في ظل التطور العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة، برزت من جديد ظاهرة رمي مخلفات البناء في الاراضي العراء بالمناطق السكنية، التي تعد مخالفة واضحة وصريحة، يعاقب عليها قانون النظافة العامة، وتعكس هذه الظاهرة كثيرا من الصور السالبة، فضلا عن تشويه المظهر العام للمناطق، ويجد كثير من المقاولين وأصحاب الشاحنات التابعة لبعض الشركات المنفذة فرصتهم لرمي هذه المخلفات حيثما اتفق، في ظل الضعف الرقابي من الجهات المعنية، والتي لا تتحرك إلا فور تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بوجود مخلفات بناء، تشكل ضررا على الجميع. تحذير البلدية وبالرغم من قيام جميع البلديات بوضع تحذيرات بعدم رمي المخلفات في الأراضي العراء، يحدث العكس، مما يعد تحديا واضحا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا العمل، وهذه المخلفات هى خليط من الاتربة والاخشاب والحديد وبقايا أدوات الصبغ، مما تشكل مرتعا خصبا لتكاثر الحشرات وتوالد القوارض وغيرها كالزواحف هي الاخرى، حيث لا يخلو حي واحد بالدولة من معاناة قاطنيه من هذه المشكلة المتكررة يوميا. شكاوى الأهالي وقد التفت أعضاء البلدي الى هذه القضية بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من اهالي المناطق التي يمثلونها، وعقد جلسات مطولة بحضور المسؤولين بوزارة البلدية، وخرج بالعديد من التوصيات التي تنادي بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، على ان تكون تلك المواقع موزعة على انحاء الدولة وفي اماكن متفرقة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط ان يكون من السهل على الشاحنات الوصول الى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد او معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. إدارة المخلفات كذلك اعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية ادارة مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصناعية والتجارية، حيث يمكن معالجتها وتحويلها من مجرد مخلفات أعمال بناء وحطام خرسانة وحجارة الى منتجات جديدة؛ يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى. تشديد الرقابة وناشد مشروع النظافة العامة، تشديد الرقابة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحدود الادارية للمناطق، وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة، وعدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء، في الاماكن غير المخصصة لها، والتنسيق مع النيابة العامة لإيجاد آلية عمل للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين، واوصى إدارة المشروع بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات، من خلال نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تلزم الشركات برمي مخلفاتها في الأماكن المخصصة. قوانين جديدة هناك عدة مقترحات قدمها البلدي لحل هذه المشكلة.. والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين المتهورين، والذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في حق المواطنين والمقيمين، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن، وسوف تظل ظاهرة رمي المخلفات عشوائياً ـ بين المناطق السكنية واراضي العراء ـ مشكلة تحتاج الى علاج سريع تفاديا لسلبياتها العديدة. دورة تدريبية يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية لجميع مفتشي الرقابة العامة بالبلديات، واتضح من خلال المناقشة أن القانون تضمن عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، خاصة شركات المقاولات التي تتعمد ترك او إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق، أو على الأرصفة أو في الساحات العراء.