اختتمت أمس فعاليات المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في نسخته الخامسة، والذي استضافته الدوحة يومي السبت والأحد بتنظيم من محكمة قطر الدولية التي ساهمت سابقا في تدشين مبادرة المنتدى وشاركت في تأسيسه عام 2017 . حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ما جعله منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، بحضور رؤساء مجالس قضاء ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا من شتى دول العالم. نجاح المنتدى وفي تصريحات خاصة ل الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية جاءت لتؤكد نجاح النسخ السابقة من هذا المنتدى الذي أثبت في غضون سنوات قليلة من إطلاقه مدى أهميته الكبيرة بالنسبة للقضاء وحل النزاعات، ما انعكس إيجابا على الدول الأعضاء، مشيرا إلى استغلال المنتدى في مناقشة العديد من المحاور، التي تتوافق وخصوصيات المحاكم التجارية في الإطار القضائي، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الاقتصادات عبر عملها الدائم على التسريع في تسوية النزاعات، واعتماد كل ما هو جديد من حيث التشريعات. تشكيل مشاريع وأضاف السحوتي أن المنتدى عمل على الخروج بمشاريع تشكل وتنجز خلال ثمانية عشر شهرا، وهي المدة التي تفصل بين المنتدى والآخر، قائلا إن أهم منجزات هذا المنتدى هي المذكرة المتعددة الأطراف لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتي أفادت الدول الأعضاء في المنتدى، والتي اتفقت بفضلها على تنفيذ الأحكام المالية الخارجية في إطار تمكين المتنازعين من الحصول على حقوقهم، حتى ولو كان التقاضي في بلد غير البلد الذي فيه المشروع. جهود كبيرة وأكد السحوتي الجهود اللامتناهية التي بذلتها قطر في السنوات الماضية من أجل تعزيز سيادة القانون، والشفافية و تطوير المنظومة العدلية، معتبرا احتضانها للمنتدى تتويجا لمكانة الدوحة في القضاء بين دول العالم، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه هذا الاجتماع في حماية الاستثمارات، وذلك عبر تبادل الخبرات بين البلدان المنضوية تحت لواء المنتدى، لاسيما القضايا المتعلقة بالإخلال بالعقود، قائلا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أبرز محاور هذا المنتدى، وهو الذي فرض حالة جديدة على المحاكم، المطالبة بالتعامل معه ومع تحدياته، الأمر الذي يحتاج إلى اجتهاد أكثر، خاصة مع غياب نص تشريعي واضح يخص الذكاء الاصطناعي وكيفية احتوائه. وختم السحوتي كلامه قائلا : سُعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. قد كان لنا شرف الالتقاء بممثلين أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ومتطلعين الى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الاعمال عالمياً من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال. التعاون الدولي من جانبه أعرب سعادة القاضي خالد العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، حيث كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، مؤكدا على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية، قائلا إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. ورحب العبيدلي بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، فهذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقاً لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، آملا في أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهماً وتعاوناً يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية. نتائج إيجابية بدوره قال السير وليام بلير، رئيس المحكمة التنظيمية بمركز قطر للمال: ان التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصوراً على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندةً بذلك على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. المحاور الرئيسية وقد تضمن الاجتماع مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى وهي دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، والتحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تواصلت أعمال المنتدى لليوم الثاني بإلقاء سعادة السيد جيمس السوب، رئيس المحكمة الفدرالية الاسترالية السابق، الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى، والتي كانت بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية، سواء محلياً او دوليا. رسالة قطر وتأتي استضافة محكمة قطر الدولية للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، بما يتماشى مع رسالتها في تسهيل وحل المنازعات المدنية والتجارية بشكل عادل وفعال وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين المحاكم الاعضاء لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام. وتحرص المحكمة على مواصلة عملها مع المنتدى SIFOCC والسلطات القضائية الأعضاء فيه، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة القضاء الدولي. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، جنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي تستضيفه دولة قطر، تحت إشراف محكمة قطر الدولية، وذلك بحضور أكثر من 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية من شتى قارات العالم، وذلك بتواجد العديد من رؤساء المجالس القضائية، ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا، حيث يناقش المنتدى الذي من المقرر أن يختتم اليوم العديد من النقاط، من ضمنها تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى. تطوير الخدمات وخلال كلمته الافتتاحية أعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن امتنانه لجميع الوفود لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع، مؤكدا على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعقيبا على ذلك، قال إن قطر تسعى دائما لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، مبديا سعادته باستضافة الدوحة لهذا المنتدى المهم كأول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون لها شرف استضافة هذا المنتدى، الذي شكل فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في الدول، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية. مواضيع النقاش وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أهمية الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية الذي يقام لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة، وذلك بمشاركة محاكم من القارات الست، وضيوف رفيعي المستوى من بينهم رؤساء مجالس عدل، ورؤساء محاكم وقضاة في محاكم التمييز، حيث ناقشت المنتدى مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الأعضاء، تأتي في مقدمتها محاور وموضوعات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيزه ودوره في تطوير المنظومة القضائية، وإدارة ملفات القضايا، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي ومسؤولية الشركات في مثل هذه القضايا. سمعة قطر وبين السحوتي أن احتضان الدوحة لهذه النسخة من المنتدى جاء حرصا من إدارة المؤتمر على توزيعه على مناطق مختلفة من دول العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان لقطر شرف تمثيلها لأول مرة عبر احتضان هذا الحدث البالغ الأهمية، وذلك بسبب إسهامات محكمة قطر الدولية في تأسيس المنتدى من نسخته الأولى في عام 2017، والمشاركة الفعالة في جميع نسخه، دون نسيان سمعة قطر المميزة في احترام سيادة القانون. توحيد الجهود وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إن المنتدى يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها توحيد الجهود واستمرار التواصل بين المحاكم التجارية، التي باتت تحتاج إلى جسور تواصل فيما بينها لعبور الأحكام وتنفيذها من دولة لدولة، لذلك المنتدى أسس مذكرة تفاهم جماعية بين الأعضاء تسمى المذكرة الجماعية للاعتراف المتبادل بالأحكام، وهي النقطة التي كانت يفتقدها قطاع القضاء العالم، لتأسيس شراكة تصب في مصلحة المتقاضين ومصلحة التجارة بشكل عام. وشدد السحوتي على أن المنتدى يعد مناسبة حقيقية لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة، والتي بلغ عددها حوالي 57 بلدا، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ما يدعم الفوائد الكبيرة التي بإمكانه العودة بها على جميع الجهات المشاركة فيه، بما فيها تلك المنطوية تحت لواء مجلس التعاون، والتي ستنعكس دون أي أدنى شك بالعديد من الإيجابيات على بيئتها القضائية. زيادة الأعضاء من جانبه سلط سعادة اللورد توماس رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، الضوء على مهمة المنتدى في تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية، قائلا لقد شهد المنتدى، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء كان جغرافياً أو على مستوى الاختصاصات القضائية، ولا شك أن التوسع الذي يشهده المنتدى سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الأعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي. خبرة واسعة بدورها صرحت سعادة الليدي سو كار رئيس مجلس قضاء انجلترا وويلز، لقد سُعدت بالمشاركة في الجلسة الاولى لأعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وبالرغم من مشاركة 57 محكمة تجارية عضوة، يمثلها اكثر من 150 مشاركا، حضورياً او عن بُعد، فقد كان الحوار بناءً جدا، مبينة توافر مجموعة محاكم اعضاء المنتدى على خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري نتشاركه معاً، حيث تم نقاش التجارب المختلفة للمشاركين، بالرغم من تنوع الولايات القضائية. التعاون القضائي من ناحيته صرح الدكتور القاضي فائق زيدان بأن تحقيق النجاح يتطلب جهدًا وإصرارًا، وأن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ومن خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه ورعايته من قبل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قد أثبت قدرة المنتدى على التميز والنجاح في تحقيق التعاون القضائي وتبادل المعارف وعرض التجارب للدول المشاركة، متمنيا دوام التقدم والنجاح لجميع الدول الأعضاء في المنتدى. المنتدى الأنجح وبخصوص المنتدى قالت الدكتورة منى المرزوقي مساعد نائب رئيس التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر، وقاضي بمحكمة قطر الدولية، إن النسخة الخامسة من الاجتماع الدولي الخامس للمحاكم التجارية هي الأنجح منذ إطلاقه في عام 2017، في ظل زيادة عدد الدول الأعضاء موزعة على شتى قارات العالم، ما جعله فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بخصوص أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي، وتسليط الضوء على الموضوعات حديث الساعة، لتطوير المرفق القضائي في الدول الأعضاء، والوصول به إلى أعلى المستويات، دون نسيان تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء ومن بينها المنطوية تحت لواء دول مجلس التعاون الخليج. الذكاء الاصطناعي وكشفت المرزوقي عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأول من المنتدى واضعة في مقدمتها استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة القضائية، من خلال إدارة الدعاوى الكترونيا وكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة الدعاوى الكترونيا، وتخليص الأعمال القضائية وإصدار الأحكام، وتقوية العلاقة بين الجهاز القضائي والوسائل البديلة الأخرى كالتحكيم. الجلسات الافتتاحية وتناولت الجلسات الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تخللت الجلسات الافتتاحية مناقشات مثمرة، تهدف إلى تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية. حيث أتاحت تلك الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة فيما بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني. وستتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثاني، حيث سيتم إلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، يلقيها سعادة جيمس ألسوب إيه سي، رئيس المحاكم الاسترالية الفيدرالية السابق، وستعقب المحاضرة جلسة للتواصل حيث ستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.

حضر كبار القضاة ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء الأقلام الإجتماع الإفتتاحي للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن، وتناول الإجتماع، الذي ضم أكثر من 25 دولة مشاركة، مواضيع عدة منها: التعاون بين جميع المحاكم القضائية في مسائل إنفاذ الاحكام، إدارة القضايا والتكنولوجيا وأفضل الممارسات، والعلاقة بين المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة.ترأس الإجتماع الذي اتخذ شكل الطاولة المستديرة رئيس المحكمة العليا في إنجلترا وويلز اللورد توماس. ثم خاطب رئيس المحكمة العليا في أوغندا، بارت م. كاتورييب، المشاركين حول موضوع التحديات والفرص أمام المحاكم التجارية في البلدان النامية. وفي وقت لاحق من اليوم، ناقش رئيس قضاة سنغافورة، هون. سونداريش مينون، موضوع إدارة القضايا حيث أبرز المساهمون مختلف الإبتكارات المعتمدة في محاكمهم للتعامل مع تزايد عدد القضايا والنهوض بالتكنولوجيا.