فازت إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، بجائزتين خلال فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى القطري لقانون الأعمال الذي عقد خلال الشهر الجاري، حيث فازت الإدارة بجائزة أفضل إدارة قانونية للعام، وجائزة المستشار العام . وتم تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى القطري لقانون الأعمال من قبل مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وجمع المنتدى أكثر من 200 محام ، حيث تم توزيع الجوائز التقديرية على الإنجازات الاستثنائية التي شهدها المجتمع القانوني في قطر، وهي إنجازات تم تقييمها من قبل لجنة مستقلة تتألف من قادة في المجال، والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين. وفي تصريح له رحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهاتين الجائزتين مشيرا إلى أنهما تمثلان شهادة إضافية على الخبرة العالمية التي تتمتع بها إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، والدور الفعال الذي تلعبه في سبيل جعل المركز منصة جاذبة للشركات التي تتطلع للنمو والتوسع، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطويلة الأجل لدولة قطر. وقد اختير الفائز بجائزة الفريق القانوني للعام تقديرا لقدرته على تقديم المشورة القانونية الاستراتيجية، والنجاح في الدفاع عن الدعاوى القانونية المثيرة للجدل، وأتمتة عملية إنجاز العقود، بالإضافة إلى التميز في الوظائف التشريعية، والاتساق مع المعايير والشروط الدولية. واستلم جائزة مركز قطر للمال لأفضل إدارة قانونية للعام كل من السيد إسحاق بورني، المستشار العام في المركز، والسيد روسكو بانكس، المدير القانوني، والسيد مايكل دالبي، مدير الشؤون القانونية، إلى جانب السيدة لورين جديد. وأشار السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن الإدارة القانونية لمركز قطر للمال تواصل حصد جوائز التميز في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يثبت الخبرات المتميزة التي يتمتع بها هذا الفريق الدؤوب، الذي يساهم بشكل مهم في دفع مسيرة النجاح لكل من مركز قطر للمال ودولة قطر. وقد حازت السيدة لورين جديد، كبيرة المستشارين القانونيين في مركز قطر للمال، على تقدير خاص، لنجاحها في تطوير نظام ملكية خاص بمركز قطر للمال، هو الأول من نوعه في الدولة، ما أسهم في بلوغ مستويات أعلى من الشفافية في الحرب العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما رفع من الموقع الذي يحتله مركز قطر للمال بين نظرائه الدوليين. وأعربت السيدة جديد، عن الامتنان للحصول على جائزة المستشار العام مؤكدة التطلع إلى مواصلة العمل على تطوير البيئة القانونية بالمركز.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة «لكسيس نكسس»، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط. وترأس المنتدى السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية. كما تخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهيم بين مركز قطر للمال ومؤسسة «لكسيس نكسس»، وهي شركة رائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية. وتشجع الاتفاقية الموقعة على التعاون المتبادل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تزويد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا خاصة ضمن مجموعة خدمات لكسيس نكسس، من بينها تأمين الوصول المجاني إلى خدمات معينة، والاشتراكات المخفضة، وعدد آخر من المزايا. وقدّم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، خلال المنتدى عرضاً توضيحياً حول «بيئة الأعمال في قطر ودور منصة مركز قطر للمال».