أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.