الاستثمار في مجال المناخ كأحد أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أكد السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا السياق إلى مراعاة دولة قطر لأعلى المعايير البيئية في بناء وتشييد ملاعب مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر عام 2022. وأفاد في مداخلته التي شارك بها في الحدث الرفيع المستوى، بأن كوكب الأرض في مفترق طرق حاسم، حاثا على الاستجابة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتغير المناخ، مشيرا إلى أن عام 2022 سيكون الذكرى السنوية لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما نوه بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة منذ مؤتمر الدوحة في ديسمبر 2012، وفي هذا السياق أشار إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية باريس للمناخ عام 2016. وأوضح أن دولة قطر اتخذت المزيد من الإجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ، حيث نفذت مشاريع البنى التحتية الضخمة باتباع معايير بناء تراعي المناخ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى الجوائز العالمية التي حصلت عليها دولة قطر. واستعرض ما يقوم به جهاز قطر للاستثمار، قائلا إنه لدينا مهمة لا تحدد بوقت لضمان تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة في قطر، مدركين أن الازدهار لا يتحقق قبل أن نضمن صحة كوكبنا وضمان عائدات اقتصادية مستدامة. وأعرب عن دعم دولة قطر للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، داعيا في الوقت ذاته إلى فرض قيود على المشاريع لمراعاة المناخ، وإلى الاستثمار من أجل اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. ولفت في هذا السياق إلى أن الجهاز قد أخذ خطوات جدية للاستثمار في المناخ وأن نسبة 44% من البنى التحتية لتوليد الطاقة خالية من الانبعاثات. ونوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر، مشيرا إلى أنها قدمت نصف مليار دولار لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات عدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللحفاظ على أعلى معايير البيئة المستدامة. وأفاد بأن جهاز قطر للاستثمار، دعم العديد من المبادرات منها تزويد الشركات العامة بالطاقة النظيفة، وبنظام جديد للكهرباء وسيتم تشغيله بواسطة فروع الجهاز خلال مباريات كأس العالم. كما أشار إلى عضوية جهاز قطر للاستثمار في مجموعة صندوق الثروة السيادية لكوكب واحد التي تأسست في باريس، معربا عن اعتزاز الجهاز بأن يكون من بين الأعضاء الستة المؤسسين. وأعرب عن ارتياحه لانضمام العديد من مديري صناديق مؤسسات الاستثمار البارزين هذا العام إلى مبادرة صندوق الثروة والذي زاد من تمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ. وفي ختام بيانه لفت السيد منصور بن إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الانتباه إلى قيمة صندوق الثروة السيادية وآفاقه في مجال الاستثمارات الطويلة الأجل لضمان مستقبل الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وشارك في الحدث الرفيع المستوى، السيد خافيير مانزانار، نائب المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر. وسعادة السيدة إليزابيث بورن، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي الشامل، والسيد هيروميشي ميزونو، المدير التنفيذي ومدير الاستثمارات بصندوق استثمار المعاشات التقاعدية التابع لحكومة اليابان، والسيد بيتر جونسون، المدير التنفيذي لصندوق المعاشات التقاعدية العامة بالدنمارك.

ثمن سعادة السيد فيصل موسى، سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، الدور الإنساني الذي تقوم به قطر، والدعم الذي تمنحه باستمرار للشعوب الفقيرة والدول الأقل نموا في جميع أنحاء العالم. وقال إن دولة قطر حريصة على القيام بدورها كشريك فاعل للمجتمع الدولي في هذا المجال وغيره من المجالات والقطاعات الأخرى. وأشاد سعادته في تصريحات خاصة لـ الشرق بتبرع قطر بمبلغ 100 مليون دولار للدول النامية، والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء قدرات تلك الدول على مواجهة الكوارث البيئية وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية. وقال السفير موسى إن قطر تأخذ زمام المبادرة في مساعدة البلدان النامية على مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال التبرع بمبلغ 100 مليون دولار. وأكد أن الأجيال المقبلة لها الحق في التمتع ببيئة نظيفة ومستدامة من وجهة نظري وهي حق أساسي من حقوق الإنسان. وأضاف سفير جنوب أفريقيا أن هذا التبرع يوضح التزام قطر بالحق في مستقبل مستدام للأجيال القادمة في كافة الشعوب. وأشار إلى أنه في أعقاب مؤتمر التغير المناخي في الأمم المتحدة أمس ، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للدول المتقدمة الأخرى أن تقدم مساهمات كبيرة نحو وقف الاحتباس الحراري العالمي من أجل تجنب المزيد من الدمار بسبب الكوارث الطبيعية. ونبه إلى أن هذه الدول المتقدمة تساهم بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ ، وبالتالي ينبغي أن تكون هي التي تقدم أكبر مساهمة في زيادة الوقاية من أجل حماية كوكب الأرض وبقائه. وشدد السفير موسى على أن الدوحة تلعب بالتأكيد دورا كبيرا في الدعم الإغاثي سواء نتيجة الحروب أو نتيجة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ ومخاطر البيئة، مشيرا على أن قطر تعمل مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي اقليميا ودوليا في مواجهة المخاطر والكوارث، وهذا جزء أصيل من عملها في نشاط متعدد في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي وفي جميع أنحاء العالم وهو ما يوضح التزامها الشديد بتلك القضية. وأوضح السفير فيصل موسى أن مشاركة قطر بجهود دائمة ومستمرة في إغاثة الأفراد والشعوب هي أيضا مؤشر على التزامها بجلب الاستقرار وترسيخ حقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم. وأعرب عن ثقته في أن قطر تلعب دورا هاما على الساحة الدولية عندما يتعلق الأمر بالتضامن الدولي في الاغاثة ودعم الشعوب وقضايا حقوق الإنسان. وقال عن هذا التوجه ينسجم أيضا مع رؤية قطر في مكافحة الإرهاب، فدعم الشعوب الفقيرة والفئات الضعيفة يمنع الوقوع في براثن الإرهاب، وهذه الرؤية في مكافحة الإرهاب متفوقة ومتقدمة لأنها تشمل كافة الوسائل وتقوم سبل المعالجة على علاج أسباب ودوافع الظاهرة، وبما أن قطر رائدة في المجال المتعدد الأطراف مثل مجالات التعليم والشباب والقضايا الاجتماعية، وتحديد أولويات الأسرة ورفاهيتها، فإنها تقوم بعمل فعال من أجل مساعدة الشعوب الأخرى ودعمها وإغاثتها بكافة الوسائل.

عقدت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها التشاوري الأول مع شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء وشركة أويل سبيل رسبونس العالمية حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ مشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة البحرية، ويعنى بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990. ويسعي المشروع لرفع وتعزيز قدرات دولة قطر ووزارة البلدية والبيئة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، ويشمل ذلك النهوض بإمكانات الدولة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، وكذلك البحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية. من ناحية أخرى عقدت إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة عمل بعنوان اتفاق باريس ومساهمات قطر المحددة وطنيا: ورشة عمل لتبادل المعرفة والتشاور للفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي. وتناولت الورشة نظام المناخ الدولي والقواعد الجديدة والناشئة من اتفاق باريس العالمي للمناخ ووضعها في سياق الظروف الوطنية لدولة قطر.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي اليوم، ورشة العمل الخاص بإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير الذي يتم إعداده كل عامين حول التغير المناخي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة لدى افتتاحه الورشة، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للبيئة حيث سنّت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأيضاً ما تقوم به مؤسسات الدولة والشركات باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة موضوع البيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل متوازن وحماية البيئة والقيام بدور إقليمي بارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ لا سيما في بلدان الخليج. وقال إنه تأكيداً لاهتمام دولة قطر بقضية البيئةن فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) في باريس اتفاق باريس، حيث وقعت قطر على الاتفاق في نيويورك في الرابع من نوفمبر عام 2016. ونوه المهندس أحمد السادة بأن قطر قدمت تقرير البلاغ الوطني الأول وهو مطلب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في عام 2011، والآن بصدد إعداد التقرير الثاني، مؤكداً على أهمية التكامل بين القطاعات والتعاون المستمر من جميع الجهات مع الوزارة لإبراز دور دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي. هذا، وقد ناقشت الورشة كيفية توفير التكيف مع التغير المناخي والتعريف بنظام هذه البيانات والتحقق منها بما يخدم البلاغ الوطني الثاني وكذلك دراسة المعوقات وسبل تذليلها وتبادل المعلومات حول التغير المناخي بين المشاركين وعلاقة كل ذلك باولويات العمل في دولة قطر.

أعلن مسؤولون في منظمات إنسانية أن عدد الكوارث الطبيعية في العالم ارتفع إلى نحو 400 أزمة أو خطر جسيم على صلة بالمناخ عام 2017، فيما كانت تقع نحو مئة أزمة في العام خلال السبعينات. وبحسب هذه المنظمات تدل هذه الأرقام على ازدياد الكوارث الطبيعية أربع مرات منذ السبعينات بسبب الاحترار المناخي، ومن المحتمل أن ينجم عن هذه الكوارث مخاطر المجاعة والنزوح الجماعي... محذرين من مخاطر المجاعة والنزوح الجماعي في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الارتفاع في معدلات الحرارة. وقال الحاج أمادو سي ، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السبعينات، : إننا كنا نواجه ما بين 80 و100 أزمة أو خطر جسيم على صلة بالمناخ كلّ سنة، فيما بات هذا العدد قريبا من 400 العام الماضي، أي أكثر بأربع مرات.. مضيفا أن تحول هذه الأزمات المناخية إلى كوارث ليس أمرا حتميا، داعيا إلى الاستعداد على نحو أفضل لهذه الأوضاع عن طريق أنظمة إنذار مبكر. وفي نفس السياق أشار غيرنوت لاغاندا المكلف بـشؤون مخاطر الكوارث المتصلة بالمناخ في برنامج الأغذية العالمي إلى إنه في حال شهد معدل درجات الحرارة في العالم ارتفاعا بواقع درجتين مئويتين، سيعاني 189 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي. وأوضح لاغاندا أنه في حال كان الارتفاع بمعدل أربع درجات مئوية، سيتخطى عدد هؤلاء الأشخاص المليار، حيث أن الأزمات المناخية تتسبب بنزوح حوالى 22.5 مليون شخص سنويا. الجدير بالذكر أن تقريرا صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حذر من استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرتها الحالية، والعواقب التي قد يشهدها العالم في ظواهر الطقس المختلفة من ارتفاع منسوب البحار وتقلص جليد البحر القطبي الشمالي، ودعا كذلك الخبراء إلى اتخاذ كافة الإجراءات السريعة وغير المسبوقة لبلوغ الهدف المحدد في اتفاق باريس المناخي بحصر الاحترار العالمي ليكون 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.