اشتكى عدد من تجار المواد والسلع الغذائية، من الإجراءات التي يتعرضون لها بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا خلال شهر مارس الماضي، مما يتسبب في تأخر دخول الشحنات الغذائية المستوردة من الدول الخليجية والمعاد استيرادها من دول أخرى وهو ما يسمى بالبضاعة المعاد منشأها. تأخير كبير خلال الفحص وقالوا في شكوى لـ الشرق إن وزارة الصحة طبقت اجراءات على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بمنع دخول أي من تلك الشحنات المستوردة من دول مجلس التعاون ومعاد استيرادها من دول أخرى، إلا بعد مطابقتها من قبل مختبرات أغذية محددة في دول الخليج القادمة منها، وطلب شهادة المطابقة حيث يستوجب خضوع الشحنات للفحص المختبري من الدولة الموردة واجراء متطلبات تسجيل منتج في الدوحة قبل دخول السلع الى البلاد، ونتج عن ذلك تأخر كبير يصل إلى عشرة أيام حتى اتمام كافة تلك الإجراءات المطلوبة. تضرر التجار ماليا وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق، أن الاجراءات الجديدة تترتب عليها العديد من الامور، وإلى جانب التأخير يتم دفع مصاريف أخرى إضافية على فحص المواد والسلع الغذائية. وطالبوا وزارة الصحة تسهيل الاجراءات أمامهم وذلك بأن يتم استخرج الشهادات الطبية لمرة واحدة في حال كان المنتج نفسه مما يقلل من فترة الدخول الى البلاد وكذلك تقليل المصاريف أيضا. وأوضحوا، أن الاجراءات الحالية تتطلب سحب عينات من المواد والسلع وارسالها لمختبرات حددتها وزارة الصحة وبعضها غير موجود في دولة خليجية مما يجعل الامر صعبا حيث وجوب إرسال المواد العينات إلى دول خليجية أخرى تتواجد لديها المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وهو ما يزيد مدة الانتظار والمصاريف على التاجر المستورد، إذ ينتج عن هذه الاجراءات الكثير من المشاكل ومنها تعطل كثير من الشحنات بسبب رفض الشركات الاجراء التعسفي من ارسال العينات وتحمل التكاليف المادية والبشرية، وتأخر الطلبيات واخذها وقتا اكثر مما يضر بالتجار، علاوة على زيادة الاعباء المالية على التاجر على كل صنف واستخراج بطاقة اعادة تصدير، وتكرار الاجراءات على كل عملية اعادة تصدير، وكذلك خروج اموال التجار لشركات خارجية مختبرية بدل الاستفادة منها داخل الدولة، متمنين تسهيل الاجراءات وأن تتم مخاطبة وزارات الصحة خليجيا لافتتاح مختبرات فحص غذائية معتمدة يتم إرسال الشحنات إليها بدلا من تحويلها إلى دول أخرى للقيام بذلك.

عقد أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث اليوم، بمقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة عبدالله بن جمعة الشبلي، أن الإنجازات التي حققتها لجنة التعاون الصحي بمجلس التعاون خلال فترة قصيرة من إنشائها تعمق الحرص والمسؤولية التي أولتها وزارات الصحة بالدول الأعضاء للعمل المشترك بين دول المجلس، والتي توجت بقرارات المجلس الأعلى في المجال الصحي نظرا لكونها تمس جميع الفئات من مواطني دول المجلس، مما يعزز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها لإبراز التزام دول المجلس بأهداف التنمية المستدامة التي أقرت من قبل منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015. وأشار الدكتور الزياني إلى اعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس والمسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشروعات الهادفة إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، مما يشكل دفعة جديدة في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وسوف يناقش الوزراء العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، كما سينظرون في تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية في المجال الصحي، ووضع آلية عملية بهذا الشأن. كما يستعرض الوزراء دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس، وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، والعمل التطوعي في المجال الصحي، والمدن الصحية، والعلاج بالخارج، وتقييم التقنيات والتدخلات الصحية (HTA)، والتثقيف الصحي، وترشيد الإنفاق الصحي.