يناقش المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في مؤتمره السنوي التاسع الذي يعقد يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر المقبل تحديات وإمكانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في عالم عربي مضطرب، وذلك في حرم الجامعة الأميركية ببيروت، وهي عضو أكاديمي في "أفد"، ضمن برنامج الذكرى الـ150 لتأسيسها. يشهد المؤتمر إطلاق ومناقشة تقرير "أفد" السنوي عن حالة البيئة العربية وعنوانه "نحو 2030: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناخ متغيّر" حيث ساهم في إعداده نحو 100 خبير، وهو يركز على العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء، ويستكشف طرقاً قابلة للتنفيذ لتمويل التنمية، والظروف المطلوبة لتحقيق الأهداف الـ17 المحددة لسنة 2030. من جانبه أوضح أمين عام "أفد" نجيب صعب أن المؤتمر "سيحاول رسم خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، في ضوء اتفاقية باريس المناخية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في المنطقة"، ويشارك في هذا المؤتمر العالي المستوى عدد كبير من الوزراء وواضعي السياسات ورؤساء المنظمات والخبراء والقادة في قطاع الأعمال، ويلقي نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين كلمة رئيسية حول سبل التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية. الجلسة الرئيسية وتتناول الجلسة الرئيسية تحديات التنمية المستدامة في البلدان التي تعاني من حروب ونزاعات، يشارك فيها قادة رأي ومسؤولون من بلدان عربية. كما تخصص جلسات لمواضيع حيوية في "أجندة 2030"، منها تحقيق هدف "صفر جوع" في مناخ متغيّر، وتحقيق هدف الصحة للجميع، والتعليم والتوعية من أجل الاستدامة، ونقاش عالي المستوى حول السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030. ويشارك خمسون طالباً من جامعات عربية في منتدى قادة المستقبل البيئيين (FELF)، الذي يتيح للطلاب الجامعيين المساهمة في أعمال "أفد" والتعبير عن وجهات نظرهم حيال قضايا تتعلق بمستقبلهم. وباتت تقارير "أفد" السنوية حول حالة البيئة العربية، التي تصدر منذ العام 2008، مراجع رئيسية للمواضيع التي تتناولها. وهي توفر بيانات وتحليلات علمية ساعدت في اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالسياسات في البلدان العربية. كما تطور مؤتمر "أفد" السنوي ليصبح الحدث البيئي الرئيسي في المنطقة، جامعاً أكثر من 500 صانع قرار وأكاديمي إلى جانب قادة الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من البلدان العربية والعالم.

فرضت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها لبنان وفرنسا على مدى الأيام الأخيرة نفسها على أعمال المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 2015، والذي انطلق أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أعلن المشاركون رفضهم لها، منددين بها، ومطالبين بمواجهتها. كما فرضت قضية الاستهلاك المستدام نفسها على التقرير الذي أصدره المنتدى خلال مؤتمره الثامن، بحضور عدد من المسؤولين اللبنانين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى المهتمين بقضايا البيئة والتنمية عربيا ودوليا. وجاء صدور التقرير، وإقامة المؤتمر بشراكة مع "الشرق"، ضمن شراكات أخرى لهيئات ومؤسسات بيئية وتنموية وصحفية بالعالم العربي. ويشارك في المؤتمر نحو 600 مندوب من 48 دولة، يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما يشارك فيه نحو 40 طالباً جامعياً من 12 بلداً عربياً، في إطار مبادرة "قادة المستقبل البيئيين" التي يرعاها المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وكشفت عينة من استطلاع الآراء بالعالم العربي، على نحو ما رصده التقرير، بأن دول الخليج العربية هي الأكثر استخداما للمياه في الوطن العربي. مرجعا ذلك إلى أنه كلما زاد الدخل زاد استهلاك الطاقة والمياه. تفاوت استخدامات الطاقة ولفتت عينة الاستطلاع إلى أن هناك تفاوتا في استخدام الطاقة والمياه في دول الخليج العربي قياسا بالاستهلاك العالمي. كما توصل التقرير إلى أن دخول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأكثر على مستوى الدول العربية، وأنها الدول الأقل انخفاضاً في أسعار الطاقة. وأظهر التقرير أن الدعم غير المتوازن لأسعار الماء والطاقة والغذاء في المنطقة العربية يشجع على أنماط استهلاكية تتسم بالهدر، ولا يساعد على تخفيف العبء عن الفقراء، إذ يذهب نحو 90 % من أموال الدعم إلى الأغنياء. "لكن هناك اتجاهاً واضحاً إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ست دول عربية تطبيق إجراءات إصلاحية لنظام دعم الأسعار". وكشف التقرير عن أن كل برامج رعاية البيئة لن تجدي ما لم تترافق مع تبديل جذري في العادات الاستهلاكية.لافتا إلى أن نصيب المواطن العربي من المياه يقدر بنحو 800 متر مكعب، مقابل 7 آلاف متر مكعب، هو نصيب المواطن العالمي. كما كشف عن أن المنطقة العربية غنية بالطاقة وتعاني شحاً مائياً ونقصاً غذائياً، وهي من أكثر مناطق العالم عرضـة لتغير المناخ من الجهتين الاقتصادية والبيئية. "وهذا يستدعي تطبيق مقاربة التلازم في إدارة الموارد الحيوية الثلاثة: الطاقة والمياه والغذاء". أنماط الاستهلاك ويشير تقرير الاستهلاك المستدام، وهو الثامن في سلسلة "البيئة العربية" التي يصدرها "أفد"، إلى أن قبول المستهلكين بالتغيير يبقى شرطاً أساسياً لوضع سياسات الاستهلاك المستـدام موضع التنفيذ. فإذا خفف المواطن العربي، مثلاً، معدل استهلاك اللحـوم الحمراء 25 %، من 17 كيلوغراماً للفـرد في السنة حالياً، يمكن توفير 27 بليون متر مكعب من المياه، على اعتبار أن إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم يتطلب 16 متراً مكعباً من المياه. وتوصل التقرير إلى أن الحل ليس دائماً في تخفيف كمية الاستهلاك، بل في التحوّل إلى أصناف أخرى أقـل ضرراً بالبيئة والصحة، من اللحم إلى السمك والحبوب والخضار مثلاً، أو من الكهرباء المنتجة من النفط والفحم إلى طاقة الشمس والرياح. وقد أيد استنتاجات «أفد» تقرير حديث صدر عن منظمة الصحة العالمية وفيه أن استهلاك كميات كبيرة من اللحم الأحمر واللحوم المصنعة قد يزيد الإصابة بالسرطان بنسبة 18 %. هدر المياه وجرى افتتاح المؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس أمناء "أفد" الدكتور عدنان بدران الذي قال: "يصدر تقرير "أفد" عن الاستهلاك المستدام في وقت ما يزال بعض البلدان العربية الأعلى في العالم في استهلاك الطاقة والمياه، وكفاءة الري سلبية إذ يذهب أكثر من نصف المياه هدراً"، منوهاً ببعض المبادرات لتعزيز الكفاءة والاستثمار في الطاقة المتجددة". وعن عودة المؤتمر السنوي للمنتدى إلى بيروت بعد سنتين، قال بدران: "ستبقى بيروت مدينة حية ترفض التقاعس والشرنقة. فلبنان حيّ بديناميكية وريادة وإبداعات شعبه، وقد علمتنا بيروت وعلمنا لبنان عشق الحياة والحريات والعمل الدؤوب مهما بلغت الخلافات بين قياداته السياسية". الإصلاح البيئي وخلال الافتتاح، عرض أمين عام "أفد" نجيب صعب نتائج استطلاع الرأي العام العربي الذي أجراه المنتدى للتعرف على مدى استعداد الناس لتبديل عاداتهم الاستهلاكية، والذي استقطب 31 ألف مشارك من 22 بلداً عربياً. وذكر أن الاستطلاع لاحظ أن الجمهور العربي على استعداد لكي يدفع أكثر لقاء الكهرباء والوقود والماء، ولتغيير عاداته الاستهلاكية، إذا كان هذا يسهم في رعاية الموارد وحماية البيئة. وعبرت أكثرية تجاوزت 80 % عن قبولها بتغيير في العادات الغذائية وأصناف الطعام، مثل استبدال اللحم الأحمر بالدجاج والسمك، وزيادة استهلاك الخضار والفاكهة والبقول، التي هي أفضل للبيئة والصحة معاً، شرط توفير الأصناف البديلة بكميات كافية وأسعار مناسبة. وأظهر الاستطلاع اهتماماً متزايداً بكفاءة الطاقة، إذ قال أكثر من نصف المشاركين إن مستوى استهلاك الكهرباء والوقود هو الشرط الأساسي الذي يحكم اختيارهم للأجهزة المنزلية أو للسيارة. وقال صعب إن اللافت أن غالبية كبيرة وصلت إلى 99 % في بعض البلدان تعتقد أن الحكومات لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة المشاكل البيئية، وأن وضع البيئة في بلدانها تدهور خلال السنين العشر الأخيرة. وقدم صعب تقرير أعمال "أفد". مؤكدا أن المنتدى "يستمر في السعي لجعل البيئة وإدارة الموارد جزءاً أساسياً في خيارات البقاء العربية، لأنه رغم كل الحروب والنزاعات لن يستطيع سكان المنطقة الهرب من واجب الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتنميته لضمان استمرار الحياة نفسها". وأوضح أنه "في حين منعت الأوضاع السائدة في المنطقة تحقيق بعض البرامج بالكامل لسنة 2015، تم تجاوز الأهداف المحددة لبرامج أخرى". وعدّد أعمال المنتدى في مجال إصلاح السياسات والاقتصاد الأخضر والتربية والتوعية البيئية، مركزاً على دور "أفد" في الإصلاحات التي بدأتها ست دول عربية لسياسات دعم أسعار الطاقة والمياه التي تؤدي إلى هدر كبير في الموارد".