قدمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة مسجلة عبرت في مستهلها عن سعادتها في مشاركة الطلاب في المنتدى الشبابي العالمي الذي يشارك فيه عدد كبير من طلبة وطالبات الجامعات من مختلف دول العالم. وقالت: "كنت أتمنى أن أكون معكم في الدوحة للتفاعل معكم والاستماع إليكم مباشرة لولا الالتزامات المهمة في نيويورك التي إضطرتني للبقاء هنا لمتابعة مسائل مهمة تتعلق بالتطورات الجارية في منطقتنا العربية ، أود أن أهنىء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على عقد هذا المنتدى الذي يعد مبادرة رائدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لما يوفره من فرصة فريدة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركة إهتماماتهم وتطلعاتهم والمساهمة في صياغة القوانين الدولية والسياسات والتعرف على الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة في هذا الموضوع الحيوي للمجتمع الدولي". وتابعت: "انني ثقة بأن أفكاركم ورؤاكم ستحظى بإهتمام كبير في مناقشات ونتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيبدأ أعماله في الثاني عشر من ابريل الجاري" . ثم قدمت خلفية حول عقد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية وقالت لقد أعتمدته الدورة ال( 65 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 65/ 230 في عام 2010 م الذي رحب مع التقدير بعرض حكومة قطر لإستضافة المؤتمر ، كما أعتمدت الأمم المتحدة في السنوات التالية قرارات أخرى لتنظيم ومتابعة الاجتماعات التحضيرية الإقليمية الأربعة . ولعل ما يزيد من فخرنا وسعادتنا إقرار الأمم المتحدة في قراراتها بنجاح دولة قطر بالقيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر مما يعد تأكيداً على نجاح الدولة في تنفيذ الالتزامات المترتبة على إستضافتها للمؤتمر ، وبحكم متابعتي لموضوع المؤتمر لا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود الكبيرة والفريدة للجهات المختصة في الدولة وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي حرصت على العمل الوثيق والتعاون خلال السنوات الخمس الماضية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، ومع كافة أجهزة الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف . وأضافت إن ما يضفي على المؤتمر أهمية خاصة هو تزامنه مع الذكرى السنويه الستين لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، حيث سيوفر المؤتمر المذكور فرصة فريدة لكي يلتقي قادة العالم من سياسيين وقانونيين وأكاديميين ومفكرين ومنظمات غير حكومية وأنتم معهم بهدف تحفيز المناقشة المعمقة وتقديم المقترحات من أجل العمل وفق ثلاثة مسارات رئيسية من خلال ترسيخ نظام العدالة الجنائية بإعتبارها الركيزة الأساسية في هيكلية سيادة القانون - تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 م وثالثاً التشديد على ضرورة إتباع نهج شامل لإصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدرة أنظمة العدالة الجنائية في التعامل مع الجريمة . وزادت: "في ضوء تجربتكم الفتية فلربما تدور في أذهان البعض أسئلة كثيرة ، منها : لماذا حرصت دولة قطر على إستضافة المؤتمر ، ولماذا تحرص على العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز سيادة القانون والدفع بعملية التنمية ومكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية ، ولماذا حرصت دولة قطر للإستماع إلى صوت وروىء الشباب في صياغة القرارات ورسم معالم مستقبل خال من الجريمة ، وغير ذلك من الأسئلة التي ربما لا يتسع الوقت للإجابة بالتفصيل عليها ، ولكن بوسعي التأكيد أن قيادة دولة قطر تحرص على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تعيق الوصول إلى عالم آمن ومستقر يزخر بتنفيذ الإلتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات ، وأنه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالم يسوده سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومحاربة التعصب والتنمية المستدامة المستندة إلى التعاون بين جميع دول العالم ، وإيماناً من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية فقد أنشأت مؤسسات وطنية ومدت جسور التعاون والصداقة والعمل المشترك مع جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف". وتحدثت: "تؤمن دولة قطر بأن سيادة القانون هي أساس السلام والإستقرار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وعنصر هام للتنمية وإزدهار الأمم ، وأن غرس ثقافة إحترام القانون والمسوؤلية التشاركية بين الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق العالم الذي نريده وهذا لن يتحقق بدون إشراك الشباب بكونكم المحرك الحقيقي للتغيير نحو مستقبل أفضل وعلى هذا الأساس بادرت دولة قطر لعقد هذا المنتدى للفت إنتباه العالم إلى ضرورة إشراككم ، إشراك الشباب في صياغة القرارات ورسم معالم مستقبل خال من الجريمة مستندين إلى حقيقة أن نسبة غير قليلة من مرتكبي الجرائم هم من الأحداث والشباب الذين يجهلون القوانين وعقوباتها وضعف دور الأسرة الذي يجعل الحدث والشاب معرضاً للإنزلاق ، وهو مايسعى بشتى الوسائل القانونية العلمية والعملية منها إلى منع حصوله وزيادة الوعي بين الشباب آخذين بالإعتبار ضرورة إدماج مكافحة الجريمة في خطط التنمية الشاملة لما بعد عام 2015 م التي تعتمدها الأمم المتحدة هذا العام".