الجانب الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية تشكل خلال العام الماضي 2014 ليكون أحد أكبر الدعامات في تقوية هذه العلاقات، فقطر تعتبر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج. الاقتصاد أكبر الدعامات في العلاقات القطرية البريطانية خلال 2014كما تأتي بريطانيا ضمن رابع أكبر مُصدّر إلى قطر، ولهذه العلاقات الاقتصادية شقين الأول منه حجم التبادل التجاري بين البلدين والثاني هو حجم الاستثمارات بينهما، فقد تسارعت الأشهر الأولى من عام 2014 لتحقق مزيداً من التقدم في مجال التبادل التجاري والاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة، فتقفز بمؤشر حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار. أما من حيث أعمال الشركات بين البلدين فنري وجود ما يقرب من 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالات، إلى جانب 79 شركة بريطانية برأسمال بريطاني %100 تعمل في قطر، والي جانب التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا هناك قطاع كبير ينمو تحت مظلة التبادل التجاري وهو قطاع الخدمات، فبريطانيا تعمل في هذا القطاع الخدمي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية التي تقدم في قطر، وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار. 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالاتأمّا الشق الثاني للقطاع الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية، فهو حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين سواء المشتركة أو الفردية، ووفق تصريحات وزير الاقتصاد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن خلال أكتوبر 2014 الماضي، فإن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يفوق 30 مليار جنيه إسترليني أي (48.3 مليار دولار)، والاستثمارات البريطانية تتعدد في قطر وأضخمها الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، فمؤسسة "شل" للطاقة تعمل في قطر منذ سنوات عديدة في مجالات عده منها تسييل الغاز في منطقة "راس لفان"، ويصل حجم استثماراتها إلى 21 مليار دولار وهي من أكبر الاستثمارات الخارجية للشركة في العالم. وخلال عام 2014 أقدمت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية على إعداد خطط جديدة لجذب مزيداً من المستثمرين القطريين للعمل في بريطانيا، لإنجاز مشاريع تجديد تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال قطري. وقدّمت الهيئة البريطانية مشروعات استثمارية إلى المستثمرين القطريين من بينها مشروع تطوير 27 مليون متر مربع وإنشاء 220 ألف منزل، حيث يستفيد المستثمرون القطريون من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من خلال توفير كافة التسهيلات لإتمامه. وهناك أيضاً مشروع ضخم تقوم به شركة "بارامونت" في ضواحي لندن يمتد علي مساحة 1.9 فدان وسيشتمل على مشروع ترفيهياً ضخماً ومستلزماته من ملاهي ومطاعم وفنادق وقاعات احتفالات ومراكز تجزئة ومسارح. كما قدّمت الهيئة البريطانية للاستثمار والتجارة مشروع "تايتانك كوارتر بلفاست" على مساحة 300 فدان، بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري وسيضم المشروع فندق ومركز للخدمات المالية ومركز تجزئة ومقار لمؤسسات إعلامية وإنتاج أفلام ومكاتب تجارية، كما يضم أيضاً عدد من الشركات العالمية مثل شركة "سيتي" وشركة "آي بي ام" وشركة "ساب". ووفق تصريحات السير "مايكل بير" رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، فإن الهيئة البريطانية تسعي إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال قطري.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني بالعاصمة لندن والذي تنطلق أعماله غدا الأربعاء . وسيترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدد من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات ومؤسسات حكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية. ويأتي انعقاد هذا المنتدى على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة المتحدة. وسيتفضل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ومن الجانب البريطاني اللورد جون استر وزير الدولة للدفاع بافتتاح أعمال المنتدى، الذي يهدف إلى بحث فرص التعاون بين رجال الاعمال والشركات في دولة قطر والمملكة المتحدة على صعيد مجالات مختلفة ، وبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى ، علاوة على آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار . وسيخاطب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني حضور المنتدى، والذي من المتوقع أن يركز فيها على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودور القطاع الخاص في تعزيز مستوى هذه العلاقات. وينتظر أن تشهد فعاليات المنتدى إلقاء كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر، تتلوها كلمة لنظيرته البريطانية البارونة اليزابيث سايمونز، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية. وستشهد الفعاليات تقديم ورقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة تستعرض سبل ووسائل دعم ممارسة الأعمال التجارية بدولة قطر. وسيتضمن المنتدى ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة. وستتناول الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى. وستسلط الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. بينما ستركز الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر " جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد. وترتبط دولة قطر بعلاقات وطيدة ومتجذرة عبر التاريخ مع المملكة المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث ما فتأت تتطور سنة عن سنة بدعم من نمو أحجام المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. وتعد المملكة المتحدة الشريك الرابع لدولة قطر على الصعيد الدولي. ووقعت دولة قطر والمملكة المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون اقتصادي والتجاري، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة، ولتفاقية الازدواج الضريبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وتعد بريطانيا من بين أهم الوجهات للاستثمارات القطرية بالأسواق الدولية، وتتركز أساسا في المجالات الخدمية وقطاع الطاقة والصناعة وتعزيز المحفظة القطرية في جانب الأصول. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار دعم رؤية قطر على صعيد تنويع قاعدة الاقتصاد وضمان نمو مستدام لفائدة الأجيال المقبلة عبر دعم الثروات الطبيعية بامتلاك أصول متنوعة قطاعيا وجغرافيا.