اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،اليوم ، مع سعادة السيد محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الذي يزور البلاد حاليًا. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزير التعاون في مجال الاستثمار. وسلّط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في دولة قطر، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية -الذي يزور الدوحة حاليًا- تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني -رئيس مجلس إدارة الرابطة - أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. وأضاف أن الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية كثيرة ومتنوعة، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية، واشار إلى أنه بجانب أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، فإن المقيمين المصريين في قطر يعتبرون من أبرز الداعمين لاقتصاد مصر، من خلال تحويل مدخراتهم لبلادهم. وأكد الشيخ فيصل أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فإن قطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا بالقطاع العقاري. من جانبه، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب -الرئيس التنفيذي للهيئة- الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية. وقال: إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الإفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلًا عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب البحث عن حلول لكل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هيئة الاستثمارات المصرية وفقًا للقانون ستقوم بحل كل هذه الإشكاليات. وأضاف: نحن حريصون على سرعة الفصل في مختلف النزاعات، حيث تبدأ أولًا بالطرق الودية، ثم الإحالة إلى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين، والقانون الجديد يحمي المستثمرين، ويلزم بفض أي نزاع في أجل أقصاه شهر. وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين لدراستها، واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.