التنمية ستقوم بتزويد قطر للبترول بكشوفات فئات أصحاب الضمان الاجتماعي علمت الشرق أنه يتم حاليا التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الضمان الاجتماعي وبين قطر للبترول بحيث ستقوم الوزارة بتزويد شركة قطر لصناعة الألمنيوم بأسماء المنتفعين من الضمان الاجتماعي لتخصيص 750 سهما مجانيا لهم في شركة (( قامكو)) وذلك بعد تحديث البيانات الخاصة بهم وتشمل الفئات المستحقة المسنين والعاجزين عن العمل والأيتام والأسر المحتاجة والمعاقين والمطلقات والأرامل وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وسيتم تخصيص 10.971 سهما لـــ 14 ألفا و628 منتفعا من الضمان الاجتماعي . وسيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص، أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح. وحول آلية الحصول على الأسهم أكد المصدر أن دور وزارة التنمية هو دور تنسيقي حيث ستقوم الوزارة بتزويد قطر للبترول بكشوفات تتضمن أعداد الأسر والأشخاص المنتفعين من الضمان الاجتماعي، وتوزيع الأسهم والتواصل مع المستفيدين سيقع على عاتق قطر للبترول الجهة المانحة وأوضح المصدر أن إدارة الضمان الاجتماعي تقوم بعملية تحديث شاملة لكافة البيانات الخاصة للمستفيدين بحيث تطلب بشكل سنوي العديد من الإثباتات والأوراق الرسمية التي تشير من خلالها إلى إمكانية استمرار استحقاق راتب الضمان الاجتماعي من عدمه . ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن . كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.