أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مجال البيئة يعد من الأولويات التي توليها الدولة والوزارة أهمية كبيرة سواء في مجال البيئة البرية أو البحرية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي جعلت البيئة محوراً أساسياً من ركائزها. وأوضح سعادته في كلمته الافتتاحية بالمنتدى البيئي الأول الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المحافظة على البيئة تأتي من خلال سن تشريعات وقوانين أو مبادرات ومشاريع مجتمعية، وتعاون أفراد المجتمع، خاصة أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة بين الجميع أفرادا ومؤسسات. وأشار إلى أن لدى الوزارة دوراً تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً بمختلف المواضيع البيئية، كما أن لدى عدد من الجهات الأخرى اختصاصات ومهام تتعلق بالمحافظة على البيئة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ومواجهة التحديات البيئية وضرورة حلها بشكل جذري، وقال إن ذلك من أهداف عقد هذا الملتقى كحلقة وصل مع الجهات المعنية ومختلف أفراد المجتمع المختصين بمجال البيئة. وأكد سعادته في رده على مداخلات ومقترحات المشاركين أن الوزارة تقوم حالياً ببحث الإجراءات التي تضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للصيادين بما يصب في مصلحتهم.. مشيرا من ناحية أخرى إلى أنها قامت في الفترة الاخيرة بتطوير آلية الرقابة على البيئة البحرية من خلال سفن الرقابة على مخالفات الصيد وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى. وفي مجال البيئة البرية ودعم رعي الثروة الحيوانية، أكد مسؤولو الوزارة من جهتهم وجود توجه لعيادات بيطرية متنقلة، وأسواق خاصة للعزب بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وأشاروا على صعيد ذي صلة إلى أن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لتقييم عملية منع الرعي والآثار المترتبة عليه، ودراسة الفترة المحددة للرعي وإمكانية تخصيص أماكن معينة لذلك، فضلا عن توجه الوزارة الكبير واهتمامها بدعم العزب، بهدف استغلالها بالشكل الصحيح، في الإنتاج الحيواني الذي خصصت له ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة. وتخلل المنتدى الذي تناول سبل الحفاظ على بيئة قطر وضمان استدامتها، مداخلات وطرح ومناقشة آراء ومقترحات من المشاركين حول أهم التحديات البيئية ومنها البحرية والبرية وقوانين وتشريعات صيد الاسماك، وحماية الحيوانات البرية النادرة والروض الطبيعية من طرق الرعي الجائر، والتطرق كذلك لمسائل التفتيش والمخالفات البيئية بمختلف أشكالها.