أعلنت مكتبة قطر الوطنية عن اختيار الذكاء الاصطناعي موضوعا رئيسا لمنتداها السنوي المكتبات في الصدارة العام المقبل. وجاء اختيار الذكاء الاصطناعي للمنتدى السنوي القادم خلال ختام أعمال المنتدى السنوي لمكتبة قطر الوطنية المكتبات في الصدارة - الدور الدبلوماسي للمؤسسات الثقافية. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اختيار موضوع الدبلوماسية الثقافية عنوانا لمنتدى هذا العام يأتي انطلاقا من أن الثقافة بكل أبعادها وجوانبها المركّبة والمتعددة تقرب بين الشعوب والأمم، وإن للمؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية في أي بلد دورا لا غنى عنه في رسم ملامح الهوية الثقافية لهذا البلد، وتقوم بدور سفراء للتواصل والمحبة والتعارف بين شعوب العالم. وأوضح سعادته أن الثقافة هي صنو للمسؤوليّة الأخلاقيّة والاجتماعيّة في السياسات الداخليّة والخارجيّة والوطنيّة والدوليّة، وأرى أنّ المدخل إلى تحقيق مفهوم العيش المشترك الآمن القائم على السلم، لا يكون إلاّ بالثقافة، مضيفا لدي اعتقاد راسخ يُثبته التاريخ الثقافيّ للعلاقات البشريّة في أنّ أيسر مجال للتقريب بين الشعوب والأمم إنّما هو الثقافة بمختلف وجوهها وأبعادها. وكان المنتدى قد افتتح بكلمة لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، قال فيها: ليس هناك وقت تزداد فيه الحاجة إلى توطيد أواصر الدبلوماسية الثقافية بين شعوب العالم من وقتنا الحاضر، في ظل ما تمر به الإنسانية اليوم من تقلبات ناتجة عن الجوائح والأمراض أو الكوارث الطبيعية أو الحروب والنزاعات، الأمر الذي ولد لدى الشعوب رغبة حثيثة وقوية في البحث عن التقارب أكثر من البحث عن الاختلاف، مشيرا إلى أنه في خضم ذلك يبرز الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية في كونها جسورا للتواصل والمحبة والتعارف بين شعوب العالم. كما تحدث رئيس مكتبة قطر عن تجليات الدبلوماسية الثقافية المتمثلة في الرياضة خلال استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث كانت الثقافة القطرية المتمثلة في المتاحف والمعارض والمنشآت التاريخية والمكتبات، بل والعادات والتقاليد المحلية، هي بطاقة التعارف التي تقدمها قطر لزائريها. واستعرض الكواري، خلال كلمته، جهود مكتبة قطر الوطنية ومبادراتها الدبلوماسية سفيرا للثقافة العربية في الأروقة والمحافل الثقافية العالمية، واستخدامها أدوات الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل مع المؤسسات الثقافية الأخرى سواء في العالم العربي أو على مستوى العالم، كان أهمها تبادل المكتبة إهداءات الكتب مع مكتبات وطنية عربية وسفارات الدول الصديقة والشقيقة في الدوحة، وجمع شتات كنوز التراث العربي والإسلامي من المخطوطات العربية والإسلامية، وإعادة توطينها رقميا، لافتا إلى نجاح المكتبة في أن تحوز ثقة مركز /الإفلا/ عبر اختيارها لتقوم بدور مركز /الإفلا/ الإقليمي لصيانة المواد التراثية، والحفاظ عليه في الدول العربية والشرق الأوسط. وأشار إلى أن منتدى المكتبات في الصدارة السنوي صار نموذجا يحتذى به، وصورة مشرفة للدور الدبلوماسي للمكتبات، وبات يوفر فضاء تعاونيا لحشد الجهود والخبرات لكي تنهض المكتبات وسائر المؤسسات الثقافية بدورها الحقيقي سفراء للثقافة والتاريخ والهوية. وأكد المشاركون في منتدى المكتبات في الصدارة السنوي في ختام أعماله أهمية العمل على رفع الوعي من خلال أجهزة الدولة والوزارات لإرساء الشراكة بين الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية، والأخذ بدور متكامل في تعزيز القوة العاملة.

اختتمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة المنتدى السنوي الأول لأبحاث السياسات الاجتماعية، الذي ناقش إمكانية ترجمة الدروس المستفادة من الاستجابات الاجتماعية لجائحة /كوفيد-19/ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سياسات اجتماعية أفضل. وجمع المنتدى، الذي نظمه برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة، مجموعة من الباحثين لمناقشة الاستجابات السياسية للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تفاقمت بفعل العواقب الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد-19/، وكذلك استشراف مستقبل السياسات الاجتماعية والعقد الاجتماعي. واشتمل المنتدى البحثي على جلستين، الأولى حول /استجابات السياسات الاجتماعية للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/، واستكشف المتحدثون خلالها العوامل الرئيسية التي تفسر تنوع استجابات السياسات الاجتماعية للجائحة في جميع أنحاء المنطقة والدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الاستجابات. وتناولت الجلسة الثانية التي عُقدت تحت عنوان /طريق المستقبل/ الشكل الذي قد تبدو عليه دولة الرفاهية والعقد الاجتماعي بعد انتهاء الجائحة والخطوات التي يجب على الحكومات اتخاذها لضمان ترجمة الدروس إلى سياسات اجتماعية أفضل. وأوضح الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة ورئيس المنتدى، أن للجائحة آثارا اجتماعية عميقة على الغالبية العظمى من الأسر، وقد مثلت اختبارًا للقيود المؤسسية والحوكمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى وجود فرصة لدراسة أوجه العجز في القدرات الهيكلية بالفعل التي يمكن التغلب عليها عبر الجمع بين المساعدات التقنية والإرادة السياسية. وأضاف أن الهدف من وراء عقد هذه المناقشات المهمة يتمثل في المساعدة على توجيه الاستجابات المؤسسية، التي يمكن أن تضمن الخروج من الجائحة وتعلم الدروس التي تعيد تشكيل أهداف السياسات الاجتماعية وتصميمها وتنفيذها، لافتا إلى أن المشاركين في المنتدى سيسهمون في كتابة تقرير يتمحور حول السياسات الاجتماعية ويتناول هذه القضايا. وعلَّق الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، على منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية بأنه يضيف بشكلٍ كبيرٍ إلى جهود جامعة حمد بن خليفة، باعتبارها جامعة بحثية تسهم في الاستجابات التي تركز على السياسات لمواجهة التحديات. وأضاف أن من مهام الكلية إدارة الحوار الذي يتناول هذه التحديات بشكلٍ نقدي، ويستكشف الحلول المستندة إلى الأدلة. وسوف تسهم الاستجابة المشجعة لهذا المنتدى المتميز في بناء زخم، يدفع للمشاركة مع المؤسسات ذات التفكير المماثل في مجتمع السياسات الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتحديد السياسات العامة الفعالة. الجدير بالذكر أن المنتدى شارك فيه أكاديميون وباحثون ومحللو سياسات اجتماعية وخبراء من كلية لندن للاقتصاد، وجامعة كينجز كوليدج في لندن، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الرباط، كما مثَّل المتحدثون أيضًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة العمل الدولية، وشبكة الباروميتر العربي، والمعهد الألماني لسياسات التنمية.

بدأت هنا اليوم فعاليات المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي". وينظم المعهد هذا المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت السيدة الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت على أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونوهت بأن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". ونوهت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام .. مشيرة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي لمنتدى اليوم، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وشكر السيد الغضوري في كلمته المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وقال إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني. وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله ، مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. كما أكدت في ذات السياق على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة متناولا الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. يأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.