■ «الهدف» تضم 29 مزرعة بمساحة 9 ملايين متر مربع ■ طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للمواطنين كشف السيد عبدالله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، عن خطط طموحة للشركة خلال الفترة القادمة، تتضمن الدخول في مجال التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات المجمدة. وأوضح أن الشركة تخطط لإنشاء أول مصنع من نوعه في قطر، مما سيساهم في التوسع في الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على استيراد بعض الأصناف التي يصعب زراعتها محلياً، وذلك من خلال التعاقد مع مصادر خارجية لتوفيرها في الوقت المناسب، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. - مظلة داعمة للمزارع المحلية ولفت السيد السليطين خلال مؤتمر صحفي إلى أن شركة الهدف تأسست كبديل لجمعية أصحاب المزارع التي تعذر تأسيسها، لتصبح مظلة فاعلة وداعمة للمزارع القطرية، وتضم الشركة حالياً 25 صاحب مزرعة يمثلون 29 مزرعة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 9 ملايين متر مربع، تنتج مختلف أنواع الخضراوات التي يحتاجها السوق المحلي. وأشار إلى سعيهم لتغطية احتياجات البلاد من بعض المنتجات الزراعية من خلال إقامة مشاريع زراعية في الخارج، وخاصة في بعض الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي في أفريقيا يتميز بمميزات عديدة، إلا أنه يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من جانب أجهزة الدولة، وتعاوناً في هذا الشأن مع القطاع الخاص، لاسيما على ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حالياً لقضية توفير الأمن الغذائي. وأعلن السليطين عن طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للبيع للمواطنين من الأفراد والشركات مقابل واحد ريال للسهم بحد أدنى 100 ألف سهم لكل مشترٍ، لافتا إلى أن النشاط الزراعي يعتبر من أصعب الأعمال لاسيما في منطقة الخليج بشكل عام، والتي لها ظروفها واعتباراتها المناخية. وتابع قائلا: المجالات التي تعمل فيها الشركة عديدة تبدأ من عملية تطوير المزارع، وتحسين ظروفها وتحويلها إلى مزارع متطورة، تستخدم الأساليب والطرق الحديثة في عملية الزراعة، وهذا هو أحد الأهداف التي تسعى الشركة من أجل تحقيقها، مما يتطلب جهودا وتعاونا بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة. - مسؤولية وطنية واقترح رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، أن تساهم البنوك القطرية في هذا الشأن من منطلق وطني وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين وذلك من خلال قيامها بتخصيص نسبة 10 % من الأرباح السنوية لمدة خمس سنوات من خلال إنشاء صندوق تودع فيه هذه المبالغ في بنك التنمية الصناعية، وأن يتم تشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من البنوك المساهمة ووزارات البلدية والمالية والعدل من أجل تنظيم العملية وكيفية منح القروض للمشاريع الزراعية سواء نباتية أو حيوانية أو دواجن أو لحوم داخل أو خارج البلاد بموجب دراسات جدوي تُقر هذا التمويل. ونوه أن هذا التمويل يتعين أن يكون بدون فوائد وأن يصل إلى فترة سماح مدتها 10 سنوات، بحيث يتم تأمين أو توفير المنتجات للسوق القطري من خلال الشركات، مشددا على أن البنوك يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع خاصةً بأنها لم تقدم ولم تساهم في مثل هذه المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف: إنه بهذه الطريقة تثبت هذه البنوك والشركات التي تقوم بمثل هذه المشاريع دورها الوطني بجانب دور الدولة في مثل هذه المشاريع، متمنيا أن يتم تبني هذه المبادرة أو الفكرة وأن يتم العمل بها قريباً.