أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، المنتدى الوطني لتمكين القطاع الثالث في قطر نحو المؤشرات الدولية، وذلك ضمن سلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول التي تخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. ويأتي تنظيم المنتدى الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام، بالشراكة مع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كإحدى الفعاليات المصاحبة للمشروع البحثي الوطني بناء قدرات القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية) نحو صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المنتدى إلى دعم تحول القطاع الثالث في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو أداء أكثر مهنية وتكاملا مع الرؤى الاستراتيجية للدولة، من خلال تحليل نشأته وتطوره، وفهم علاقاته بالحكومات، ورسم خريطة لمؤسساته وأنشطته وأدواره المجتمعية، إضافة إلى استكشاف جاهزيته للتعاون مع المؤسسات الحكومية في مجالات التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. شهد المنتدى في يومه الأول افتتاحا رسميا بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي منظمات القطاع الثالث، إلى جانب حضور ومشاركة واسعة من منتسبي هذا القطاع في الورشات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الخيري والإنساني في المنطقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن هذا المنتدى الوطني هو امتداد لسلسلة فعاليات برنامج تمكين في نسخته للعام 2025، كمنبر للتواصل والابتكار والتشارك وتبادل وجهات النظر وتحليل الصعوبات وتصميم وتطوير الحلول والخيارات، وبما يخدم مسيرة العمل الإنساني والتنموي. وبدوره، أوضح الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تمكين القطاع الثالث لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية لتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ورفع كفاءته وفق أفضل الممارسات العالمية. وبين أن هذا المنتدى يشكل منصة لتطوير مؤشرات دقيقة وآليات قياس فعالة تضع مؤسساتنا في موقع ريادي على الخريطة الدولية، مشيرا إلى أن القطاع الثالث يمثل ركيزة أساسية للتكافل والابتكار وبناء رأس المال الاجتماعي. ومن جهته، شدد الدكتور أيهب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في المعهد، على أن هذا المنتدى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات عملية، تجعل من مؤسساتنا أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن تمكين هذا القطاع هو استثمار في المستقبل واستجابة للتحديات المتغيرة، منوها بأهمية الشراكة البحثية في تطوير بيئة العمل للقطاع الثالث ودعم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة العلمية.