دعت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري جميع المستثمرين في مشروع مدينة لوسيل الى الحصول على موافقتها المسبقة، قبل إجراء أي تصرف قانوني في قطع الأراضي الواقعة في المشروع سواء كان ذلك التصرف بيعاً أو تنازلاً أو تحويلاً لإتفاقية البيع والشراء أو هبة أو غيره، وسواء كان الشراء قد تم مباشرة من شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري أو من أي مشتر منها "مطور ثانوي"، وذلك من منطلق المحافظة على مصالح الغير في المشروع، حيث تنسجم هذه التعليمات مع قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006، والذي يفيد بأن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري مناط بها مسك سجل عقاري لكافة التصرفات العقارية التي قد ترد على الأراضي والوحدات في مدينة لوسيل. وشددت الشركة على انها لن تعتمد أية تصرفات قانونية سابقة او مستقبلية بشأن هذه الأراضي فيما عدا تلك الموافق عليها كتابة من شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، وشريطة اتباع الإجراءات الخاصة بها من سداد الرسم المقرر ـ إن وجد ـ والتوقيع على الاتفاقية المعتمدة لدى الشركة لهذا الغرض. إقفال مرحلة التأهيل لبناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام في لوسيلالمتنزه العام وعلى صعيد آخر تم في 30 مارس المنصرم إقفال مرحلة تأهيل شركات المقاولات لتنفيذ أعمال المناظر الطبيعية للمنتزه العام في مدينة لوسيل، حيث كانت شركة لوسيل للتطوير العقاري المملوكة من قبل شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، قد دعت شركات المقاولات الى مرحلة التأهيل لتنفيذ أعمال المناظر الطبيعية للمنتزه العام في مدينة لوسيل، حيث تم فصل الاعمال الى حزم، تسلم في مرحلتين بتواريخ متعاقبة ابتداء من 2014 الى 2018 وتواريخ انتهاء حتى 2018، واستمرت فترة التأهيل من 16 ولغاية 30 مارس المنصرم.وتتزامن أعمال بناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام والذي يعتبر جزءا من مدينة لوسيل، ويقع تحت إشراف شركة لوسيل للتطوير العقاري مع اعمال واسعة النطاق للبنية التحتية والمعايير الخاصة بوسائل النقل العام، وتمتد اعمال بناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام على مستوى المدينة وتشمل نطاقا واسعا يتضمن الشوارع للطرق السريعة الرئيسية والجامعة الفرعية، الحدائق بأشكالها المختلفة العامة وداخل الاحياء، ارضيات الساحات والميادين، الجادات، المتنزهات والوجهات البحرية، زراعة أشجار الأيكة الساحلية واعادة إنعاشها، المناظر الطبيعية من مصدات وتلال وقمم جبال، وانارة الشوارع. المنتزه العام يتضمن الطرق والحدائق والأحياء وأرضيات الساحات والوجهات البحريةوإشترطت شركة لوسيل للتطوير العقاري على الشركات أو الشريك الرئيسي في إتفاق الائتلاف بين الشركات، التي ترغب بالتقدم للتأهيل، ان يكون لديه سجل تجاري في قطر، ويجب على جميع الشركات الاخرى في اتفاق الائتلاف، الحصول على الرخص التجارية اللازمة في غضون 60 يوما من تاريخ إقفال مرحلة التأهيل، ويجب ان يكون متوسط حجم الاعمال السنوي للمتقدمين الى مرحلة التأهيل خلال السنوات الخمس الماضية 150 مليون ريال كحد ادنى، ويجب على الشركات او أي شريك في اتفاق الائتلاف بين الشركات أن يكون قد نفذ ما لا يفل عن مشروع واحد مماثل في الطبيعة والحجم، وبقيمة مليار ريال في غضون السنوات الخمس الماضية.