اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

اعتبرت ارانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (الذي يمثل التعاون المشترك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية، وتطوير الأعمال الدولية) ، قطر نموذجا للاقتصاد الحر المرتبط بالابتكار والشراكات الدولية. ونوهت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بأن الدوحة مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وموقفها واضح في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. وأضافت أن هذا الحدث يأتي بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تبني منظمة الامم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق النمو المطرد الذي ينبغي أن يلحق بمختلف دول العالم، حيث يوجد ارتباط قوي بين تنمية الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة والتي يجب أن تشمل فئتي الشباب والمرأة وأن يبرز دورهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أنها لابد من أن توفر فرص العمل والوظائف لهم. ولفتت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية إلى أن العالم اليوم مليء بالحيوية في قطاع الاستثمار وهو الأمر المرتبط بالأسواق العالمية وأن هناك برامج تجعل الاقتصاد مستداما ومبتكرا لذلك كان شعار هذا المنتدى لهذا العام "ابتكر واستثمر واعقد الشراكات الدولية" ، مؤكدة أن المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة يعد فرصة لرجال الأعمال وأصحاب الشراكات الصغيرة والمتوسطة للتواجد والمشاركة بالأفكار وتبادلها لدعم التنافسية التجارية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشاركين هم من القطاع الخاص . كما ألمحت إلى التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والنقل والفرص في الأسواق ودعم المؤسسات وغيرها من العقبات التي لابد من حلها لتصل هذه الشركات إلى التنافسية، موضحة أن مركز التجارة العالمي يتعامل مع الشركات والدول لإحداث التغير وتحقيق الأهداف وإصدار المعايير الخاصة بالأسواق، لافتة إلى دور التجارة والخدمات الالكترونية التي تعمل على دعم هذه الشركات. وأكدت غوزاليس على دعم مركز التجارة العالمي لقطر حيث قام بتوقيع عقد مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معبرة عن أملها بأن يخرج المنتدى بقرارات فاعلة في هذا المجال.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الشركات الصغير والمتوسطة تشكل نحو 97% من الشركات القطرية ، مؤكدا أن هناك برنامجا حكوميا متكاملا لدعم تلك الشركات. وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات اليوم، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أن البرنامج الحكومي المتكامل يشمل توفير مناطق المتخصصة ودعم تدريبي ولوجيستي والدعم التقني والمالي لهذه الشركات والمساعدة في نموها وإعطائها دور أكبر وإدخالها إلى الأسواق سواء المحلية أو العالمية. وأفاد بأن هناك كثيرا من البرامج التي تقوم بها الحكومة عبر عدة مؤسسات على رأسها بنك قطر للتنمية لدعم هذه الفئة من الشركات. واعتبر أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة جهود دولة قطر المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني حيث تعتبر هذه المشاريع لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، منوها بأن استدامة العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على قدرتها على إيجاد أسواق تصديرية مناسبة وهو ما يحفز قطر لبذل جهود مضاعفة لتشييد البيئة المناسبة التي تقدم الدعم الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناحي تطورها ونموها. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أنه انطلاقا من هذا التوجه أولت الحكومة اهتماما خاصا فيما يتعلق بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير كافة أنواع الدعم والتدريب ودعم صادراتهم إلى دول العالم، وهو ما تعكسه الأرقام حيث قفز حجم الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال قطري في 2011 إلى 1.5 مليار ريال في هذه السنة متوقعا ارتفاع هذا الرقم في العام المقبل. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر ما تزال في بداية الطريق ولديها طموح أكبر من ذلك لتجسيد الرؤية الوطنية 2030 التي أقرت في عام 2008 والتي تناولت التنويع الاقتصادي المحلي والانتقال إلى الاقتصاد المستدام والخروج من عباءة البترول والغاز ومن أساسيات هذه الرؤية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوه بأن تشجيع صادرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية هو الفرصة الأكبر لنمو تلك الشركات وليس الأسواق المحلية باعتبار محدودية تلك الأسواق بحكم الحجم وعدد السكان، مشددا على أن دولة قطر تسعي دائما لتشجيع التصدير والوقوف على جميع التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في فتح الأسواق الجديدة عبر بنك قطر للتنمية وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة بهذا الشأن. واعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تمتد فعالياته لغد الأربعاء منصة لتبادل الآراء والحوار الهادف البناء حول واحدة من أهم القضايا الراهنة في العام وهو دور الشركات المتوسطة والصغيرة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سيغطي مجموعة من القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مختلف المجالات والتي تمثل ضرورة قصوى لمختلف دول العالم ولاسيما النامية منها وتأتي في مقدمة القضايا المطروحة والتي تشكل أهمية خاصة بالنسبة لقطر دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقدرتها على المنافسة حتى تتمكن من أن تحجز لنفسها مكانا بين كبرى شركات التوريد العالمية. كما أعرب عن آمله في أن يثمر المنتدى عن مخرجات عملية ممكن أن تطور مسألة التصدير أو إجراءات التصدير أو فتح أسواق جديدة سواء في دولة قطر أو خارجها. ويقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، وينظمه بنك قطر للتنمية للمنتدي بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات. ويسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنتدى سيكشف أيضا عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة.