نشر موقع moneycontrol تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 150 مليون دولار في شركة IndoSpace الناشطة في تطوير المناطق الصناعية و اللوجيستية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الجولة التمويلية التي تقودها الشركة بهدف جمع حوالي 243 مليون دولار، في إطار العمل على توسعة عملها و كسب ثقة أكبر عدد ممكن من العملاء في الهند، ومن ثم الخروج نحو باقي البلدان الآسيوية، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للشركة، وقدرتها على نقل كل هذه المخططات التطويرية من الورق إلى أرض الواقع، والسير بهذه الشركة نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع ضخامة السوق الهندي وتوفره على العديد من الفرص فيما يتعلق بالصناعة اللوجيستية. وأكد التقرير على أن اختيار جهاز قطر للاستثمار لشركة IndoSpace و العمل على المشاركة في جولتها التمويلية الثانية لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات، أولها النتائج الإيجابية المعتبرة التي سجلتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي، وتمكنها من الرفع من نسبة أرباحها إلى حوالي 50 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالإضافة المعرفة القطرية الجيدة بخصائص السوق الهندي، وفي مقدمتها وفرة العملاء والمستهلكين، والتي كثيرا ما تجعل من مشاريع العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى أولوية بالنسبة للدوحة، التي سبق لها الدخول في شراكات في العديد من الاستثمارات الهندية. وبين التقرير أن تركيز قطر على الاستثمار في الهند يرجع في الأساس إلى إيمانها الدائم بقدرة الهند على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عملها الدائم من أجل تحقيق رؤيتها لعام 2030، والهادفة إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، وتعزيز مصادر الدخل الخارجية مقابل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

المناطق اللوجيستية مطالبة بتجهيز البنى التحتية لتحفيز الاستثمار أحمد الريس: أراضي بركة العوامر غير مهيأة لاستقبال المشاريع لحد الساعة فرج المري: دفع أموال معتبرة لتهيئة الأراضي والنتيجة تأخر في البنى التحتية مصون الأصفر: تكييف العقود وتمديد فترات السماح بما يلائم الوضع الحالي اشتكى عدد من رجال الأعمال من تصرفات بعض الجهات بسبب الأوضاع التي تعيشها المناطق اللوجيستية في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على تعطيل الاستثمارات بدلا من مساعدتها والدفع بعجلتها إلى الأمام للتماشي مع متطلبات رؤية قطر 2030، والتي ترمي عن طريقها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل عواصم العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة الرئيسية في مقدمتها دعم القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي، وذلك بسبب غياب البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات، وهم الذين سبق لهم الحصول على قطع أراض في منطقة بركة العوامر، بمقابل مادي معتبر على حسب المساحات التي تم الحصول عليها، ووقعوا عقود بفترة سماح تقدر بعامين تستغلها الشركة المسؤولة عن هذه الأراضي لتهيئة البنية التحتية، في حين يباشرون هم عمليات البناء لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وصرح المتحدثون في استطلاع جريدة الشرق بأنهم وجدوا أنفسهم أمام حتمية دفع إيجارات سنوية قيمة، بالرغم من عدم استفادتهم من الأراضي والمصانع التي تم تشييدها بسبب عجز المسؤولين عن المنطقة عن خلق المناخ الملائم عقب نهاية السنتين، داعين المناطق اللوجيستية إلى إعادة دراسة الأوضاع، والبحث عن إيجاد الصيغ المناسبة لخدمة الجميع وتخفيف الأضرار على أصحاب هذه المشاريع، والذين يدفعون إيجارات تقدر في بعض المشاريع بأكثر من 200 ألف ريال قطري دون تشغيلها بسبب عدم جاهزية الطريق أو تأخر تزويدها بالمياه و الكهرباء، وكذا تأسيس شبكات الصرف الصحي. تدخل سريع وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال أحمد ناصر الريس إن ما تشهده المناطق اللوجيتسية، وبالأخص في منطقة بركة العوامر يحتاج تدخلا سريعا من طرف الجهة القائمة عليها، من أجل تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي كثيرا ما دعت إلى دعم القطاع الخاص، وعدم الإضرار بالمستثمرين والتركيز على تشجيعهم والبقاء في قطاع الأعمال والمساهمة في تحقيق الدولة لرؤيتها لعام 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة رائدة بين أفضل بلدان العالم، مشيرا إلى الحالة التي يمر بها المستثمرون في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، و الذين عجزوا عن إطلاق مشاريعهم الخاصة بهم في الوقت المحدد بسبب عدم تمكن المناطق اللوجيستية من صنع البيئة المناسبة لذلك لحد الآن. ووضح الريس كلامه بالتصريح بأنه وبالرغم من مرور السنوات إلى أن المناطق اللوجيستية ببركة العوامر لا زالت لحد الساعة غير مهيأة للاستثمار، في ظل عدم توفر الطرق المعبدة المؤدية إليها، وعدم تزوديها بالكهرباء والماء، والانترنت، وحتى غياب شبكة صرف صحي جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات، وهو ما أثر على العديد من الاستثمارات، وعطلها عن الانطلاق نحو الأمام بالرغم من مرور مدة زمنية كانت كافية لانجاحها والخروج بها إلى ما هو أفضل، وإلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عملية توزيع الأراضي شهدت نوعا من عدم الاتزان، بعد أن تم تقديم البعض منها لأفراد لا يفقهون في عالم الصناعة، ليتجهوا إلى بيعها مباشرة بعد ذلك لمن هم في الأصل أحق بها، و بأسعار بلغت الملايين. تعطيل الاستثمارات وهو ما سار عليه رجل الأعمال فرج المري والذي أكد أن الوضع يتطلب إعادة النظر من طرف الجهات المسؤولة على هذه الأراضي، و التي يجب أن تضع في حسبانها الوضع الذي يعيشه أصحاب الأراضي في بركة العوامر وغيرها من المناطق الأخرى، والذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع قيم مالية معتبرة قبل الحصول على هذه الأراضي، من المفترض أن يستغل جزء منها في تشييد البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم إيجارات سنوية تصل في بعض الأحيان مئات الآلاف، وذلك دون الاستفادة منها في ظل غياب البنية التحتية المساعدة على ذلك من كهرباء وماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي. وأكد المري أن الوضع الحالي الذي تعيشه المناطق اللوجيستية و في مقدمتها الأراضي التابعة لها في بركة العوامر، أثر كثيرا على الاستثمارات، وعطل اطلاق العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز القوة الاقتصادية للدولة، والسير بها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتوافق والخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، والتي تسعى دائما إلى وضع قطر ضمن المكانة التي تستحقها في مقدمة دول العالم، وبالأخص في القطاع الاقتصادي الذي تملك فيه قطر كل المقومات الضرورية للنجاح وتحقيق نتائج أفضل. تكييف العقود من جانبه دعا رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الجهات المسؤولة عن هذه المناطق إلى دراسة العقود الموقعة بينها وبين المستثمرين مرة أخرى، وتكييفها مع الظروف الحالية التي تستوجب توفير الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين الذين يشكلون دعامة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، بالذات في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، ومن بينها رغبة القطاع الخاص في لعب دوره الرئيسي في تنويع مصادر دخل الدولة. واقترح الأصفر تمديد فترات السماح على الأقل، والبدء في تفعيل بند دفع الإيجارات مع تحقيق الجاهزية اللازمة لهذه الأراض، وطرحها في الصورة التي تمكن من اطلاق المشاريع الموجودة عليها والاستفادة منها، عبر توفر الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الانترنت وشبكة الصرف الصحي، وهي التي بالإمكان الانتهاء منها في ظرف وجيز في حال تم تكثيف العمل لأجلها، والسير وفق خطة خاصة بزمن محدد.

أكدوا أهميتها لتطوير القطاع التجاري والصناعي .. المعضادي: تشجع الاستثمارات والصناعات التحويلية والحرفية المري : طورت بركة العوامر وأضافت تسهيلات جديدة الجسيمان: غياب التمويل يعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القيمة الاقتصادية التي أضافتها المناطق اللوجيستية للاقتصاد الوطني، لا سيما منها المُخصصة للمخازن التى كانت تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة وغيرها من المشاريع الاستثمارية المتعددة، حيث أصبحت هذه المناطق تتمركز اليوم على ثلاثة مناطق، هي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 119​ قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وتتوزع على منطقة الوكرة اللوجيستية بنحو 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237​,7970 م 2​، ومنطقة بركة العوامر اللوجيستية بنحو 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2 ​، ومنطقة أبا الصليل اللوجيستية بنحو قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2. إلا أن بعض المستثمرين، أكدوا في حديثهم لـ الشرق الحاجة لدعم بنك قطر التنمية لتمويل أعمال التنفيذ في بعض هذه المناطق، حيث أكدت سيدة أعمال من بين المستفيدين من قرعة المناطق اللوجيستية لـ الشرق أن عدم توفير التمويل بدواعي أن الأرض مرهونة للدولة يقف عقبة أمام الاستثمار في هذه الأراضي لاسيما لأصحاب المشاريع المتوسطة التي تكون في العادة مابين 2 إلى 3 ملايين ريال، وهو مايتطلب مراجعة سياسة التمويل المعتمدة من بنك قطر للتنمية لأصحاب المشاريع في هذه المناطق. خطوة شجاعة المستثمر ورجال الأعمال، السيد جمعة المعضادي، أكد أهمية هذه الخطوة، واصفا خطوة إنشاء المناطق الاقتصادية بالخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المناطق تعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة، حيث وفرت هذه الأراضي مساحات مختلفة للمواطنين المستثمرين، كما وفرت فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق سواء من خلال إقامة المعارض، أو المحلات تجارية، أو العيادات، أوالبنوك، أو المطاعم، أو المقاهي، وغير ذلك من المشاريع التجارية التي تهدف إلى تطوير وبناء وإدارة أراضي القطاع التجاري بشكل يضمن التنوع الاستثماري ومشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين وضمان العائد المادي لهم. ويضيف المعضادي أن المناطق اللوجيستية هي مناطق اقتصادية بحتة لذلك فهي تساعد في تنويع الاقتصاد المحلي وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الكلي والجزئي، كما أنها مناطق مسموح فيها لجميع الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، وفوق ذلك تشجع أصحاب الحرف المتخصصة كصناعات الألمنيوم والأخشاب والمعادن، لإثراء ملكاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الحرفية في هذه البيئة الاقتصادية، وهو مايضمن مردودا اقتصاديا كبيرا لأنها تساعد بشكل مؤثر في دعم وتنمية المنتج الوطني وتساهم في التقليل من عملية الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية. وعن الدور الذي لعبته هذه المناطق في تعزيز مسارات التنمية، يقول السيد المعضادي: هذه المناطق وفرت للمستثمرين كافة الوسائل المساعدة لهم، والقائمون عليها حريصون على تقديم التسهيلات التي تخدم الجانب اللوجيستي وحتى تنمية الموارد البشرية، فنحن كمستثمرين حصلنا على أرض في هذه المناطق تمكنا من توفير مخزن للشركة، وهذا المخزن لايخدم شركتنا فحسب، بل هو متاح لباقي الأخوة الراغبين في التشارك لاستفادة شركاتهم من إمكانيات المبنى، الذي يضم مبنا إداريا متخصصا في التدريب والتأهيل، بعدما رأينا حاجة العدد المتزايد من موظفي الشركة لذلك، وسمحت لنا إدارة المناطق مشكورة بذلك، وهو مايساهم في عملية التطوير لأن الأعمال الاقتصادية بحاجة لمواكبة التطورات المستجدة في مجال التخصص، كالصرافة مثلا أو غيرها من المجالات، وهذا المبنى الإداري يمكن للشركات الأخرى، الاستفادة منه كما أشرت متى مارغبت في ذلك. تمويلات بنك قطر للتنمية سيدة الأعمال، السيدة فاطمة الجسيمان، أكدت في حديثها لـ الشرق أهمية المناطق اللوجيستية في تنويع البيئة الاستثمارية، وجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري يقدر أن تصل قيمتها 30 مليار ريال، مشيرة إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجهات الدولة بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. كما نوهت السيدة الجسيمان بأهمية آلية القرعة التي تم إقرارها لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجيستية، وهو ما أفسح المجال أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، إلا أن هناك جانبا يتعلق بالتمويل بحاجة للدعم من جانب بنك قطر للتنمية، والذي لايوفر هذا الدعم حاليا بدعوى أن الأراضي مرهونة للدولة، إلا أن هذه المسألة يمكن إيجاد حلول لها من عدة جوانب مراعاة لأوضاع صغار المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة مشاريعهم والتي عادة ماتكون في حدود مليونين إلى ثلاثة ملايين، وهذا التمويل يمكن توفيره بعدة طرق منها مثلا طرق التمويل التي يعتمدها البنك في تمويل بناء مساكن المواطنين، وبالتالي من المهم مراجعة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها من طرف بنك قطر للتنمية الذي لايدخر جهدا في دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضافت السيدة الجسيمان أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت العديد من التسهيلات منها ما يتعلق بالتخزين والأسعار، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، وهو ما نأمل أن يتعزز بمعالجة حل مشكلة التمويل. تطوير بركة العوامر المستثمر ورجل الأعمال، السيد جابر المري، أكد الدور الإيجابي الذي أسهمت به هذه المناطق في تطوير المناطق الاستثمارية بالدولة، ومن هذه المناطق بركة العوامر التي تُعدّ اليوم بيئة مثالية للشركات التي ترمي إلى بناء المنشآت الخاصة بها، حيث أصبح لديها خيار بناء صالات عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال الخاص بها. وتتراوح مساحات الأراضي في هذه المنطقة إبتداءً من 1000 مربع، ويتم اختيار قطعة الأرض بما يتناسب مع متطلّبات المستثمرين الخاصة، في إطار عقود إيجار طويلة الأجل تبلغ ​​مدتها 30 سنة. واضاف المري أن هذه المنطقة كانت تعاني في السابق قبل أن تتولى إدارتها شركة مناطق، فكان من الصعب الوصول إليها، بل لم تكن هناك بيئة استثمارية مشجعة خاصة لفئة رجال الأعمال من المقاولين الذين يحتاجون تسهيلات لحركة الشاحنات والتنقل وتوفير مكاتب وسكن، واليوم هناك سكن يلبي بعضا من احتياجات المنطقة، كما تم خفض الرسوم ، وتوفير الأراضي وهذه أمور مهمة للاستثمار في أي منطقة من الدولة. مضيفا أن إقامة بنية تحتية متكاملة كما هو الحال مع الجسور التي يتم تشييدها والتوزيع الجغرافي للمناطق اللوجيستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما يعد محفزا للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.

ضمن مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنها أصدرت 880 رخصة بناء قبل حلول شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المستثمرين في المناطق اللوجستية بنسبة 50% لكل من يكمل إجراءات استخراج رخص البناء قبل شهر فبراير الماضي. وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها كثفت جهودها، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية ومجمع رخص المباني، لتذليل جميع العوائق وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين في الأراضي اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية حتى يستفيدوا من المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي بإعفاء المستثمرين من نسبة 50% من القيمة الإيجارية لتلك الأراضي قبل حلول شهر فبراير 2018. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر عدة قرارات ومشروعات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص. ووجه معاليه بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بالدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".