شارك المهندس حمد بن علي الهدفة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الذي انعقد في الفترة ما بين 24-25 فبراير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن الوفد المرافق لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.وخلال انعقاد هذا المنتدى بحث المهندس حمد بن علي الهدفة مع كثير من رجال الأعمال الإماراتيين الفرص الاستثمارية العقارية في دولة الإمارات، وبحث أيضا معهم سبل التعاون الاستثماري في دولة قطر. وفي لقاء صحفي مع بعض الصحفيين المتواجدين لتغطية هذا المنتدى أشاد المهندس الهدفة بمواصلة انعقاد هذا المنتدى في دورته الثانية والذي هو بحد ذاته يرسم خطوة جديدة من مرحلة التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين عبر استثمارات متبادلة بين الحكومتين أو الشركات الخاصة. وأن البلدين يشهدان تطوراً اقتصادياً كبيراً يوفر فرصاً استثمارية في كافة القطاعات. مشيراً إلى أن ما تم استعراضه من مشاريع تنموية في دولة الإمارات يمثل فرصة استثمارية. ورداً على سؤال حول إمكانية استثمار شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في دولة الإمارات، أجاب المهندس حمد بن علي الهدفة أن صناعة التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتميز بها شركتنا تفتح آفاقا جديدة لمشاريع بلا مخاطر عالية، وهذا جعلنا نناقش بجدية المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها علينا من قبل إخواننا رجال الأعمال الإماراتيين. والجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تمتلك عدة استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن بصدد التفكير بتطوير هذه الاستثمارات. ورداً على سؤال آخر عن تأثير الوضع الاقتصادي على صناعة التطوير العقاري والسوق العقاري في قطر، أجاب المهندس الهدفة بأن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حافظت على ثبات عملياتها نظراً لامتلاكها محفظة عقارية متينة ومتنوعة وطويلة الأجل. كذلك نحن في شركة مزايا قطر ننظر إلى هذا الوضع الاقتصادي الحالي على أنه فرصة استثمارية يمكن للشركة اقتناصها وبأفضل الأسعار وقد تكون هذه الفترة هي الوقت المناسب لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة إن استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة، ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية.وأكد سعادته خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني، الذي عقد خلال الفترة من 24 — 25 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.منوها بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلدان.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي بأبو ظبي إن الروابط الأخوية التي تربط كلا من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة لهي خير نموذج تحتذي به الدول في علاقاتها المتبادلة، حيث التعاون إيجابي في كافة المجالات والقطاعات، إضافة للرغبة المشتركة لدى كلا الجانبين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال الذي يقوم على مبدأ المنفعة المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ، والتي تجلت في شرف تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي الأول بالدوحة العام الماضي.وقال بهذه المناسبة، اسمحوا لي أن انقل لكم رضا مجتمع الأعمال القطري واحتفاءه بنتائج المنتدى الاول والتي كان لها عظيم الاثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تواجه فيه الدول الخليجية تحديات عظيمة..وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، فان البلدين نجحا في تحقيق مراكز متقدمة في التجارة العالمية وعلى مستويات النمو الاقتصادي والمالي، فلدينا من الإمكانات والخبرات الكثير التي تؤهلنا لتحقيق مزيد من التعاون الايجابي فيما بيننا لنرى ثمارها في نهضة بلدينا ورفاهة الشعبين الشقيقين.وحول المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، قال إننا في مجتمع الأعمال القطري ننظر الى المنتدى باعتباره ملتقى للتواصل مع إخواننا في الإمارات للتباحث في كيفية تحقيق المزيد من التطور والتقدم لبلدينا.

إستقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في العاصمة الإمارتية أبوظبي في اطار زيارته والوفد المرافق له للمشاركة في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني. وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الإقتصاد والتجارة والإستثمار وسبل دعمها وتعزيزها . تجدر الاشارة الى أن العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين تتميز بالتطور والنمو حيث تعد دولة الامارات العربية المتحدة الشريك التجاري الخامس لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26,1 مليار ريال قطري في عام 2015 وتجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية حوالي 1074 شركة، وبلغ عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة 4200 شركة.

يبدأ وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري زيارة رسمية الى الدوحة، اليوم الإثنين، وتستغرق يومين. ويترأس الوزير الإماراتي وفد أعمال رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين يمثلون مختلف أنشطة القطاع الخاص. ويرأس الوزير المنصوري الجانب الإماراتي من أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الذي يعقد في الدوحة غدا، فيما يرأس الجانب القطري وزير الإقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني. ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر والإمارات حوالي 15 مليار ريال سنويا، بينما تنشط عمليات إعادة تصدير واسعة بين البلدين كون دبي تعتبر مركز عالمي لإعادة التصدير لمختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الإمارات العربية المتحدة أهم بلدان المنشأ لواردات قطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، وتتركز الاستثمارات الاماراتية في قطر في قطاع الخدمات المالية التأمين والعقارات والأعمال" (52.8٪)، بينما تعتبر الامارات من الدول التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت نسبة الاستثمارات (11.8٪) من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج. وتـوج مشروع دولفين الإستراتيجي للطاقة العلاقات بين البلدين، حيث تحصل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلاله على إحتياجاتها من الغاز،كما يسعى الطرفان من خلاله الى توفير كافة التسهيلات الضرورية لاقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دوراً مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين. وهناك مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، وهناك أيضا مجلس رجال أعمال بين الإمارات وقطر خصوصا في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين، علماً أن الشركات والبنوك الإماراتية العاملة في دولة قطر متنوعة في مجالاتها،حيث يبلغ عددها 477 شركة حتى عام 2011.