أوصى المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل الذي عقد تحت شعار من التمكين إلى القيادة، بتعزيز التكامل الخليجي في سياسات تنمية المهارات، والعمل على إعداد استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال، فضلا عن تعزيز مواءمة برامج التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. ودعا المشاركون في المنتدى، الذي نظمته وزارة العمل بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات استشراف المهارات المستقبلية وقياس أثر برامج تنميتها. وتضمنت التوصيات النظر في إنشاء لجنة خليجية مشتركة لتنمية المهارات، تتولى إعداد استراتيجية خليجية موحدة تواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات بيئة العمل، وتعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهارات ووظائف المستقبل. وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتطوير برامج التأهيل وفقا للاحتياجات الفعلية والمتوقعة للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في المهارات المهنية والرقمية والقيادية، وتعزيز التوطين النوعي والمستدام، وتوسيع فرص التطور الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص. وشملت التوصيات تعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتوفير فرص التعلم والتطوير المهني، بما يضمن ارتباط مخرجات التدريب بمتطلبات الوظائف، فضلا عن تطوير آليات استشراف احتياجات سوق العمل، والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد المهارات المستقبلية، وتقييم فاعلية البرامج والمبادرات وتحسين نتائجها بصورة مستمرة. كما دعا المشاركون إلى العمل على تنظيم المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل سنويا بالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن استمرارية الحوار وتبادل الخبرات، ويعزز التنسيق الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمستقبل المهارات والعمل. وأكد السيد خميس محمد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتطوير منظومات المهارات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. ونوه بضرورة مواصلة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق أثرا مستداما في تنمية المهارات وتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية. ودعا إلى مواصلة الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته على التعلم والتكيف والابتكار، لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الخليجية للمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

نظمت وزارة العمل المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل، تحت شعار «من التمكين إلى القيادة»، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع حفل جائزة قطر للتوطين. وشهد المنتدى مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل تطوير المهارات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين التعليم والتوظيف، واستشراف متطلبات المستقبل في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن تنمية المهارات ورأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي، مشددة على أهمية التكامل بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص لبناء منظومة مستدامة للمهارات تستجيب لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، أهمية تعزيز التعاون الخليجي في تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم، وربط التعليم والتدريب بمتطلبات المهن الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى الجهود الرامية إلى إعداد إطار خليجي للمهارات وتبادل الخبرات وتطوير المعايير المهنية. بدوره، أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل في تصميم برامج تعليمية وتدريبية مرنة تواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، وتسهم في إعداد الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل. وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تناولت الاستثمار في المهارات لدعم التوطين، وبناء منظومة خليجية مستدامة للمهارات، واحتياجات القطاعات الحيوية من الكفاءات الوطنية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز المرونة الاقتصادية.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تطوير المهارات وتأهيل الكفاءات الوطنية يمثلان أولوية في استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول المجلس للأعوام 2024-2029، بما يدعم التوطين المستدام ويعزز تنافسية الاقتصادات الخليجية. وقال العبيدلي، خلال افتتاح المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل، الذي يُعقد تحت شعار «من التمكين إلى القيادة»، بالتزامن مع إطلاق جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن دول مجلس التعاون تولي اهتمامًا متزايدًا بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، من خلال مبادرات وطنية تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات. وأضاف أن التحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات المهن الحالية والمستقبلية، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين للتطور والتقدم المهني. وأوضح أن المكتب التنفيذي يتولى متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع لبناء قدرات الكوادر الخليجية بالشراكة مع المركز الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. وبيّن أن المشروع أسهم خلال العام الحالي في بناء قدرات 16 من الكوادر الخليجية، حصلوا على دبلوم في إعداد السياسات المتعلقة بالمهارات والتدريب المهني واستشراف وظائف المستقبل، بما يعزز القدرات المؤسسية على تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بتنمية المهارات. وكشف العبيدلي عن توجهات لإعداد مشروع الإطار الخليجي للمهارات ومراجعته مع الدول الأعضاء، بهدف إيجاد لغة مشتركة تربط المهن بالمعارف والمهارات المطلوبة، وتدعم تحديث برامج التعليم والتدريب، وتحديد احتياجات التوظيف والمسارات المهنية. وأشار إلى أن الجهود الخليجية تشمل كذلك استشراف احتياجات المهارات، وتطوير المعايير والتلمذة المهنية، والتحقق من المهارات والمؤهلات، إلى جانب تعزيز التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يخدم أولويات التوطين والتأهيل ويرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية. وأكد العبيدلي أهمية المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل في دعم الجهود المشتركة وإبراز المبادرات المتميزة التي تنفذها دول المجلس في مجالات التوطين وتطوير المهارات، لافتًا إلى أن المنتدى يمثل منصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الخليجي. القطاع الخاص تمثل مبادرة مهمة لتكريم الممارسات الرائدة وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها وتطوير مساراتها المهنية، بما يعزز مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التوطين.

أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن التعليم التطبيقي وتنمية المهارات يمثلان ركيزة أساسية لإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشددًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية. وقال النعيمي، خلال مشاركته في المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل، إن التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقة المتجددة والاستدامة تعيد رسم خريطة الوظائف والمهن، ما يستدعي تطوير منظومة التعليم والتدريب وتمكين المواطنين من مواكبة المتغيرات والمساهمة في قيادة المستقبل المهني. وأشار إلى أن المهارات كانت أساس الإنتاج والعمل في المجتمعات الخليجية، مستشهدًا بخبرات الأجداد في الغوص وصناعة السفن والحرف المختلفة، التي اكتسبوها من خلال الممارسة المباشرة، بما يعكس أهمية التعليم التطبيقي في إعداد الكفاءات وتأهيلها. وأوضح أن الجامعة تواصل دورها في التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال نموذج تعليمي تطبيقي يرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعمل على تطوير برامجها بالشراكة مع القطاعات المختلفة وإشراك الخبراء وأصحاب العمل في صياغة المناهج، بما يؤهل الطلاب للانتقال من الدراسة إلى الحياة المهنية بكفاءة وثقة. وأكد أن الربط بين التعليم وتنمية المهارات واحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي يمثل جوهر رسالة الجامعة، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشددًا على أن تنمية القوى العاملة الوطنية ليست قضية تعليمية فحسب، بل ركيزة للتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على النمو. وأضاف أن الجامعة توفر خبرات في التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي التطبيقي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى مهارات عملية وفرص ابتكارية ومشروعات تخدم الاقتصاد والمجتمع. ودعا النعيمي إلى تعزيز التعاون بين حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، من خلال التخطيط المشترك ووضع آليات تنفيذ واضحة لإعداد أجيال قادرة على التكيف والابتكار والريادة، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والعمل المشترك يسهمان في تحويل الخطط إلى مشروعات ملموسة تعزز تنافسية الاقتصادات الخليجية.

■رفع إنتاجية العمل بأكثر من 2 % سنوياً ضمن مستهدفات إستراتيجية القوى العاملة ■الذكاء الاصطناعي يفرض تطوير المهارات واستشراف وظائف المستقبل ■استيعاب 16 ألف مواطن في القطاعين الخاص والمختلط بحلول 2030 ■ 20 % مستهدف مشاركة القطريين في القطاعين الخاص والمختلط بحلول 2030 أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن المنتدى الخليجي الأول لسوق العمل، يأتي في وقت تشهد فيه أسواق العمل تحولات متسارعة بفعل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتطور نماذج الأعمال، وما يصاحب ذلك من تغير في طبيعة المهن والمهارات المطلوبة ومستويات الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه التحولات تضع تنمية المهارات في صميم السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل، باعتبارها عاملًا أساسيًا في قدرة الدول على تحقيق التنويع الاقتصادي، والمؤسسات على رفع كفاءتها وتنافسيتها، والأفراد على تطوير مساراتهم المهنية والمساهمة في الابتكار والقيادة. وأشارت سعادتها في كلمتها خلال افتتاح المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدوحة، والذي يقام تحت شعار «من التمكين إلى القيادة»، أن تطوير منظومة فاعلة للمهارات يستدعي النظر إليها من خلال ثلاثة مستويات مترابطة، موضحة انه على مستوى الدولة، ترتبط تنمية المهارات بأولويات التنمية الاقتصادية، والتخطيط للقوى العاملة، واستشراف احتياجات القطاعات الحالية والمستقبلية، وتتطلب هذه المهمة بيانات دقيقة حول الطلب على المهن والمهارات، وسياسات متكاملة توجه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو المجالات ذات الأولوية الاقتصادية. وأشارت إلى أهمية التكامل بين الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مهارات متكاملة ومستدامة، تتوزع فيها المسؤوليات وتتلاقى المصالح حول أهداف تنموية مشتركة، ويظل الفرد في صميم هذه المنظومة، شريكًا في تطويرها والمستفيد الأول من نتائجها. وأوضحت سعادتها أن تنمية رأس المال البشري تحتل موقعًا محوريًا في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة للفترة 2024-2030، التي تستهدف بناء قوة عاملة عالية الإنتاجية. وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة هذه التوجهات إلى ثماني نتائج رئيسية ومستهدفات كمية واضحة، من بينها تحقيق نمو سنوي في إنتاجية العمل يتجاوز 2%، ورفع معدل مشاركة القطريين في القوى العاملة من 54% إلى 55%، مع تحقيق مستويات مستدامة للتوظيف الحكومي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة. وبينت سعادتها أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة القطريين العاملين في القطاعين الخاص والمختلط من 17% إلى 20%، من خلال استيعاب نحو 16 ألف مواطن قطري في هذين القطاعين بحلول عام 2030، وتعكس هذه المستهدفات رؤية متكاملة تربط بين المشاركة في سوق العمل، وكفاءة توزيع القوى العاملة، والإنتاجية الاقتصادية، وتوسيع الفرص المهنية أمام الكفاءات الوطنية.