شاركت وزارة العمل، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام الجاري الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل الحالي، في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأس وفد وزارة العمل المشارك في المنتدى، سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، حيث شاركت بالجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتي عقدت لمناقشة حلول السياسات الوطنية لإتاحة فرص العمل اللائقة للجميع في المنطقة العربية. تناول المنتدى، من خلال النقاشات على المستوى الوزاري، تنفيذ ميثاق المستقبل، الذي اعتمد في يوليو 2024، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين والمؤسسات المعنية بالتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي يعقد في العاصمة اللبنانية /بيروت/ خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل 2025، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وترأست سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد دولة قطر في أعمال المنتدى، الذي يعقد تمهيدا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والمقررة في الدوحة خلال نوفمبر المقبل، تجسيدا لالتزام دولة قطر الراسخ بمبادئ التنمية العادلة والشاملة، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وعلى هامش المنتدى، التقت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيدة حنين السيد وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون الثنائي، وتبادل التجارب في مجالات حماية الفئات الهشة، والاستجابة للأزمات، وتمكين المرأة، ودعم جهود التنمية في السياقين الاجتماعي والاقتصادي. كما التقت بسعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، وقد ناقش الطرفان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز الحماية المجتمعية، والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز استجابة الدول العربية للتحديات الاجتماعية المشتركة. وتأتي هذه المشاركة ضمن تحركات دولة قطر النشطة في إطار التحضير لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، والتي تهدف إلى إعادة صياغة رؤية دولية جديدة تعيد الاعتبار للمحور الاجتماعي في التنمية، وتدفع نحو نماذج أكثر شمولا وإنصافا ومرونة في ظل التغيرات العالمية الراهنة.

تشارك دولة قطر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 تحت عنوان تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الذي بدأ أعماله اليوم في بيروت، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بتنظيم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة الاسكوا وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى. وضم الوفد القطري سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، وسعادة السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من أعضاء الوفد. حضر حفل افتتاح المنتدى سعادة النائب السيدة عناية عز الدين، ممثلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسعادة النائب السيدة بهية الحريري، ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وممثلو المنظمات الدولية. وفي جلسة بعنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته، التزام دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم عملية التنمية في المنطقة العربية وفي العالم، وخصوصاً في تقديم الدعم للدول الأقل نمواً. وشدد سعادته على أن دولة قطر تفي بتعهدها في تخصيص ما يقارب الـ 1% من إجمالي دخلها القومي لدعم عملية التنمية في الدول الأقل نمواً، كما أنها تقوم بعمليات الاستثمار المباشر في هذه الدول في المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة، دعماً لبرامج خفض الفقر وسياسات التمكين والمساواة، مؤكداً أن قطر ستواصل هذا المسار بما يحقق الاستقرار والنماء والرفاه في المنطقة العربية. ونوه بأن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تدرك عميقاً محورية تمكين الناس والمساواة في العملية التنموية، حيث تضع المواطنين في قلب هذه العملية بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق أهدافها وغاياتها. كما أشار إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما نجده جلياً وواضحاً في التقارير الدولية الخمسة الأخيرة للتنمية البشرية، حيث لا تزال دولة قطر تتبوأ فيها المرتبة الأولى في الدول العربية، كما أنها أحرزت تقدماً بارزاً في ترتيبها على المستوى الدولي في تقرير التنمية البشرية. وأوضح أن كافة مؤشرات تقرير التنمية البشرية تشير إلى أن التمكين في دولة قطر مقاساً بمعدلات الرفاه العام والقدرة على الوصول إلى مجالات العمل العام هي من بين الأعلى في المنطقة العربية، كما أن المساواة مقاسة بمعدلات التوزيع العادل للثروة، هي من بين الأعلى على المستويين العربي والدولي. وشدد سعادته على أن ما حققته دولة قطر في مجالات التنمية البشرية يفي بكل متطلبات الرفاه المجتمعي والإنساني، مؤكداً ان قطر تضع نصب أعينها أن الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتها وهدفها في آن معاً. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى في تحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بأعباء النمو الاقتصادي، ولا يعود ذلك بسبب نقص الموارد أو عجز القدرات البشرية، بل مرد ذلك يكمن في استمرار زيادة معدلات عدم المساواة، وعلى نحو خاص منها حالة الجمود التي تعاني منها برامج خفض الفقر، موضحاً أن معدلات الفقر في المنطقة العربية لا تزال من بين الأعلى على المستوى الدولي، كما أنها في بعض الدول العربية تتزايد وتتفاقم بسبب النزاعات المسلحة والحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، الأمر الذي يستدعي النظر ملياً لإيجاد حوار مجتمعي معمق وهادف، من أجل تجديد العقد الاجتماعي العربي وإعادة الاعتبار له، بما يؤدي إلى فتح المسارات نحو تحقيق الاستقرار والنماء. وأضاف أن عدم المساواة لا يقتصر على المعدلات الاقتصادية وحدها، بل إنه يكمن في المؤشرات الاجتماعية، فسياسات التهميش للمرأة، والإقصاء للشباب، والاستبعاد للفقراء، تعتبر عوامل رئيسية في إخفاق العملية التنموية، مبيناً أنه دون تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال تمكين المرأة والشباب والمساواة للفقراء، سيتعذر الوصول إلى مجتمعات آمنة ومزدهرة. ورأى أن الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعدم المساواة والتمكين، مؤكداً حرص دولة قطر على تمكين المرأة والشباب والمساواة بين أفراد المجتمع، بما يضمن ازدهار المجتمع ونماءه ورفاهه. ورأى سعادته أن إنجاز مهام التنمية الشاملة، وتحقيق التمكين والمساواة في المنطقة العربية يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً بين الدول العربية جميعها دون أن تعيقه الخلافات السياسية التي تنشب بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تغليب مصالح المواطنين وحقوقهم على كل ما يطرأ من خلافات، وأن يكون رفاه المواطن العربي وتقدمه هو الأساس في العلاقات العربية العربية. وأشار إلى أن تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك ومنحها القدرة والدور لاستشراف آفاق التنمية، يجب أن يحتل أولوية قصوى في العمل العربي المشترك، وذلك لضمان إنجاز النهوض العربي الذي نطمح له جميعاً. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية عن خالص الشكر لـالاسكوا، على الجهود التي تبذلها لتعزيز مسارات التنمية في المنطقة العربية، وعلى إسهاماتها في فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً التزام دولة قطر لتقديم كل الدعم والمساندة للبرامج الإقليمية التي تقوم بتنفيذها الاسكوا. يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحمل المنتدى بما يصدر عنه من استنتاجات وتوصيات صوت المنطقة ومساهمتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019. وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في: التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الى جانب المسارات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.

بدأت اليوم، فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 ، تحت شعار الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (الاسكوا) ويستمر ثلاثة أيام.وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد يترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وفي جلسة بعنوان تنفيذ خطة عام 2030 : منظور البلدان العربية حول التخطيط الإنمائي المتكامل والتغيير التحويلي، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ،في كلمته، أن قضايا التنمية المستدامة تحظى في كل دول المنطقة بأولوية قصوى واهتمام خاص من قبل حكومات ومجتمعات الوطن العربي، لكونها تمثل تحديا أساسيا لمستقبل المنطقة وتقدمها وتطورها، مشددا على أنه دون إحراز التقدم المطلوب في أهدافها وغاياتها، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق حياة أفضل للمجتمعات العربية، التي عصف ببعضها توترات اجتماعية كبرى وصل بعضها إلى حد النزاع المسلح، وتفكيك مؤسسات الدولة وهياكلها، وتمزيق النسيج الاجتماعي لها، الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لعملية التنمية بأسرها ووقف مساراتها، وتصفية المكتسبات التي حققتها هذه المجتمعات في مجالات التنمية. وأضاف سعادته أن الاستقرار والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي هي الركائز الأساسية التي توفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية والتقدم في مساراتها، وأنه من دون توفير هذه الركائز، فإنه سيكون من المتعذر تحقيق أهداف التنمية وإرساء دعائمها، ولهذا فإن دولة قطر تدعو وبإلحاح إلى الحوار البناء بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية لحل الأزمات الناشبة في المنطقة والحروب المندلعة في أرجائها، لإيجاد الأرضية الملائمة التي تمكن من التقدم في تحقيق التنمية التي تعتبر عاملا حاسما في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إنه منذ انطلاق أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر عام 2015، اهتمت دولة قطر بالإسهام الفاعل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن إعلان الدوحة جاء ليرسم معالم الطريق الذي يفضي إلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي لا تزال ملتزمة على نحو مبدئي بالمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. وشدد سعادته على أهمية الشراكات في تحقيق التنمية، إذ أنه دون وجود دعم سخي لبرامج التنمية فسيكون من الصعب جدا وصول عدد من المجتمعات إلى إحراز التقدم المأمول، وقال إن دولة قطر قد وفت بجميع التزاماتها الواردة في غايات الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، بل إنها قامت طوعيا بعقد شراكات كبيرة مع عدد واسع من الدول الأقل نموا، وذلك من خلال برامج محددة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعون الإنساني، وقد وصلت هذه المساعدات لسد حاجات 17 مليون طفل في مجالي التعليم والصحة، ونحن الآن بصدد تطوير برامج تنموية أخرى لتقديم الدعم لها، وخاصة في مجالات البيئة والبنى التحتية، بما يوفر للدول الأقل نموا القدرة على إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.