تقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي في مالي، المنجي الحامدي، اليوم الجمعة، بطلب لرئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، بتقديم قوات أمنية للمنظمة لحفظ السلام في مالي. واستقبل السبسي بقصر قرطاج، صباح اليوم، الحامدي، وتناول اللقاء عديد المواضيع الإقليمية والدولية التي تهم تونس وبصفة خاصة الأزمة في مالي ومساهمة منظمة الأمم المتحدة في دعم عدد من البرامج في مسيرة تونس الحالي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية. وحسب البيان، فإن الحامدي أعلم السبسي بـ"الحلّ المبدئي السلمي الذي تم التوصّل إليه بين أطراف النزاع في مالي والذي سيتم قريبا التوقيع عليه، كما تقدّم بطلب يهم مساهمة مجموعة من قوات الأمن التونسي في منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام بمالي". السبسي أكد على "أهمية استرجاع تونس لمكانتها في المحافل الدولية ودعم مشاركتها في الجهود الرامية إلى فضّ النزاعات عبر الوسائل السلمية كما ثمّن دور المنجي الحامدي في المساهمة في حلحلة الأزمة في مالي".

أكد وزير الخارجية التونسي، المنجي الحامدي، أن القوات التونسية في حالة استنفار على الحدود مع ليبيا. وقال الحامدي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة اليوم السبت إن: "القوات العسكرية والأمنية والجمركية في حالة استنفار قصوى على الحدود مع الشقيقة ليبيا لأن مستقبل تونس رهين المستجدات في الملف الليبي.. لكن الحكومة التونسية تتابع ما يجري من مستجدات في ليبيا باهتمام وهي لا تريد أن تكون طرفا في الصراعات الداخلية وتساهم بجهود سياسية ودبلوماسية لمحاولة إنجاح جهود الحوار السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة إيمانا منها بأن السلاح لن يمكن من معالجة الخلافات مهما صعبت". وفيما يتعلق بالاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي عقد أمس الأول الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، قال إن الاجتماع شجع جميع الأطراف على المضي في الحلول السياسية ومنع تسليح مختلف الفرقاء. كان الاجتماع الخامس أقر ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بالقاهرة بأن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى توافق ليبي ليبي، وأجمعوا على الاعتراف بالبرلمان الليبي ومشروعية الحكومة الليبية.