أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماماً، بل هو الأكثر أماناً من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم، مشيراً إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية. ولكنه أضاف أن التحدي الرئيسي الذي يجب على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تغييراً كلياً في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه عليها أن نتحول بعقليتها من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال، وأنه ينبغي أن تشجيع الشباب وغرس روح الريادة لديهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالمياً. ودعا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي عقد اليوم، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات، بل لكي تصبح دول الخليج لهذا المهارات يوما ما، مؤكداً أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث إن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى الحوار الإستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون بريطانيا منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية، والتعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، والطاقة والبيئة، والبحث العلمي، والتعليم العالي، والثقافة والسياحة، والتواصل بين الشعوب. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط الـ 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مذكرا بما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي الـ 10 مليارات جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين إلى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني. وأعرب عن تأييده لإقامة مشاريع ثنائية مشتركة بين الدول في مجال التجارة والصناعة وغيرها من المجالات، بحيث تمتزج بشكل تام المعرفة المتخصصة للدولة المستثمرة بالمعرفة المحلية للدولة التي يتم الاستثمار فيها.